مساهمات توظيف الأموال تكبد 18 ألف مساهم خسائر بـ 6.8 مليارات في عسير

ينتظر 15 - 18 ألف مواطن ومقيم ينتشرون في عدد من المناطق الجنوبية مصير أموالهم بعد خسارتهم لأكثر من 6.8 مليارات ريال بسبب ثقتهم المفرطة في مشغلي الأموال لتحقيق فرصة الثراء السريع والسعي نحو الأرباح الطائلة.

ورغم التحذيرات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة للحد من ظاهرة توظيف الأموال بمختلف أشكالها وألوانها إلا أن جهات راصدة لأحداث تلك الظاهرة أكدت أن أعداد ضحايا توظيف الأموال في منطقة عسير وحدها يفوق 15 ألف فرد موزعين ما بين سعوديين ومقيمين وفقا لسجلات مشغلي الأموال، وقدروا خسائر الجميع بما يقارب 6.8 مليارات ريال خلال عامي 2005 و2006.


بداية تفشي الظاهرة

شهد الربع الأول من العام 2005 بداية تفشي ظاهرة مساهمات توظيف الأموال وتحديدا في منطقة عسير بعد أن نجح القائمون على تشغيل الأموال في استقطاب أعداد كبيرة من الضحايا وبمساندة عدد من ضعاف النفوس الذين سخروا أنفسهم للوساطة وترؤس المجموعات غير آبهين بأخطار ما يقدمون عليه.

واستعان عدد كبير من مشغلي الأموال في بداية الأزمة بأعداد كبيرة من الوسطاء لجلب الأموال من المواطنين يشاركهم تواطؤ عدد من موظفي البنوك لتسويق الظاهرة وتسخير مقر أعمالهم للإطاحة بأكبر قدر ممكن من الضحايا بحجة خدمتهم في تسهيلات القروض المالية وشراء السيارات سواء بالطرق الشرعية أو غيرها.


هويات مشغلي الأموال

ورغم الضوابط المحددة التي أقرتها الجهات المختصة للحد من توظيف الأموال بالطرق غير المشروعة إلا أن غالبية المشغلين استغلوا الطفرة الاقتصادية وارتفاع معدل الأرباح في سوق الأسهم وغياب الضوابط المنظمة لأعمالهم وعكفوا على جمع الأموال.

ويتصدر قائمة المشغلين المتورطين موظفو بنوك، رجال أمن، معلمون ,موظفو قطاعات خاصة إذ فضلوا الاستقالة من وظائفهم والعمل بحرية في تشغيل الأموال بعد أن أغرتهم المكاسب السهلة والسريعة على حساب ضحاياهم من الناس.


اعترافات رؤساء مجموعات

يقول رئيس إحدى مجموعات الوساطة (ك، ق) إنه وقع ضحية وكبش فداء لأحد مشغلي الأموال بعد أن أوهمه بالمشاركة لفترة بسيطة والحصول على امتيازات تمكنه من تحقيق ثروة طائلة في وقت وجيز وأن الهدف من مشاركته جلب العديد من راغبي الاستثمار.

وأضاف أنه لم يصدق أن تحظى دعوته للعديد من المساهمين بالقبول بعد أن استطاع جمع قرابة الـ 19 مليون ريال خلال فترة لاتزيد عن 5 أشهر إذ كانت مهمته الترويج بالاستثمار داخل البلاد وجلب الأموال وإيداعها في حساب المستثمر الذي يقبع حاليا خلف أسوار السجن وبات المصير نفسه يهدده بسبب مشاركته له ومطالبة المتضررين برؤوس أموالهم.

واعترف الوسيط (ع، م) والذي يعمل موظفا بنكيا بأنه تلقى عرضا مغريا من قبل أحد مشغلي الأموال يقضي بنزهة سياحية لمدة 15 يوما في إحدى الدول العربية مقابل مساعدته بعدها في جلب أكبر قدر ممكن من الضحايا.

