عيسى عبد السلام : الأنشطة التشغيلية لـ "السلام العالمية " لم تتأثر بالأزمة المالية

صادقت عمومية شركة السلام العالمية في اجتماعها أمس برئاسة سعادة السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن العام 2009 نسبتها 7 % من رأس المال المدفوع.

وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وتدوير باقي الأرباح للسنة المالية القادمة لاستثمارها في أنشطة الشركة، وبما يعود بالفائدة على الشركة ومساهميها.

وأكد أبوعيسي في استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وخططها المستقبلية أن السلام العالمية استمرت خلال العام 2009، في تطبيق سياسة إدارة المخاطر وسياستها الاستثمارية الهادفة إلى: انتقاء فرص استثمارية، تكمل أنشطة الشركة وشركاتها التابعة، واغتنام فرص نمو في أنشطة ومجالات جديدة تفتح آفاقاً للشركة، وتعزز من تنوع النشاط والتوزع الجغرافي، وتعزيز توازن الاستثمارات من جهة، كما باشرت الشركة بإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية من جهة أخرى. وذلك بالتخارج من بعض الاستثمارات التي حققت أهداف الاستثمار فيها أو الاستثمارات التي أضعفت الأزمة الاقتصادية العالمية جدواها.

(مواجهة الأزمة بنجاح )

وبخصوص سياسة الشركة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن عام 2009 كان عام التحديات، الذي شهد النتائج المباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية. إلا أنه نظراً للسياسة المالية والاستثمارية المحافظة وسياسة إدارة المخاطر التي تتبعها الشركة، فقد تمكنت الشركة من حماية عملياتها التشغيلية خلال العام 2009، بحيث بقيت معظم تلك العمليات بمنأى عن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وانحصرت تأثيرات تلك الأزمة على بعض استثمارات الشركة المباشرة والاستثمارات المالية، وبعض عمليات الشركة خارج دولة قطر.

وقد تمثلت تلك التأثيرات في تراجع الدخل من الاستثمارات وانخفاض الدخل من العمليات خارج دولة قطر، والهبوط في القيمة السوقية لمحفظة الأسهم المحلية، والتي تم احتساب المخصصات المناسبة لها في البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 /12 /2009، طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

وأضاف أبوعيسي أنه وبناء على التقديرات المتواترة، والتي تفيد بأن الاقتصاد العالمي ما زال يمر بسنوات صعبة وعسيرة خاصة العام 2010. وأنه هناك آمال في التعافي والعودة إلى النمو الإيجابي، على الرغم من احتمال ظهور بعض الآثار الارتدادية للأزمة الاقتصادية العالمية خلال عامي 2010 - 2011. فإن الشركة ستكون فاعلة في مواجهة تلك الآثار، وتجنب الوقوع في براثن الأزمة.

وستسعى لابتكار الحلول لتجنب أي آثار مناوئة على عملياتها التشغيلية، وذلك باعتماد نظام تقييم ومتابعة استباقي ومستديم. كما ستستمر الشركة باتباع سياستها المالية والاستثمارية المحافظة المعلن عنها، والمتمثلة في: المحافظة على تدفق نقدي صحي وسليم، استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة وتحسين الأداء، حصر التوسع والانتشار الإقليمي في اغتنام فرص نمو ناجمة عن تلك الأزمة، الاستمرار في ترشيد الإنفاق خلال العام 2010، الحفاظ على العمالة الفنية والمتخصصة وتعزيز وتمكين الموارد البشرية، وقدرتها على الأداء النوعي والمتميز.

(الأداء المالي )

وبخصوص النتائج المالية للشركة ،قال أبوعيسي إن الحسابات الختامية المجمعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12 /2009، أظهرت أرباحاً صافية بلغت حوالي 131 مليون ريال قطري منها 128,9 مليون ريال قطري حقوق مساهمي السلام العالمية. مع العلم بأن تلك الأرباح هي أرباح صافية بعد احتساب مخصص بمقدار حوالي 15 مليون ريال قطري مقابل تدني قيمة بعض استثمارات الشركة خلال العام 2009. بذلك بلغ العائد على السهم 1,3 ريال قطري ، مشيرا إلى وبناء على السياسة المالية المحافظة التي تتبعها الشركة، فإن جميع استثمارات الشركة العقارية يتم قيدها بالقيمة الشرائية، ولم تقم الشركة بقيد النمو المتحقق في القيمة السوقية لتلك الأصول في سجلاتها وحساباتها، حيث تم إيراد بعض الإيضاحات ذات الصلة فقط في بياناتها المالية. هذا مما من شأنه أن يجنب الشركة تسجيل خسائر رأسمالية تنعكس سلباً على الأرباح المتحققة، إذا ما تراجعت قيَم تلك الأصول.

