قرار لجنة التظلم بإلغاء قرار هيئة قطر للأسواق المالية بوقف تداول أسهم " السلام العالمية"

علمت الشركة، بأن لجنة التظلم لدى هيئة قطر للأسواق المالية، قد أصدرت قرارها في التظلم رقم 8/2013. وقد قضى قرار اللجنة بإلغاء قرار هيئة قطر للأسواق المالية بوقف تداول أسهم السلام العالمية، وإعادة التداول على سهم الشركة لدى بورصة قطر، وتحميل هيئة قطر للأسواق المالية المصاريف.

مع العلم بأن هيئة قطر للأسواق المالية قد أوقفت التداول على سهم السلام العالمية إعتباراً من يوم الخميس الموافق 21/02/2013، وحتى إشعاراً آخر. وقد تم إيقاف التداول دون أن تعلن الهيئة عن الأسباب والمستجدات التي تبرر وقف التداول للمرة الثالثة في نفس القضية.

وقد تم وقف التداول دون موافقة الشركة، وعلى الرغم من قناعتها، بأن هذا الإجراء فائض ولا حاجة له. ذلك الوقف الذي يلحق ضرراً بالغاً بحقوق المساهمين ومصالح الشركة، ويتعذر إزالة آثاره وعواقبه، خاصةً وأنه قد سبق للهيئة أن إتخذت إجراءات إحترازية كافية، لمواجهة الحكم إذا ما أصبح باتاً ومبرماً ونافذاً. وذلك بالتزامن مع صدور الحكم الإبتدائي وحكم الإستئناف الأول.

على الرغم من دأب الشركة على الإفصاح المبكر، حتى قبل إستلام نسخة من الحكم، ودون الإطلاع على أسبابه، تتفاجئ الشركة كل مرة بصدور قرار هيئة قطر للأسواق المالية بتعليق وإيقاف التداول، دونما مبررعلى ما تعتقد الشركة.

ومن الجدير بالذكر بأنه قد سبق للجنة التظلم بتاريخ 7/3/2012، أن ألغت قرار هيئة قطر للأسواق المالية بوقف التداول على سهم السلام العالمية بعد أن أوقفت الهيئة التداول للمرة الثانية وأطالت أمده إعتباراً من تاريخ 31/10/2011.

لقد تم إيقاف التداول من قبل الهيئة في المرات السابقة، وتمديده وتجاوز المهل المعلن عنها من قبل الهيئة نفسها، على الرغم من استيفاء الأسباب المعلنة.

من الجدير بالذكر، أيضاً بأن محكمة التمييز قد قضت بتاريخ 04/06/2013، بتمييز الحكم الذي إستندت إليه الهيئة لوقف التداول. وقد طلبت الشركة من الهيئة إعادة التداول إثر صدور حكم محكمة التمييز حماية لحقوق المساهمين ومصالح الشركة إلا أن الهيئة لم تستجب.

بناءً عليه فقد سبق لمجلس الإدارة أن قرر في إجتماعه المنعقد بتاريخ 16/06/2013، تحميل هيئة قطر للأسواق المالية مسؤولية جميع الأضرار التي لحقت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة. والمباشرة بمقاضاتها تنفيذاً لقرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 18/01/2012.