أسعار الفائدة السالبة.."مسكّن الألم"الذي أدمنته البنوك المركزية

تحاول الدول الأوروبية دفع عجلات اقتصاداتها للتسارع منذ خمس سنوات، عبر أسعار الفائدة السالبة، والتي كان من المفترض أن تكون علاجًا قصير الأجل، لكن بمرور الوقت لم تستطع البنوك المركزية التخلي عنه، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال".

بدت الفائدة السالبة على نحو متزايد، سمة دائمة للمشهد الأوروبي، ولم يقم أي بنك رئيسي اعتمد هذه المعدلات خلال أزمة الديون، بالتحول مرة أخرى إلى نطاق الفائدة الموجب، فيما يعتبره محللون "إدمان لمسكن آلام، يصعب الاستغناء عنه".

معاناة المصارف وإحباط العامة

- مع معدلات الفائدة السالبة، يجب على المصارف التجارية الدفع للاحتفاظ بأموالها لدى البنوك المركزية، ولا تجمع فوائد عنها، وهذا يعني تحفيزها لإقراض أموالها للبنوك والشركات والمستهلكين الآخرين، مع فرض رسوم على العملاء الذين يودعون أموالهم لديها.

- نظريًا، يشجع ذلك الناس على الاقتراض أكثر، وإنفاق المزيد، وإدخار أقل، وبذلك يتم تحفيز الاقتصاد إلى حين الاستغناء عن معدلات الفائدة السالبة، لكن عدم فعالية هذه السياسة حتى الآن تعد مؤشرًا على مدى ضعف محركات أوروبا الاقتصادية.

- تهدد هذه السياسة أنظمة المعاشات التقاعدية، وتخلق فقاعات عقارية، ولن تكون قادرة على دحر شبح الانكماش، في حين تكافح المصارف الأوروبية بسبب قلة دخل الفوائد والهوامش الضعيفة على القروض، ما يجعلها تتخلف عن نظيرتها الأمريكية في الربحية ويصعب عليها تمويل الاقتصاد.

- الشعور العام بالإحباط يتصاعد في البلدان ذات الاقتصادات المتماسكة مثل ألمانيا وسويسرا التي لا تحتاج بالضرورة إلى فائدة سالبة، في حين أن البلدان التي تحتاج هذه السياسة لم تجنِ أي فائدة كبيرة حتى الآن.

- الشركات غير المربحة لا تزال واقفة على قدميها، ما يعني أن الموارد تتجه بعيدًا عن الأنشطة التجارية الأكثر كفاءة وتثقل كاهل الإنتاجية، وبشكل عام، فعجز البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة يجعلها لا تملك خيارات كثيرة للتعامل مع الانكماش القادم.

فشل وخلق أزمات

- القلق الاقتصادي في أوروبا، إلى جانب قضايا أخرى مثل الهجرة، تنعكس على المشهد السياسي داخل القارة العجوز، حيث من المتوقع استمرار صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة على حساب نظيرتها الوسطية، ما يدفع الكثيرين للاهتمام بمراقبة علامات الانقسام الداخلي المحتملة.

- لم تحقق الفائدة السالبة الأثر المرجو منها على المستهلكين، ومثلًا، يلجأ بعض الألمان إلى إيداع أموالهم لدى البنوك الخلوية (تسمح بالوصول إلى خدماتها عبر الجوال) في بلغاريا مقابل عائد محدود للغاية، ولا يميلون لإنفاق المزيد.

- أفادت بعض البنوك أن المودعين الرئيسيين طلبوا وضع أموالهم الحقيقية في خزائن، لتجنب خضوعها للمعدلات السالبة عند الاحتفاظ بها في شكل ودائع إلكترونية، ويشار هنا إلى أن بعض الأوروبيين الذين ترتبط معاشاتهم بالسندات، يدخرون أكثر للحصول على دخل ثابت مع انخفاض عائدات السندات.

- في سويسرا، يستثمر بعض الأفراد أموالهم في العقارات، ما يثير مخاوف من الإفراط في تشييد المساكن، لكن يقول كبير الاقتصاديين في جمعية المصرفيين السويسريين "مارتن هيس"، إن الاحتفاظ بالنقدية أصبح أكثر تكلفة من بناء منزل خال.

المستقبل يبدو قاتمًا

- في علامة على مدى صعوبة تغيير أسعار الفائدة، عكس البنك المركزي الأوروبي (الذي توقع الاقتصاديون حتى وقت قريب أن يرفع المعدلات تجاه مستوى صفر هذا العام) بعكس المسار، وكشف عن حوافز جديدة عبر القروض المصرفية الرخيصة.

- يدرس البنك المركزي الأوروبي أيضًا الطرق التي يمكنه بها (إذا لزم الأمر) تعويض المصارف التجارية عن أي أضرار تلحق بها نتيجة هذه السياسات، وهي إشارة إلى أنه يتوقع استمرار المعدلات السالبة لفترة من الوقت.

- سيظل المعدل على ودائع البنك المركزي الأوروبي عند مستوى سالب 0.4% حتى عام 2021، وفقًا لتوقعات شركة الاستشارات "كابيتال إيكونوميكس"، والتي ترى أن سويسرا ستخفض سعر الفائدة إلى سالب 1% خلال العام المقبل، مقارنة بـ0.75% حاليًا.

- من المتوقع أيضًا، أن تخفض الدنمارك (واحدة من أوائل البلدان التي اعتمدت المعدلات السالبة في 2012) الفائدة إلى سالب 1%، وعلى النقيض يدفع الاحتياطي الفيدرالي للبنوك الأمريكية فائدة نسبتها 2.35% على احتياطياتها الزائدة.

- يصعب على محافظي البنوك المركزية التراجع عن أسعار الفائدة السالبة، لأن ذلك يمكن أن يعرقل النمو أكثر، ومؤخرًا قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.2% هذا العام، مقارنة بـ1.9% المتوقعة قبل أشهر.

- حتى مع انخفاض معدلات الفائدة، تراقب الشركات إنفاقها، فالتمويل الرخيص يجعل بعض المشاريع الاستثمارية تبدو جذابة حتى لو تكن كذلك، لذا فإن أي شركة ستكون مهتمة للغاية بعدم الخضوع لإغراء التمويل السهل، بحسب محللين.