الملا: ستة مجمعات مالية لـ «البحرين والكويت» خلال 2007

قال المدير العام والرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت فريد الملا «إن البنك يعتزم رفع عدد مجمعاته المالية إلى 6 بإضافة 4 مجمعات جديدة خلال العام الجاري وذلك في إطار خطط البنك التطويرية لمختلف الخدمات في الوقت الذي يسعى فيه إلى توسيع نشاط شركة أنفيتا لخدمات الاتصالات التابعة للبنك».

وأبلغ الملا «الوسط» أن البنك قام باستحداث إدارات جديدة من أجل توسعة الأنشطة، إذ تم استحدث إدارات متخصصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدارات للتمويل عن طريق إدارة النقد «cash management» والتمويل التجاري «Trade Finance».

وكان البنك قد افتتح مجمعاً مالياً في مدينة المحرق ليضاف إلى مجمعين آخرين تم فتحهما في وقت لاحق في كل من العدلية ومنطقة البديع الأمر الذي قد يعني الاستغناء عن مزيد من الفروع ودمج عملياتها في مجمعات مالية تتوافر فيها خدمات أكثر وتستوعب عمليات مصرفية أكثر ولوقت أطول.

واستبعد الملا قيام البنك بفتح فروع في دول خليجية مثل السعودية التي سمحت بفتح فروع لمصارف أجنبية، وقال «فتح الفروع في دول مجاورة في حد ذاته نحن لا نرى فيه المردود المناسب لأن الفرع الواحد يتكلف كثيراً وربما الأمر يختلف إذا ما كانت هناك شبكة فروع فالأمر مختلف لكنني لا اعتقد أن الجهات الرقابية في دول التعاون ستسمح بذلك».

وأضاف « الفرع الواحد قد يعطي مردودا لكنه لن يكون بالقدر المطلوب ... علينا التفكير في طرق أخرى للدخول إلى هذه الأسواق «.

وفتحت مصارف تجارية بحرينية فروعاً لها في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، إذ سمحت الأخيرة قبل فترة وجيزة للمصارف الأجنبية بفتح فروع لها داخل البلاد.

وتطرق الملا إلى خطط البنك التوسعية المقبلة قائلاً: «نريد الآن التركيز على توسيع ما لدينا. الآن الحجم بالنسبة لنا ضروري جداً ... فمثلاً حتى شركة إنفيتا نريد توسيعها فنحن نرى أن لها مستقبلا كبيراً».

وافتتحت في البحرين أخيراً شركة «انفيتا» المتخصصة في مجال خدمات إدارة علاقات الزبائن وإسنادها لأطراف أخرى.

ويمتلك بنك البحرين والكويت الشركة، والتي تختص في تقديم خدمات إدارة علاقات الزبائن عن بعد، وخدمات إسناد إدارة الأعمال.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين والكويت التي عقدت هذا الأسبوع وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع بمقدار 10 ملايين دينار من 67 مليوناً و220 ألفاً و510 دنانير إلى مبلغ لا يتجاوز 77 مليوناً و220 ألفاً و510 دنانير وذلك عبر إصدار 100 مليون سهم جديد في الأفضلية للمساهمين المسجلين بتاريخ إقفال سجل المساهمين الذي سيعلن قبل بداية الاكتتاب.

وتهدف هذه الزيادة إلى دعم توسع عمليات البنك والشركات التابعة مثل شركة «سكنا» و»انفيتا» و»كريدي ماكس» وبنك الخليج الإسلامي للاستثمار.

وستبلغ قيمة الأسهم التي سيكتتب بها 500 فلس لكل سهم، إذ تبلغ القيمة الإسمية للسهم 100 فلس فيما تبلغ علاوة الإصدار 400 فلس، وبذلك تكون قيمة الإصدار 50 مليون دينار.

وعن أسباب الزيادة، قال رئيس مجلس الإدارة مراد على مراد حينها: «الزيادة في رأس المال ستمكن البنك من الاستفادة من النشاط الذي تشهده هذه القطاعات في البحرين، أما السبب الثاني فإن البنك لديه دور في أنشطة خارج البحرين إذ توجود فرص للتمويل والأعمال المصرفية وهذه تعطي فرصة للبنك لزيادة عمله خارج البحرين، أما السبب الثالث فيتعلق بالشركات التابعة مثل كريدي ماكس وبنك الخليج الإسلامي للاستثمار وانفيتا وسكنا، هذه الشركات يمكن أن تحتاج إلى زيادة رأس المال ولكي نقوم بذلك لابد من زيادة رأس مال البنك، أما السبب الرابع فبحسب متطلبات مصرف البحرين المركزي فإنه مع مطلع 2008 ستطبق معايير (بازل 2) التي تعيد تصنيف المخاطر بالنسبة إلى القطاع المصرفي ومع إعادة التصنيف ومع إعطاء نسب متفاوته بالنسبة إلى المخاطر يمكن أن نحتاج إلى زيادة رأس المال لكي نستطيع تلبية متطلبات كفاية رأس المال».

وعن توسعة بنك الخليج الإسلامي، قال مراد: «بدأنا عملية التوسع وذلك مع تعيين مجلس إدارة جديد وعمل الإستراتيجية التي كانت أحد متطلباتها أن يكون لدى البنك رأس مال أكبر وقد انتظرنا زيادة رأس مال بنك البحرين والكويت لتنفيذ هذه الزيادة... لم تقرر حالياً متى ومبلغ الزيادة... في الوقت الحاضر رأس المال 12,5 مليون دولار ونحتاج إلى زيادته بشكل كبير إذ يعد رأس مال غير مناسب... لحد الآن لم يؤخذ قرار بعد بشأن الزيادة لكن قد تفوق 100 مليون دولار».