قطر تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم يتعلق بشركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة"

يعقد كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة علي شريف العمادي وزير المالية مؤتمرا صحفيا اليوم يتعلق بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ، وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار قد ترأس الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2013 م ، حيث وجه سموه باتخاذ الإجراءات العملية لتخصيص شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ليكون هذا التخصيص للقطريين فقط كفرصة استثمارية تفيد الأسر القطرية وأيضا للأجيال القادمة من أجل رفاهيتهم ورفع مستواهم المعيشي.

وقد رحبت أوساط اقتصادية بإدراج شركات تابعة لقطر للبترول في البورصة معتبرة أن وجود مثل هذه الشركات يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد مجالات أوسع أمام المستثمرين الحاليين لتنويع استثماراتهم، ما يشير إلى مستقبل أفضل للسوق وقدرة أكبر على تلبية احتياجات واهتمامات مختلف المستثمرين في القطاع.

وقال اقتصاديون: إن إدراج شركات البترول في بورصة قطر سيؤدي إلى تغيير خريطة التداولات بالسوق ويرسم مستقبلا واعدا للبورصة على مدى السنوات المقبلة، مشيرين الى أن إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في البورصة والتي من المتوقع الإعلان عن تفاصيل إدراجها اليوم يعد خطوة رائدة ومميزة، وسيعمل على تحول السوق القطري إلى وجهة مالية عالمية تجتذب الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء.

وتنسجم مع توجه الحكومة في إشراك المواطنين في الشركات الكبرى التي تؤسسها الدولة والاستفادة من عوائدها المجزية في المستقبل.

وقالوا :إن قطر ستصبح خلال الفترة المقبلة من أنشط الأسواق في المنطقة، نظراً لما تملكه من إمكانات ضخمة تؤهلها لهذا الدور.

وأكد الخبراء أن إدراج شركات قوية في بورصة قطر سيعطي دفعة قوية للبورصة لاسيما وأن الشركة الجديدة سيكون للحكومة حصة مؤثرة فيها الأمر الذي سيشجع المستثمرين على ضخ الأموال، كما أن ذلك يتناغم مع توجه الحكومة في إشراك المواطنين في الشركات الكبرى التي تؤسسها الدولة والاستفادة من عوائدها المجزية في المستقبل.

وأشاروا إلى أن التوجه لفتح شركات وأدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين سيسهم في التنوع الاقتصادي ومشاركة المواطنين الدولة في عمليات الاستثمار الناجحة بالدولة، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين وينعش الاقتصاد بصفة عامة.

زيادة عمق السوق

وقال الخبراء إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بطرح سلسلة من الاكتتابات لعدد من الشركات المملوكة لقطر للبترول، للاكتتاب العام والتي تقدر قيمة الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً سوف تسهم في رفاهية الأسر القطرية وأيضا للأجيال القادمة ورفع مستواهم المعيشي.

مشيرين الى أن تخصيص شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة لفائدة القطريين تشكل قيمة مضافة تصب في صالح رفاهية المواطنين، وتنشيط البورصة المحلية.

وأضافوا: إن ضخ هذه الكمية من الاستثمارات بالبورصة إلى جانب الإدراجات الأخرى المرتقبة لبعض الشركات والتي أنهى البعض منها ملفاته سيعمل على زيادة عمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية وضخ المزيد من السيولة، وبالتالي تنشيط السوق من جميع النواحي سواء على مستوى الصفقات أو قيم التداولات.

ودعا الخبراء الى تسريع وتيرة إدارج شركات جديدة في السوق المالي عن طريق طرح عدد أكبر من الشركات، وبخاصة في القطاعات التي لا يزال تواجدها محدوداً كقطاع البناء والقطاع النفطي، مما يتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين ورفع الحجم السوقي، وكذلك عن طريق رفع مستوى الثقة فيما يتعلق بمستقبل السوق وجدوى الاستثمار فيه، معتبرين أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي هو أحد العوامل الهامة لرفع مستوى السيولة.

انتعاش سوق الاكتتابات

وتنتظر البورصة خلال الفترة المقبلة انتعاشاً في سوق الاكتتابات حيث توجد قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في سوق قطر خلال العام المقبل، وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحول، أو الشركات التي يمكن أن تحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين.

وتعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية وهي أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.

كما أن إدراج شركات جديدة في البورصة سيكون له آثار إيجابية عديدة سواء للسوق أو للمستثمرين ، لان زيادة عدد الشركات في البورصة يسهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في الأجواء الإيجابية للاستثمار المباشر في بورصة قطر التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة.

