الدخول
×شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بأبوظبي يبدأون في اجراءات التصنيف
أكد أكثر من 150 شخصا يمثلون شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية غير المصنفة العاملة في أبوظبي حرصهم على البدء في اتخاذ إجراءات التصنيف المعمول بها منذ شهر نوفمبر عام 2010 والاستجابة للمهلة التي حددها مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين وتنتهي في 21 نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مكتب تصنيف المقاولين مؤخرا بمقر دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي بمشاركة ممثلين عن بنك الخليج الأول وشركة "مساندة".
وأكد أحمد البركاني مدير المكتب في كلمة له افتتح بها الورشة حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز التواصل والتعريف بأهمية تطبيق أنظمة ولوائح التصنيف المعمول بها حاليا لما لها من أهمية في تطوير وتنمية قطاع الانشاءات على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال " إننا في هذا اللقاء نود أن نؤكد مجددا أهمية أن تقوم الشركات والمكاتب غير المصنفة بالبدء والتسريع في إتخاذ إجراءات التصنيف والتي حددت لها مهلة حتى يوم 21 نوفمبر القادم مما سيترتب على ذلك إتخاذ إجراءات من أهمها عدم تجديد الرخصة التجارية للشركات والمكاتب غير المصنفة".
وأضاف إن مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين يسعى إلى تحقيق أولويات الخطة الإستراتيجية الخمسية لدائرة التنمية الاقتصادية (2010-2014) من خلال تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز قنوات الاتصال وضمان حماية أعمال المستهلكين وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية مع الجهات المتقدمة وتحسين وتسهيل الإجراءات والعمليات الداخلية والمساهمة في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية أفضل.
وأشار البركاني إلى إن مهام عمل مكتب التصنيف تتمثل حالياً في تقييم شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية وفقاً لمعايير محددة متمثلة بالوضـع المالي والجودة والأمن والسلامة والجهاز الفني والجهاز المحاسبي العامل لدى المقاول وسابقة الخبرة المنفذة من قبل المقاولين والاستشاريين كما هو وارد في نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية رقم (1) لعام 2009 ونظام تصنيف المقاولين رقم (2) لعام 2009 حتى يتمكن المقاولون والاستشاريون من الاشتراك في المناقصات التي يطرحها الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أنه يتم تصنيف شركات المقاولات بسبع فئات أعلاها الفئة الخاصة وأدناها الفئة السادسة كما يتم تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بثلاث فئات أعلاها الفئة الخاصة وأدناها الفئة الثانية وفيما يخص المقاولين فقد سمح نظام تصنيف المقاولين بتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء ولأول مرة في إمارة أبوظبي وفق نفس المعايير المعتمدةً.
وذكر مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين إن نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية لعام 2009 سمح ولأول في إمارة أبوظبي للمستثمر المواطن بامتلاك مكتب استشارات هندسية دون أن يكون حاملا لمؤهل هندسي وفقاً لمعايير محددة كما نص هذا النظام على إمكانية تسجيل مكاتب مهندس الرأي وذلك لتقديم الرأي والمشورة في تخصص هندسي دقيق.
وقال السيد إبراهيم محمد صديق من بنك الخليج الأول ان مناقشة تصنيف شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية يعزز من دور قطاع الانشاءات على مستوى إمارة أ[وظبي محققا تطلعات ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأشار إلى إن بنك الخليج الأول يشارك مع حكومة أبوظبي منذ عام 2006 في إدارة قروض الإسكان الوطنية لمواطني دولة الإمارات حيث ادار البنك حوالي /15/ الف مشروع 60 بالمائة منها لمدينة أبوظبي والمنطقة الغربية في حين أن 40 بالمائة في مدينة العين أنجز منها أكثر من /7/ آلاف مشروع تم تسليمها لأصحابها.
وأكد حرص بنك الخليج الأول على تسهيل إجراءات القروض للعملاء ومساعدتهم في كافة مراحل عملية البناء من حيث توفير قائمة الاستشاريين والمقاولين المسجلين للتعامل مع المشاريع بما يضمن تنفيذ المشروعات العقارية وفق أفضل المعايير والمواصفات التي تلبي رغبة العملاء.
وأوضح إنه من الضروري بالنسبة لبنك الخليج الأول ضمان تسجيل الموردين المسجلين والمعتمدين لدى دائرة التنمية الاقتصادية بما يضمن ويحقق شروط تصنيفه وفق الانظمة المعمول بها فيما لن يسمح لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية غير المصنفة المشاركة في برنامج"ان . اتش . ال . " الخاص بالموردين.
وشدد على إن بنك الخليج الأول سيتعامل بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية مع كافة الموردين وفق أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين المعمول بها ولن يسمح بقبول أية استثناءات لغير المصنفين من الشركات والمقاولات في الحصول المناقصات وقروض البناء الممنوحة للمواطنين.
وأفاد بأن هناك 3900 شركة مقاولات و600 مكتب استشارات هندسية مسجلة لدى برنامج " ان أتش ال " التابع للبنك ووفق تنفيذ السياسة الجديدة للتصنيف فإن البنك يدعو كافة الشركات والمكاتب الى التسريع في استكمال إجراءات التصنيف حتى يتمكن البنك من اتمادها بالبرنامج .
وقدمت السيدة ناديه زيد عرضا توضيحيا عن كيفية إجراء تسجيل شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية لدى مساندة وقع الالكتروني للشركة والتي يستوجب فيها تقديم رخصة تجارية سارية المفعول والسجل التجاري المعتمد من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشهادة " بي . او . ايه " إلى جانب شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية .
وقالت إن مساندة تخطط لاعتماد الموردين عبر بوابتها الإلكترونية على أن يتم التسجيل والتأهيل وفق تقييم الأداء والتصنيف المعمول به لدى الدائرة مما يؤهلها للحصول على المناقصات وفق شهادة نصنيفها ..مشيرا الى ان تقييم الاداء يعتمد على عدد من النسب وهي 15 بالمائة للنظام المالي و40 بالمائة لسابق الخبرة و25 بالمائة للموادر .
بعد ذلك القى كل من إبراهيم حياصات ممثل مكتب لؤلؤة الخليج لإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية ووسام ماجد ممثل شركة أوباشي للمقاولات – يابانية المنشأ كلمة تحدثا فيها عن تجربتهما في التصنيف وأشادا بمستوى التعاون مع مكتب التصنيف في سبيل إنهاء إجراءات التصنيف .. كما تحدثا عن أهمية التصنيف للمشاركة في معظم المناقصات التي تطرح في إمارة أبوظبي وحثا جميع المقاولين والاستشاريين غير المصنفين على البدء فوراً بتقديم طلب التصنيف دون الانتظار إلى اللحظة الأخيرة لانتهاء المهلة المحددة في 21 نوفمبر المقبل لتفادي تعليق رخصتهم التجارية.
وقام عدد من مسؤولي مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين خلال الورشة بالرد على أسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية حيث شددوا على إنه لن يتم تمديد مهلة التصنيف.. مشيرين إلى إن هناك 40 موظفا على استعداد لاستقبال المعاملات وانجازها دون تاخير مهما كان عدد معاملات التصنيف المقدمة.
وردا على سؤال بشأن رأس المال والأصول للشركات أفادوا بأنه عبارة عن الميزانية العمومية وتكون بشهادات بنوك مصادقة وتضم قائمة الدخل وكافة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق الملكية ،وتقرير مدقق الحسابات.
وحول اشتراط أدنوك وشركات البترول الأخرى على المقاول أو الاستشاري بأن يكون مصنفاً للاشتراك بمناقصاتهم أكد مسئولو المكتب أنه تم الاتفاق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بأن يكون التصنيف شرطاً من شروط التقدم للمناقصات.
وبشأن إمكانية توظيف مهندس بتخصص هندسي واحد لجميع تخصصات تصنيف المقاولين ذكر مسؤولو المكتب أنه لا يمكن ان يوظف مهندس مدني ويطلب التصنيف في مجال المشاريع الكهربائية أو مهندس ميكانيكي لتخصص مقاولات المباني ولكن بالنسبة للفئة الخاصة للتصنيف بأكثر من تخصص مثلا يطلب عدد 4 مهندسين مدني وكهربائي وميكانيكي وزراعي حيث أنه ليس هناك حاجة لأن يكوم لكل تخصص 4 مهندسين.
وردا على سؤال بشأن ضرورة أن يرتبط التصنيف بالحصول على مشاريع أشار مسؤولو المكتب إلى إن الأمر يستوجب التصنيف .. موضحين بأن مكتب تصنيف اجتمع مع معظم الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة كي يكون التصنيف شرطاً مقابل الحصول على المشاريع وفيما يتعلق بالحصول على مشاريع خاصة فإن مالك المشروع مخير بين أن يطلب التصنيف أو لا يطلبه.
وبشأن قيمة المشاريع للفئة الخاصة وردا على سؤال من أحد المشاركين حول تقديم أربعة مشاريع لا تقل قيمة الواحد منها عن 120 مليون درهم أو يجوز توفير مشروع واحد بهذه القيمة قال مسؤولو مكتب تصنيف المقاولين إنه لا مانع من تقديم المشاريع بقيمة 480 مليون درهم سواء كمشروع واحد أو مقسمة على 4 مشاريع أو أكثر ولكن يجب تحقيق شرط أن لا تقل قيمة أحد المشاريع عن 120 مليون درهم و360 مليون درهم منها منفذة كمقاول رئيسي.
وأضافوا بهذا الشأن بأن قيمة المشاريع المطلوبة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية تشمل قيمة تنفيذ المشروع كاملا وليس قيمة أتعاب الاستشاري وحدها.
وردا على سؤال أخر حول ما إذا كان لدى المقاول فروع للشركة في امارات أخرى هل يستطيع استخدام مهندسيها لتصنيف الفرع بابوظبي أجاب مسؤولو المكتب بأنه لا مانع من استخدام مهندسي الفروع للتصنيف أول مرة على أن يتعهد خلال 6 أشهر بأن يعمل على نقل كفالة أحد المهندسين إلى فرع الشركة في ابوظبي وان يكون كافة المهندسين المطلوبين للتصنيف على كفالة الفرع بأبوظبي عند التقدم بالطلب الأول للتجديد.
وذكروا إن فروع الشركات والمكاتب الأجنبية لا تحتاج إلى شريك محلي في حال وجود وكيل خدمات .. موضحين إنه إذا كان المالك مواطنا 100 بالمائة ولديه خبرات في المشاريع فيمكن تقبل المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها فقط ولا تحسب المشاريع التي نفذها مالك المؤسسة أو الشريك أو أحد العاملين فيها.
وذكر مسؤولو مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين إن التصنيف في التصميم والإنشاء لن يكون إلزامياً .. موضحين بشأن اعتبار التصميم والإنشاء استشارات هندسية بأنه إذا كان المشروع عبارة عن تصميم وإشراف وتم تقديم المستندات التي توضح ذلك فسيعتبر استشارات هندسية وان كانت تصميم وتنفيذ فستعتبر مقاولات تصميم وإنشاء وفي حال أبدى المقاول رغبة التصنيف بالتصميم والإنشاء فإن عليه إضافة نشاط " المقاولات الإنشائية والهندسية المتعلقة بالمشاريع التقنية - تسليم المفتاح" إلى الرخصة التجارية.
وردا على سؤال بشأن إمكانية الترفيع بعد شهر من استلام شهادة التصنيف ذكر مسؤولو المكتب بأنه يمكن للمقاول أو الاستشاري تقديم طلبه للترفيع في أي وقت يستوفي فيه متطلبات الترفيع على عكس النظام القديم الذي كان يشترط مضى سنة كاملة على تاريخ صدور آخر شهادة للتصنيف.
وبشأن أنواع التامين المهني للمشاريع المطلوبة للتصنيف افاد مسئولو المكتب بأن التأمين المهني المطلوب لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية ومقاولي التصميم والإنشاء هو التأمين لكل مشروع على حده وليس التأمين المهني السنوي.
وتساءل أحد المشاركين بالورشة هل يستطيع ان يقدم مستندات تفيد بأن قيمة الميزانية والاصول نقدا أجاب مسؤولو المكتب بأن ذلك ممكن خاصةً عند التقدم للتصنيف لأول مرة.
وردا على سؤال بشأن قيد المهندسين هل يكون للمتقدمين للتصنيف فقط أم يجب على جميع المهندسين العاملين في الشركة أن يكونوا مقيدين أكد مسؤولو المكتب أنه لن يقبل طلب التصنيف إلا إذا كان لدى المقاول أو الاستشاري العدد المطلوب للتصنيف من المهندسين المقيدين بسجل قيد المهندسين ويفضل أن يقوم المقاول أو المكتب الاستشاري بقيد أكبر عدد من المهندسين حيث أن الخطة المستقبلية لمكتب التصنيف ستشمل قيد كافة المهندسين الراغبين بمزاولة نشاطهم داخل الإمارة .
الجدير بالذكر إن نظام التصنيف الذي سيصبح إلزاميا لكافة الشركات والمكاتب بدءا من يوم 21 نوفمبر المقبل أقرته حكومة إمارة أبوظبي بعد عدة زيارات وجولات محلية وإقليمية بهدف الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في تنظيم أنشطة المقاولات والاستشارات الهندسية بما يهدف إلى حماية مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات من المنافسة غير المتكافئة بتحديد فئات التصنيف ووضع قيم تقديرية للمشاريع التي يجوز الاشتراك فيها حسب كل فئة لدى التقدم للمناقصات الحكومية لضمان التوزيع العادل بين المقاولين والاستشاريين.
وتساهم الأنظمة أيضا في الحيلولة دون ارتباط مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات بأعمال تفوق قدراتهم وإمكانياتهم الفنية والمالية مما يشكل عبئا على ملاك المشاريع كما تهدف إلى تشجيع الجهات العاملة في القطاع الإنشاءات للحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية، وضرورة الحصول على وثائق تأمين لتغطية الأخطاء المهنية للمشاريع.
ويتوقع أن يحد النظام من انتشار شركات المقاولات الوهمية والتي تشكل خطرا على قطاع الإنشاءات بالإمارة وعلى التركيبة السكانية لاستخدام تلك المنشآت التجارية كذريعة لجلب العمالة دون وجود أي مشاريع تنفذها الشركة كما يشجع نظام تصنيف الاستشاريين المواطنين للاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية وذلك بالسماح للمستثمر المواطن بتملك مكتب هندسي دون الحصول على مؤهل علمي هندسي وذلك ضمن ضوابط محددة.
يشار إلى إن إجمالي عدد شركات المقاولات المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وفق أخر إحصائية أجريت في شهر يوليو الماضي بلغ /11/ الف و449 رخصة سارية الصلاحية حيث بلغت نسبة المقاولين في مدينة أبوظبي 58 بالمائة من إجمالي المقاولين المرخصين و22 بالمائة في مدينة العين و20 بالمائة في منطقة الغربية .
وقام مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين مع نهاية شهر يوليو الماضي بتصنيف ما يقارب من الفين وستمائة شركة مقاولات في مختلف التخصصات الهندسية مما يعني وجود أكثر من /8/ آلاف شركة غير مصنف لدى المكتب كما يبلغ إجمالي عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة في إمارة أبوظبي الف و250 مكتبا وقد تم تصنيف 100 مكتب منها إلى الآن.
كما نفذ موظفو مكتب التصنيف خلال الاشهر الماضية عدة جولات ميدانية لمكاتب شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية غير المصنفة في أبوظبي والعين بهدف توعيتهم بنظام التصنيف الجديد الذي تم العمل به منذ 21 نوفمبر 2010 .
واستخدم المكتب عدة وسائل اتصال فعالة للتوعية بإلزامية التصنيف كالرسائل النصية القصيرة التي يتم إرسالها بشكل أسبوعي وعقد اللقاءات الشهرية مع المقاولين والاستشاريين غير المصنفين للتأكيد على أهمية البدء في إجراءات التصنيف قبل المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي بتاريخ 21 نوفمبر القادم .
ومنحت أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين عند البدء بتطبيقها في نوفمبر من العام 2010 جميع المقاولين والاستشاريين غير المصنفين المرخصين مدة سنتين للتقدم بطلب التصنيف حيث يوفر نظام تصنيف المقاولين 25 نشاطا تجاريا للمقاولات فقط للتصنيف مما يتيح الفرصة للمقاولين اختيار التخصصات الأخرى التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم.
وحذر مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين خلال ورشة العمل من إن عدم الالتزام بإلزامية التصنيف سيترتب عليه عدة عواقب على الشركات غير المصنفة حيث إن المقاول أو الاستشاري لن يتمكن من تجديد الرخصة التجارية وبالتالي سيؤثر سلبا على استكمال بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بأعمال المقاولات مثل ترخيص البناء أو إصدار شهادة إتمام مباني أو التقدم للحصول على توصيلات المياه والكهرباء للمشاريع التي يقوم بتنفيذها وأيضا على معاملات أخرى مثل إجراءات وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة.
ومن الآثار الأخرى التي سيترتب عليها عدم البدء بإجراءات التصنيف أن المقاول والاستشاري لن يتمكنا من التقدم للمناقصات الحكومية وشبه الحكومية التي بدورها ستلزمهما إبراز شهادة التصنيف الخاصة بهما.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}