السبيعي: توجهنا إلى القضاء لإبطال عضوية المناعي والحميدان في «بيتك»

كشف المحامي الحميدي السبيعي انه تقدم بصفته وكيلا عن عدد من مساهمي بيت التمويل الكويتي بدعوى ادارية ذات شق مستعجل لبطلان قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص في اعتماد مجلس ادارة «بيتك» خلال الدورة من 2011 الى 2014 «الذي صادقت عليه الجمعية العمومية بتاريخ 26 مارس 2011، وبالاخص عضوية نائب الرئيس نبيل المناعي وعضو مجلس الادارة ايمان الحميدان».

واوضح السبيعي انه استند في دعواه ببطلان عضوية «المناعي والحميدان» إلى انها مخالفة لقوانين القبول في عضوية مجالس اداراة البنوك والشركات على اعتبار ان «المناعي» يرأس خلال فترة انتخابه شركة استثمارية مشابهة في نشاطها لاعمال «بيتك» بما يخالف نص المادة 151 من قانون الشركات التجارية، بالاضافة الى نص المادة رقم 18 من النظام الاساسي لبيت التمويل الذي يحظر على عضو مجلس الادارة ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة منافسة.. كما ان «الحميدان» موظفة عمومية ولا يحق لها الترشح لعضوية مجلس ادارة شركة خاصة، بما يخالف المادة رقم 26 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979. ولفت الى ان الدعوى التي قيدت برقم «2011/2236 اداري» وحدد تاريخ 15 يناير 2013 لنظرها،اختصم فيها كل من وزير التجارة والصناعة انس الصالح ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس ادارة «بيتك» سمير النفيسي، بالاضافة الى نبيل المناعي،وايمان الحميدان المدعى عليهما ببطلان العضوية.

وبين ان صحيفة الدعوى تتضمن ايضا طلبا ببطلان كل القرارت التي اشترك فيها المناعي والحميدان وما يترتب عليها خلال فترة عضويتهما.

وفي ما يتعلق بمصير الشكوى التي تقدم فيها الى وزارة التجارة منذ تاريخ 26 مارس الماضي بهذا الخصوص، افاد ان الوزارة تماطل في الرد، وكانت لدينا معلومات انها كانت قاب قوسين او ادنى من ابطال عضويتهما الا ان النوايا تغيرت لاسباب مجهولة.. لذا قررنا الاتجاه الى القضاء.
واستدرك السبيعي قائلا بالنسبة الى تاريخ نظر الدعوى، الذي قد يكون بعيدا، سنتقدم بطلب لتعجيل موعد الجلسة خلال الاسبوع الجاري.