إطلاق مؤشر جديد لأسعار السلع الغذائية في المدن والمحافظات

كشف لـ «الاقتصادية» صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد مؤشر أسعار للمواد الغذائية في معظم مناطق المملكة، وأنها ستعمل على إطلاقه في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري. وقال الخليل إن المؤشر سيشمل عددا من مناطق المملكة، بما فيها 28 محافظة، وأن الوزارة تعد العدة لحملة إعلامية للتعريف بمؤشر الأسعار، وأن هذه الخطوة سيليها مباشرة تدشين المؤشر. وأشاد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بجهود الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض في تبنيهم لفكرة مؤشر الأسعار الذي سبق أن أطلقته أمانة المنطقة.

وبيَن أنه كان مقتصراً على العاصمة وحدها، وأن المؤشر الجديد سيشمل عددا كبيرا من المدن والمحافظات، كما أنه سيعتمد على تزويد المستهلكين بمتوسط أسعار السلع التموينية. وأكد حرص عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة واهتمامه المباشر بإطلاق المؤشر، معتبراً أنه - المؤشر- يقوم على مقارنة سعر السلعة على مدى آخر أربعة أسابيع مضت في كل مدينة ومحافظة، وحساب متوسط سعرها. وأفاد خلال الندوة التي عقدتها «الاقتصادية» والخاصة بالنمط الاستهلاكي في المملكة وسيتم نشرها خلال الأسبوع الجاري، أن المؤشر سيركز من حيث المبدأ على السلع التموينية الأساسية، معتبراً أن عديدا من السلع تحمل أصنافاً وأوزاناً مختلفة، وبالتالي ستتم مقارنتها وحساب متوسط أسعارها في أسواق المملكة. وتابع أن آلية الرصد الخاصة بالمؤشر ستكون من خلال فروع الوزارة المنتشرة في مناطق المملكة، وأنها ستعمد إلى رصد السلع التموينية بشكل أسبوعي، وسيتم الإعلان عن تلك الأسعار من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة على الإنترنت.

وأضاف: «عملية تحديد الأسعار في كل محل من المحال التجارية الكبرى أمر صعب، وحرصنا في الوزارة على أن يشمل المؤشر جميع مناطق المملكة، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في أن تحدد سعر شراء السلعة في كل محل تجاري، وعمدنا إلى أخذ متوسط سعر السلعة في أكثر من محل مقارنة بأربعة أسابيع مضت، لنبين سعر السلعة، أقل سعر في المملكة، وأعلى سعر». وأبان الخليل أن المؤشر سيحظى بتحليل وتطوير بشكل مستمر في المرحلة المقبلة، وأنه سيتطرق إلى مقارنة أسعار السلع في المملكة مع الدول المجاورة. يذكر أن أمانة منطقة الرياض شرعت في كانون الثاني (يناير) من العام الجاري في إيقاف مؤشر الأسعار على السلع الغذائية والاستهلاكية والصناعية ونقل صلاحياته لوزارة التجارة والصناعة، بعد أن استمر لأكثر من عام شمل مؤشر أسعار المواد الغذائية والأسمنت والخرسانة الجاهزة والحديد والمواد الموسمية خصوصاً في شهر رمضان وعيد الأضحى، وذلك بعد أن أسهم المؤشر الذي يتم نشره في الصحف المحلية وعلى موقع أمانة الرياض الإلكتروني في رفع المستوى التنافسي بين الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع وخلق وعي استهلاكي ومعرفي لمدى المستهلكين، والبدائل المتاحة للشراء.

وباشر المسؤولون المختصون في أمانة الرياض ووزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في الاجتماع والتنسيق فيهما بينهم بهدف إتمام عمليات النقل، والاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها أمانة الرياض في نشر المؤشر والتنسيق مع الشركات والمؤسسات في الأسعار وعرضها، والتنسيق أيضاً من خلال النشر عبر وسائل الإعلام. وكانت أمانة منطقة الرياض قد أطلقت أول مؤشر لأسعار السلع الغذائية والتموينية في مدينة الرياض، عبر نشر أسعار نحو 11 نوعا من المواد الغذائية الاستهلاكية، تملكها 13 مؤسسة وشركة تبيع المواد التموينية عبر وسائل الإعلام، في توجه اعتبره الكثير خطوة إيجابية نحو مزيد من الشفافية في عرض الأسعار بشكل علني والالتزام بها خلال أسبوع كامل، توجد في أكثر من 100 مركز تجاري موزعة في العاصمة، حيث جاء مؤشر الأسعار بتوجيه من الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وبمتابعة من الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض للإسهام في مواجهة ظاهرة الغلاء، وارتفاع الأسعار، والحد من ظاهرة الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار، وخلق روح المنافسة بين المؤسسات التجارية في منافذ البيع وبالتالي خفض أسعار السلع الاستهلاكية. وحقق المؤشر حينها فوائد كبيرة منها تثقيف وتوعية المستهلكين، وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المستهلك.

في الوقت الذي استحدثت أمانة منطقة الرياض، غرفة عمليات خاصة بتلقي الشكاوى والملاحظات على البضائع التي يكون ارتفاع أسعارها لافتاً، لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، منسقة بذلك مع الجهات المختصة في إمارة منطقة الرياض ووزارة التجارة والصناعة، عبر رقم الاتصال الخاص بالغرفة 940. وجاء إطلاق مؤشر أسعار السلع الأساسية من قبل أمانة منطقة الرياض مطلع العام الماضي على خلفية الارتفاعات التي لحقت بأسعار عدد المواد الأساسية وتشكيك المستهلكين في تلك الأسعار، وسط مطالب البعض بضرورة تقصي أوضاع الأسواق التجارية من قبل الجهات الحكومية المعنية. فيما لوحت أمانة منطقة الرياض خلال تبنيها المؤشر بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء على غير المتقيدين بأسعار البضائع المعروضة أو عدم وضع تسعيرة على تلك البضائع.