الرئيس التنفيذي لشركة "مكين القابضة" : الانتهاء من تنفيذ مشروع سلوى نهاية العام

رغم أن شركة "مكين" العقارية تأسست في عام ٢٠٠٧، أي قبل الأزمة المالية العالمية بفترة وجيزة، إلا أنها استطاعت امتصاص الأزمة وتأثيراتها على القطاع العقاري لتحقق قفزات نوعية، حافظت على نموها حتى أصبحت شركة قابضة تعمل في مجموعة من القطاعات الاقتصادية المختلفة كالقطاع العقاري والتعليمي والصحي والتكنولوجي والصناعي، ولم يقتصر نشاطها في قطر فقط، بل توسعت خارج الحدود لتؤسس مجموعة من الفروع في جدة ولندن والخرطوم.

ويقف خلف هذه الإنجازات نخبة من الشباب القطري لا يعرف المستحيل، مدركاً أن مستقبله يكمن بالعمل في القطاع الخاص، وأن تحقيق ذاته ومستقبله ليس بالضرورة مرهونا بالعمل الحكومي.

قصة "مكين" تحكي نفسها، ففي كل مشروع او صفقة تدخلها خلفها أيام وليال من الدراسة والسهر والجد لضمان نجاح المشروع، فلا مجال للفشل او الخسارة ، وهذا هو حجر الزاوية، أو تميمة النجاح إن شئت الدقة.

خلف هذا النجاح يقف السيد/ علي عبد الرحمن الهاشمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مكين القابضة، والذي بنى الشركة منذ تأسيسها قبل ست سنوات، ليقدم نموذجاً رائعاً لفلسفة جديدة في فن إدارة الشركات، إنه الإدارة بالأهداف، حيث لا تتوسع الشركة إلا بمشاريع فعلية على الأرض قائمة على دراسة حقيقية للسوق ومستقبله.

" الراية الاقتصادية" إلتقت علي الهاشمي في حديث تناول مشاريع الشركة في الداخل والخارج ، وأهم المشاريع الجديدة التي ستدشنها الشركة خلال الفترة القادمة، وأهم التحديات التي تواجهها في تنفيذ مشاريعها، إضافة الى موعد إدراج الشركة في البورصة.

وإلى نص الحديث ...


* بداية، لماذا تأخر تنفيذ مشروعكم في السودان؟
- لا يخفى عليك أن العالم مر بأزمة مالية انعكست آثارها على القطاع العقاري بشكل خاص ، وهذا القطاع هو أساس نشاط الشركة حين تأسيسها ، فالتأخير كان مقصودا وهو قرار داخلي اتخذته الشركة لحين دراسة السوق ومخاطره في تلك الفترة، واستعضنا عن ذلك بتطوير مشاريع داخل قطر التي تتمتع بسوق ضخم وواعد ومخاطره تكاد تكون معدومة إبان الأزمة العالمية، لكن حاليا بدا الوقت ملائما تماما للعمل في مشروعنا في الخرطوم "دوحة النيل" متعدد الاستخدامات والذي يعبر عن العلاقات الأخوية والمتميزة بين دولتي قطر والسودان ، وحقيقة فإن الحكومة السودانية ذللت كل التحديات وكانت في قمة التعاون معنا لإنجاز هذا المشروع، وبالفعل بدأ المقاول حاليا في تنفيذ المشروع من حيث الإنشاءات والبنية التحتية ، بل وفتحنا باب الحجز فيه دون إطلاق الحملة التسويقية له ، وقد استقبلنا طلبات كثيرة ممن يرغبون في تملك وحدات بهذا المشروع الضخم ، لاسيما من الإخوة السودانيين المغتربين الذين يرغبون في تملك وحدات سكنية تمزج بين عبق تاريخ السودان وبين الحياة العصرية المستوحاة من أحدث المشاريع العقارية في الدوحة والعالم.

* متى يشهد مشروع "دوحة النيل" أول ساكن؟
- المفترض أن يستقبل المشروع أول ساكن فيه بعد عشرين شهرا من الآن، أي في عام 2015 ، حاليا بدأنا تنفيذ أول ثلاث عمارات بالمشروع الذي يتكون من عدة قطاعات، قطاع الإسكان ويتضمن ألفي وحدة سكنية ، وقطاع الفندقة ويتكون من فندق خمس نجوم وشقق فندقية، ومول تجاري على أعلى مستوى، ثم قطاع إداري يتكون من 200 ألف متر مربع .