وأضاف أنه غادر البلاد تلبية للدعوة وبعد مضي 5 أيام منها قابله المشغل في الفندق نفسه ليقدم له ساعة فاخرة وعرض سفر جديداً لأي من دول العالم شريطة مساعدته في تضخيم محفظته البنكية من خلال تسهيل آلية القروض وجلب الضحايا من مقر عمله بعد أن أوهمه بأنه يستثمر أمواله في مجالات شرعية أرباحها مضمونة وبمشاركة شركات كبرى لها تاريخها في مجال الاستثمار.

وأشار إلى أن فرصة الحصول على السيولة من البنوك ساعدته في استقطاب أعداد كبيرة ممن يحلمون بالثراء السريع بعد أن سهل إجراءاتهم مقابل نسبة يستحصلها نهاية كل شهر بما يعاد ل 5 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه من البنك.

وقال الوسيط (ط، ف) إن مشغلي الأموال ورغم تفاوت قدراتهم وعدم إلمامهم بالأسواق المالية إلا أن هاجسهم ظل معلقا بانتظار كل من يثق فيهم لمزاولة نشاطهم بالتخفي في عدد من المواقع دون إدراك بالمصير الذي ينتظرهم، مشيرا إلى أنه كان ضحية لمستثمر تم ضبطه وبحوزته مواد محظورة، وهكذا تبخرت الأحلام والوعود بعد أن ساعده في استقطاب 800 مساهم بمبالغ تقدر بـ 9.6 ملايين ريال.


آلاف المساهمين

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة مع مشغلي الأموال الذين تم القبض عليهم أن السجلات التي بحوزتهم تحوي استثمار قرابة الـ 18 ألف مساهم ينتشرون في مختلف محافظات ومراكز منطقة عسير فيما بلغت قيمة الأموال التي سلموها لرؤساء المجموعات والوسطاء قرابة الـ 6.8 مليارات ريال منها 1.6 مليار لدى أشهر المشغلين والذي كان أول ضحايا الاستثمار و1.2 مليار لمشغل آخر يعمل في جهة أمنية برتبة متواضعة و3.5 مليارات لدى 3 مشغلين أحدهما لايزال خارج البلاد وتتوزع بقية المبالغ لمشغلين آخرين داخل المملكة وخارجها، فيما أكدت إمارة منطقة عسير في بيان سابق لها أن إجمالي المشغلين الذين تم رصدهم بلغ 90 مشغلا.


ضبط المشغلين

حققت الجهات الأمنية في منطقة عسير نجاحات كبيرة في رصد ومتابعة المتورطين في تشغيل الأموال، استجابة للتوجيهات الصادرة من إمارة المنطقة بالقبض على 6 مشغلين داخل أنحاء متفرقة من مناطق المملكة، والتنسيق مع الجهات المختصة في عدد من الدول والإنتربول الدولي لإحضار عدد من المشغلين الذين ظلوا خارج المملكة بحثا عن مخارج لأزمتهم مع المودعين، في حين يقبع غالبية المشغلين حاليا خلف أسوار سجن أبها العام ويخضعون لتحقيقات عن مصير أموال المودعين.

وأكد رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك خالد الدكتور محمد عباس أنه لم يكن ظهور مؤسسات توظيف الأموال في المملكة بالشيء الفريد فقد ظهرت تقريبا في جميع أنحاء العالم، وهي تنتقل من بلد إلى بلد كما الوباء وتنمو وتزدهر عندما تجد البيئة الصالحة لها وهي تقوم على فكرة تجميع الأموال ممن يرغبون في تنمية رأس المال أو الحصول على عوائد نقدية ثابتة، وهي ليست سيئة على إطلاقها، منها المفيد والجيد والقانوني ومنها مادون ذلك، منها الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك ومنها ما تقوم على فكرة النصب والاحتيال وخداع الناس، في حين يبقى السؤال عن أسباب ظهور مؤسسات توظيف الأموال خلال الفترة الماضية وعن أسباب انخداع الناس بها وبشكل بسيط وساذج حتى قدموا كل هذه المليارات.

