النيابة العامة القطرية تحقق في شكوى ضد "السلام العالمية"

تحقق النيابة العامة القطرية في الشكوى التي تقدم بها مساهم ضد شركة السلام العالمية، ورفضت وزارة الاقتصاد والتجارة إعطاء الموافقة على إدراج الشركة في السوق المالية إلا بعد انتهاء القضية في النيابة العامة.
وكان مساهم في الشركة قد اتهم بعدم واقعية ميزانية الشركة، ووجود خروقات للقانون، وأن الجمعية العمومية عقدت دون نصاب قانوني. كما لفت عدد من المستثمرين إلى أن تأخر إدراج أسهم زيادة رأس المال لشركة السلام العالمية في سوق الدوحة للأوراق المالية كان بسبب عدم موافقة وزارة الاقتصاد حتى على إدراجها، الأمر الذي أضر بالمستثمرين.
وأوضح محمد السعدي مدير إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد أن الوزارة أعطت الموافقة على الجمعية العمومية للشركة بعقد اجتماعها بعد الاندماج، لكن حدث أن تقدم مساهم بشكوى ضد الشركة مشككا في صحة ميزانيتها.
من جهته، أفاد الدكتور عدنان أستيتية رئيس فرع الاستثمار في شركة السلام العالمية أن إجابة السعدي ناقصة، ويمكن أن تعزز الشائعات والافتراءات الظالمة التي تتعرض لها الشركة وإدارتها. وبين أن القضية أمام النيابة العامة حاليا. وأضاف أن القضية تتمثل في أن أحد المواطنين اشترى مائة سهم فقط قبل عقد الجمعية العمومية بيوم واحد، ولم يسجل حضورا رسميا في اجتماع الجمعية العمومية ولم يمارس حقه لا في المناقشة ولا في الاستفسار أو الاعتراض، كما لم يكتتب في زيادة رأس المال.

وأشار أستيتية إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعلم أن جميع الإجراءات التي اتخذت في اندماج السلام العالمية هي إجراءات قانونية، ولم يقع أي خلل في الشركة، حيث قامت الوزارة بتدقيق كامل لكل الإجراءات وتبين لها عدم وجود أية مخالفات، مؤكدا أن أموال المستثمرين موجودة في حساب تأسيسي.
وأضاف أن الشركة لم تعلن أرباحها في انتظار موافقة وزارة الاقتصاد على إدراج أسهم زيادة رأس المال، مبينا أن عملية التخصيص جاهزة منذ 18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأن الشركة طلبت إدراج أسهم زيادة رأس المال في السوق المالية في 19 من الشهر ذاته. وأكد أن التقييم بني على أساسي النشاط التجاري والتقديرات المستقبلية، وتحقق حتى الآن ما هو أفضل من التقييم التقديري.

إلا أن السعدي قال إن وزارة الاقتصاد لم تتهم شركة السلام العالمية ولم تقل إن إجراءاتها غير سليمة، لكن توجد شكوى في النيابة العامة وبالتالي لا نستطيع الموافقة إلا بعد انتهاء الشكوى. وأضاف أن الشركة استكملت كل الإجراءات المتعلقة بالاندماج، والوزارة وافقت على نتائج الجمعية العمومية لكن حدثت بعد ذلك الشكوى لدى النيابة العامة ونحن لا نستطيع أن نقرر شيئا الآن.

من جهته قال الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة "إن الوزارة تنتظر ردا من النائب العام بخصوص قضية السلام، وعندما يصلنا الرد نستطيع أن نتخذ قرارنا، داعيا المساهمين إلى التفاهم مع شركة السلام".
وحول تقييم علاوة الإصدار قال إن الوزارة ستكلف بيت خبرة من الوزارة كطرف ثالث محايد عند تقييم علاوة الإصدار.
وكانت شركة السلام العالمية للاستثمار قد طرحت 13.45 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 15 ريالاً قطرياً، لزيادة رأس المال بمقدار القيمة العادلة للشركات المندمجة البالغة 40.371 مليون سهم للمساهمين الذين يملكون الأسهم عند إقفال التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية الأحد 23/10/2005.