«السلام» تدرس التوسع بمشاريعها في فلسطين ولبنان والكويت والسعودية وسوريا

تدرس شركة السلام العالمية تنفيذ مشروع عقاري في مدينة رام الله الفلسطينية، على غرار مدينة روابي التي تنفذها شركة الديار القطرية في مدينة رام الله ايضا، الا ان تنفيذ مشروع "السلام" رهن بالأوضاع السياسية والاقتصادية في رام الله.

وقال السيد حسام أبو عيسى نائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام العالمية في مؤتمر صحفي لمناقشة النتائج المالية النصفية، إن الشركة تدرس التوسع في الخارج في اسواق لبنان والكويت والبحرين والسعودية وسوريا.

وأوضح ان الاستثمار في هذه الاسواق سيكون متنوعا وحسب النشاطات التي تمارسها شركة السلام، وسيتم التركيز على أنشطة تقنية المعلومات والفضائيات، وتجارة التجزئة خاصة السلع الكمالية.

وأكد أبوعيسى على أن محلات المجوهرات التي من المفترض ان يتم افتتاحها في السعودية سيتأجل افتتاحها الى وقت لاحق، لافتا الى ان شركة السلام ستعمل على افتتاح نشاطين جديدين في المملكة قريبا، الأول يسمى «ميديا كاست» لبناء محطات تلفزيونية، والنشاط الآخر مصنع «ألو ناسا» لتجميع فواصل الالمونيوم التي تستخدم للواجهات الزجاجية للمباني، وقد حصلت الشركة على التراخيص والموافقات القانونية للمباشرة بهذه الأنشطة بالمملكة العربية السعودية.

وشدد الدكتور عدنان ستيتية أمين سر مجلس ادارة شركة السلام على ان قيام «السلام» بتوسعات خارجية لا يعني عدم التركيز على المشاريع المحلية في قطر.. منوها الى ان الاولوية في اي عمل تقره الشركة سيكون للمشاريع المحلية، وسوف يشهد الربع الاول من العام «2011» افتتاح مشروع البوابة الذي يعد أحد اضخم المشاريع العقارية للشركة في قطر .. هذا بخلاف قطع اراضٍ في لوسيل.

وحول استراتيجية شركة السلام في الاعلان عن مشاريعها الجديدة، أكد ستيتية ان ادارة الشركة تحبذ عدم الاعلان عن مشروع الا بعد اتمام كل الدراسات المتعلقة به بل وتنفيذ المراحل الاولى منه.

الأرباح
وقد حققت الشركة أرباحاً صافية نصف سنوية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2010 مقدارها حوالي 70.9 مليون ريال قطري، مقابل ما مقداره حوالي 64.4 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام 2009. أي بزيادة نسبتها حوالي 10%.

بذلك بلغ العائد على السهم 0.69 ريال قطري، مقارنة مع 0.64 ريال قطري، لنفس الفترة من العام 2009.

ارتفع مجمل الربح من حوالي 303 ملايين ريال قطري شاملاً إيرادات الاستثمار والايرادات الاخرى خلال النصف الاول من العام 2009، إلى حوالي 310 ملايين ريال قطري لنفس الفترة من العام 2010، أي بارتفاع بلغت نسبته حوالي 2.35%.

انخفضت إجمالي الإيرادات من حوالي 928 مليون ريال قطري شاملاً إيرادات الاستثمار والايرادات الاخرى خلال النصف الاول من العام 2009 الى حوالي 917 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته حوالي 1.17%.

بلغت الزيادة / النقص في بنود الإيرادات والمصروفات خلال النصف الاول من العام 2010مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009، أما فيما يتعلق بموجودات الشركة، فقد زاد مجموع الموجودات من حوالي 2.692 مليون ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2009 إلى حوالي 2.759 مليون ريال قطري في 30 حزيران/يونيو 2010. بزيادة بلغت حوالي 67 مليون ريال قطري، أي ما نسبته 2.49%.

وقد نشأت هذه الزيادة بشكل رئيسي من: - الزيادة في الموجودات الاخرى، والتي بلغت حوالي 26 مليون ريال قطري.
- الزيادة في مطلوب من أطراف ذات علاقة، والتي بلغت حوالي 126 مليون ريال قطري.
- النقص في ذمم تجارية وأخرى مدينة، والتي بلغت حوالي 78 مليون ريال قطري.