وأضاف عباس أن مؤسسات توظيف الأموال (ومنها الصناديق الاستثمارية) تظهر عندما تتعاظم المدخرات وتقل الفرص الاستثمارية المباشرة مع غياب واضح لرجال الأعمال الحقيقيين القادرين على خلق شركات مساهمة قوية ورسمية، بالإضافة إلى انخفاض العوائد البنكية على الودائع أو عدم توافر البديل الشرعي لها، وانعدام الخبرات الاستثمارية المباشرة لدى الشرائح الواسعة من الناس.

ومع هذه الظروف مجتمعة أو متفرقة يظهر من يدعي امتلاكه القدرات الاستثمارية وخبراته اللامحدودة مع ضمان عوائد مجزية بل خيالية. هذا الادعاء إما أن يكون رسميا (عن طريق البنوك من خلال عروض صناديق الاستثمار) أو غير رسمي وغير قانوني وتحتضنه مكاتب العقار. ومن هنا تبدأ مرحلة "مكتب العقار" والمساهمات، وتبدأ القصة عادة بصفقات عقارية ناجحة، لتستمر لعبة جمع الأموال للمخطط العبقري والمساهمة الرائعة والعوائد التي تتجاوز 30 %ويبدأ اندفاع الناس إلى المشاركة.


رشوة غير مباشرة

ويضيف الدكتور عباس أنه في هذه المرحلة يسعى مروج المساهمة إلى استقطاب رؤوس الناس من خلال عروض حقيقية وصفقات تمت بمبالغ خيالية ونجاحات محترمة ثم يستخدم أسماءهم للتدليل على مصداقية المساهمة وقوة الشركة، وعادة تنجح المساهمة في مرحلتها الأولى حتى يخرج الكبار بعوائدهم الجيدة أو رشوتهم غير المباشرة.

ثم يعلو كعب المكتب العقاري على كل المكاتب الأخرى بنجاحاته غير المسبوقة وتبدأ المرحلة الثانية مرحلة "الوسيط " والذي يقوم بجمع الأموال للمستثمر الأصلي مع ضمان نسبة من كل مبلغ يتم الحصول عليه، في هذه المرحلة المتقدمة لا يفصح المستثمر الأصلي عن استثماراته ويعتبرها سرا من أسرار العمل (سر النجاح) ويتحول مكتب العقار إلى المؤسسة الاستثمارية، والدلال إلى الشيخ رجل الأعمال وبالتأكيد لا يطالبه أحد بالإفصاح عن استثماراته طالما أن العائد النقدي يودع كل شهر.

وتستفحل القضية وتصبح الظاهرة واسعة الانتشار مع ادعاء الوسطاء أن لديهم خبرات استثمارية وأنهم يقومون بالعملية الاستثمارية بأنفسهم (في سوق الأسهم أو العقار أو البناء أو البيض) وهم في واقع الأمر يودعون هذه الأموال لصالح المستثمر الأصلي للحصول على نسبتهم إضافة إلى نسبة أخرى يحصلون عليها من عملائهم تحت زعم أنها تمثل حقهم الاستثماري (وذلك بتأييد من المروج الأصلي لإخفاء مؤسسته وإشاعة روح التنافس والمصداقية) بينما في حقيقة الأمر لا يوجد في كل هذه الشبكة أي رجل أعمال أو مشروعات أو عوائد حقيقية. ولكن إذا كان الأمر بهذا الشكل فكيف للمستثمر الأصلي أن يضمن عوائد نقدية حيث تم بالفعل صرف مثل هذه العوائد للناس؟ هنا تبدأ مرحلة "اللعبة المسلية" أو "لعبة الطواقي" حيث يبقى الهم الأكبر للمروج الأصلي هو بقاء اسمه الاستثماري واستمرار قدرته على اجتذاب الناس لضخ أموال جديدة ليستخدم ما يستجد من أموال المستثمرين والتي ليس لها عوائد سريعة ليسدد بها مستحقات الإيداعات القديمة التي حل موعد استحقاق عائدها الشهري، هذه المرحلة هي أطول المراحل، وهي التي ينخدع بها الناس مع ازدياد شهرة المستثمرين وأذيالهم.

