الصحة: دراسة لخفض أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة

كشف الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية في وزارة الصحة د. محمد الخشتي، عن وجود دراسة لتخفيض التسعيرة العلاجية في المستشفيات الخاصة، مبينا عدم إمكانية الوزارة من السيطرة والتحكم بأسعار العمليات والأدوية بالمراكز والمستشفيات الخاصة لأسباب متفاوتة.

واضاف الخشتي في تصريح ل‍‍ القبس ان الوزارة تعمل على مراقبة المراكز والمستشفيات، الا ان بعض اسعار العمليات لا تستطيع الوزارة التحكم فيها، وذلك لعدة اعتبارات، بينها تكلفة المباني والطواقم الطبية والهيئة التمريضية في هذه المستشفيات.

واشار الخشتي الى ان المستشفيات الحكومية تتوافر فيها اطقم طبية وعلى مستوى عال، بالاضافة الى وجود أطباء من تخصصات نادرة فيها، حيث تعمل على اجراء بعض العمليات الدقيقة، بالاضافة الى العمليات الصغرى والكبرى لكل شرائح المرضى، لافتا الى ان بعض العمليات يتم تحديد مواعيد سريعة وقريبة لها، وبحسب حالة المريض الصحية وما تتطلبه الحالة.

ولفت، إلى ان بناء اي مركز او مستشفى خاص، يتطلب ترخيص من إدارة التراخيص الطبية، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على توسعة بعض المستشفيات وانشاء اخرى حديثة، مزودة بكل الاجهزة الطبية المطورة، بالاضافة الى الاطباء والكوادر التمريضية، واستحداث بعض الاقسام والتخصصات بهدف ضمان تقديم الخدمة الصحية، واجراء العمليات اللازمة للمرضى في أقرب وقت ومن دون تأخير.


مدة العملية

وأكد ان بعض العمليات تستدعي منح مدة زمنية قد تصل الى اشهر لاجرائها للمريض، وذلك كما يتم في المستشفيات التي تحتوي على بعض التخصصات الطبية، كمركز البحر للعيون، ومركز البابطين للحروق ومستشفى الرازي، لافتا الى ان بعض المراجعين توجد لديهم حالات مرضية تحتاج إلى عملية قد تكون من سنوات، الا انهم يرغبون في اجرائها بصورة سريعة، حيث يلجأون الى المستشفيات الخاصة لاجرائها فورا.