ماذا بعد سماح اليابان بتدفق العمالة والمهاجرين ذوي المهارات الضعيفة؟

بداية من أبريل وللمرة الأولى ستسمح اليابان بدخول عمالة ضعيفة المهارات إلى صناعات بعينها لمواجهة النقص في أعداد العمالة القادرة على أداء مهام مختلفة في ظل ارتفاع متوسط أعمار المواطنين في البلاد، وتناولت "الإيكونوميست" في تقرير أبعاد هذه الخطوة.

وكانت الشركات اليابانية في السابق تستقطب طلبة وعمالة أجنبية من الصين وغيرها بأجور متدنية بتأشيرات تحت اسم متدربين أجانب، ومن الناحية النظرية، كان ذلك يمنح العمالة ضعيفة المهارات من دول فقيرة فرصة لصقل مهاراتها والعودة إلى دولها لتنمية مهارات الآخرين.

تدفق المهارات الضعيفة

- بعد اتخاذ خطوة فتح الباب أمام المهاجرين، من المتوقع تدفق عمالة قادرة على التنقل من وظيفة لأخرى - وهو أمر لم يكن متاحاً وفق تأشيرات المتدربين الأجانب.

- رغم أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" صرح بأنه لن يُسمح لهؤلاء المهاجرين بجلب أسرهم إلى البلاد أو البقاء إلى أجل غير مسمى، إلا أن المخطط الجديد سيتيح ذلك.

- لن تتيح الإجراءات اليابانية الجديدة حل جميع مشكلات المهاجرين ضعيفي المهارات، ولم يناقش الساسة والمشرعون في البلاد أي عدم توازن محتمل يمكن أن تسببه الخطة.

- على أرض الواقع، أشارت دراسات أكاديمية إلى أن العديد من العمالة ضعيفة المهارات سوف تواجه معاناة في تغيير وظائفها لا سيما داخل نفس الصناعة أو مجال العمل.

- سيعتمد العمال الأجانب بشكل كبير على جهات العمل التي وظفتهم من دول أخري مثل مساعدتهم في الحصول على مقار للسكن مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من مالكي المنازل لن يؤجروا وحدات لأجانب بسهولة وسيحتاجون إلى ضامن.

ماذا بعد وصول ذوي المهارات الضعيفة؟

- لم تتخذ الحكومة اليابانية الكثير من الخطوات لمعالجة العديد من المشكلات المحتملة التي ستواجهها العمالة ضعيفة المهارات عند فتح الباب أمام المهاجرين مثل دفع مقابل لعمل إضافي.

- يجب أيضاً توقع خرق بعض الشركات للقوانين مثل عدم دفع الحد الأدنى للأجور للمهاجرين، ومن غير الواضح بعد كيف ستحل الحكومة هذه المشكلات.

- هناك عدد قليل من مراكز الدعم وخطوط الاتصالات التي ستستمع لشكاوى العمالة الجديدة، وتقول الحكومة إن الشركات التي ستسقبل أجانب عليها المساهمة في تعليمهم اللغة اليابانية.

- كعامل أجنبي في اليابان، ربما يكون من الصعب الحصول على أشياء بسيطة كالجوال أو فتح حساب مصرفي فضلاً عن ضرورة اجتياز اختبارين لإثبات الكفاءة والمهارة في الوظيفة المتقدم لها وأيضاً الحصول على درجة ما في تعلم اللغة المحلية.

- تحتاج اليابان لتدشين مراكز اختبارات معتمدة وسط تحدٍ وصعوبة في جذب 350 ألف عامل – تحتاجها البلاد في الخمس سنوات المقبلة – حتى بعد إعلان طوكيو في فبراير أنها ستخفض المعايير المتعلقة بتعلم اللغة للعمالة في مجالات معينة كالتمريض.

- بالطبع، ستحتاج اليابان لطمأنة الموظفين الأجانب والمهاجرين بأنهم سيعاملون بالشكل اللائق من أجل القدرة على جذبهم وتعويض نقص العمالة لديها في قطاعات مختلفة.