وتستمر حتى يصل الأمر إلى وضع معقد جدا وتعجز قدرات المروج الأصلي (التقنية والفنية) عن استيعاب التداخل بين أموال المستثمرين والطلبات المتزايدة للحقوق. ولعلاج هذه المسألة يتجه في رحلات عالمية يضطر فيها إلى استجداء الصناديق العالمية - والتي تراقب فرائسها عن بعد حتى إذا وصلوا إلى مرحلة تقدمت إليهم بعض الشركات العالمية الإجرامية والتي تتمركز عادة في الدول الإفريقية لغياب القوانين التي تحرم أعمالها وتعرض نفسها كشركة فرنسية أو أمريكية وتقدم عروضا خيالية وادعاءات وهمية بأنها تعمل في أسواق البترول أو العملات أو حتى السلاح وتزعم أنها تضمن عوائد عالية جدا وتأخذ مقابل ذلك أتعابا بسيطة لأنها شركة عالمية تعمل في أنحاء العالم المختلفة.

وهنا يلقي مشغل الأموال الضائع القشة التي يتعلق بها، ويعود ليعلن للجميع عن استثماراته وأنها في أسواق البترول العالمية أو في العملات، وتبدأ مرحلة "الشركة العالمية للاستثمارات الدولية"، فإذا هي القشة التي تقصم ظهر البعير.

وينكشف المستور بعدما تقوم الشركة العالمية المحتالة بسرقة الأموال ويبدأ مسلسل صرف الأرباح الشهرية يتقلص إلى 4 أشهر ثم إلى سنة ثم يتوقف وعندها تثور ثائرة الناس على أمل استرداد بقايا أموالهم، بعد أن يسجن مشغل الأموال أو يهرب للخارج ويختفي الوسطاء.


الاستثمار والظاهرة الجديدة

يرى أستاذ إدارة الأعمال المساعد جامعة الملك خالد الدكتور يحيى بن ناصر السرحان أن السبب الرئيس في إقبال أفراد المجتمع على مشغلي الأموال يتمثل في وجود حاجة ماسة لدى الناس لقنوات استثمارية فاعلة، وللأسف أنها كانت نادرة جداً والفرصة الوحيدة التي كانت متوفرة هي الاستثمار في العقار' إلا أن أسعار العقار وصلت إلى مستويات مرتفعة فلم يعد هناك هامش مناسب للربح.

وعندما برزت فرصة الاستثمار في الأسهم خلال الفترة الماضية نظراً لتسهيل عملية التداول التي نتجت عن تطوير آليات وتقنيات التداول، اندفع الناس لتوظيف أموالهم في الأسهم بأعداد متزايدة مما جعل أسعار الأسهم تتصاعد بشكل مستمر محققة عوائد مرتفعة والتي لم يكن يتوقعها الكثير من الناس، نتيجة لارتفاع الطلب عل العرض.

وأحدث ذلك ظاهرة جديدة على المجتمع رأوا فيها الجانب الإيجابي منها وهي العوائد المرتفعة. أما الجانب السلبي والذي يتمثل في المخاطرة العالية فللأسف أنه كان يقف للجميع بالمرصاد عندما وصلت المكررات الربحية إلى مستويات عالية.

وأوضح الدكتور السرحان أن تلك الموجة التي تتمثل في العوائد المرتفعة والتي تزامنت مع التصاعد المستمر للمؤشر ركبها الكثير من (مشغلي الأموال) الذين يدعون الخبرة في سوق الأسهم استغلالا لحاجة الكثير من المستثمرين إلى من يعينه على الاستثمار في سوق الأوراق المالية لتحقيق تلك العوائد المرتفعة. وكانوا يعدون المستثمرين بعوائد شهرية تصل إلى نسب عالية ولطالما عجبت عن تلك الوعود وتمنيت حينها أن أعرف تلك القدرة الاستثمارية لموظفي الأموال هؤلاء الذين يقطعون الوعود للمستثمرين في سوق يتسم بالمخاطرة العالية.

