الشامل وبنك البحرين والكويت يرفعان رأس مال" سكنا " للحلول الإسكانية إلى 20 مليون دينار بحريني

أعلنت شركة سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة عن زيادة مهمة في رأس مالها المصرح به والمدفوع وذلك استجابة منها للطفرة القوية والمتزايدة في الطلب على منتجات الشركة من الرهون العقارية. وكشف السيد جمال م. هجرس، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن هذا القرار المالي الاستراتيجي أثناء انعقاد أول جمعيتين عمومية واستثنائية لسكنا منذ بدء عملياتها في ديسمبر 2006.

وحصل القرار على الدعم الكامل من حملة الأسهم في سكنا، وهما بنك البحرين والكويت ومصرف الشامل. وستمكن هذه الخطوة الشركة من توسعة وتنمية عملياتها في تقديم الرهون العقارية والاستمرار في لعب دور نشط في هذا المجال من خلال خدماتها المتنوعة.

ويقضي القرار بمضاعفة سكنا لرأس المال المصرح به من 10 مليون دينار بحريني إلى 20 مليون دينار بحريني وبزيادة رأس المال المدفوع من خمسة ملايين دينار بحريني إلى 12.5 مليون دينار بحريني. وبهذا تصبح الشركة التي تنشط في تقديم الرهونات العقارية الإسلامية في وضع قوي يمكنها من تلبية احتياجات الأعمال الحالية والمستقبلية وكذلك التحرك على الفور لدى نشوء فرص جديدة وبمجرد ظهورها. وفضلا عن ذلك قام أعضاء مجلس الإدارة بدعم خطط توجه سكنا نحو المزيد من التكامل في عملياتها بالإضافة إلى تنمية العقارات والاستثمارات العقارية جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات.

وقال رئيس مجلس إدارة سكنا السيد جمال م. هجرس "ستوفر لنا هذه الزيادة في رأس المال القاعدة المالية القوية التي ننطلق منها لتنفيذ المشروعات العديدة التي كنا نفكر فيها كجزء من خطة سكنا للنمو الاستراتيجي. ونحن متأكدون بفضل الثقة المتنامية وفرص الاستثمار المتزايدة في سوق البحرين أن هذا هو الوقت المناسب لنا لتوسعة عملياتنا."

وأضاف السيد ر. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي في سكنا "إن عملياتنا تنصب على توفير تمويل طويل الأجل يمتد في بعض الأحيان إلى فترات تصل إلى 30 عاما، حيث ان سكنا شركة تتمتع بالاستقرار وترتكز على قاعدة مالية متينة. كما ستمكننا هذه الزيادة في رأس المال من تلبية المتطلبات القانونية التنظيمية لزيادة تمويلنا للعملاء وتوسعة العمليات التي نمارسها."

ويعتبر دخول الاقتصاد البحريني في مرحلة من النمو تتميز بطفرة قوية في الرهونات العقارية من أهم العوامل التي أدت إلى تهيئة مستويات مواتية جدا من الفرص الجديدة لتوسعة وتطوير العمليات بعد ما لا يزيد على ستة أشهر من بدء سكنا لعملياتها. ولهذا كان من الضروري زيادة العرض من التمويل في الرهونات ليتماشى مع الطلب الناتج عن المشاريع العقارية التي يتم حاليا إنشائها في المملكة. ويذكر أن سكنا قامت خلال الستة أشهر الماضية بالموافقة على رهونات عقارية تزيد في مجموعها عن 12 مليون دينار بحريني.

وأضاف السيد جمال هجرس "من الطبيعي بالنسبة لسكنا أن تتقدم إلى مجالات جديدة ذات علاقة بعملياتنا الحالية, ونحن متأكدون من أن المستقبل مشرق جدا لعملياتنا وأن كلا من حملة أسهمنا وعملاءنا سيجنون المنافع الناتجة عن نمونا وتطورنا، حيث سنتمكن بذلك من الانطلاق بالمفهوم المتكامل الذي نسير على هديه بغية توفير القدرة على الاستفادة من مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بالعقارات."

وتدعم سكنا سوق البحرين للعقارات السكنية عن طريق عرض حلول للرهونات العقارية تلبي احتياجات مجموعات تتزايد باستمرار من مختلف مستويات الدخل وتتسع لتشمل المقيمين وغير المقيمين. كما توفر للراغبين في شراء العقارات طرقا ميسرة للحصول على التمويل بدعم من الإستشاريين الموجودين في سكنا لخدمة العملاء فضلا عن مجموعة واسعة من الخبراء من خلال شبكة سكنا المتنوعة من المتمرسين في مختلف جوانب الأنشطة الأخرى المتعلقة بأسواق العقارات.