-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
اتحاد الصناعات : من الصعب زيادة نسبة العمالة الوطنية بالمصانع عن %2
2010/09/01
الوطن الكويتية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
اعتبر اتحاد الصناعات الكويتية أنه من الصعب زيادة نسبة العمالة الوطنية في المصانع والشركات الصناعية عن %2 في المرحلة الحالية على الأقل لحين ايجاد الحلول التي تساهم في رفع هذه النسبة وبالأخص بما يتعلق بدور الجهات الحكومية المختصة في هذا المجال.
وأشار الاتحاد في دراسة حديثة صدرت عنه بعنوان «دراسة العمالة الوطنية لدى القطاع الصناعي الكويتي: الواقع والتحديات» وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الى الصعوبات التي قد تنجم جراء تعديل إلزام قطاع الصناعة التحويلية من النسب الثابتة الى النسب المتغيرة حسب المهنة (كما هو مفروض حاليا على الجمعيات التعاونية)، وذلك بسبب عدم تماثل المصانع مع بعضها البعض في هياكلها الوظيفية كون ان طبيعة الانتاج ونوع النشاط يحدد شكل هذه الهياكل وطبيعة تركز العمالة فيها.
كما أكدت الدراسة حرص الشركات الصناعية الوطنية على تعيين الكويتيين (حسب ما ورد في ردود الشركات التي شملتها الدراسة وعددها 64 شركة) ولكن تحتاج الى مساعدة ودعم من الحكومة لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت الدراسة ضرورة جدية الحكومة في تطبيق الالتزام بنظام العمل لموظفي الدولة مثل الدوام والإجازات المرضية والطارئة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب للمقصر ومكافأة المجتهد والمنتج بدلاً من الافراط في منح الهبات وزيادات الرواتب.
وأضافت الدراسة: «على الحكومة ان تهتم بشكل أكبر بالقطاع الصناعي الكويتي وتشجع وتدعم المنتج الكويتي بتفعيل القوانين واصدار وتعديل بعض التشريعات التي تساعدهم في الاستمرار والانتاج بالجودة والسعر المنافس للمنتجات الأجنبية».
ومن المبررات التي ساقتها الدراسة لاعراض الكويتيين عن العمل في الشركات والمصانع المحلية هي عدم توافر حوافز مادية ومعنوية خصوصاً وأن طبيعة الوظائف في المصانع تتطلب مهاماً أوسع نطاقاً، وساعات عمل أكثر، اضافة لشعورهم بعدم الأمان الوظيفي، والنظرة غير الايجابية في المجتمع للعمل الفني وخاصة داخل المصانع.
شريحة الوظائف
وبينت الدراسة ان الكويتيين (حسب المصانع التي شملتها الدراسة) يتوزعون حسب المستويات الوظيفية كالتالي: الوظائف القيادية عددهم (139) – الوظائف الاشرافية (40) – الوظائف الفنية (35) – الوظائف الادارية (120)- الوظائف الادارية المساعدة (94) – الوظائف القانونية (1).
ويتضح بأن الغالبية ونسبتهم %90 يعملون بوظائف في الادارة الرئيسية للشركة و%10 في المصانع وهذا يدل على ان الكوادر الوطنية ترغب بالعمل في الوظائف الادارية وليس في المصانع كوظائف لها علاقة بصميم المجال الصناعي، مما يطرح تساؤلا مهماً عن مصير الموارد البشرية الوطنية في حال تم اقرار زيادة نسبتها في القطاع الصناعي.
نسبة العمالة الوطنية
ووفقاً للمجموعة الاحصائية للعمالة في القطاع الأهلي الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فان نسبة العمالة الوطنية المشتغلة في قطاع الصناعات التحويلية بلغ نحو %2.2 للعام 2008 ونحو %2.5 للعام2009 كما أشارت الدراسة ان نسبة العمالة الهامشية مرتفعة جدا في القطاع الصناعي وذلك يتضح من المسميات الوظيفية لدى المصانع التي شملتها الدراسة مثل (سائق، عامل نقل، مندوب، موزع) وهي وظائف بطبيعتها غير جاذبة للمواطنين الباحثين عن الوظائف.
