5 دول لم تصبها سهام الأزمة المالية العالمية

تساءلت مجلة “فوربس” أين يمكن العثور في العالم على اقتصاد جيد، فوصلت إلى نتيجة أن ذاك البلد ليس الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، ولكن بعض المناطق في العالم التي فاجأت الاقتصاديين بأنها تتمتع باقتصاد قوي .

وفي الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من أزمة البطالة، وتعاني بعض أجزاء أوروبا من عجوزات مالية ومن تباطؤ النمو في الصين، تقول “فوربس” إنه من الواضح أن الأزمة المالية تركت جروحاً عميقة . ولكن

الكثير من الدول الناشئة والمتطورة قدمت أداء جيداً في العام 2010 . كما تخطت دول أخرى الأزمة المالية بصورة كبيرة . ويتكهن اقتصاديون بأن تكون دول آسيا من أوائل الدول التي تعود إلى مستويات ما قبل الركود .

الكل بات يعرف أن بعض البلدان (وعلى رأسها كندا) واجهت الأزمة المالية بصورة ناجحة وتخطتها . ولكن هناك بعض البلدان في العالم لم تتأثر بالأزمة وأثارت دهشة الاقتصاديين وهي خمسة اقتصادات بقيت قوية فيما كانت الأخرى تعاني من الضعف .

أستراليا

* 2009 نسبة نمو الناتج المحلي العام: 3 .1%

* عدد السكان: 3 .22 مليون نسمة

* يقدر نمو الناتج المحلي العام لعام 2010 بنسبة 3%

صمدت أستراليا أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل من الدول المتطورة الأخرى . وعلى الرغم من أن الناتج المحلي العام لعامي 2008 و2009 تراجع قليلاً، إلا أن البلد تمتع بنسبة نمو إيجابية في وقت كان الركود يدفع باقتصادات كثيرة بما فيها الولايات المتحدة إلى مستويات ناتج محلي عام سلبي .

بعد تراجع خفيف، عادت أستراليا تبدي مؤشرات قوية إلى استعادة عافيتها . وأحد تلك المؤشرات تحسن مشكلة البطالة حيث تراجع مستوى البطالة ووصل إلى 2 .5% مقارنة بشهر يونيو/حزيران عام 2009 من 7 .5%، وتتنبأ وزارة الخارجية الأمريكية بتراجع نسب البطالة إلى 75 .4 في 2012 . وأكثر من ذلك فعلى الرغم من أن البنك المركزي الأسترالي ترك نسبة الفائدة الرئيسة في يونيو الماضي دون تغيير، إلا أنها ضاعفت النسبة ستة أضعاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .

أستراليا استفادت من شهية الصين في الحصول على مصادر الطاقة الأولية في استراليا . وتحتل أستراليا مركز الصدارة بين الدول المصدرة للحديد، والفحم والصوف ويتوقع أن تستعيد تلك السلع أسعارها السابقة في السنة المالية المقبلة .

كولومبيا

* نمو الناتج المحلي العام لعام 2009: 1 .0%

* عدد السكان: 91 .44 مليون نسمة

* تقدير الناتج المحلي العام لعام 2010: 3 .2%

تبلغ مساحة كولومبيا مساحة تكساس وكاليفورنيا مجتمعتين . وتحتل المرتبة الرابعة بين أفضل اقتصادات أمريكا اللاتينية . ونجحت في النجاة من الأزمة المالية العالمية بثبات . وعلى الرغم من أن مجمل الناتج المحلي تراجع بوتيرة قوية إلى 1 .0% في العام 2009 مقارنة بنسبة نمو بلغت 4 .2% في العام 2008 و5 .7% في العام ،2007 فإن الاقتصاد الكولومبي أبرز مؤشرات قوية إلى التعافي اعتباراً من أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي . فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2010 نمت كولومبيا بنسبة 4 .4% عن العام الماضي وتزايد5 نشاط البناء واستثمارات الدولة في الطرق والبناء وفي مشاريع البنية التحتية الأخرى المتنوعة بهدف المساعدة على إيجاد وظائف .

يقول موريثيو كارديناس، مدير مبادرة أمريكا اللاتينية لمعهد بروكنكز، إن تعافي البلاد يعكس الإصلاحات الكبيرة الإيجابية لنظام المحاكم والمؤسسات الحكومية الأخرى . وفتح ذلك الطريق أمام تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البلاد . ويتحدث كارديناس عن ذلك فيقول: “من المدهش حجم التقدم الذي أحرزته كولومبيا” . وأضاف أن كولومبيا شهدت الكثير من التحسن على مستوى الأمن الشخصي بتراجع نسبة الجريمة والعنف، وهي من بين مؤشرات أخرى . يبدو النمو في السنوات العديدة المقبلة واعداً ويستعد هذا البلد الغني بالمصادر الطبيعية للاستفادة من أسعار المواد الأولية التي بصدد الارتفاع خاصة بالنسبة للفحم الحجري والنفط، ويدفع ذلك إلى الازدهار بسبب زيادة شهية الصين للحصول على تلك المواد . وتصنف كولومبيا حالياً بأنها خامس أكبر دولة مصدرة للفحم الحجري، بحسب الإنتاج السنوي الذي يصل إلى 1 .1 % من الإنتاج العالمي . كما تعد كولومبيا مصدراً رئيسياً للذهب والفضة والبلاتين التي شهدت أسعارها ارتفاعاً بعد تدفق المستثمرين على شراء المعادن الثمينة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة هذه الأيام .