مشروع جدة

* ما الجديد في مشروع جدة؟
- مشروعنا في جدة متميز وضخم يتضمن إنشاء مدينة متكاملة على مساحة 37 مليون متر مربع، تتشكل من مبان سكنية ومرافق حكومية ومتنزهات وخلافه ، وتم تأسيس شركة للمشروع تسمى "دوحة الغربية" والفترة القادمة سيكون هناك جديد في هذا المشروع الواعد، وقد حصلنا على الموافقات اللازمة بعد إجراء بعض التعديلات عليها من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

* هناك شركات قطرية وخليجية أخرى تقيم مشاريع مماثلة لمشروعكم سواء في السودان او السعودية ، ألا تخشى المنافسة معها؟
- التنافس في سوق واعد غير مضر، فشركتنا تنافس هنا في الدوحة مع شركات عديدة فما بالك حين يكون التنافس خارج الحدود، فهذه سنة الحياة وأي سوق لابد أن يتنافس فيه الأفراد او الشركات ، فالمنافسة في مناخ يزداد فيه الطلب على العقارات أفضل من المنافسة في دول ليس فيها طلب، فإذا ذهبنا كشركات قطرية الى سوق ليس فيه طلب تكون هناك مشكلة والعكس صحيح ، فعندما نستثمر ونطور في دول كالسعودية والسودان وغيرها تكون المنافسة حميدة ومطلوبة بخلاف العمل في دول تعاني الركود وبطء الطلب ، لذا فإنني أدعو الشركات القطرية للاستثمار في الدول الواعدة في الاستثمار العقاري، ولا ننسى أن الأزمة العقارية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية نتجت لأن السوق العقاري في كثير من الدول أصبح متشبعاً من الوحدات السكنية الفاخرة التي ليس عليها طلب، ما أفرز مشكلة عقارية واقتصادية ضخمة في تلك الدول التي شهدت سابقا إقبالا من المستثمرين على شراء الوحدات السكنية ليس بغرض السكن، ولكن من أجل الاستثمار، لذلك فإن "مكين" تستهدف البناء وتشييد المشاريع العقارية في بلد يحتاج مواطنوه فعلا الى سكن، وقبل أن ندخل السودان أجرينا دراساتنا التي أثبتت أن الطلب على السكن مرتفع جدا، والحمد لله الأصول في السودان والسعودية لم تنخفض بل شهدت ارتفاعا كبيرا نظرا لحاجة السكان الى سكن ، وقد ينخفض الطلب في لحظة من اللحظات ولكن تظل قيمة الأصول العقارية مستقرة ، لكن هناك مخاطر أخرى مثل البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار في هذه الدول وهذه تختلف من دولة لأخرى، كما أنها لا تمثل مخاطر حقيقية على الاستثمار، ولكنها قد تؤدي الى تأخير تنفيذ المشاريع فقط ، وهناك مثال ذهبي يوصِّف هذه القضية وهو أن "العقار يمرض ولكنه لا يموت".


التوجه نحو أوروبا

* هل بدأت مكين في التوجه نحو أوروبا؟
- نعم بدأنا هذا التوجه بافتتاح مكتب في لندن " مكين لندن" يقدم خدمات متنوعة استثمارية وعقارية واستشارية للمستثمرين العقاريين في بريطانيا، يتضمن إدارة الأصول العقارية للمستثمرين وتقديم الفرص المتاحة وغيرها من الخدمات العقارية التي يحتاجها المستثمر في لندن، ونؤكد أن وسط لندن عليه طلب حاليا ، فالأزمات السياسية في العالم العربي وغيره من المناطق الأخرى تساهم في هجرة المستثمرين منها وتتوجه الى لندن ، وقد أعددنا دراسة استغرقت ثلاثة شهور أثبتت أن الأصول العقارية في وسط لندن لم تنخفض منذ عشرين عاماً، صحيح الطلب شهد انخفاضا على فترات لكنه يعود مجددا للارتفاع، ذلك لأن لندن تستقطب الاستثمارت والأموال من مختلف دول العالم ، ونحن لم نبدأ في تطوير مشاريع عقارية ولكن افتتحنا مكتبا لخدمة المستثمرين العقارية في الوقت الراهن، والمكتب يعمل بشكل جيد حاليا وأصبح له عملاء متميزون هناك.

