توقعات باستمرار أزمة ميناء جدة حتى نهاية العام وانتقالها إلى الدمام

توقع وكلاء ملاحين في السعودية أن تستمر أزمة ميناء جدة الإسلامي حتى نهاية العام، حيث تشهد السوق السعودية ارتفاعا كبيرا في الطلب على مختلف الواردات من الأسواق الدولية.

وكشفت مصادر تحدثت لـ "الاقتصادية"، أن ميناء الملك عبد العزيز في الدمام سيشهد أزمة بعد عيد الفطر المبارك، إن لم تسارع المؤسسة في وضع الحلول العاجلة ومناقشة بوادر المشكلات التي بدأت تظهر على السطح.

وقدرت مصادر عاملة في خطوط الملاحة البحرية، أن تصل تكاليف انتظار السفن في ميناء جدة الإسلامي بسبب عدم توافر أرصفة بحرية إلى نحو 50 ألف دولار، نظرا لارتفاع تكاليف السفن التجارية الأمر، الذي دفعها إلى تفريغ حمولتها في موانئ مجاورة للموانئ السعودية وإعادة شحن البضائع تفاديا للتكاليف المالية المترتبة على عمليات التأخير.

أعلن صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة، أن غرفة جدة تقود جملة من الحلول تجاه هذه الأزمة، منها مطالب بالزيادة في إنشاء عدد من الأرصفة وزيادة عدد الحاويات ومساحة إرساء السفن والتوسع في عملية الاستيراد وزيادة العمالة وتطوير المعدات وإنشاء المباني المتعددة الأدوار لمواقف السيارات المستوردة إضافة إلى تهيئة المساحات الجديدة لشركات المناولة للتخزين.

وأكد ضرورة تشكيل فرق عمل من الغرفة التجارية في جدة وإدارة الميناء والجمارك لدراسة المحاور كافة ووضع الحلول والآليات وتنفيذها إلى جانب تشكيل لجنة من قبل إدارة الميناء لمعرفة أسباب عزوف السفن عن رسيانها على الأرصفة.

ومما يذكر أن الأزمة التي شهدها ميناء جدة قد أدت إلى تكدس البضائع في الميناء وتعرض التجار والمخلصين إلى خسائر مالية خاصة أن الجمارك تمنح البضائع مدة انتظار لا تتجاوز عشرة أيام دون النظر في أسباب التأخير التي تتعلق بجهات أخرى كما أن هذه الأزمة تعود أسبابها إلى انخفاض عدد العاملين في الشركتين المسؤولتين عن تقديم الحاويات إلى مصلحة الجمارك لإجراء عمليات الكشف واستكمال إجراءات تفريغ الحاويات إلا أن ارتفاع عدد المعاملات وقلة العاملين أدى إلى تأخير المواعيد عن المدة المقرر لها والتي لا تتجاوز يومين.

ومعلوم أن أزمة ميناء جدة بدأت منذ العام الماضي عندما تقدم تجار وموردين إلى إدارة الميناء بالمطالبة بتدخل المسؤولين لإنهاء التكدس الذي أدى إلى تعطيل فسح البضائع وتبادلت في حينها الجمارك والميناء الاتهامات فيما بينهم على خلفية تلك المشكلة، الأمر الذي دعا إلى تدخل الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة في الأمر، ووجه حينها المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية في جده بتشكيل لجنة خاصة تتولى إيجاد حلول للمشكلات التي يواجهها رجال الأعمال في ميناء جدة الإسلامي، إلا أن الحلول التي طرحتها اللجان لم تسهم في القضاء على الأزمة وعادت إلى الظهور منتصف العام الجاري.

وشهد الميناء مشكلات تتعلق بتأخير فسح البضائع والشركات العاملة في التفريغ والتحميل إضافة إلى الازدحام المروري أمام البوابات إلى أن تطور الوضع وتفاقمت الأزمة لتصل تأثيراتها إلى الخطوط الملاحية التي دفعت بالسفن إلى المغادرة الأمر الذي زاد من خطورة الوضع.

وتشهد الساحة هذه الأيام مواجهات ساخنة بين رجال الأعمال ومسؤولي الجمارك وميناء جده الإسلامي حيث يعلق رجال الأعمال المعوقات التي تواجههم في الميناء والخسائر التي يتعرضون لها بسبب الإجراءات المتأخرة في تخليص البضائع ومشكلات وكلاء الملاحة.

وكانت الأزمة التي يشهدها ميناء جدة قد أدت إلى تكدس البضائع في الميناء وتعرض التجار والمخلصين إلى خسائر مالية, خاصة أن الجمارك تمنح البضائع مدة انتظار لا تتجاوز عشرة أيام, دون النظر في أسباب التأخير التي تتعلق بجهات أخرى, إذ أن الشركتين هما من يتولى ترتيب البضائع للمعاينة الجمركية.

