المالكي: افتتاح فروع لـ «الخليجي» في الربع الأخير من العام الجاري

أكد السيد طارق المالكي رئيس مجلس إدارة بنك الخليج التجاري «الخليجي» وعضو مجلس إدارة شركة الديار القطرية، انه لا يوجد ما يمنع بنك الخليج التجاري من تمويل مشاريع خارج دولة قطر في المستقبل، وقال: «لن نتردد في العمل خارج قطر، لكن حركة السوق هي التي تحدد حركتنا، وحينما يكون هنالك مجال للتحرك والاستثمار سواء في الداخل أو الخارج، فإننا سوف نتحرك في اتجاهه».

وأكد في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في حفل إطلاق مشروع الهوارة السياحي في المغرب، أن بنك الخليج التجاري سوف يقدم على افتتاح عدة فروع خلال الربع الاخير من العام الحالي، مشيرا إلى أن المكونات الرئيسية للبنك قد تم انجازها.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية الحالية في قطر مشجعة جدا لحركة ونمو البنوك، مشيرا إلى انه طالما يوجد توسع في الاقتصاد القطري فانه ستصاحبه زيادة في الطلب على الخدمات المختلفة ومن بينها الخدمات المصرفية، والتي لا تقتصر فقط على الأفراد، بل تمتد للمشاريع المختلفة وتمويلها، وكذلك أمور البنية التحتية سواء في قطر أو خارجها.

وفيما يتعلق بالإقراض والتمويل الذي تقوم به البنوك القطرية وإمكانية التوسع فيه، قال المالكي أن هنالك سقوفاً للتسهيلات الائتمانية للبنوك والتي تخضع في هذا الشأن لما يحدده مصرف قطر المركزي، ويراعي في هذا المجال ألا تكون هنالك تركزات مالية كبيرة في قطاعات معينة، مشيرا إلى أن مصرف قطر المركزي يتجاوب دائما مع مطالب البنوك، وذلك حسب توسع السوق وحجمه، مؤكدا أن هذه السقوف تصب في صالح الاقتصاد في آخر المطاف، وتخفف من اتجاه التمويل لقطاعات بعينها.

وأشار إلى انه مع التوسع الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر حاليا، والحاجة إلى مشاريع البنية التحتية، وكثرة المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا، فان ذلك يشكل ضغطا على الكادر المصرفي المدرب، خصوصا في مسألة توجيه البنوك في الاتجاه الصحيح أو الأمثل، حيث أن البنوك دائما تتجه إلى المشاريع ذات المردود الأعلى، كما أنها تنتقي الأفضل. وقال أن أسعار الفائدة تخضع للأسعار العالمية، مشيرا إلى أن مسألة ربط العملة بالدولار وقضية أسعار الفائدة، تخضعان لاعتبارات البنوك المركزية. ونوه إلى أن العملة الخليجية الموحدة أمنية للخليجيين، وقال: "نحن نتمنى أن تظهر العملة الخليجية للنور، ونتابع ما يجري في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن".

جدير بالذكر أن مشروع منتجع الهوارة السياحي الذي تقوم بتطويره شركة الديار القطرية في مدينة طنجة المغربية، تصل تكلفته إلى مايقارب 660 مليون دولار أمريكي، ويمتد على مساحة 234 هكتاراً من الأراضي الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي.

وعند إتمام المشروع في عام 2011 سوف يشمل تطوير منتجع الهواره جزئين رئيسيين هما الجانب السياحي وجانب الاستثمار العقاري، بحيث أن الجانب السياحي يشمل ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم (أكثر من 2700 سرير) بالإضافة إلى منتجع صحي وشقق ساحلية مرتبطة بالفندق، كما أن هذا المجمع السياحي مزود بالمرافق المساندة من قاعة مؤتمرات ونادي جولف (18 حفرة) تحيط به أندية رياضية وترفيهية من أحدث طراز، مطاعم ومقاهي إلى جانب القصبة التي تعكس الأشغال اليدوية التقليدية المغربية.

في حين يشمل جانب الاستثمار العقاري العديد من القصور والفلل والشقق التي تطل على الجولف، الغابة ،الشاطئ والقصبة، حيث يضم المشروع أكثر من 700 وحدة سكنية.

ويمنح مشروع الهوارة للرواد والمستثمرين الرفاهية والترف من خلال شقق فخمة وفلل شاطئية ذات طابع هندسي فريد، إلى جانب انه يضم فنادق راقية، ملعب غولف مميزاً، نادي فروسية، مركزاً صحياً عالمياً (Spa) وأندية ترفيهية، إضافة إلى منطقة القصبة الخلابة الشهيرة بأسواقها القديمة ومطاعمها التي ترضي جميع الأذواق.