* هل الشركة بصدد الاستثمار في دول أخرى؟
- في الوقت الحالي نحن ندرس السوق العالمي والاقليمي بتأن ، فبحمد الله اختيارنا كان موفقاً في الدول التي دخلنا فيها ، لأننا اعتمدنا على دراسة حجم الطلب وعدم انخفاض الأصول، لذلك تلاحظ في ميزانية مكين منذ تأسيسها ارتفاعا في الأصول والأرباح، فكل عام نوزع أرباحاً نقدية بمعدل 10 % ، لأننا اخترنا مناطق بعيدة عن المخاطر الاقتصادية ، فهناك دول انخفض فيها الطلب بشكل كبير ودول أخرى اختفى وتبخر فيها الطلب بشكل كامل، لكن هناك دولا على العكس يتمتع فيها الطلب بالاستقرار والارتفاع ايضا وهذه التي قمنا بالاستثمار فيها.

* لماذا لا تتوجه مكين الى أفريقيا، فهناك دول بدأت تشهد ارتفاعا في اقتصادها القومي ينعكس على قطاعها العقاري؟
- هذا صحيح ولكن نحن نتوجه الى الدول التي بيننا وبينها عوامل مشتركة مثل الثقافة والدين مثل السودان التي تعيش فينا ونعيش فيها ، والسعودية التي هي جارنا وشقيقتنا وكذلك باقي الدول في منطقة الخليج، إضافة الى استقرار هذه الدول اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.


المشاريع المحلية

* ما هي آخر مستجدات مشاريعكم المحلية؟
- بدأنا عمليات التأجير في مشروعي الخور وسلوى التجاريين، وسيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع سلوى بنهاية العام الحالي لكننا بدأنا عمليات التعاقد فيه، بل واستلمنا إيجارات من بعض وحداته.

* ألاحظ تنوع استثماراتكم في عدة قطاعات، هل هو خوف من الاعتماد كليا على التطوير العقاري فقط؟
- ليس بالضرورة خوف من التطوير العقاري، بقدر التنوع في استثماراتنا نظرا لوجود طلب كبير في قطر على هذه القطاعات الخدمية الأخرى خلال الفترة القادمة ، لذا سوف ننطلق من قاعدة الأصول الاستراتيجية التي نمتلكها ونطوعها لخدمة هذه القطاعات ، بحيث لا نقتصر فقط على إدارة مثل هذه القطاعات التخصصية ولكن للانطلاق لكي نصبح مطورين عقاريين في هذه القطاعات التخصصية، ونملك كل الخيارات لهذه القطاعات سواء في التطوير العقاري او الإدارة او تأسيس شركات خاصة ، ولكن نحن نفضل تحالفات مع شركات خليجية او عالمية تملك الخبرة العالية ، إما نؤجر أو نستحوذ معاً على أراض تملكها مكين للتطوير العقاري ونقوم بتطويرها ، وهذا النوع من الإدارة يتمتع بشخصية مستقلة في التشغيل ، وخيارنا الأخير هو أن نؤسس إدارة منفصلة نمتلكها لإدارة مشروع معين ، وهذا لا نفضله كثيرا .

ودعني أذكرك أنه تم تأسيس الشركة قبل الأزمة العالمية برأسمال 100 مليون ريال ، وحاليا تبلغ قيمة أصولها مليار و100 مليون ريال ، ونوزع أرباحا نقدية في أول ثلاث سنوات من تأسيس الشركة وكلها فوق 10 % ، والشركة مقبلة على طفرة نوعية بمشاريع جديدة، في قطاعات مختلفة ، ذلك لأن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر استثمارا تقليديا، وحان الوقت للدخول في مجالات جديدة تواكب روح العصر، صحيح أن مكين تأسست كشركة عقارية فقط لكن مع تطور الاقتصاد العالمي ونمو الاقتصاد القطري في ذات الوقت، أصبح لابد أن نواكب رياح العصر الذي نعيش فيه، إضافة الى رؤية قطر في الاقتصاد القائم على المعرفة وتقديم خدمات الجودة العالية ، لكل ذلك كان لابد من تنوع الاستثمارات بشكل مدروس ومن قاعدة الأصول العقارية المتنوعة ، فدخلنا في الاستثمار بالاراضي التعليمية والصحية والصناعية.

* هل بدأتم في تنفيذ مشروعي "سما الطبية" والمجمع التعليمي؟
- تم الانتهاء من مرحلة المخططات والتصميمات بالنسبة لمشروع "سما الطبية"على أحدث النظم مع خبراء أجانب، ويتضمن هذا المشروع الذي يقام في منطقة المرخية، على مجمع طبي يشمل العديد من التخصصات، ونتوقع البدء في تنفيذ المشروع مع بداية العام 2014 ، وسيتم الانتهاء منه في خلال عامين .. وسوف يعزز قانون التأمين الصحي في قطر من النشاط الصحي في الدولة ، ولا يخفى انه مع زيادة أعداد السكان وارتفاع الوعي الصحي ،أصبح هناك حاجة ماسة الى مزيد من المشاريع الصحية والارتقاء بمهنية القطاع الطبي.

