كيف سيؤدي تخلي البنوك المركزية الكبرى عن سياساتها لإشعال أزمة مالية جديدة؟

في الوقت الذي يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي لبدء تقليص ميزانيته العمومية البالغة 4.5 تريليون دولار الشهر المقبل، حذر مصرف "دويتشه بنك" مما سماه "استرخاء البنوك المركزية الكبرى" باعتباره أحد العوامل المرشحة لخلق أزمة مالية مقبلة.

وبحسب تقرير لـ"ماركت ووتش" قال محللو المصرف: عند البحث عن الأزمة المالية القادمة، من الصعب الهروب من حقيقة أننا في المراحل المبكرة لاسترخاء سياسات التحفيز النقدي تزامنًا مع وصول الدين العالمي لأعلى مستوياته على الإطلاق.

تقليص الميزانية العمومية
 

- أعلن الفيدرالي رسميًا عزمه خفض ميزانيته العمومية كما كان متوقعًا، بعدما نمت إلى مستوى هائل نتيجة لبرنامج شراء الأصول الضخم الذي يهدف إلى خفض أسعار الفائدة على المدى الطويل وتشجيع الاستثمار في الأصول الخطرة.
 

- أنهى الاحتياطي الفيدرالي عمليات شراء السندات عام 2014، لكنه حافظ على حجم ميزانيته العمومية من خلال إعادة استثمار العائدات نظرًا لاستحقاق سداد قيم سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
 

- لكن محللي المصرف تساءلوا عما إذا كان المستثمرون غير مهتمين بحجم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ومدى فعالية طباعة الأموال المعروف ببرنامج التيسير الكمي.
 

- يواصل البنك المركزي الأوروبي إضافة أصول إلى ميزانيته العمومية، وهي عملية من المتوقع أن تتباطأ العام المقبل، فيما يقوم بنك اليابان بجهود تحفيزية غير عادية، ويحافظ بنك إنجلترا على محفظة أصول ضخمة.

صعوبة التكهن بالخطوة القادمة
 

- اعتاد البعض على الوضع الراهن كما لو أنه طبيعي نظرًا لاستمراره طويلًا، لكن منذ الأزمة المالية أضيفت 10 تريليونات دولار إلى الميزانيات العمومية لأكبر أربعة بنوك مركزية، ليبلغ إجمالي الأصول بها 14 تريليون دولار.
 

- بسبب العجز الحكومي التراكمي في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ومنطقة اليورو منذ عام 2008، بلغت التكلفة الإجمالية لبرنامج التيسير الكمي والتحفيز المالي معًا ما قدره 34 تريليون دولار.
 

- في نهاية المطاف لم تحقق 34 تريليون دولار من التيسير الكمي والتحفيز المالي سوى نمو متواضع للغاية، إلى جانب هبوط التضخم وارتفاع أسعار الأصول بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.
 

- يقول محللو "دويتشه بنك" إن البنوك المركزية وصلت إلى منطقة غير مسبوقة، ولا يمكن لأي شخص التكهن بما سيحدث عندما تبدأ عملية العودة للأوضاع الطبيعية، وهو ما يعتقد أنه سيخلق رياحًا معاكسة للأسواق المالية.

ارتباك الأسواق
 

- إذا كان الهدف من التيسير الكمي هو رفع أسعار السندات وخفض العائدات على المدى الطويل، فلماذا لن يؤدي تراخي البنوك المركزية إلى وضع ضغوط صعودية على العائدات وهبوط أسعار السندات.
 

- يعتقد المراقبون أن انخفاض العائدات أحبط المستثمرين وفقدوا الأمل في ارتفاعها مرة أخرى، ولم يعد أمامهم سوى الاتجاه إلى الأسهم والأصول الخطرة التي باتت على مقربة من الاضطرابات.
 

- يقول المحللون إن ارتفاع الأسهم العالمية، والذي صاحبه قفزة صاروخية لمؤشر "إس آند بي 500" بارتفاعه 270% منذ عام 2009، يعزى بشكل جزئي إلى برنامج التيسير الكمي.
 

- يشكك آخرون في أن للتيسير الكمي أثرا دائما على عائدات وأسعار الأصول، ويقولون إن الجزء الأكبر من المكاسب في سوق الأسهم يرجع إلى انخفاض الفائدة والنمو البطيء والأرباح القوية للشركات.

رحلة إلى المجهول
 

- يرى "دويتشه بنك" أن طباعة الأموال بشراهة كان استجابة للارتفاع الكبير في عبء الديون منذ الأزمة المالية، ونتيجة ذلك بلغت نسبة الدين الحكومي لمجموعة البلدان السبع إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروتها في وقت السلم.
 

- وصلت أسعار الفائدة خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويقول الاستراتيجيون إن التفكير في الأسباب المحتملة للأزمة المالية القادمة يستدعي النظر في العلاقة بين الديون وأسعار الفائدة والميزانيات العمومية للبنوك المركزية.
 

- هذا يعني أن انحسار برنامج التيسير الكمي سيكون بمثابة رحلة إلى المجهول وسيشهد التاريخ على العواقب الكبيرة لهذه الخطوة نظرًا لارتفاع الأسهم العالمية بشكل كبير.
 

- حتى لو تباطأت وتيرة استرخاء البنوك المركزية أو ضعف الاقتصاد بشكل غير متوقع، ستظل الأسواق تشهد وضعًا عالميًا غير مسبوق تسبب في عدم استقرار سوق التمويل.