البريق اول شركة تدرج في السوق الموازي الكويتي الذي ينطلق الاثنين المقبل

أعلنت شركة البريق القابضة اليوم أنها ستكون اول شركة تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية (الموازي) والذي سينطلق الاثنين المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالوهاب المطوع في تصريح صحافي ان البريق وبالتعاون مع مستشار الادراج بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) انتهت من اجراءات الادراج في بورصة الكويت على ان يطرح سهمها للتداول الأسبوع المقبل وتكون بالتالي اولى الشركات التي تستوفي الشروط للادراج في السوق الموازي.


وأضاف المطوع أن الادراج سيسهم في ارساء دعائم أكبر وأقوى للشركة في السوق المحلي والاقليمي ويمنحها القدرة على العمل بشكل مؤسسي أكبر في سبيل تطبيق استراتيجيتها بتقديم خدمات متميزة.

واوضح ان البريق القابضة تسعى للتوسع في قطاعات تجارية واستثمارية مختلفة وكانت البداية من خلال الاستحواذ على شبكة (سانك.اسك) للتنظيف الجاف للملابس والحصول على حقوق تطويرها وتسويقها فى دول الخليج العربي.

والمعلوم ان (سانك.اسك) هي اكبر شركة في العالم للتنظيف الجاف للملابس ولها فروع في دول العالم منها الكويت في المجال نفسه من خلال 15 فرعا فى المناطق الكويتية المختلفة.

وحول البيانات المالية للشركة أشار المطوع الى ان رأس مال البريق القابضة يبلغ 1ر5 مليون دينار كويتي موزعة على 000ر000ر15 سهم فيما تبلغ القيمة الدفترية للسهم 142ر44 فلس بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وقال ان العائد على حقوق المساهمين بلغ ثمانية في المئة بنهاية 2006 بينما بلغت ربحية السهم لنفس العام 11ر23 فلس وخلال الربع الأول من العام الجاري 3ر68 فلس.

والسوق الموازي الذي انشأته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في يناير الماضي هو الذي سيجمع الشركات التي لا تنطبق عليها شروط الادراج في السوق الرسمي.

ومن الشروط الواجب توفرها بالشركات المساهمة لادراجها في السوق الموازى أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وأن لا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع بناء على اخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج .

ولابد ان تكون الشركة حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الأقل وألا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن خمسة في المئة من رأس المال المدفوع كما يجب أن يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهما .

ويجب أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية .

ويشترط ايضا ان يكون طلب الادراج المقدم من الشركة المقفلة زادت رأس مالها بنسبة أكثر من 50 في المئة فيجب أن يكون انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري .

وإذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الي شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون انقضى على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار .

اما اذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة .(النهاية) ط م س / ا ع كونا051257 جمت يون 07 .