كما اعتبرت الشركات (من خلال ردودها) ان النسبة الحالية (%2) مناسبة ولا تحتاج لتعديل وممكن إعادة النظر فيها بعد فترة.
وحسب ما ورد في الدراسة، يغلب على العمالة الوطنية عموماً عدم الالتزام بمواعيد العمل وكثرة الإجازات الطبية والطارئة وكذلك عدم توفر الخبرات والمؤهلات المتخصصة للمصانع وعزوفهم عن العمل داخل المصانع أو في أماكن بعيدة عن المناطق السكانية.
مقترح التعديل
وفيما يتعلق بمقترح تعديل النسبة من ثابتة الى نسبة متغيرة حسب المهن، اقترحت الشركات (حسب ما جاء في الدراسة) تطبيق النسبة على اجمالي الوظائف وليس على مهن محددة لصعوبة تعيين الكويتيين على بعض الوظائف وخاصةً الفنية داخل المصانع اضافة الى امكانية ترك توزيع النسبة الحالية لكل شركة حسب حاجتها من الوظائف وحسب قبول الكويتيين لها.
معوقات التطبيق
ومن المعوقات التي تواجه المصانع عند تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية وفقاً لرأي الشركات الصناعية، بينت ألا توجد معوقات بالنسبة للشركات ولكن ثمة تردد وخوف وقلق لدى الشباب الكويتي من العمل في المصانع بسبب ساعات وأيام العمل والإجازات والراتب والبدلات والأمان الوظيفي وعدم قبولهم وظائف فنية داخل المصانع.
وأوضحت الدراسة ان معظم الشركات الصناعية تشتكي من عدم توفر مخرجات التعليم والتدريب المهني الصناعي الذي يناسب العمل الفني بالمصانع اضافة الى منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الرواتب والبدلات والإجازات وساعات وأيام العمل والأمان الوظيفي ووجود كوادر خاصة للفنيين الكويتيين بالحكومة.
وأشارت الدراسة الى ان عادة ما يعزف الكويتيون عن العمل بعد فترة قصيرة لعدم تحملهم ساعات وأيام العمل وظروف العمل داخل المصانع والعمل في أماكن بعيدة عن المدينة اضافة الى عدم التزام الكويتي بنظام الشركة من ناحية الدوام وكثرة الإجازات الطبية والطارئة.
مقترحات التشجيع
ومن المقترحات التي أشارت اليها الشركات في ردودها والواردة في الدراسة لتشجيع وجذب الشباب الكويتي للعمل في الشركات الصناعية الكويتية، أهمها:
< على الحكومة ان تكون جادة في تطبيق الالتزام بنظام العمل لموظفي الدولة مثل الدوام والإجازات المرضية والطارئة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب للمقصر ومكافأة المجتهد والمنتج كما يتم تطبيقه بالقطاع الخاص وأن تكون ساعات وأيام العمل والرواتب والبدلات والإجازات والمزايا الأخرى نفسها بين القطاع العام والخاص وذلك للتقليل من جاذبية العمل في الوظائف لدى الحكومة.
< تطوير وتعديل المناهج الدراسية وادخال مادة عن القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي ضمن مراحل الدراسة نظرياً وعملياً.
< زيادة الدعم المادي والمزايا للشباب الكويتي الراغب بالعمل في القطاع الصناعي بحيث يمنح بدلات ومكافآت مالية من الحكومة تزيد عن نظرائهم بالحكومة وذلك لتشجيعهم وترغيبهم بالعمل لدى الشركات الصناعية.
< تعديل واقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي الجديد بما يتناسب مع وجود الكويتيين في القطاع الخاص وخاصة الاستقرار والأمان الوظيفي.
< اعداد وتنفيذ برامج تدريبية عملية وميدانية للطلبة داخل المصانع أثناء الدراسة ويعتبر جزءاً من المنهج الدراسي وتتحمل الدولة صرف مكافأة شهرية لهم وتغطية تكاليف التدريب.
< دعم الدولة للشركات الصناعية باصدار قوانين لحماية الصناعة المحلية لتستمر وتحافظ على الكويتيين العاملين لديها وكذلك دعم المصانع بعقود حكومية طويلة الأجل وتبسيط اجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية للشركات.
