الضغوط على ربط الريال السعودي بالدولار تنحسر لكنها لا تتبدد

خفف تعافي أسعار النفط هذا العام الضغط على ربط الريال السعودي بالدولار لكن تقلبات أسعار الطاقة تشير إلى أن العملة ستظل معرضة للخطر خصوصا إذا لم تسرع الرياض في تنفيذ خططها الإصلاحية.
 

وتربط المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الريال بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال للدولار منذ عام 1986 لكن انهيار أسعار النفط منذ منتصف 2014 عزز التوقعات بأن تضطر المملكة إلى فك ربط عملتها بالدولار أو على الأقل خفض قيمتها.
 

غير أن تعافي العقود الآجل للنفط وارتفاعها أكثر من 70 بالمئة من مستوياتها المتدنية التي سجلتها في يناير كانون الثاني قلص هذه التوقعات. وتبلغ العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام حاليا 340 نقطة أساس انخفاضا من مستواها القياسي المرتفع الذي تجاوز الألف نقطة أساس في يناير كانون الثاني.
 

ورغم ذلك يقول المستثمرون إن ضغوط الخفض لم تتبدد حتى بعد إعلان السعودية عن بعض تفاصيل حزمة الإصلاحات الواسعة.
 

وقال جورج بيرش ريناردسون من سومرست كابيتال مانجمنت الذي يستثمر في الأسهم السعودية "الإصلاحات لن تضع نهاية لمسألة خفض العملة حيث ستتجدد الضغوط على الربط إذا ارتد سعر النفط عن مسار التعافي."
 

وتجني السعودية 90 بالمئة من إيراداتها من النفط ومن ثم هبطت احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي وانخفضت معدلات نموها الاقتصادي عقب الهبوط الحاد لأسعار الخام.
 

ويقول ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يهدف لإنهاء "إدمان" المملكة للنفط وتحويلها إلى قوة استثمارية عالمية.
 

ويريد الأمير محمد بيع حصة في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو وتعزيز صندوق الاستثمارات العامة ليصبح من أكبر الصناديق في العالم وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
 

وشكك بعض المستثمرين والمحللين في مدى إمكانية تنفيذ الإصلاحات ووصف ريناردسون الهدف المتمثل في رفع الإيرادات غير النفطية إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2020 بأنه "طموح جدا".
 

وقال "عليهم أن يتحركوا بخطى سريعة نسبيا في هذا الشأن لكن إذا فعلوا فما سيجنوه من إيرادات سيتيح لهم بعض الوقت وستنحسر مخاطر العملة إن لم تتبدد تماما."
 

وقال باتريك دينيس كبير الخبراء الاقتصاديين في أوكسفورد ايكونوميكس إن الأسواق ستحتاج لرؤية تقدم بحلول 2020 في الوقت الذي خسرت فيه البلاد نحو 20 بالمئة من صافي أصولها الأجنبية لدى البنك المركزي على مدى الثمانية عشر شهرا الأخيرة.
 

وأضاف "مع التحرك بهذه الوتيرة إذا نزلت (الاحتياطيات) إلى أقل من النصف فسينتاب الأسواق قلق حقيقي من ذلك وستفرض ضغوطا على ربط العملة."
 

ويقول سوسيتيه جنرال إن النفط يظل عامل الضغط الرئيسي على نظام ربط العملة. ويشير البنك إلى أن هناك احتمالا بنسبة 60 بالمئة لتغيير نظام العملة في العامين المقبلين إذا ظل سعر النفط دون 50 دولارا للبرميل.
 

وقال سوسيتيه جنرال لعملائه "مازلنا نعتبر خفض العملة التصور الأقل احتمالا.
 

"في الواقع نرى أن جميع الإجراءات التي اتخذت لإعداد السعودية لحقبة ما بعد النفط تزيد من احتمال تغيير نظام العملة الذي قد يتضمن ربطها بسلة (من العملات) كما في الكويت."