( الخطط المستقبلية )

وخلال تناوله للخطط المستقبلية للشركة شدد رئيس مجلس الإدارة ، أنه و مع الأخذ بعين الاعتبار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، سوف تستمر الشركة خلال العام 2010، في تطبيق إستراتيجيتها العامة، وخططها المستقبلية المعلن عنها، الهادفة إلى تحقيق أفضل الأرباح الممكنة وتجنب المخاطر، بما يعظم العوائد المتحققة من أنشطة الشركة ، كما ستستمر الشركة في متابعة تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وابتكار الحلول الهادفة إلى تفادي أية تأثيرات سلبية على أداء الشركة خلال عامي 2010 - 2011.

ونبه أبوعيسى أنه و تنفيذاً لتوجيهات جمعيتكم الموقرة في إرساء أسس التعاون والدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، فقد أبدت السلام العالمية اهتمامها المبدئي للاستحواذ على السلام بنيان وتملك كامل أسهمها.

ويعكف فريق عمل حالياً على دراسة البدائل المتاحة للاستحواذ ومراحله المختلفة، ووضع خطة متكاملة وبرنامج زمني لاستفاء متطلبات الجهات الوصائية، واستكمال الاستحواذ على السلام بنيان. وفي سبيل الاستحواذ على السلام بنيان، فإن الشركة قد قامت بدعم السلام بنيان وإجراء بعض التعاقدات المالية معها لتمكين بنيان من الوفاء باحتياجات التدفق النقدي تمهيداً للاستحواذ.

وحال استكمال الدراسات وجاهزيتها فإنه سيتم دعوة جمعيتكم الموقرة لإعلامها بآثار الاستحواذ المحتملة على أداء السلام العالمية، والمنافع المتوقعة، وطلب موافقة جمعيتكم الموقرة على الاستحواذ ، لافتا إلى أنه و انسجاماً مع تراث السلام العالمية في الأداء المؤسسي، ستستمر السلام العالمية في تطبيق خطتها الهادفة إلى حوكمة الإدارة والانضباط المؤسسي، بما يشمل ذلك المباشرة طواعيةً بتطبيق نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية .

على أن يتم تطبيق النظام اختيارياً وتدريجياً وفقاً لما تراه الشركة مناسباً وعملياً ، وانسجاماً كذلك مع تميز الشركة بتفاعلها الاجتماعي والاقتصادي، ستستمر في برنامجها المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك بالإنفاق على الأعمال الخيرية والأنشطة المجتمعية خلال السنة المالية 2010. وعلى أن تعتبر المبالغ المنفقة فعلاً من مصروفات الشركة الإدارية والعمومية للعام 2010 ، مشيرا إلى أنه قد تم اقتطاع ما نسبته 2,5 % من أرباح العام 2009 للمساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخيرية، وذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008.

هذا وقد قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12 /2009، ووافقت الجمعية العامة على صرف مكافأة السادة أعضاء المجلس ، وكذلك تعيين السادة كي بي أم جي مراقبي حسابات الشركة للعام 2010، وقررت الجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وسط اعتراض أحد المساهمين .. العمومية تقر وثيقة الإفصاح عن نقل ملكية الحصص في الشركات التابعة

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة السلام العالمية في اجتماعها أمس على وثيقة عرضها مجلس الإدارة متعلقة بالإفصاح عن الملكية غير المباشرة لبعض الحصص في الشركات التابعة العاملة خارج دولة قطر ، حيث دأبت الشركة على إيراد هذا الإفصاح في البيانات المالية منذ العام 2002 ، عملا بتراث السلام العالمية في الشفافية والإفصاح والمساواة في الفرص ، وقد شهدت الجلسة اعتراض المساهم عبد الله طاهر على هذه الوثيقة وعلى البيانات المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بسبب موضوع نقل ملكية هذه الحصص ، معتبرا أن الشركة تخالف قانون الشركات نص المادة 158 المتعلقة بنقل الملكية والمادة 274 التي تنص على حل الشركة المندمجة والذي اعتبره لم يحصل حتى الان