قال المهندس عماد عزمي الجندي، الشريك المفوض للإدارة بشركة الشعفار للمقاولات العامة، بأن صناعة البناء والإنشاءات في الدولة تحقق نمواً قوياً بسبب الطفرة العمرانية التي تعيشها مختلف إمارات الدولة. وأوضح الجندي في حوار مع «البيان الاقتصادي» نعتقد بأن سوق المقاولات تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة 10 مرات».
 
وأكد على ان السوق بحاجة إلى مقاولين أجانب شرط ان تشكل الشركات الجديدة عنصر إضافة إلى السوق على صعيدي الموارد البشرية وأساليب التنفيذ. وانتقد الجندي قيام بعض المقاولين الأجانب باستخدام عمالة شركات أخرى أو الاعتماد على مقاولين محليين لا تفيذ المشاريع بالباطن بعد فوزهم بعقود البناء الرئيسية من الجهات مالكة المشاريع.
 
وأشار الجندي إلى أن قرار تسوية أوضاع العاملين المخالفين خلال الأشهر الأخيرة أحدث نوعاً من النقص في العمالة، لكنه اجراء مطلوب وسيحصد الجميع ثمراته قريبا لأنه سيضع أسساً جديدة ومعايير وضوابط صارمة لاستقطاب العمالة إلى الأسواق المحلية.وأكد على نقص العمالة أدى إلى تنافس بين شركات المقاولات لاستقطاب الكوادر ذات الكفاءة العالية وإلى زيادة الرواتب.
 
منافسة عارمة
 
وقال عزمي « لا نواجه منافسة كبيرة من المقاولين الأجانب الذين يواجهون المنافسة هم صغار المقاولين». وأضاف « قطاع الإنشاءات إجمالاً يشهد منافسة داخلية على خدمات الكوادر فالمطورون والاستشاريون ومديرو المشاريع والعملاء، لابد لهم من بناء مصادرهم البشرية في إطار تحضيراتهم لمشاريع كبيرة، وغالباً ما يتجهون إلى طلب العون من المقاول».
 
ولفت الجندي إلى أن « الشعفار للمقاولات تنفذ حالياً مشاريع بقيمة 6 مليارات درهم وستصل بحجم أعمالها في 2009 إلى 10 مليارات درهم». وأضاف: «سمعة الشركة والنمو العقاري سيساعدان كثيرا للوصول إلى ذلك الرقم ».
 
لكنه أشار أيضاً إلى « ان زخم المشاريع التي ننفذها أجبرتنا على ان نعتذر للعديد من أصحاب العروض التي قدموها لنا التزاماً منا بالمصداقية في التنفيذ والمصداقية مع المستثمرين والمطورين العقاريين في مواعيد الانجاز والتسليم».
 
وتعد الشركة من اعرق شركات المقاولات في الدولة وتأسست عام 1989 وأصبحت تقدم خدمات شاملة وتتمتع بسجل إنجازات حافل وسمعة مرموقة على مستوى الدولة، عقب نجاحها بتقديم حلول متكاملة ومشاركتها في بناء بعض أهم المعالم المعمارية في دبي.
 
ارتفاع تكاليف التنفيذ
 
وشدد الجندي على ان المقاولين لا يتعمدون رفع تكلفة البناء لكنهم يضطرون إلى تحميل الارتفاعات السعرية لمواد البناء وارتفاع اجور العمالة والرسوم التي يدفعونها على التكلفة النهائية للتنفيذ ما يجعل تكلفة البناء مرتفعة.
 
ولفت إلى ان المقاولين في السابق كانوا يلتزمون بعقود البناء التي يبرمونها دون إدخال تعديلات على بنودها في حال ارتفعت أسعار مواد البناء لكن بعد الخسائر الهائلة التي تكبدوها في الأعوام الماضية اتفقوا مع مطوري المشاريع على إعادة النظر في العقود عقب اي زيادة أو نقصان في زيادة أسعار مفاصل العمل.
 
وحول ما إذا كانت الرسوم التي تفرضها وزارة العمل على المقاولين سببا رئيسيا في ارتفاع تكلفة التشييد أجاب الجندي «المقاول لن يخسر شيئا من جيبه فهو في النهاية يضيف تلك الرسوم على فاتورة المشروع».
 