< ألا يتم تعيين مهندسين وفنيين كويتيين حديثي التخرج في الحكومة الا بعد اكتساب سنتين خبرة عملية في القطاع الصناعي.
وأشار الاتحاد في دراسة حديثة صدرت عنه بعنوان «دراسة العمالة الوطنية لدى القطاع الصناعي الكويتي: الواقع والتحديات» وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الى الصعوبات التي قد تنجم جراء تعديل إلزام قطاع الصناعة التحويلية من النسب الثابتة الى النسب المتغيرة حسب المهنة (كما هو مفروض حاليا على الجمعيات التعاونية)، وذلك بسبب عدم تماثل المصانع مع بعضها البعض في هياكلها الوظيفية كون ان طبيعة الانتاج ونوع النشاط يحدد شكل هذه الهياكل وطبيعة تركز العمالة فيها.
كما أكدت الدراسة حرص الشركات الصناعية الوطنية على تعيين الكويتيين (حسب ما ورد في ردود الشركات التي شملتها الدراسة وعددها 64 شركة) ولكن تحتاج الى مساعدة ودعم من الحكومة لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت الدراسة ضرورة جدية الحكومة في تطبيق الالتزام بنظام العمل لموظفي الدولة مثل الدوام والإجازات المرضية والطارئة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب للمقصر ومكافأة المجتهد والمنتج بدلاً من الافراط في منح الهبات وزيادات الرواتب.
وأضافت الدراسة: «على الحكومة ان تهتم بشكل أكبر بالقطاع الصناعي الكويتي وتشجع وتدعم المنتج الكويتي بتفعيل القوانين واصدار وتعديل بعض التشريعات التي تساعدهم في الاستمرار والانتاج بالجودة والسعر المنافس للمنتجات الأجنبية».
ومن المبررات التي ساقتها الدراسة لاعراض الكويتيين عن العمل في الشركات والمصانع المحلية هي عدم توافر حوافز مادية ومعنوية خصوصاً وأن طبيعة الوظائف في المصانع تتطلب مهاماً أوسع نطاقاً، وساعات عمل أكثر، اضافة لشعورهم بعدم الأمان الوظيفي، والنظرة غير الايجابية في المجتمع للعمل الفني وخاصة داخل المصانع.
شريحة الوظائف
وبينت الدراسة ان الكويتيين (حسب المصانع التي شملتها الدراسة) يتوزعون حسب المستويات الوظيفية كالتالي: الوظائف القيادية عددهم (139) – الوظائف الاشرافية (40) – الوظائف الفنية (35) – الوظائف الادارية (120)- الوظائف الادارية المساعدة (94) – الوظائف القانونية (1).
ويتضح بأن الغالبية ونسبتهم %90 يعملون بوظائف في الادارة الرئيسية للشركة و%10 في المصانع وهذا يدل على ان الكوادر الوطنية ترغب بالعمل في الوظائف الادارية وليس في المصانع كوظائف لها علاقة بصميم المجال الصناعي، مما يطرح تساؤلا مهماً عن مصير الموارد البشرية الوطنية في حال تم اقرار زيادة نسبتها في القطاع الصناعي.
نسبة العمالة الوطنية
ووفقاً للمجموعة الاحصائية للعمالة في القطاع الأهلي الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فان نسبة العمالة الوطنية المشتغلة في قطاع الصناعات التحويلية بلغ نحو %2.2 للعام 2008 ونحو %2.5 للعام2009 كما أشارت الدراسة ان نسبة العمالة الهامشية مرتفعة جدا في القطاع الصناعي وذلك يتضح من المسميات الوظيفية لدى المصانع التي شملتها الدراسة مثل (سائق، عامل نقل، مندوب، موزع) وهي وظائف بطبيعتها غير جاذبة للمواطنين الباحثين عن الوظائف.
كما اعتبرت الشركات (من خلال ردودها) ان النسبة الحالية (%2) مناسبة ولا تحتاج لتعديل وممكن إعادة النظر فيها بعد فترة.
