الفوزان: القطاع العقاري يستحوذ على 25% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المصرفية

أكد بنك الكويت الدولي أن رعايته لمؤتمر صناع العقار الثاني 2009 الذي أقيم تحت شعار «عندما ينطلق العقار.. ينطلق كل شيء» في ديسمبر الماضي، جاءت في اطار مسؤولية البنك بالبحث عن حلول عملية وواقعية للمشاكل والمعوقات التي تمس القطاع العقاري، وايجاد وسائل وأدوات جديدة لحل المشكلة العقارية التي تفاقمت آثارها وانعكست على مسار التنمية في البلاد.

وقال فهد الفوزان، المدير العام بالوكالة في بنك الكويت الدولي، إن المؤتمر شمل محاور مهمة وقوية شارك في التداول حولها نخبة متميزة من المسؤولين وأصحاب القرار، حيث تم التركيز على التحديات التي تواجه العقار المحلي، وكيفية اخراجه من المأزق الحالي، مبينا أن المؤتمر يعتبر احدى الخطوات الجادة والعملية في وضع حلول سريعة وذات تأثير فاعل في مسار تنمية القطاع العقاري الذي يشهد الآن تراجعا ملحوظاً. فالمرحلة المقبلة تتطلب توحيد جهود الجميع من شركات ومؤسسات وأفراد ومسؤولين للارتقاء بصناعة العقار بجميع جوانبه، لأنه يعتبر قطاعاً حيوياً ومؤثراً في الاقتصاد الوطني، بما له من قدرة على دفع القطاعات الأخرى نحو التطور وزيادة نشاطها. فمن المعروف عند ركود السوق العقاري فان أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى تصاب بالشلل، مما يسهم في انكماش اقتصادي عام في البلاد وهو ما يحدث حاليا بالفعل. مشيرا الى أن المؤتمر تناول عدة قضايا عقارية منها البحث عن أدوات تمويلية جديدة وقضية المدن الاسكانية الحكومية ودور القطاع الخاص فيها. معربا عن أمله في أن تسهم مثل هذه المؤتمرات الجادة في تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تنمية المشاريع الاسكانية والاستفادة من طرح المشاريع الحكومية على القطاع الخاص والعمل على التعاون المشترك المثمر.

وأوضح الفوزان أن بنك الكويت الدولي منذ نشأته قبل أكثر من خمسة وثلاثين عاماً وهو يحمل على عاتقه هموم الشركات العقارية الكويتية، ويعمل جاهداً في البحث عن جميع السبل والوسائل التي تنهض بالقطاع العقاري وتعزز مساره الصحيح. فالقطاع العقاري يمثل احد الأركان الرئيسة في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل نحو 20% في القيمة المضافة الحقيقية للقطاعات غير النفطية، مبينا أن رعاية بنك الكويت الدولي للمؤتمر تنبع من مسؤوليته في التصدي للقضايا الهامة التي تمس التنمية في البلاد، مؤكدا أن القطاع العقاري يستحوذ على حوالى 25% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المصرفية، كما انه قناة استثمارية رائدة قادرة على استيعاب حصة مقدرة من الفوائض المالية المتاحة أمام القطاع الخاص، من هنا كان لابد من المزيد من الاهتمام بهذا القطاع.

وأشاد باتحاد العقاريين لمبادرته بعقد مؤتمر صناع العقار الثاني 2009 الذي بحث عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحيوية التي تعبر عن هموم المواطن عموما وتتقاطع مع هواجس الشباب الكويتي خصوصاً، فهناك موضوع المدن الإسكانية والدور المنتظر من القطاع الخاص بشأنها، وموضوع تمويل النشاط العقاري وما يتصل به من دور فاعل يمكن أن تضطلع به البنوك الكويتية، مؤكدا أن جميع المشاركين في المؤتمر قد أسهموا بأفكار سديدة، سواء في تشخيص المشاكل التي تجابه قطاع العقار او تقديم المعالجات اللازمة لها، بما مكن المؤتمر من التوصل إلى توصيات صائبة من شأنها أن تهيئ لمستقبل أفضل للنشاط العقاري في الكويت.

يشار إلى أن مؤتمر صناع العقار الثاني 2009 أقامه اتحاد العقاريين ونظمته مجموعة الخليج للمعارض برعاية كريمة من الشيخ احمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان في فندق «جي دبليو ماريوت».