كما إن السوق القطري بصفة عامة يترقب الاكتتابات الأولية الجديدة في ظل توفر السيولة وقلة فرص الاستثمار وتعطش المستثمرين لفرص استثمار جديدة ما يضمن نجاح هذه الاكتتابات.

وتخطط دولة قطر أن يكون تمويل الموازنة بعد عام 2020 معتمداً بشكل أساسي على إيرادات الاستثمار الداخلي والخارجي وإيرادات التصدير من السلع الأخرى خلاف النفط والغاز والإيرادات الحكومية على أن تستغل إيرادات النفط والغاز لتعزيز وتنمية أحجام الاستثمارات في الداخل والخارج.

الشركة الجديدة

في البداية قال الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله :إن الوقت مناسب لإدراج شركات جديدة في البورصة، خاصة أن السوق متعطش لأي اكتتابات جديدة، حيث إنه منذ بداية الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من خمس سنوات لم يتم إدراج شركات جديدة في البورصة سوى اثنتين فقط هما فودافون قطر وشركة مزايا.

مشيرا إلى أن هذا السوق القطري يحتاج إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، لتعزيز استراتيجيات التنوع للمستثمرين ويسمح للشركات بإيجاد مصادر تمويل طويلة الأجل.

وأضاف: إن الشركة الجديدة سيكون للحكومة حصة مؤثرة فيها الأمر الذي سيشجع المستثمرين على ضخ الأموال. ويشجع رجال الأعمال على الانتقال إلى العالمية تحت مظلة الدولة مما يوفر لهم الحماية والأمان عند الدخول في المشروعات.

وأكد عبد الله أن إدراج شركات جديدة للتداول في البورصة له عدة انعكاسات إيجابية بما فيه زيادة عمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية في السوق، كذلك زيادة حجم التداولات وارتفاع منسوب السيولة في السوق.

ويساعد إدراج شركات جديدة على استقطاب مستثمرين جدد وضخ مزيد من السيولة وتنشيط السوق بشكل عام.

واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيداً من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار.

انعكاسات إيجابية

بدوره قال الدكتور سيد الصيفي، أستاذ التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية: إن الإعلان عن تخصيص شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للقطريين وإدراجها في البورصة سيكون له عدة انعكاسات إيجابية بما فيها زيادة عمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية في السوق.

كذلك زيادة حجم التداولات وارتفاع منسوب السيولة في السوق.

بالإضافة الى استقطاب مستثمرين جدد وضخ مزيد من السيولة وتنشيط السوق بشكل عام، واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيدا من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار لاستثمار.

وأضاف: أن هذا الاكتتاب الموجه للمواطنين القطريين سيكون له عدة فوائد من أهمها أن أسهم مثل هذا النوع من الشركات العملاقة والمملوكة للدولة سيكون لها مردود إيجابي على المستفيدين وعلى أجيالهم في الوقت الحاضر والمستقبل، مستشهداً ببعض من الشركات الكبيرة القائمة حالياً والمدرجة في البورصة.

وأشار الى أن طرح أسهم للاكتتاب العام بقيمة 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات سيكون لها أثر إيجابي على السوق وعلى الاقتصاد بشكل أساسي، متوقعاً أن يلعب هذا الإعلان دوراً كبيراً في مساعدة مؤشر البورصة على المحافظة على مكاسبه الحالية ومواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة.

وقال د. الصيفي: إن إدراج شركات جديدة في السوق المالي يخلق أسهما جديدة تسمح للمستثمرين في تنوع خياراتهم الاستثمارية، خاصة أن عدد الأسهم المتاحة للتداول قليلة ما يؤدي إلى أن ما يتم شراؤه في بداية الجلسة يتم بيعه في نهايتها.

وحول تخوف المستثمرين من أن يكون لإدراج الشركات تأثير سلبي على السوق، بسبب قيام بعض المستثمرين بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية للدخول في الشركات الجديدة ، وأشار د. الصيفي إلى أن تأثير عمليات التسييل التي يقوم بها بعض المستثمرين لتوفير السيولة اللازمة للدخول في اكتتابات جديدة يكون مؤقتا وعلى المدى القصير فقط، سرعان ما تعود تلك الاستثمارات الى السوق مرة أخرى ،وسيكون تأثير الإدراجات على السوق إيجابيا وجيدا على المدى الطويل ويؤدي الى زيادة القيمة السوقية للبورصة.

سيولة إضافية

من جانبه قال مدير عام شركة "نماء للاستشارات" المالية طه عبد الغني: إن إدراج شركات جديدة في البورصة سوف يسهم في أن تنفق سيولة إضافية بالسوق ويقدم خيارات جديدة للمستثمرين الحاليين لإعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية كما يتيح المجال لاستقطاب محافظ استثمارية جديدة.

