ماذا يحدث لو توقفت البنوك المركزية عن شراء السندات؟

تعد البنوك المركزية أكبر مشتر للسندات الحكومية على مستوى العالم، ولكنها ربما تتحول إلى بائعة قريبا لتتسبب في تغيير جوهري بالأسواق، ومن الصعب تقييم تداعيات هذا التغيير الناتج عن سياسات التحفيز النقدي المعروفة بـ"التيسير الكمي".
 

وهناك توقعات بارتفاع عوائد سندات الخزانة وانخفاض الأسهم، في حين يرى البعض آثارا طفيفة بوجه عام، بينما يرى البعض الآخر تداعيات على الاستثمار الأكثر خطورة مثل سندات الشركات، وتناولت "وول ستريت جورنال" في تقرير ما سيحدث إذا توقفت البنوك المركزية عن شراء السندات.
 

عدم الاستعداد
 

عندما تبدأ تحركات البنوك المركزية فيما يتعلق بالسندات، ربما يفاجأ مديرو الصناديق والاستثمارات، وظهر ذلك جليا عندما سحب الاحتياطي الفيدرالي عام 2013 التحفيز النقدي مما أدى إلى موجة بيع على السندات دفعت العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو الارتفاع.

أرادت البنوك المركزية في الدول المتقدمة بأداة شراء السندات خفض العوائد عليها عقب الأزمة المالية العالمية وضخ أموال في الأصول الخطرة مثل الأسهم وتقليص تكاليف الاقتراض.

أشار خبراء إلى أن فوائد شراء البنوك المركزية للسندات لم تكن واضحة، وبالتالي، لن يتضح ما سيحدث عند بيعها مع الأخذ في الاعتبار الحيازة الضخمة لدى تلك البنوك، فالبنك المركزي الأوروبي على سبيل المثال في حوزته سندات بقيمة 4.5 تريليون دولار ويمتلك الفيدرالي بقيمة 4.4 تريليون دولار.

مع تعافي النمو الاقتصادي العالمي، يرى مستثمرون أن حيازة الفيدرالي والمركزي الأوروبي للسندات قد بلغت ذروتها، وبدأ مسؤولون أمريكيون بالفعل  تقليص هذه الحيازة.

ظن محللون أن الأهم من حيازة البنوك المركزية للسندات هو قرارات الفائدة، فعوائد السندات قد انخفضت نتيجة خفض الفائدة قرب الصفر في دول أبرزها أمريكا.

حماية الأسواق
 

يقول مستثمرون إنه في حال نجاح أداة التيسير الكمي، فإن البنوك المركزية في الأغلب تبعث برسالة للأسواق بأنها قادرة على حمايتها من موجة مبيعات مكثفة على السندات عند بدء تقليص حيازتها.

أقبل غالبية المستثمرين على شراء السندات الحكومية بوصفها أكثر أمانا من سندات الشركات، وبالتالي، عندما تقرر البنوك المركزية بيع ما بحوزتها من سندات، فإن مديري الصناديق سيكون عليهم بذل جهود كبيرة لتقليل الخسائر.

في أمريكا، لو باع الفيدرالي ما بحوزته من سندات، وكانت تكاليف الاقتراض مرتفعة، فسوف تقل الضغوط عليه من أجل رفع الفائدة على المدى القريب، ويرى أحد المحللين أن بدء الفيدرالي في تقليص حيازته من السندات سيكون له نفس التأثير إذا رفع الفائدة إلى 3% من 1% حاليا.

في المقابل، ربما يؤدي ذلك إلى الحد من ارتفاع أسواق الأسهم، وفي الثلاثين يوما التي تلت الإعلان عن التيسير الكمي من جانب عدة بنوك مركزية، كان التأثير كبيرا للغاية على الأصول الأكثر خطورة مثل سندات الشركات وسندات الاقتصادات الأضعف مثل إيطاليا وإسبانيا.

على النقيض، لم تتأثر سندات الاقتصادات القوية سوى بما حدث بعد الجولة الأولى من التيسير الكمي التي أطلقها الفيدرالي عام 2008، وبالتالي، لو توقف المركزي الأوروبي عن شراء سندات بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) شهريا، فإن سندات الشركات والاقتصادات الأضعف هي ما ستتعرض لضغوط شديدة.