صحيح أنه سوق استثماري يحقق عوائد مرتفعة ولكن في ظل مخاطر عالية. ولطالما اعتقدت أن هؤلاء الأشخاص خارقون وبالفعل اتضح أنهم خارقون ولكن لكل ما هو نظامي وقانوني ومنطقي في عالم الاستثمار. وأعتقد أن هؤلاء تورطوا أيضا في ركوب هذه الموجة جهلاً بحقيقتها حيث تراءى لهم جانب العوائد وغاب عنهم جانب المخاطرة. وليس أدل على ذلك من استمرارهم في تلقي أموال من المستثمرين وإعطاء الوعود بعوائد مرتفعة في وقت وصلت فيه المكررات الربحية للأسهم إلى مستويات عالية يصعب معها تصديق ما يعدون به.

لقد كانت تجربة الاستثمار في سوق الأسهم تجربة حديثة على الجميع انجرفنا معها كمستثمرين بحافز تحقيق العوائد المرتفعة متناسين أو متجاهلين الجانب الآخر للعملية وهي المخاطرة العالية ولعل موظفي الأموال ركبوا هذه الموجة جهلاً مستغلين جهل المستثمرين. طبعا سوق الأسهم كان صاعدا في فترة تجميع الأموال من المستثمرين وكان موظفو الأموال يعدون المستثمرين بعوائد شهرية وهذا الأسلوب يتنافى تماما مع أبسط مبادئ الاستثمار في الأوراق المالية لأن الاستثمار عند صعود السوق يجب أن يكون طويل المدى، ويكون قصير المدى عند هبوط السوق، إلا أن وعود موظفي الأموال توحي بأن ممارساتهم في السوق كانت قصيرة المدى أي إنهم يدخلون ويخرجون من السوق في فترات قصيرة للوفاء بوعودهم ولعل هذا دليل أن ممارسات موظفي الأموال هؤلاء تتسم بالعشوائية.


تنظيم شركات الوساطة

أكد رئيس غرفة أبها المهندس عبدالله المبطي أنه سبق أن حذر من الانسياق وراء المساهمات غير النظامية للأسهم وأرباحها الوهمية قبل انتشارها ولكن للأسف كان الاندفاع أعمى وغير عادي على شركات توظيف الأموال، وطالب المبطي بتنظيم عمل شركات الوساطة في سوق الأسهم التي رخصت لبعضها هيئة السوق المالية مؤخرا وكذلك العمل على تطوير أنظمة مزاولة الشركات لنشاط توظيف الأموال وفق ضوابط مدروسة وضمانات مالية أو عقارات تقطع الطريق أمام المحتالين من مستغلي أموال المساهمين.

واقترح المبطي تكوين لجنة من هيئة السوق المالية في مناطق المملكة كافة تكون المرجعية الرسمية للسوق وتختص بدراسة التصرفات المالية المخالفة في السوق وتحدد مطابقتها للأنظمة.

وقال إن رواج سوق الأسهم السعودية يعتبر نتاجاً طبيعيا للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة مع تنامي عائداتها البترولية مما أسهم في تحقيق طفرة شملت مجالات عدة وخاصةً قطاع المقاولات والتشييد ومواد البناء والاستثمار في الأسهم.

وقال إن تدافع المواطنين للمساهمات غير النظامية سببه الرغبة في تحقيق الثراء السريع والحصول على الأرباح الخيالية التي يعد بها أصحاب هذه المساهمات، حيث يتم صرف هذه المبالغ بانتظام في بداية الأمر كمصيدة لاستقطاب المزيد من الضحايا فيتضاعف عدد المساهمين ويعجز الوسيط عن سداد الأرباح الموعودة ويكون في هذه الحالة قد وصل إلى طريق مسدود حيث لا يحصل المساهمون على الأرباح الموعودة ولا على رأس المال الذي يعتبر للكثيرين حصاد كدّهم وعملهم طيلة سنوات العمر، ولكن لا يجوز التعميم لقلة مثل هذه الفئة في مجتمعنا حيث إن الأصل في الوسطاء هو حسن النية ورغبتهم في إعادة حقوق الآخرين.


انعكاسات نفسية

وسجلت المصحات الطبية في مختلف المناطق خلال فترة هبوط الأسهم انعكاسات نفسية لعدد كبير من المستثمرين والمساهمين بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.

ويقول استشاري الأمراض النفسية والعصبية الدكتور حسن المحمود إن أزمة تشغيل الأموال بالطرق المخالفة ساهمت أيضا في ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض النفسية وخاصة الاكتئاب بعد أن تدهورت الأوضاع المالية والصحية لعدد من المساهمين.