من جانبه، أكد طارق المرزوقي رئيس اللجنة إن الحلول العاجلة لمواجهة الضغط الكبير على الأرصفة البحرية من خلال فتح مزيدا من الأرصفة في الرصيفين الشمالي والجنوبي حيث يصل عددها حاليا إلى 12 رصيفا مشيرا إلى أنه يجب التركيز على رفع كفاءة المعدات وزيادة العمالة.

وقال المرزوقي إن ميناء جدة الإسلامي يعيش الأزمة الحالية نظرا لعدم توافق الخطط مع نمو الميناء لذا فإن احتواء أي نمو مقبل يجب إن يكون من خلال رسم خطة استراتيجية على المدى البعيد الذي يضمن استيعاب اكبر قدر من النمو في المستقبل مع الأخذ في الحسبان ارتفاع الحركة الملاحية العالمية في الموانئ الذي يتواكب مع الانفتاح الاقتصادي بين بلدان العالم.

ووفقا لإبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة أن أزمة ميناء جدة لها جوانب متعددة منها مايتعلق بالحاويات وعمليات التفريغ التي يواجه فيها التجار مشكلات التأخير ودفع الغرامات وتأخير فسح البضائع نتيجة عدم قدرة شركات التفريغ على أداء العمل بالشكل المطلوب وذلك لعدم توافر عمالة كافية الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل عمليات الفسح وإجراءات استخراج البضائع. وأشار إلى أن مشكلة عزوف السفن عن التوقف في الأرصفة البحرية تعتبر من أخطر المشكلات التي تواجه التجار نظرا لارتباطهم ببضائع على تلك السفن وعدم وصولها في الوقت المناسب يعرضها إلى خسائر خاصة أن بعض الأنواع من البضائع لها موسم محدد وتأخير وصولها يؤدي إلى كساد.

وفي الشأن ذاته، أكد يوسف التركي خبير في الموانئ وعضو لجنة الخدمات البحرية في ميناء جدة الإسلامي أن المقاولين داخل ميناء جدة الإسلامي غير أكفاء بسبب نقص العمالة وعدم توافر العمالة المدربة والفنية بالشكل المطلوب, مبينا أنها عمالة آسيوية رخيصة وغير مدربة وتتسبب في تعطيل الأعمال وزيادة التراكمات داخل الميناء.

وبين التركي أن شركات المقاولات داخل الميناء تستقطب تلك العمالة نظرا لتدني رواتبها ولتحقيق المكاسب المالية جراء ذلك مما صاحبة أداء سيئ من خلال القيام بالأعمال من قبل العمالة الرخيصة.

وأوضح التركي أن الحل يكمن في الالتزام الإداري من قبل شركات المقاولات داخل الميناء وإلزامهم من قبل المؤسسة العامة للموانئ بتوفير العمالة المتخصصة والرقابة على نوعية تلك العمالة وإذا لم تلتزم الشركة بتلك العقود تعطى فرصة ويتم استبدالها في حال عدم تقديم الخدمة المطلوبة, مشيرا إلى أن الخدمة السيئة تؤدي إلى تكدس الحاويات وضعف الحركة داخل الميناء.

وقال التركي إن نسبة العمالة الأجنبية داخل شركات المقاولات مرتفعة جدا مع انخفاض العمالة السعودية المتخصصة في الوظائف الإدارية بغض النظر عن العاملين في الجمرك وميناء جدة الإسلامي والتفريغ بطيء بسبب العمالة السيئة والتي لا تمتلك خبرات كافة في المجال ذاته.
وتتركز مشكلات ميناء جدة وفقا لرجال الأعمال في أن الشركة المتعهدة بالتفريغ لا تستطيع الإفادة إذا كانت الشحنات تم تفريغها من البواخر أم لا نظراً للعشوائية وعدم التنظيم.

وكذلك فان معظم السيارات يتركها العمال مفتوحة الأبواب والزجاج ومضاءة الأنوار والمحرك يعمل والتكييف شغال ومتروكة بدون أي حراسة مما يعرضها للتلف وسرقة محتوياتها الثمينة.

وإضافة إلى ذلك فإن الشحنات التي يتم تفريغها لمستورد واحد يتم تخزينها في عدة مواقع مختلفة ومتباعدة في ساحات الميناء وأمام المستودعات وعلى الطرق في الميناء بأسلوب عشوائي.

ووفقا للمصادر ذاتها فان سوء التفريغ ينعكس بتكدس البضائع والسيارات في الميناء ثم وصول بواخر جديدة مما يؤدي إلى تراكمها بسبب عدم فرز سيارات كل باخرة جديدة، وكل مستورد على حده حسب بيانات الاستيراد ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة والفقدان وصعوبة البحث وعدم العثور على السيارات والبضائع.