أما بالنسبة لمشروع المجمع التعليمي فسوف يقام على مساحة 45 ألف متر مربع في الخيسة مقابل مجمع "إيكيا" ، ويتكون من مجمع مدارس لكل الفئات وإسكان معلمين، ونتوقع الانتهاء من تنفيذه في عام 2016 .

* ما هي قراءتكم الأولية لسوق مواد البناء بعد افتتاح مصنع "الجيبسم بورد" بداية العام الحالي؟
- قبل تدشين المصنع استغرقنا حوالي 3 شهور لدراسة السوق ، وتواصلنا مع الموردين وبعد شهرين من تشغيل المصنع حققنا نتائج إيجابية ووصلنا حاليا الى 40 % من الطاقة التشغيلية للمصنع ، ونتوقع بنهاية العام أن نصل الى 70 % من طاقته الانتاجية ، وهناك طلب متزايد على منتجاتنا المعتمدة على أعلى درجات الجودة ، وقمنا بحملات تسويقية نوعية.

*هل تجربة إنشاء مصنع "الجيبسم بورد" تعتبر بداية لشركة مكين لإنشاء مزيد من المصانع المتعلقة بمواد البناء؟
- صحيح أن مصنع "الجيبسم بورد" يعتبر بداية لدخول سوق مواد البناء ، ولكن حاليا ندرس السوق بشكل عميق لاتخاذ قرار بهذا الشأن، ومطروح حاليا مجموعة من الخيارات لمصانع مختلفة في خدمة القطاع العقاري.

* ألاحظ أنكم بدأتم عمليات التعاقد والتأجير دون القيام بحملات تسويقية؟!
- فعلا، لم نقم بأي حملات تسويقية لأن المستأجرين يأتون إلينا فلماذا ننفق أموالا على هذه الحملات؟ ربما نقوم بها لاحقا، لكن لماذا نطلق حملات تسويقية والعملاء يأتون إلينا فور البدء في تنفيذ مشاريعنا؟ فبعض مشاريعنا في الدوحة بلغت نسبة التأجير 50 % رغم اننا لم ننته منها بعد ، ذلك لأننا نختار بعناية مواقع مشاريعنا سواء السكنية او التجارية ، فنحن نطور مشاريعنا في مواقع عليها طلب كبير ، فمثلا مشروعي الخور وسلوى تم البدء في عمليات التأجير قبل الانتهاء منهما نظرا لارتفاع الطلب التجاري في هاتين المنطقتين ، لكن أعتقد انه بعد تشكيل الشركات التابعة ويتم إدراج "مكين القابضة" في البورصة سيكون الوضع مختلفاً.


الأداء المالي

* كثير من المراقبين لأداء الشركة يتوقع أن تحقق نتائج مالية جيدة بنهاية العام الحالي؟
- هذا صحيح، لأن عوائد مشاريعنا لاسيما في قطر ستتضح في ميزانية نهاية العام ، إضافة الى عوائد شركة "مكين تكنولوجي" التي شكلت قفزة في السوق المحلي ، واستطاعت برأسمال محدود أن تغطي منطقة كبيرة جدا في السوق المحلي في الأنظمة الأمنية الرقمية وغيرها من الحلول التكنولوجية، وأصبحت من الشركات المرموقة والتي تعد على أصابع اليد الواحدة في هذا المجال شديد التخصص ، ونجاح شركة "مكين تكنولوجي" يعكس نجاح السياسة العامة لشركة مكين القابضة التي تعتمد على استقطاب الكفاءات القطرية وربطها بنظام الحوافز بحيث يأخذ مسؤول الشركة نسبة من أرباح شركته وهذا يجعل الموظف أكثر انتماءً للشركة وأنها كيانه وبيته، وأن نجاحه او فشله مرهون بمستقبل شركته ، وبمعنى آخر نؤمن بمبدأ الإدارة بالأهداف ، فمثلا مكين تكنولوجي بدأت قبل عامين بقيمة صفقات لا تتعدى 6 ملايين ريال ، واليوم نتحدث عن قيمة صفقات تصل الى 43 مليون ريال وهذه النتائج تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الشركة ، التي تعد حاليا من أولى الشركات في أنظمة المراقبة الأمنية ، وهو ما أهلها لكي تستحوذ على صفقات تركيب أنظمة المراقبة الأمنية في 80 % من فنادق الخمس نجوم ، وبصدد فتح أفرع في دول مجاورة مع شركات مرموقة لها تاريخ في هذا المجال .