وأضاف المحمود أن نقص الوزن وتغير معالم الوجه لدرجة الشحوب كانت صفات متكررة لغالبية المتضررين من نتائج الاستثمار فيما تراوحت الأدوية التي استخدموها ما بين المهدئات وضرورة البقاء في المستشفى لعدة أيام.


تدخل جاد

منذ استفحال ظاهرة جمع وتوظيف الأموال جندت إمارة منطقة عسير كافة طاقتها للحد من تزايد أعداد المشغلين المخالفين للأنظمة بعد أن استغلوا فجوات في الأنظمة لإقامة مكاتب فارهة لممارسة أعمالهم.

وخلصت اللجنة المكلفة بالتحقيق في تفشي الظاهرة إلى عدة أمور منها أسباب نشوء الظاهرة التي بدأت نظراً للوفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة وما تنعم به من استقرار اقتصادي حتى أصبحت هدفا جذب المستثمرين في جميع القطاعات علاوة على رغبة بعض المواطنين والمقيمين في الثراء السريع مستغلين أيضاً ازدهار سوق الأسهم السعودي المتزامن مع عدم وجود جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم سوق المال عن نشوء الظاهرة مما حدا بالكثير إلى اقتطاع أجزاء من مدخراتهم أو لجوئهم إلى بيع جزء أوكل ممتلكاتهم أو الحصول على قروض من جهات مختلفة لتحقيق ذلك الهدف.

وأجمعت اللجنة على أن المتورطين بتوظيف الأموال يفتقرون إلى المهنية في عالم التجارة في ظل عدم وضوح بعض الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك وأيضاً إهمال وتدافع بعض المساهمين إلى أولئك المستثمرين دون التأكد من حقيقة جدية ما يمارسونه ومدى نظاميته حيث بلغ عدد من ثبت تورطه في جمع الأموال وتوظيفها بشكل غير نظامي ما يقارب 90 شخصاً موزعين على محافظات ومراكز المنطقة وتركزت الظاهرة بشكل خاص على مدينتي أبها وخميس مشيط.

إلى جانب إيعازها للجهات الأمنية بالقبض على جميع الأشخاص المطلوبين وإجراء التحقيق مع من قبض عليه حيث استطاعت اللجنة إلزام البعض بإعادة أموال المساهمين وإخلاء سبيل من ثبتت براءته بالكفالات اللازمة ويشمل ذلك الوسطاء ممن اعترف المستثمرون أو المشغلون بأن أموال المساهمين سلمت لهم.

وكشفت اللجنة المشكلة بعض العوائق التي واجهتها ومنها عدم وجود نظام واضح وتفسيري لمعالجة القضايا نظراً لحداثتها وحداثة سوق المال السعودي وعدم النظر فيها من بعض الجهات الحكومية بدعوى عدم وقوعها تحت اختصاصها, وعدم تعاون بعض الجهات في تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وإن حدثت تكون متأخرة واكبها لجوء بعض المستثمرين إلى الاستعانة بأشخاص كوسطاء بينهم وبين المساهمين وتختلف طبيعة عمل الوسطاء من شخص لآخر والاستعانة من قبل المستثمرين بحسابات بنكية لأشخاص آخرين مقابل نسب معينة يهدفون من وراء ذلك إلى إخفاء حقوق الآخرين حال متابعة حركة سير أموالهم، كما ثبت تورط بعض المستثمرين في إيداع أموال المساهمين التي لديهم في شركات أخرى خارج المنطقة ويشاع أنها تعرضت لخسائر كبيرة مما استهلك جزءاً كبيراً من الجهد والوقت والبحث عن تلك الشركات ومن يقف وراءها، إضافة إلى أن بعضها شركات وهمية، وعدم التزام الكثير من المستثمرين بالعمل في سوق الأسهم السعودي بل تجاوزوه إلى الاستثمار فيما يعرف بسوق البورصة العالمية وتجارة الذهب والنفط علاوة على الاتجار في أنشطة أخرى خارج البلاد.