وأضاف: «لكن هناك غرامات يدفعها المقاول بسبب مخالفاته ويجب التفريق بينها وبين الرسوم التي تدفع للعمل والعمال أو تلك الغرامات التي تفرض عليه بسبب مخالفاته المتعلقة بالعمالة أو بتنفيذ المشروع وما يترتب عليه من أخطاء قد تذهب به إلى مستنقع الغرامات الواجب دفعها هنا إلى البلدية التي تراقب بدورها عمليات التشييد في المشاريع».
 
ولفت الجندي إلى ان الواجب يقتضي من المقاولين النظر بعين الامتنان لوزارة العمل التي تبذل قصارى جهودها لانجاز معاملاتهم المتعلقة باستقدام العمالة بعد ان تلمست النقص الهائل في قطاع العمالة الماهرة وباشرت خطة ذكية لانجاز تلك المعاملات في غضون 24 إلى 72 ساعة.
 
تجاوزت قيمة عقود المشاريع التي تقوم شركة الشعفار للمقاولات سقف الستة مليارات درهم بينما وصل عدد عمالها إلى نحو 12 ألف عامل بالإضافة إلى ألف موظف في إدارة الشركة طبقا لما ذكره المهندس عماد عزمي الجندي، الشريك المفوض للإدارة بشركة الشعفار للمقاولات العامة، لـ «البيان الاقتصادي».  
 
وقال الجندي نحقق نسبة نمو سنوية تصل إلى 35% وفي بعض الأحيان تصل النسبة إلى 50% بسبب التوسع الذي تشهده الشركة على صعيد عدد وحجم المشاريع التي تنفذها والتي تصل قيمة عقودها حتى الآن أكثر من 6 مليارات درهم وقد تصل إلى أكثر من 10 مليارات درهم في عام 2008.
 
وأوضح الجندي أن قائمة مشاريع البناء التي تنفذها «الشعفار للمقاولات» تطول ولكن أبرزها مشروع القطاع السادس من مشروع جميرا بيتش ريزيدانس والذي يشمل تنفيذ 4 أبراج سكنية بتصاميم هندسية متفردة، بالإضافة إلى تحقيق «الشعفار» نتائج مهمة على صعيد انجاز كامل مشروع مقر شرطة دبي.  
 
وأشار الجندي إلى ان «الشعفار للمقاولات» تنفذ أيضاً مشروع شروع بي وأكثر من 200 فيلا سكنية في إطار مشروعين لدبي للعقارات العضو بدبي القابضة، بالإضافة إلى برج ستيدال الذي تملكه ديار العقارية ومشروع جولدن مايل في النخلة جميرا لشركة نخيل وايفا للفنادق إلى جانب مجموعة أبراج على شارع الشيخ زايد.
 
وأشار الجندي إلى ان الشركة تتطلع إلى التوسع خارج الإمارات وتبذل قصارى جهودها لزيادة حصتها داخل الدولة مع انها «كبيرة» وقد أخذت إدارة الشركة بالحسبان حجم تلك المشاريع والمشاريع الأخرى إلى ستقوم بتنفيذها فطبقت خطة نمو على صعيد الموارد البشرية والفنية والآلية لتواكب ذلك النمو.
 
وكانت بداية الشركة متواضعة في نهاية ثمانينات القرن الماضي حيث بدأت العمل في مشاريع صغيرة لا تتعدى مباني مكونة من سرداب ودور أرضي وطابق أول وما لبث أن انطلقت الشركة مع حلول الألفية في بداية انطلاق الطفرة العمرانية في دبي وهنا يشير عزمي إلى أن الشركة بدأت العمل في مشاريع كبرى في مدينة دبي للإنترنت
 
حيث انطلقت من هناك إلى مشاريع إعمار الكبرى، ثم إلى القطاع السادس من مشروع جميرا بيتش السكني، ويعد ذلك نجاح بواكير أعمالها في الانطلاق إلى المرحلة التالية. وقد وضعت الشركة نصب أعينها التوسع إلى خارج دبي، واستجابة للتوسع الكبير في المشاريع العقارية في أبوظبي، أسست الشعفار، مكتباً لها هناك للمشاركة في مشاريع برجية.
 
زيادة غير مؤثرة
 
وقد اعتادت شركات المقاولات والقراء على الآراء الجريئة التي يخرج بها المهندس عماد عزمي المدير المفوض والشريك في شركة الشعفار للمقاولات، كلما تظهر بوادر أزمة جديدة في سوق الإنشاءات، فالرجل يتحسس بحكم الخبرة عمق مشكلات قطاع المقاولات.
 