* أعتقد أنكم تعجلتم في تأسيس شركات متخصصة تابعة لمكين القابضة مثل مكين الطبية ، ومكين التعليمية ؟
- لم نتعجل، لأنه لابد من تأسيس شركات متخصصة ذات شكل قانوني حتى يمكن التعامل مع الجهات الحكومية في طلب المخططات والتراخيص وخلافه، ولكن لا نملك حاليا الإدارة الطبية المتخصصة، فهناك فرق بين تأسيس شركة طبية وبين الإدارة الطبية ، ونفس الشيء بالنسبة لمكين التعليمية ، فالمرحلة الحالية تتطلب كيانا قانونيا ليؤمن أصول طبية لحين التشغيل فقط ، وعندما نصل لمرحلة التشغيل والإدارة يكون لهذا وضع آخر ، وذلك مثل ما حدث مع مكين الصناعية ، أما مكين تكنولوجي او أنشطتنا خارج قطر فوضعها يختلف حيث لها شركات وإدارة منفصلة ، وحاليا شركة مكين للتسويق أصبح لها إدارة وكيان مستقل وفريق عمل متخصص بها بل وميزانية مستقلة، وكذلك مكين للتطوير، ومكين العقارية نفس الشيء.

* متى يتم إدراج الشركة في البورصة؟
- نأمل أن يتم الإدراج قريبا، وقد استوفينا كافة الإجراءات اللازمة من وزارة التجارة ، ومسألة التوقيت خاضعة للمدة التي نحتاجها لإحداث بعض التغيرات الهيكلية داخل الشركة، وبما يصب في نهاية المطاف لمصلحة المساهم في البورصة.

* ما هي خطة الشركة في توظيف القطريين؟
- مكين تعمل منذ تأسيسها على استقطاب الكفاءات القطرية الشابة، حتى أننا أصبحنا نورد الكفاءات القطرية المدربة الى جهات وطنية في الدولة برواتب مضاعفة ، ذلك لأن هذه الكوادر تأخذ فترة عمل في الشركة تتحصل منها على خبرات متعددة ، تؤهلها بعد ذلك في العمل بمؤسسات وشركات وجهات حكومية تعتبر في قمة العمل الوظيفي في قطر.


الاقتصاد القطري

* كيف ترى الاقتصاد القطري والسوق العقاري بشكل خاص؟
- أتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري في ظل القيادة الجديدة الشابة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، تؤكد أن هناك جيلا جديدا يؤكد على المؤسساتية في القرارات، بمعنى أن قرارات الاستثمار في الدولة سوف تصوغها المؤسسات، التي ستقود المرحلة القادمة، وليس الأفراد ، وهذا يجعلنا نفكر خلال الفترة القادمة كمستثمرين عن النسق العام لصياغة القرارات في الدولة وبالتالي لابد من فهم هذا التوجه الجديد ، فهناك فرق بين أن تخاطب عقول أفراد وبين أن تخاطب مؤسسات، لذا لابد أن تفهم المعادلة الحالية لكي يمكنك التعامل معها، ومن المهم لكل مستثمر أن يصطحب معه هذا المفهوم الجديد للسوق ، ونحن كشركة مكين نعتقد أنه من المهم أن نساهم مع هذه المؤسسات التي تشكل الكيانات العامة للدولة سواء كانت كيانات اقتصادية او تشريعية او حكومية او شبه حكومية في السوق لأننا نريد أن نكون ضمن هذه الثقافة العامة في الانتقال الى مرحلة جديدة للنمو الاقتصادي لدولة قطر، ومن المهم إشراك العاملين في السوق على آليات هذه المرحلة الجديدة لمعرفة رؤاهم ووجهات نظرهم ومعوقات عملهم لكي تكون هناك منطقة آمنة ومربحة للجميع ، لأن لا قيمة لدولة بدون قطاع اقتصادي قوي بجناحيه العام والخاص ، ولا وجود لقطاع اقتصادي قوي بدون دولة ، فلابد أن يعمل الجانبان مع بعضهما ، ولكن في ظل منظومة مؤسساتية واضحة تنظم العلاقة بينهما.