سنغافورة

* مجمل الناتج المحلي لعام 2009: 2%

* عدد السكان: 99 .4 مليون نسمة .

* مجمل الناتج المحلي لعام 2009: 7 .5%

استطاعت سنغافورة التغلب على مشكلات الأزمة المالية العالمية لأنها من الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة وهي تستعد الآن للعودة إلى متانة اقتصادها السابق . وساعد موقعها الاستراتيجي على خطوط ملاحية رئيسية وسكانها النشطون على انتعاش وتطور اقتصادها . وحققت معدلات النمو خلال الفترة ما بين العامين 1965 و2009 (8 .7%) . وعلى الرغم من أن سنغافورة شهدت الأسوأ خلال الربعين الأخيرين في العام 2008 وفي باكورة العام 2009 بسبب أزمة الركود العالمي بالنسبة لاقتصادها، إلا أنها تعافت بسرعة ويتوقع أن تعود أقوى مما هو متوقع . واستفادت سنغافورة من التعافي الواسع لاقتصادات الدول المحيطة بها وبحزمة الحوافز الحكومية التي تمت المصادقة عليها العام الماضي وتبلغ 5 .20 مليار دولار أمريكي .

وتتوقع وزارة التجارة والصناعة السنغافورية نمو الاقتصاد الوطني في سنغافورة من 5 .4% إلى 5 .6% في العام الحالي . وهو معدل أكبر بكثير من المعدل الذي كان متوقعاً ويتراوح ما بين 3% إلى 5% .

البيرو

* نمو الناتج المحلي العام لسنة 2009: 1%

* عدد السكان: 7 .28 مليون نسمة

* تقديرات نمو مجمل الناتج المحلي للعام 2010: 6%

تجاوزت البيرو الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وأصبحت واحدة من دول أمريكا اللاتينية التي تشهد معدلات نمو إيجابية خلال أسوأ تطورات الأزمة .

تصنف البيرو بأنها ثالث أكبر بلد في أمريكا اللاتينية وتدين بنموها إلى الجهود الحكومية لإصلاح الاقتصاد الذي بدأته في تسعينات القرن الماضي وأخذت تلك المقاييس اعتباراً من العام 2001 لتعزيز التجارة ولجذب الاستثمارات . وبلغت معدلات النمو السنوية في البيرو 8 .6%، في السنوات السبع الماضي . وبالمقارنة بكولومبيا فإن الأنظمة المالية في البيرو تتسم بأنها أقل تعقيدا من الاقتصادات المتطورة، وقد ساعدها ذلك على حماية نفسها من الأسوأ . وعلى الرغم من أن الخدمات المالية في البلدين نمت، فإن البنوك في البلدين خضعت للوائح مالية متشددة .

ومما أدى إلى نمو البيرو أيضاً صناعة التعدين والتصدير . وتصنف البيرو بأنها الأولى عالمياً في إنتاج الفضة وتحتل المرتبة الثانية في إنتاج الزنك والثالثة في إنتاج النحاس والقصدير .

أوغندا

* نمو مجمل الناتج المحلي لعام 2009: 7%

* عدد السكان: 9 .30 مليون نسمة .

* تقدير نمو مجمل الناتج المحلي لعام 2010: 6%

لا تتجاوز مساحة أوغندا ولاية أوريجون الأمريكية، وشهدت ثباتا في نمو مجمل الناتج المحلي في السنوات الأخيرة .

وحققت أوغندا نمواً أفضل خلال الأزمة العالمية نسبياً مقارنة بدول أخرى . ويعود السبب في ثبات الاقتصاد أن البنوك الأوغندية أكثر تحفظاً من بنوك الدول الأخرى في الاقتصادات المتقدمة التي تعرضت لنكسات كبيرة . لكن صناعة خدماتها المالية تطورت في الأعوام الأخيرة مع نمو البنوك التجارية والمؤسسات المالية الكبيرة والخدمات المالية الأخرى التي تساعد على دفع الاقتصاد إلى التطور الشامل .

وعلى الرغم من استمرار التحديات فإن الحكومة الأوغندية اتخذت خطوات مهمة لدفع الاقتصاد نحو طريق النجاح في السنوات الأخيرة . وارتفع مجمل العائد المحلي بثبات .

ونما قطاع الاتصالات الأوغندي بصورة متينة في الأعوام الخيرة خاصة مع تزايد مبيعات الهواتب المحمولة . ويلاحظ أن عدد الأشخاص الذين يحملون الهواتف المحمولة قبل خمسة أعوام كانوا مليونين فقط، أما الآن فارتفع العدد إلى 10 ملايين . وأضاف اريتي أن صادرات القهوة والشاي ساعدت أيضاً على تجنب الأزمة المالية العالمية بصورة أفضل .