وحسب ما ورد في الدراسة، يغلب على العمالة الوطنية عموماً عدم الالتزام بمواعيد العمل وكثرة الإجازات الطبية والطارئة وكذلك عدم توفر الخبرات والمؤهلات المتخصصة للمصانع وعزوفهم عن العمل داخل المصانع أو في أماكن بعيدة عن المناطق السكانية.
مقترح التعديل
وفيما يتعلق بمقترح تعديل النسبة من ثابتة الى نسبة متغيرة حسب المهن، اقترحت الشركات (حسب ما جاء في الدراسة) تطبيق النسبة على اجمالي الوظائف وليس على مهن محددة لصعوبة تعيين الكويتيين على بعض الوظائف وخاصةً الفنية داخل المصانع اضافة الى امكانية ترك توزيع النسبة الحالية لكل شركة حسب حاجتها من الوظائف وحسب قبول الكويتيين لها.
معوقات التطبيق
ومن المعوقات التي تواجه المصانع عند تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية وفقاً لرأي الشركات الصناعية، بينت ألا توجد معوقات بالنسبة للشركات ولكن ثمة تردد وخوف وقلق لدى الشباب الكويتي من العمل في المصانع بسبب ساعات وأيام العمل والإجازات والراتب والبدلات والأمان الوظيفي وعدم قبولهم وظائف فنية داخل المصانع.
وأوضحت الدراسة ان معظم الشركات الصناعية تشتكي من عدم توفر مخرجات التعليم والتدريب المهني الصناعي الذي يناسب العمل الفني بالمصانع اضافة الى منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الرواتب والبدلات والإجازات وساعات وأيام العمل والأمان الوظيفي ووجود كوادر خاصة للفنيين الكويتيين بالحكومة.
وأشارت الدراسة الى ان عادة ما يعزف الكويتيون عن العمل بعد فترة قصيرة لعدم تحملهم ساعات وأيام العمل وظروف العمل داخل المصانع والعمل في أماكن بعيدة عن المدينة اضافة الى عدم التزام الكويتي بنظام الشركة من ناحية الدوام وكثرة الإجازات الطبية والطارئة.
مقترحات التشجيع
ومن المقترحات التي أشارت اليها الشركات في ردودها والواردة في الدراسة لتشجيع وجذب الشباب الكويتي للعمل في الشركات الصناعية الكويتية، أهمها:
< على الحكومة ان تكون جادة في تطبيق الالتزام بنظام العمل لموظفي الدولة مثل الدوام والإجازات المرضية والطارئة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب للمقصر ومكافأة المجتهد والمنتج كما يتم تطبيقه بالقطاع الخاص وأن تكون ساعات وأيام العمل والرواتب والبدلات والإجازات والمزايا الأخرى نفسها بين القطاع العام والخاص وذلك للتقليل من جاذبية العمل في الوظائف لدى الحكومة.
< تطوير وتعديل المناهج الدراسية وادخال مادة عن القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي ضمن مراحل الدراسة نظرياً وعملياً.
< زيادة الدعم المادي والمزايا للشباب الكويتي الراغب بالعمل في القطاع الصناعي بحيث يمنح بدلات ومكافآت مالية من الحكومة تزيد عن نظرائهم بالحكومة وذلك لتشجيعهم وترغيبهم بالعمل لدى الشركات الصناعية.
< تعديل واقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي الجديد بما يتناسب مع وجود الكويتيين في القطاع الخاص وخاصة الاستقرار والأمان الوظيفي.
< اعداد وتنفيذ برامج تدريبية عملية وميدانية للطلبة داخل المصانع أثناء الدراسة ويعتبر جزءاً من المنهج الدراسي وتتحمل الدولة صرف مكافأة شهرية لهم وتغطية تكاليف التدريب.
< دعم الدولة للشركات الصناعية باصدار قوانين لحماية الصناعة المحلية لتستمر وتحافظ على الكويتيين العاملين لديها وكذلك دعم المصانع بعقود حكومية طويلة الأجل وتبسيط اجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية للشركات.
< ألا يتم تعيين مهندسين وفنيين كويتيين حديثي التخرج في الحكومة الا بعد اكتساب سنتين خبرة عملية في القطاع الصناعي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: