السعودية والكويت تمدان مهلة تقديم العروض لاعمال تطوير حقل نفط

قال مشروع مشترك بين السعودية والكويت انه مد مهلة تقديم العروض لعقد توسعة منشآت المياه في حقل نفط الخفجي أكثر من شهرين.

ويقع الخفجي في المنطقة المحايدة بين البلدين وتبلغ طاقته نحو 550 ألف برميل يوميا.

وتعتزم السعودية والكويت تعزيز طاقة انتاج المنطقة التي تمخضت عن اتفاقات لترسيم الحدود الاقليمية ترجع الى عشرينيات القرن الماضي لتصل الى ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030.

وقالت شركة عمليات الخفجي المشتركة في موقعها على الانترنت ان أمام المقاولين حتى السابع من ديسمبر كانون الاول لتقديم عطاءات اقامة محطة برية جديدة لمعالجة المياه واصلاح محطة قائمة.

وأمام الشركات المتنافسة على عقد اخر لتوسعة منشات لمعالجة النفط البحري حتى 28 سبتمبر لتقديم عروضها.

كان الموعد النهائي السابق لتقديم عروض منشات معالجة المياه هو 28 سبتمبر أيضا لكن تقرر تمديده بسبب ما قال مقاولون انه حاجة الشركات لمزيد من الوقت لتجهيز عروضها. وقال أحد المقاولين ان قيمة العقد نحو 400 مليون دولار.

وقال "يعتزمون الآن تطوير ابار النفط ومنشآت الغاز في الخفجي ... من أجل الاستجابة للتوسع يحتاجون الى البنية التحتية لدعم محطة المعالجة الرئيسية. الغرض الاساسي من منشأة معالجة المياه هو الاستجابة لهدف انتاج النفط."

وشركة عمليات الخفجي المشتركة موزعة بين وحدة لارامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج. وتملك شركة شيفرون الامريكية امتياز العمل في الجزء السعودي من المنطقة. وتستخدم شيفرون تقنيات جديدة في المنطقة لتعزيز انتاج الخام الثقيل.

وفي مايو أيار عرضت الشركة الكويتية لنفط الخليج تفاصيل خطط لاستثمار نحو 11 مليار دولار في العشرين عاما القادمة لتعزيز الطاقة الانتاجية.

وتشمل الخطط تطوير حقل الدرة للغاز مع السعودية. والحقل البحري المشترك مع ايران أيضا مثار نزاع بين الكويت وطهران منذ ستينيات القرن الماضي.