انفراد أحد الشركاء بالتصرف في المال الشائع

من البديهي ان الشريك في المال الشائع يستطيع التصرف في حصته الشائعة كلها او بعضها لانه يملكها ملكا تاما، سواء كان هذا التصرف لاحد الشركاء الآخرين في المال الشائع او لاي شخص آخر. ويكون التصرف نافذا في مواجهة جميع باقي الشركاء من دون الحاجة الى اجراء، ومن دون الحاجة الى اخطارهم بهذا التصرف، وكل ما يملكه باقي الشركاء، اذا لم يكن المتصرف اليه شريكا، ان يأخذوا هذه الحصة بالشفعة. واذا آلت هذه الحصة المبيعة الى الشريك الآخر فعندها تنتهي حالة الشيوع وذلك لان الملكية تعود لشخص واحد فقط. اما اذا تصرف الشريك فيما يجاوز حدود حصته او تصرف في قدر مفرز ولو كان معادلا لحصته، فان تصرفه غير صحيح لأن بقية الشركاء يشاركونه في ملكية كل جزء من اجزائه بنسبة ما يملكه كل منهم في المال الشائع. وان هذا التصرف يمثل قسمة للمال بارادته المنفردة وهو امر لا يملكه لان القسمة لا تكون الا بالاجماع او بقرار من المحكمة. ويحق لباقي الشركاء ان يعترضوا على التصرف الزائد عن حصة الشريك المتصرف، وان يرفعوا دعوى تثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ التصرف فيما زاد عن حصة الشريك البائع.

وحكم العلاقة بين الشريك المتصرف والمتعاقد معه المتصرف اليه تؤسس على ان الشريك قد تصرف في حق لا يملكه وبالتالي لا تنتقل الملكية او اي حق عيني آخر، ويظل الشيوع قائما الا اذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك المتصرف عند القسمة فعندئذ يزول المانع الذي منع ترتيب الاثر العيني، اما اذا لم تسفر القسمة عن هذه النتيجة كان للمتصرف اليه طبقا للقواعد العامة الحق في الفسخ لعدم امكان التنفيذ مع طلب التعويض ان كان له مقتضى. وقبل القسمة يقتصر اثر التصرف على انشاء الالتزامات الشخصية فيما بين طرفيه. واذا لم يكن المتصرف اليه يعلم وقت التصرف بان الشريك المتصرف لا يملك الشيء المتصرف فيه ملكية مفرزة وانما ملكية شائعة، فله ان يطلب ابطال العقد للغلط، اما ان كان يعلم فيعتبر قابلا للتصرف الذي يكون اثره العيني موقوفا على نتيجة القسمة. واذا تصرف الشريك في المال الشائع كله فانه يكون قد تصرف في ملك الغير فيما زاد عن نصيبه.

وحكم هذا التصرف انه لا يكون نافذا في مواجهة باقي الشركاء ولهؤلاء الشركاء ومن دون انتظار نتيجة القسمة رفع دعوى الاستحقاق في مواجهة المتصرف اليه.

اما بالنسبة لحصة الشريك، اذا كان التصرف ناقلا للملكية فان المتصرف اليه يحل محل الشريك المتصرف في هذه الحصة ويصبح شريكا على الشيوع مع باقي الشركاء، هذا اذا كان المشتري يعلم ان الشريك لا يملك المال ملكية كاملة. اما اذا كان لا يعلم فله حق طلب ابطال العقد وطلب التعويض ان كان له وجه.