الملا: كفاية رأس مال «البحرين والكويت» ترتفع إلى 20 في المئة

قال بنك البحرين والكويت، وهو واحد من أكبر المصارف التجارية في المملكة، إن كفاية رأس مال المصرف سترتفع إلى نحو 20 في المئة من نحو 14.5 في المئة بعد إصدار سندات مساندة بقيمة 275 مليون دولار في 3 مناطق مختلفة من العالم في وقت تستعد فيه المصارف والمؤسسات المالية لتطبيق اتفاق بازل 2 في مطلع العام 2008.

وذكر المدير العام للبنك فريد الملا: «إن السندات هي جزء من برنامج إصدار سندات بقيمة مليار دولار وافق مصرف البحرين المركزي عليها ولكن الإصدار الأخير يختلف هذه المرة لأنها سندات مساندة لرأس مال البنك». وكان البنك أصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار في العام 2006.

وأبلغ الملا «الوسط» أنه في العام 2008 فإن على المصارف «تطبيق اتفاق بازل 2 الذي يحتاج إلى نسبة معينة من الملاءة وأن «إضافة سندات مساندة لكفاية رأس المال ستبلغ نحو 20 في المئة مع هذه السندات مقابل 14.5 في المئة تقريبا قبل إصدار السندات».

وقال الملا إنه يتوقع أن يضع مصرف البحرين المركزي حدًّا أدنى لكفاية رأس المال عند بدء تطبيق اتفاق بازل 2 على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة وخصوصا أن اتفاق بازل 2 يتضمن أنظمة جديدة.

وأضاف «قد يرفع المصرف المركزي النسبة أو تبقى على ما هي عليه البالغة 12 في المئة. تبلغ النسبة في أكثر الدول الآن نحو ثمانية في المئة».

ويقول مصرفيون إن إطار عمل بازل 2 يوفر مجموعة جديدة من المعايير فيما يتعلق باشتراطات الحد الأدنى لرأس المال للمؤسسات المصرفية على أساس منهج تخصيص رأس المال الشامل والشديد الحساسية تجاه المخاطر لفئات المخاطر الرئيسية. ويتكون إطار العمل الجديد من 3 ركائز تعزز كل منها الآخر وتوفر الحوافز اللازمة للمصارف بغية تحسين عملياتها الرقابية.

وذكر مصرفي بارز أن اتفاق بازل 2 نتج عن خلل في تشريع بالنسبة إلى الإصدارات من قبل المصارف والمؤسسات. ولما كانت المصارف والمستثمرون يستثمرون في سندات مصارف يجب النظر في الخطر في الوسائل التي يستثمر فيها البنك وبحسب الخطر يجب أن يكون لدى البنك رأس مال فإذا كانت الأسواق خطرة جدا وجب أن يكون رأس المال كبيرا.

وأوضح الملا أن مصرفه أصدر السندات إلى مستثمرين ومؤسسات مالية في ثلاث مناطق مختلفة، هي: منطقة الشرق الأقصى وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأن الإقبال فاق المطلوب إذ بلغت الطلبات نحو 650 مليون دولار لكن البنك فضل عدم تجاوز المبلغ المطلوب وهو 275 مليون دولار.

وقال الملا: «حققنا إصدار سندات في سوق مضطربة وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة».

وتحمل السندات المساندة فائدة سنوية تبلغ 79 نقطة فوق سعر الفائدة السائدة بين المصارف في سوق لندن (لايبور). والسندات لمدة 10 سنوات، لكن «هناك خيارا للبنك أنه بعد 5 سنوات يمكن إعادة تمويلها». وشرح السبب وراء ذلك، فقال إنه بعد 5 سنوات فإن هامش الربح على هذه السندات سيرتفع 50 نقطة أساس.

وردًّا على سؤال بشأن أسباب إصدار السندات، قال الملا إن هذه الأموال ستستخدم لتمويل المشروعات والقروض. وتبلغ محفظة قروض البنك في كل من البحرين والكويت ودبي والهند نحو مليار دينار. وينشط البنك في تقديم قروض للشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد في البحرين.

رئيس مجلس إدارة البنك، مراد علي مراد قال: «إن هذه السندات هي خيار آخر للتمويل, بدلا من القروض التي كان البنك يطلبها من المصارف في السنوات الماضية».

وكان اقتصاديون ومصرفيون في البحرين ذكروا أن النشاط الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المنطقة أدى إلى زيادة الطلب على القروض الشخصية وخصوصا في قطاعي العقارات والبناء ولكن نسبة النمو قد تكون أقل بعد تدخل مصرف البحرين المركزي لتنظيم عملية تقديم التمويلات والقروض وتحديد نسبتها.

كما ذكروا أن بعض المصارف العاملة في البحرين تستخدم طريقتين لاحتساب نسبة الفوائد على القروض والتمويلات لكنها في النهاية تلتقي تقريبا عند نقطة واحدة تتراوح نسبتها بين 10 و 13 في المئة وهي النسبة نفسها تقريبا التي تحتسب في بقية الأسواق العالمية.

وأبلغ رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد على مراد «الوسط» أن أسعار الفائدة مرتبطة بالأسواق العالمية وكذلك الدولار الأميركي الذي ترتبط العملة البحرينية به «وأن سوق البحرين في الوقت الحاضر سوق نشطة في مختلف المجالات الاقتصادية من ضمنها العقار والبناء ولهذا يزيد الطلب على القروض والتمويلات».

وأضاف أنه بسبب النشاط الاقتصادي في المملكة فإن «هناك رغبة في الاقتراض وطلبا كبيرا من الزبائن وهناك أيضا استعداد من طرف المصارف المنتشرة في البحرين لتقديم القروض والتمويلات».

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرف في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية من ضمنها نحو 25 مصرفا تجاريا و32 مصرفا تعمل وفقا للمبادئ الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا.

وتختلف نسبة الفائدة أو الربح طبقا لنوع المصرف أو المؤسسة التي تقدم التمويل غير أن الفائدة التي تحتسب على القروض والتمويلات للأشخاص تكون عادة متقاربة وتبلغ أكثر من ضعف أسعار الفائدة السائدة بين المصارف في سوق لندن (لايبور).