كما بلغ مجموع حقوق الملكية، بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2010 ما مجموعه حوالي 1.545 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 1.554 مليون ريال قطري، كما بتاريخ 31 كانون الاول/ ديسمبر 2009، ومبلغ 1.488 مليون ريال قطري كما بتاريخ 30 حزيران - يونيو 2009. وبذلك تكون حقوق الملكية قد ارتفعت بنسبة 3.85% عما كانت عليه بتاريخ 30 حزيران - يونيو 2009. (تم توزيع حوالي 69 مليون ريال قطري كأرباح نقدية عن السنة المالية 2009).

بلغت القيمة الدفترية للسهم بتاريخ 30 حزيران - يونيو 2010 حوالي 15.57 ريال قطري. كما بلغ سعر السهم بتاريخ 10 آب - أغسطس 2010 حوالي 9.75 ريال قطري. بذلك بلغ مؤشر السعر الى القيمة الدفترية حوالي 0.64 مرة مقارنة بمتوسط السوق 2.48 مرة ومتوسط قطاع الخدمات 3.21 مرة. تحتل الشركة المرتبة الثانية على مستوى السوق من حيث مؤشر السعر الى القيمة الدفترية.

كما بلغ مؤشر السعر على العائد 7.17 مرة مقارنة بمتوسط السوق 12.83 مرة ومتوسط قطاع الخدمات 14.66 مرة. وتحتل الشركة المرتبة السادسة على مستوى السوق من حيث مؤشر السعر الى العائد.

خطط الشركة المستقبلية

الاستمرار باعتماد سياسة مالية واستثمارية محافظة، والمتمثلة في: 1- عدم إعادة تقييم استثمارت الشركة العقارية على الرغم من الارتفاع المعتبرفي قيمتها السوقية السائدة حتى في ظل الازمة الاقتصادية العالمية. 2- محدودية الانفتاح على الاستثمار المالي. 3- عدم الاستثمار في المشتقات المالية.

كما ستسعى الشركة لاعتماد سياسة نقدية تهدف إلى المحافظة على تدفق نقدي صحي وسليم للشركة.

وستسعى الشركة على المدى القصير الى استغلال الطاقات الانتاجية المتاحة، وتحسين الاداء وحصر التوسع والانتشار الاقليمي في اغتنام فرص نمو استراتيجية واستثمارية ناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية. وذلك تجنباً لأي مخاطر محتملة للأزمة المذكورة.

كما تعتزم الشركة المحافظة على العمالة الفنية والمتخصصة باعتبارها احد اهم الأصول غير الملموسة في الشركة.

وستستمر الشركة في تعزيز وتمكين الموارد البشرية وتطوير العاملين فيها وتعزيز قدراتهم على الاداء النوعي والمتميز.

أما خطط الشركة على المستوى الطويل فتتمثل في استمرار الشركة في تطبيق استراتيجيتها العامة الهادفة الى تحقيق نمو مربح ومستديم، وذلك من خلال استغلال كامل الطاقات الإنتاجية المتاحة، والتوسع وتعزيز الانتشار الإقليمي للشركة، وبما يحقق منافع أعلى لمساهمي الشركة، ويعظم العوائد المتحققة من أنشطة الشركة.

- وستسعى الشركة في معرض تنفيذ خططها المستقبلية وتحقيق أهدافها في التوسع والنمو المربح إلى توليد الأرباح من ثلاثة مصادر رئيسية هي: - الأرباح التشغيلية الناتجة عن أنشطة وحدات العمل والشركات التابعة.
- الأرباح التشغيلية والرأسمالية الناجمة عن محفظة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة محلياً وإقليمياً.
- الأرباح العقارية الناجمة عن أرباح مشاريع الشركة العقارية، والنمو في قيمة العقارات، أو نتيجة استغلال تلك العقارات .

وستعتمد الشركة على التنوع في الأنشطة، وبالتالي التنوع في مصادر الربح، بهدف تحقيق التوازن وأعلى مستوى حماية ممكنة وتخفيف المخاطر المحتملة لمواجهة التقلبات الاقتصادية المحلية والإقليمية.

حيث تشمل خطط الشركة المستقبلية طويلة المدى الهادفة للتوسع والتنوع، التوسع جغرافياً ومباشرة أنشطة الشركة في مناطق جغرافية جديدة وأسواق ناشئة، تتسم بطاقات معتبرة على النمو، والتنوع في أنشطة الشركة، وذلك من خلال اغتنام فرص نمو استراتيجية.

كما تهدف خطط الشركة المستقبلية لتعظيم المنافع ولاغتنام فرص النمو والتوسع المتاحة في دولة قطر ودول الخليج العربي الأخرى، المعتبرة من أكثر أقاليم العالم نمواً. بما يعني ذلك النمو في الإيرادات وفي الأرباح الصافية والعائد على حقوق المساهمين وتعظيم منافع المساهمين.