من جهة أخرى، أوضح مخلصون أن إدارة جمارك الميناء تطلب من المخلص الجمركي تجميع سيارات كل مستورد على حدة ليتم الكشف عليها، وهو ما يستحيل تطبيقه في ظل طريقة التفريغ العشوائية بسبب سوء التفريغ، مما يضطر المخلص الجمركي أن يقوم بتجميع شاحناته بنفسه والبحث عن السيارات وإبعاد عشرات السيارات حتى يتمكن من إخراج سيارة واحدة.

ويشير عدد من رجال الأعمال إلى أن من أبرز مظاهر العشوائية في الميناء هو قيام شركات الشحن بتحميل سيارات من ساحة الميناء عن طريق المخلصين بأنفسهم دون رقابة أو تنظيم أو حراسة، وهو ما يزيد من لخبطة الشحنات وينتج عنه تحميل سيارات المستورد إلى مستورد آخر ويتم خروجها من الميناء ثم تشحن إلى خارج المنطقة وأماكن بعيدة في الرياض، أو الشرقية وغيرها، وبالتالي ضياعها وعدم العثور عليها بسهولة،

ويطالب رجال الأعمال بإيجاد أرصفة كافية شاغرة باستغلال الأرصفة الموجودة حالياً بأقصى سرعة بغض النظر عن الشركات المشغلة لها.وحث المقاولين والمشغلين على سرعة صيانة المعدات لرفع كفاءتها وأدائها.و حث المقاولين على تأمين معدات جديدة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستيعابية. والسماح لمقاولي الحاويات في الميناء بتأمين عدد كاف من أجهزة الكشف الإشعاعي بإشراف الجمارك. ومنح المقاولين العاملين في الميناء التأشيرات المطلوبة لإنجاز أعمالهم. وتمديد ساعات تحرك الكونتينرات من وإلى الميناء للظروف الحالية.

الدكتور واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أكد أن الجميع يتهرب من المسؤولية وفي النهاية يتحمل المواطن أو المستهلك نتائج هذا التهرب، وبين أن الموانئ تلقي بالمسؤولية على الجمارك، وبدورها الجمارك تحمل التاجر تبعات ذلك، وشركات البواخر لا تتوانى في فرض الغرامات على التأخير، وفي نهاية المطاف يثقل كاهل المستهلك بارتفاع الأسعار، كما أن التجار يتعرضون لخسائر كبيرة، إضافة إلى تضرر سمعة السعودية في الخارج من خلال شركات البواخر الدولية والمنافسة العالمية القائمة في الوقت الراهن.

ولفت كابلي إلى أن ضعف الضمير وعدم الشعور بالمواطنة والمسؤولية هي أسباب رئيسة لتفاقم المشكلات الحاصلة اليوم، فشركات المقاولات العاملة في الميناء يفرض عليهم رسوم 70 في المائة ويتبقى لهم 30 في المائة فقط مما يضعف مصروفاتهم على المعدات، الصيانة، العمالة وغيرها.

وتمنى نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة أن يتم الابتعاد عن استعراض العضلات والكلام المجرد، وأضاف "نريد أفعالا على الأرض، وليس مجرد اجتماعات للاستعراض فقط، لا توجد حلول فعلية، ودائماً ما تؤخذ المسائل بطريقة العناد بين مختلف الأطراف.

من جهته، يعلل الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ السعودية، ما حصل من تكدس في ميناء جدة الإسلامي إلى أن كميات الحاويات التي جاءت إلى الميناء كانت كبيرة جداً وغير متوقعة، ونتيجة للنمو الاقتصادي في البلاد حيث إن ميناء جدة يتحمل 70 في المائة من واردات المملكة.

وأوضح عبد الحميد وجود حلول قصيرة وطويلة المدى سيتم اتخاذها قريباً سواء من الميناء أو الغرفة التجارية الصناعية في جدة لافتاً إلى أن حجم ميناء جدة الإسلامي ليس كما يصوره البعض وهو معروف حتى في ظل المشاريع الموجودة فيه حالياً.

وحمّل عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ التجار جزءا من المسؤولية في مشكلة التكدس قائلاً "هناك عدد من التجار لا يأخذون بضائعهم في الوقت المحدد، وهو ما يشكل ازدحاما في الميناء، كما أن مكتب العمل يتحمل مسؤولية في عدم إعطاء تأشيرات كافية للشركات العاملة في الميناء وهو ما يؤدي إلى نقص في العمالة المطلوبة."

