«البحرين والكويت» يتطلع لإنشاء فرعين إضافيين في السوق الهندية

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، أن البنك بصدد تقديم طلب للترخيص في نهاية مايو/ أيار المقبل في اجتماع مع اللجنة التنفيذية في الهند وينوي إنشاء فرعين إضافيين في السوق الهندية ليصل مجموع الفروع إلى 4 فروع.

وأوضح بوجيري إلى أن إجراءات البنك الاحتياطي الهندي والموافقات قد تستغرق مدة تقارب الشهرين، ستبدأ بعدها إجراءات التشييد على الفور».

وقال بوجيري على هامش حفل تكريم 48 موظف ممن أكملوا 35 عاماً من الخدمة في البنك، إلى أن توجه البنك للتوسع في السوق القطرية كانت فكرة ولم تكن بنية جدية وأنها تحت الدراسة للتوجه إلى أسواق المنطقة والأوضاع الحالية أرجأت الفكرة للتوسع والاقتصار على السوق المحلية، مشيراً إلى اهتمام البنك ينصب على السوق الهندية لتواجد فرعين هناك.

وأضاف عن آخر المستجدات المجمعات المالية قائلاً إن البنك قيد الانتهاء من مجمعيين ماليين قيد الإنشاء الأول في مدينة عيسى والثاني في شارع المعارض إذ تم الانتهاء من هياكل الإنشاء والمتبقي التأثيث افتتاح مجمعيين ماليين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لترتفع عدد المجمعات المالية إلى 7 مجمعات مالية في مملكة البحرين.

وأوضح بوجيري «إلى أن لا نية للبنك لإعادة الأدراج في السوق الكويتية، موضحاً أن إيقاف الإدراج لم يكن له أي علاقة بالأوضاع المالية في السوق وإنما جراء ضعف الطلب على أسهم البنك في السوق الكويتية وقلة حركة المتعاملين».

وأشار «إلى أن تركيز البنك الأساسي سيعتمد على البحرين ومنطقة الخليج وعلى تمويل القطاعات الأساسية وتمويل الأفراد وتمويل قطاع الشركات بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية والتنموية».

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت وبشأن مغالاة البنوك في معدلات الربح على بطاقات الائتمان قائلاً إن عمليات بطاقات الائتمان مختلفة عن القطاع المصرفي، على اعتبار المتعثرين في بطاقات الائتمان أكثر من تعثرات القروض البنكية مقدراً النسبة بمعدلات مقبولة مقارنةً بدول العالم التي تجاوزت نسبة الـ 10 في المئة أما في البحرين القروض لم تتعدَّ 2.5 في المئة.

وأشار بوجيري إلى أن بطاقات الائتمان لا تعتمد على ضمانات لتحويل الراتب وأن نسب التعثر أكبر بكثير من القطاع المصرفي بشكل عام، وأغلب البنوك تصدر بطاقات الائتمان بغير رسوم ولا تغطي الكلفة وتعوض من معدل أسعار الفائدة.

وأكد بوجيري عن تأثير الأزمة المالية على النفقات التشغيلية وتسريح عدد من الموظفين، قائلاً إن البنك لم يلجأ إلى تسريح أي موظف منذ أزمة المالية التي بدأت في التسعينيات حتى الأزمة الحالية، لافتاً إلى البنك استمر في برامج تدريبية للموظفين التنفيذين منذ السنوات الخمس الماضية مؤكداً أن نسبة البحرنة تفوق الـ 97 في المئة في البنك وبعدد محدود جداً بعضهم في الإدارة العالية نظراً للحاجة إلى الخبرة الكافية بينما في المستويات المتوسطة والأساسية معظم الموظفين هم من البحرينيين».