وطالما كان لآرائه المتزنة تأثير طيب على الأجواء التي يعيشها العاملون في القطاع ويرى المهندس عزمي على سبيل المثال لا الحصر ان الزيادات الجديدة التي طالت أسعار مواد البناء مؤخرا لا تثير المخاوف إلى حد كبير ولكنها إذا استمرت بالارتفاع فلربما تصبح سببا قويا لتحريك مشاعر القلق لدى شركات المقاولات العاملة في القطاع.
 
ويضيف عزمي: أسعار بعض مواد البناء الرئيسية متباينة في الأسواق المحلية ونحن نراقب الأسعار بحذر كما نتحسس مخاوف أبدتها بعض شركات المقاولات العاملة في قطاع الإنشاءات.
 
والبعض من تجار مواد البناء يرى ان دخول مشاريع البناء التي سبق وتم الإعلان عنها مؤخرا، هي السبب الرئيسي وراء الارتفاع المحدود في أسعار بعض مواد البناء. ولكن من المهم ان نلفت إلى أن ارتفاع أسعار الخشب على سبيل المثال جاء على خلفية المعروض منه في السوق المحلية.
 
ونفى عزمي ان يكون الارتفاع الجديد ناجما عن احتكار لتلك المواد ورأى ان اقرب وصف إلى الحقيقة هو شح تلك المواد في الأسواق المحلية والعالمية ايضا. وبالرغم من استقرار أسعار الحديد والإسمنت، فإن أثمان المعدات تمثل صداعاً، فالمقاولون يخضعون لرحمة سلسلة التوريد، في ظل العدد المحدود من موردي المعدات التخصصية، والتمديدات،
 
وفي هذا الصدد، يقول الجندي إن المقاولين يسعون لتضمين بنود خاصة في العقود، حيث يجد العميل الفرصة لدفع أسعار المواد والمعدات مسبقاً، أو التزامه بسداد المصاريف الإضافية وقت الشراء.
 
قصة نجاح
 
وتأسست الشركة في 7 يناير 1989 على يد محمد سيف الشعفار وعماد عزمي، وفي 1989 استكملت الشركة اول مشاريعها العمرانية وكان عبارة عن مبنى سكني في شارع الضيافة في دبي. وانتقلت الشعفار لتحقق قفزة نوعية على صعيد نوع المباني التي تنفذها في عام 1990 عندما بدأت تنفذ مشاريع متنوعة كالفلل السكنية ومباني المكاتب.
 
وحققت الشركة مكانة في سماء صناعة المقاولات المحلية عندما فازت بعقد بناء لامسي بلازا عام 1995، وتوالت انجازات الشركة لتبني عام 1999 سكن الموظفين التابع لطيران الإمارات في منطقة القصيص، ومن ثم توالت الانجازات التي حققتها الشركة عام 2000 بتنفيذ مدينة دبي للإنترنت وانجاز 5 مبانٍ ضمن المرحلة الثالثة من المشروع في وقت قياسي يبلغ 11 شهراً.
 
وفي 2002 نفذت الشركة سكن الطلاب في الجامعة الأميركية في دبي وصالة عرض الإمارات للسيارات (المملوكة لبنك دبي الإسلامي) تلاها نجاحها في انجاز مشروع وزارة الأشغال العامة ومقر «سيمنز» الرئيسي في وقت قياسي بلغ 9 أشهر وفي عام 2004 قامت الشعفار للمقاولات بتصميم وإنشاء 8 مبانٍ لصالح «إعمار» (المرحلة الثانية من مشروع «ذا جرينز»).
 
وتأسست شركة الشعفار للمقاولات العامة كشركة عائلية صغيرة قبل أن تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في 1997. وتعود ملكية الشركة لكل من السيد محمد سيف محمد بن شعفار والمهندس عماد عزمي الجندي.  
 
واكتسبت شركة الشعفار للمقاولات العامة على مر السنين سمعة رفيعة باعتبارها من أكثر الشركات التي تتمتع بثقة القطاع العقاري والقطاع الهندسي وكذلك بثقة عملائها على حد سواء. وكذلك أصبح اسم الشركة في قطاعي الإنشاءات والمقاولات في دولة الإمارات مرادفاً للجودة والامتياز.
 
وتتركز نشاطات الشركة في تقديم خدمات البناء والمقاولات وهي تمتلك مجموعة واسعة ومتنوعة من القدرات تشمل إنشاء المباني السكنية والتجارية ومجمعات التسوق والفلل الفاخرة والفنادق والجامعات والمصانع. وقد أنجزت الشركة حتى هذا التاريخ ما يفوق المئة وأربعين مشروعاً في قلب مدينة دبي.
 
