الاستثمار وتكوين رأس المال الحقيقي (2 - 3)

للأسف أن بعض حملة الدكتوراه في الاقتصاد (ولا ادري على من يقع اللوم؟ هل نلوم الجامعات التي تخرجوا منها أم نلوم ضعف ذاكرتهم ونسيانهم للمعلومات) يستقون معلوماتهم العلمية (أي: مراجعهم) من تقارير البنوك ومن منشورات بيوت المال التجارية أو حتى من الصحف السيّارة ولا يرجعون الى الدوريات الأكاديمية فيخلطون بين التعريفات في علم الاقتصاد والتعريفات التي تستخدم في التعامل المالي (أو العرف التجاري) من هذه التعريفات التي يجب معرفة الحد الفاصل بينها هو: تعريف الاستثمار.

تعريف الاستثمار في العرف المالي يشمل ودائع النقود في البنوك (عائدها: الفوائد) والاوراق المالية (عائدها: اما الأرباح على الاسهم واما الفوائد على السندات) وهذا النوع من الاستثمار معرض لنوعين من المخاطر. النوع الأول من المخاطر هو خطر الإفلاس وفقدان جزء او كل الاستثمار كما حدث مؤخرا في الأزمة المالية العالمية. النوع الثاني من المخاطر هو خطر التضخم فاذا كان معدل التضخم أعلى من معدل الفوائد فان المستثمر يخسر بمقدار الفرق بين المعدلين. والتضخم هو من نوع مايسمى في علم الاقتصاد: باللعبة الصفرية (زيرو سم قيم - ومن هذه الألعاب لعبة الشطرنج) وهي تنتهي دائما بهزيمة احد الخصمين أو التعادل (أي: لا يمكن أن يكسب طرف الا اذا خسر الطرف الاخر) وفي النهاية تكون النتيجة المضافة للناتج القومي الحقيقي (أي: مجموع السلع والخدمات) صفر.

بينما تعريف الاستثمار في علم الاقتصاد هو: تكوين راس المال الحقيقي بنوعيه: المادي والبشري. (ك: المباني والمكاين والآلات والمعدات والأجهزة والجامعات والمدارس ومراكز التدريب والمستشفيات والمساكن والطرق والكباري والسكك الحديدية ومهارة الأيدي العاملة ومخزون المعرفة والتقدم التكنولوجي ... وهلمّ جرّا) هذا النوع من الاستثمار هو الذي يؤدي الى تراكم مخزون رأس المال الحقيقي الذي - بدوره - يؤدي الى انتاج السلع والخدمات (أي: انتاج الناتج القومي) ولذا فاذا كان تكوين رأس المال (أي: الاستثمار) اكبر من استهلاك رأس المال فان هذا يؤدي الى نمو الناتج القومي في العام التالي أما اذا كان الاستثمار أقل من استهلاك رأس المال (أي: استهلاك المباني والطرق وموت العمال والعلماء) فان هذا يؤدي الى انخفاض الناتج القومي في العام التالي.

المعادلة الأولى التي تدرّس في أول كورس في الاقتصاد الكلي (الماكرو) هي قياس الناتج القومي وتكتب ٍكالتالي:

الناتج القومي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي + صافي الميزان التجاري

الاستهلاك هو: ماتنفقه ربات البيوت على مشترياتها - وهو ضروري - ولكنه لايؤدي الى انتاج الناتج القومي.

الاستثمار هو: انفاق القطاع الخاص على تكوين رأس المال الحقيقي وهو الوحيد (اضافة الى الاستثمار الحكومي) الذي يؤدي الى انتاج الناتج القومي.

الإنفاق الحكومي وهو يشمل: 1- المصروفات الاستهلاكية (ولها نفس تأثير مشتريات ربات البيوت) و 2- المصروفات الاستثمارية (ولها نفس تأثير استثمار القطاع الخاص).

صافي الميزان التجاري هو: الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات. اذا كان موجبا يعني ان البلد ينتج اكثر مما يستهلك واذا كان سالبا يعني ان البلد يستهلك اكثر مما ينتج (تصدير الموارد الطبيعية كالبترول والمعادن لها وضع خاص)

من هذه العناصر الأربعة المكونة للناتج القومي يعتبر الاستثمار - سواء الحكومي أو الخاص- هو العنصر الوحيد - من هذه العناصر الأربعة - الذي يؤدي الى تكرار الناتج القومي في السنة القادمة واذا كان صافي الاستثمار موجبا يؤدي الى النمو.

هذه المعادلة المذكورة أعلاه هي أول مدخل تستفتح معظم - ان لم تكن جميع - كتب مبادئ الاقتصاد الكلي (الماكرو) صفحاتها الأولى بها وهي عادة أول درس يبدأ اساتذة الاقتصاد الكلي بشرحها للطلبة المبتدئين. ولذا انصح الطلاب في كليات الاقتصاد في جامعاتنا اذا لم يشرح استاذ مادة الاقتصاد الكلي (الماكرو) هذه المعادلة لهم وتفهيمهم دور كل عنصر من هذه العناصر الأربعة وتأثيره في الناتج القومي أن يأخذوا بتلابيبه الى عميد الكلية ويطالبون بتغييره بأستاذ اّخر للمادة لأن هذه المعادلة هي الأساس الذي سيبنون عليه كل ما يدرسونه (بما فيه اجتياز الاختبار الشامل) في الاقتصاد الكلي فيما بعد.

الخلاصة: من الخطأ أن يوصي بعض الاقتصاديين - عن سوء فهم - باستخراج البترول من تحت الأرض من أجل استثمار ثمنه في الأسواق المالية الدولية حتى لانكون كالمعتوهة التي ذبحت دجاجتها الوحيدة التي تبيض ذهبا فلم يطلها عنب الشام ولا بلح اليمن.

الأسبوع القادم - ان شاء الله - سنتحدث عن قاعدة هوتلنق (هوتلنق رول) وقاعدة هارتويك ( هارتويك رول).