وأشار الدكتور محمد إلى أن هناك أرصفة في الميناء فارغة وغير مستخدمة وهي لشركات وبواخر أخرى، ويمكن لإدارة الميناء استخدامها من ضمن الحلول إذا ما رأت ذلك مناسباً."

من جهة أخرى، أكد المهندس عماد عبد الجواد نائب الرئيس لشركة الخدمات البحرية والشركة الفنية الدولية أن عدد الأرصفة داخل الميناء محدود ولا تستوعب حركة السفن في ميناء جدة الإسلامي, مما أسهم في تأخر عدد من السفن وزيادة فترات الانتظار.

وأوضح عبد الجواد، أن المؤسسة العامة للموانئ اتخذت الخطوات اللازمة لزيادة عدد الأرصفة في ميناء جدة الإسلامي لاستيعاب حركة السفن خلال السنوات المقبلة.

وإبان عبد الجواد، أن هناك دراسة قائمة للحركة المرورية في ميناء جدة الإسلامي لدخول وخروج الشاحنات وسيتم البدء فيها خلال الأيام العشرة المقبلة وستسهم في تخفيف الضغط على الساحات في عمليات التفريغ وتؤدي إلى السلالة والاستمرارية في العمل دون تكدس.

وقال عبد الجواد، إن ابرز الحلول لمشكلات الميناء تتمثل في فتح بوابات أكثر بالنسبة لأعداد البوابات وزيادة فترات العمل للإسهام في تسريع الحركة المرورية, فيما تتمثل أبرز المشكلات في نقص العمالة وقلة التأشيرات.

وقال المهندس عماد أن ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ستسهم في تخفيف الضغط على ميناء جدة الإسلامي نظرا لتحول عدد من السفن إليه في الفترة المقبلة.

وأشار عبد الجواد إلى الخطط التوسعية لدى المؤسسة العامة للموانئ في المحطات والتي تعتزم تنفيذها خلال السنوات المقبلة والتي سيكون لها الدور الفاعل في سرعة إنهاء الإجراءات وتسريع الحركة داخل ميناء جدة الإسلامي.

من جانبها أفادت عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيسة اللجنة التجارية في الغرفة نشوى عبد الهادي طاهر أن هذا اللقاء الذي يحضره نخبة من المسؤولين وأصحاب الاختصاص في الموانئ يهدف إلى وضع الحلول للأزمة التي شهدها ميناء جدة الإسلامي قبل أيام التي عطلت حركة التفريغ للبضائع الواردة إلى الميناء إضافة إلى زيادة فترات انتظار السفن خارج ميناء جدة الإسلامي والتي تقع في نهاية الأمر على عاتق المستهلك .

وبينت أن من أهم الحلول تجاه هذه الأزمة هي إصلاح المعدات وزيادة العمالة وتسريع حركة المرور حول الميناء لحل الأزمة وبحث خطط توسع قوية للموانئ على المديين المتوسط والبعيد ووضع عدد من الحلول تجاه هذه الأزمة التي تضر بالتاجر حيث إن هناك سفنا تركت ميناء جدة الإسلامي بعد طول فترات الانتظار مما ترتب عليها زيادة التكاليف على التاجر وإضافتها على المستهلك وكل تعطيل في التفريغ أو الشحن كلها تضاف في النهاية على المستهلكين.

وأشارت إلى أن عدول مجموعة من السفن التجارية عن التوقف في الميناء كان بسبب عدم توافر أرصفة تمكنها من الانتظار لتفريغ حمولتها وهو ما يؤدي إلى دفع غرامات تأخير نظرا لارتباطها بمواعيد محددة حسب الخطوط الملاحية المجدولة.

ولفتت إلى أن ميناء جدة الإسلامي يحتاج إلى حلول جذرية لمواجهة الأزمة التي يشهدها خاصة مع ارتفاع الحركة التجارية في المنطقة حيث تم عرض تلك الحلول في هذا اللقاء الطارئ الذي رأسه رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت بحضور عدد من المسؤولين في ميناء جدة الإسلامي والغرفة التجارية في جدة .

وأبانت السيدة نشوى، أنه من أهم الخطوات التي يجب الإسراع فيها معالجة وضع السفن التجارية التي بدأت تغادر الواحدة تلو الأخرى بسبب عدم توافر مواقع لها إذ إن المعدل الطبيعي لمدة الانتظار لا يتجاوز أربع ساعات نظرا للالتزامات الكبيرة على السفن في موانئ أخرى وهو الأمر الذي يدفعها للمغادرة عند تجاوز الوقت المسموح لها بالانتظار محذرة في الوقت نفسه من تفاقم المشكلة التي تهدد الحركة الاقتصادية في البلاد خاصة أن ميناء جدة يعد من أهم الموانئ التجارية في المملكة.