وتشهد الشركة نمواً سريعاً وواسعاً منذ تأسيسها، وهو نمو واكب التطور الحضاري والمعماري الذي تشهده دبي. وقد تجاوز حجم أعمالها السنوية في عام 2004 الخمسمئة مليون درهم.
 
وتعتبر خبرة ومهارات موظفي الشعفار للمقاولات العامة أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاحها، وكذلك كونها تعتمد أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، مما يساعدها على الاحتفاظ بموقع الريادة في مقدمة الركب والحفاظ على سمعتها في سوق شديد المنافسة.
 
مشاريع الشعفار 95% في دبي و5% في ابوظبي
 
قال محمد سيف الشعفار رئيس مجلس إدارة الشركة « نشعر بالمسؤولية حيال المدينة التي ننفذ فيها مشاريعنا وقد فزنا ولله الحمد بحصة كبيرة من المشاريع الكبيرة في دبي مع الاستمرار في اجتذاب أفضل العاملين في صناعة البناء والمقاولات والموظفين والعمال الذين تشكل سلامتهم ورفاهيتهم أولوية قصوى بالنسبة للشركة، تماما مثل الأرباح.  
 
وأضاف الشعفار: أصبح لنا تواجد كبير في دبي وأبوظبي وستليها بقية الإمارات. ونتطلع لإيجاد موطئ قدم لنا في الأسواق الأخرى في الخليج وحتى فيما وراء ذلك عندما يحين الوقت المناسب.
 
وأوضح الشعفار «ان نسبة المشاريع التي تنفذها الشركة عبر الملاكات الفنية والهندسية التابعة لها تتركز بنسبة 95% في دبي و5% في أبوظبي وهذه العقود لم توقع إلا بعد ان نجحت الشركة في صياغة مفهوم جديد في عالم الإنشاءات يقوم على المصداقية والجودة في التنفيذ».  
 
أبرز الارتفاعات السعرية في سوق المقاولات
 
أدت زيادة الطلب على المقاولين وارتفاع أسعار المواد الخام إلى ارتفاع التكاليف في سوق المقاولات والتطوير العقاري بنسب مختلفة وصلت إلى 50%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المعدات إلى 50% إلى جانب الارتفاع الأسبوعي في أسعار الديزل والذي ارتفع بمعدل 30% منذ بداية العام، (الديزل عنصر رئيسي من عناصر تكلفة المقاولات)
 
وتتواصل دعوات المطورين إلى فتح الأسواق المحلية أمام شركات المقاولات الخارجية بوصفه ضرورة قصوى لتغطية العجز الذي يشهده السوق في هذا القطاع ولكن بشروط تحمي السوق من دخول المغامرين أو ناقصي الخبرة.
 
وتضاعف سوق المقاولات في الإمارات خلال السنوات الأخيرة 10 مرات مع توقعات باستمرار حجم الطلب على قطاع المقاولات على مدى السنوات العشر المقبلة في دبي وأبوظبي ومختلف إمارات الدولة، لذلك لجأت شركات المقاولات إلى التوسع في كوادرها لتغطية عجز الكوادر المطلوبة والذي يصل حجمه إلى 40% تقريبا.  
 
النقص في أعداد المقاولين يصل إلى 40%
 
وتشير التقارير إلى ان «النقص في احتياجات السوق المحلي من المقاولين بما يتراوح بين 30% إلى 40%، وسيتطلب تغطية هذا النقص تسهيلات لدخول الشركات العالمية للسوق المحلي بشروط ميسرة ومرونة أعلى،
 
وشهدت المشروعات العقارية قيد التنفيذ انخفاضاً كبيراً في العوائد بالنسبة لشركات المقاولات لوجود فروق في التكلفة الإجمالية تتراوح بين 15 ـ 20%، وما دفع شركات المقاولات أن تضع في اعتبارها أسعاراً تواكب التكاليف في المستقبل وتغطي هامش غلاء الأسعار.
 
ويتوقع ان يشهد مستقبل قطاع المقاولات بعد سنوات الطفرة غربلة قطاع المقاولات بالكامل وسيكون البقاء من نصيب الشركات المنتظمة ذات القاعدة المؤسسية أما الشركات الصغيرة وغير المنتظمة ستخرج من السوق ولتبقى شركات القمة والمستوى الأول والثاني، فيما ستلعب القوانين التي شهدتها دبي مؤخراً دورا في تنظيف جزئي لشركات التطوير العقاري وبعض شركات المقاولات.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة