785 مليار ريال استثمارات قطر الخارجية

 يقدر مجمل الاستثمارات القطرية في الخارج بحوالي 215 مليار دولار أي بحوالي 785 مليار ريال حيث ازدادت بمعدل "60" مليار دولار سنوياً في الفترة 2008م-2012م، وأن مزيداً من المدخرات السنوية بمعدل "50 " مليار دولار سنوياً يمكن أن يصل بالمدخرات إلى "485" مليار دولار بعد " 5" سنوات.. أي ما يعادل تريليون و770 مليار ريال.. وكان آخر الاستحواذات القطرية هو إعلان صندوق مؤسسة قطر عن دخوله في اتفاق ملزم مع شركة "بهارتي ايرتل" الهندية (بهارتي) الرائدة في قطاع مزودي خدمات الاتصالات تقوم بموجبه الأخيرة بإصدار نحو 199 مليوناً و870 ألف سهم من أسهم الشركة الجديدة لصالح الصندوق وهو ما سيوازي 5% من رأسمال الشركة بعد إصدار الأسهم الجديدة. وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم صندوق مؤسسة قطر بشراء 199 مليوناً و870 ألف سهم من شركة "بهارتي"، بقيمة 1.26 مليار دولار لإجمالي قيمة الأسهم.

وأشاد خبراء واقتصاديون بمسيرة قطر الاستثمارية الخارجية الناجحة وقالوا إن جهاز قطر للاستثمار يقتنص الفرص الاستثمارية الفريدة التي تنعكس إيجاباً على رفد الاقتصاد الوطني وأنها استثمارات متنوعة المحافظ في قطاعات متعددة من عقارات وسياحة وزراعة واعتبروها مؤشراً اقتصادياً لإنجاح الاقتصادات الأخرى.

وقالوا إن قطر ابتعدت عن الصفقات والاستثمارات النمطية والتقليدية واقتنصت مشروعات وفرصاً استثمارية جديدة غير نمطية من خلال تصيد الفرص الاستثمارية المواتية وإبرامها دون تأخير لأن الأسعار مرتبطة بالعامل الزمني.

ونوه الخبراء الى أن قطر تمتلك عوائد ومحفزات من البترول والغاز ورأت توظيفها باستثمارات ناجحة متوقعين تسارع وتيرتها خلال المرحلة المقبلة حيث أشار أحدث تقرير الى توقعات بوصولها الى تريليون و770 مليار ريال خلال 5 سنوات.

واعتبر الخبراء أن استثمارات قطر الخارجية رافد رئيسي وداعم حقيقي للاقتصاد الوطني وأن الفرص الاستثمارية اتسمت بحسن الاختيار والتوسع والانتشار لافتين إلى أن ذلك من شأنه تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأهداف والخطط الإنمائية بعيداً عن الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.

وقد سجلت عمليات الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط نمواً في العام 2012 وإن حوالي 12% من قيمة عمليات الاستحواذ المقدرة بنحو 38 مليار دولار خلال العام 2012 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تمّت داخل قطر بما يُقدر بنحو 4.5 مليار دولار، مقابل 7 % فقط في العام 2011 والتي بلغت قيمتها 31 مليار دولار، وإن الرقم مرشّح للارتفاع بصورة كبيرة عند الأخذ بعين الاعتبار استحواذات قطر الخارجية.

من جانبه يقول عبدالله الكواري رجل الأعمال إن قطر نجحت في ترسيخ طبيعة استثماراتها في الأسواق الخارجية، من خلال الابتعاد عن الصفقات والاستثمارات النمطية والتقليدية والبحث عن مشروعات وفرص استثمارية جديدة غير متوقعة وغير مطروحة من قبل من خلال تصيد الفرص الاستثمارية المواتية وإبرامها دون تأخير لأن الأسعار مرتبطة بالعامل الزمني.

ويشير الكواري إلى أن سياسة قطر الاستثمارية الخارجية تشكل رافدا أساسيا لدعم الاقتصاد والبعد عن الاعتماد على سلعتي النفط والغاز معتبراً أنه توجه صحيح وناجح خاصة أن قطر تدرس الفرص الاستثمارية بعناية كبيرة وتستحوذ على قطاعات مربحة وقادرة على دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بحيث تكون أحد الروافد المهمة دعماً للاقتصاد.. ولفت الى حرص جهز قطر للاستثمار على تنويع القطاعات الاستثمارية حيث دخلت جميع القطاعات المواتية للاستثمار.

وأشار الى أن قطر لديها عوائد ومحفزات من البترول والغاز ورأت أن توظفها باستثمارات ناجحة وهو ما نجحت فيه من خلال التوسع والانتشار في ربوع العالم حيث تمتلك قطر حالياً باعاً طويلة وخبرة عريقة في مثل هذه الاستثمارات لافتاً الى أن ذلك ينعكس في حسن اختيارها الفرص الاستثمارية بعناية شديدة.

وقال رجل الأعمال إن امتداد الذراع الاستثمارية لقطر في ربوع العالم يدخل الدولة في بوتقة التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة كما أن مشاريع قطر واستثماراتها الخارجية تساهم بشكل فعال في دعم اقتصادات الدول من خلال خلق فرص عمل والحد من البطالة متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تسريع وتيرة الاستثمارات خاصة الاستثمارات الزراعية والحيوانية عازياً ذلك الى سعي الدولة الحثيث لتحقيق الأمن الغذائي القطري.


استثمارات متنوعة

من جانبه يرى راشد الدوسري أن خطوات قطر نحو التوجه للاستثمار الخارجي ناجحة ومميزة ومردودها إيجابي على الاقتصاد الوطني خاصة أن الاستثمارات الخارجية القطرية متنوعة في جميع القطاعات وترتكز على أسس قوية قادرة على أن تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني متوقعاً أن تنتهج الاستثمارات الخارجية وتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة نتيجة الفرص الاستثمارية المتزايدة.

ودعا الى ضرورة دخول القطاع الخاص الاستثمارات مشيرا الى أن القطاع الخاص يمتلك القدرة ولديه الكفاءة والخبرة الاستثمارية التي تؤهله للعب دور مميز بجوار القطاع العام في تنويع مصادر الدخل.

وأشار الى أن الاستثمار الخارجي تنويع لمصادر الدخل خاصة أن قطر تختار فرصها الاستثمارية بعناية وحرص شديد فضلاً عن توزيع محفظتها الاستثمارية على أكثر من قطاع تحسباً لأي مخاطر وهو ما يعد نهجاً استثمارياً سديداً ومتوازناً في القطاعات والبلدان ما يجعلها سلة استثمارية آمنة.

وقال إن جهاز قطر للاستثمار يسير بخطى مدروسة من خلال سلة استثمارية متوازنة وقادرة على مجابهة التحديات العالمية لافتاً إلى أن قطر لديها خطط استراتيجية قوية وتعمل على ما بعد مرحلة النفط .


بعيدة عن المخاطر

رجل الأعمال عبد العزيز العمادي يؤكد المسيرة الناجحة للاستثمارات الخارجية مشيراً الى أنها جاءت مدروسة وموزعة من ناحية المخاطر حيث تم الاستثمار في العقار والسيارات وتجارة التجزئة والفنادق والسياحة لافتاً الى أن جميع الاستثمارات ناجحة بشهادة الخبراء الاقتصاديين العالميين.

وقال العمادي إن جهاز قطر للاستثمار نجح في اقتناص فرص استثمارية فريدة ستكون داعمة للاقتصاد الوطني لأنها ذات مردود إيجابي على المدى الطويل.

وثمّن العمادي توجه الدولة نحو الاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي القطري وكذلك المنطقة وقال إن قطر ستكون قادرة على تحقيق الأمن الغذائي من خلال مشاريع القمح والأرز بالمشاريع الخارجية إضافة الى مشاريع اللحوم الداخلية والخارجية فيما رأى رجل الأعمال إمكانية تحقيق الاكتفاء من الخضراوات من خلال دعم الدولة للمزارعين المحليين.

وأضاف "دول أوروبا تعاني من ركود وتسعى لجذب الاستثمارات الخارجية وفي نفس الوقت قطر ضمن الدول التي تقتنص مثل هذه الفرص وذلك من خلال دراسات جدوى لمردود هذه الاستثمارات التي تعتبر إضافة حقيقية للاقتصاد.

وتأتي الاستحواذات القطرية في الخارج في أوقات يمر فيها الاقتصاد العالمي بأزمات عنيفة سواء أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة أو أوروبا، وهو ما جعل قطر تستحوذ على أصول ذات قيمة مرتفعة للغاية بأسعار مناسبة للغاية، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يؤكد أن هناك دراسة مستفيضة لهذه العمليات الاستحواذية من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين لضخ الاستثمارات والأموال القطرية. فخلال العام 2012 استهلت قطر العام الماضي بنشاط واضح في القارة الآسيوية من خلال شراء شركة الديار القطرية المملوكة لجهاز قطر للاستثمار لما نسبته نحو 40 % من فنادق فيرمونت رافلز في باريس وسنغافورة مقابل 467 مليون دولار. أما ثانية الصفقات في القارة الصفراء فكانت لشركة قطر للبترول الدولية بإبرام صفقة مع مصنع فيتنامي للبتروكيماويات استحوذت من خلالها على 25 % من المشروع البالغة تكلفته 4 مليارات دولار، وبناء على هذه النسبة بلغت قيمة الصفقة مليار دولار. وغير بعيد عن فيتنام وبالتحديد في الصين، وفي 23 أغسطس وقعت قطر القابضة وشركة ستيك كابيتال الصينية صفقة قامت بموجبها قطر القابضة بشراء 22 % من أسهم ستيك كابيتال هولدنجز الصينية، وهي أكبر شركة للاستثمارات البديلة في الصين. وتحولت وجهة صندوق الثروة السيادي القطري داخل القارة الأكبر في العالم إلى ماليزيا، فقد وقعت قطر القابضة في 3 يوليو اتفاقاً مع الشركة الماليزية جيرانتاس لبناء فندق يحمل اسم المتجر الراقي الذي تملكه قطر هارودز في منطقة التسوق بوكيت بينتانج في كوالالمبور.. وقد توالت الصفقات القطرية حتى نهاية العام.