وأكد عبد الغني أن قطاع البترول يعد من الأدوات المالية التي تستقطب المستثمرين ويسهم في دخول مستثمرين جدد يتطلعون إلى الاستثمار في أدوات مالية جديدة، وهو ما سيؤدي إلى انتعاش حركة التداول بالسوق.

وأشار الى أن الوقت مناسب جدًا لطرح اكتتابات جديدة لوجود تحسّن ملموس في أداء السوق مشيرًا إلى أنه وفي ظل توافر سيولة عالية في متناول شريحة كبيرة من أفراد المجتمع والخليجيين والأجانب فمن المتوقع أن تغطى جميع الاكتتابات الجديدة .

وقال عبدالغني: إن إدراج شركات جديدة يفتح المجال لدخول استثمارات جديدة للسوق وخاصة الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن السوق قادر على استيعاب شركات جديدة خاصة أن الشركات الحالية لا يجاوز عددها 42 شركة وهو يمثل خيارا محدودا بالنسبة للمستثمرين، وأشار إلى أن توسيع قادة السوق ينسجم مع قرب دخول بورصة قطر فعليًا لمؤشر الأسواق الناشئة في مايو من العام المقبل .

بوادر انتعاشة

من ناحية أخرى، قال المحلل المالي خالد الكردي: إن إدراج شركات جديدة ينسجم مع انضمام بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة الأمر الذي يجذب الكثير من الاستثمارات الى السوق .

وأشار الى أن نشاط الاكتتابات العامة الأولية في قطر سيشهد بوادر انتعاشة تظهر ملامحها الأشهر الثلاثة المقبلة في ظل توقعات بتحسن أوضاع السوق نتيجة لما يتمتع به الاقتصاد المحلي من عوامل قوة وسيولة ضخمة.

مشيرا إلى أن ادراج شركات جديدة سيعطي دفعة قوية للبورصة لاسيما وأن الشركات الجديدة المتوقع إدراجها سيكون للحكومة حصة مؤثرة فيها الأمر الذي سيشجع المستثمرين على ضخ الأموال، وبذلك فإن السوق سيجذب سيولة جديدة تعمل على انتعاشه، وتوقع أن ينشط ذلك حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بما يجعل من بورصة قطر أكثر جاذبية.

ونوه بالتطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها وهو ما ساهم في انضمامها لمؤشر الأسواق الناشئة. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة.

اهتمام بالغ من المستثمرين بالاكتتابات الجديدة

يُتابع المستثمرون الفترة الحالية باهتمام بالغ الأخبار المتعلقة بالاكتتابات والإدراجات الجديدة، خاصّة أن هناك أكثر من شركة أعلنت عن قرب إدراجها في السوق، لاستحواذ إدراج شركات جديدة في السوق على اهتمام شرائح واسعة من المستثمرين، نظرًا لما تحمله هذه الإدراجات من بشائر خير، وتسهم في إيجاد قنوات استثماريّة جديدة لهم وتحقيق عوائد ماليّة جيّدة من ورائها.

كما أنّ إدراج شركات جديدة في البورصة يعُدّ إنجازًا كبيرًا، ما يُساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزّز ثقة المستثمرين في الأجواء الإيجابية للاستثمار المباشر في بورصة قطر التي باتت سوقًا ماليّة متقدّمة تتوفر فيها كل مقوّمات النجاح والاستدامة.

وتنتظر قطر خلال الفترة المقبلة انتعاشًا في سوق الاكتتابات، حيث تُوجد قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في سوق قطر خلال العام الحالي، وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهّلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحوّل، أو الشركات التي يُمكن أن تحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين.

ويرى اقتصاديّون أن الاكتتابات والإدراجات الجديدة تمثل فرصة جيدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومنطلقًا لتطوير مجال عريض من القطاعات الاقتصادية بالدولة، وينسجم مع انضمام بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة، الأمر الذي يجذب الكثير من الاستثمارات إلى السوق.

وأشاروا إلى أن بورصة قطر أصبحت مهيّأة أكثر من أيّ وقت آخر لاستقبال الإدراجات الجديدة وذلك من خلال الارتفاعات التي شهدها السوق الفترة الماضية ليصل الأعلى مستوى له في خمس سنوات.

وقال الخبراء: إن إدراج شركات جديدة في السوق المالي ستنعكس إيجابيًّا على المستثمرين وعلى الاقتصاد القطري ككل وسيُساهم في عمق السوق المالية وتوسيع قاعدتها، وسيُوفر فرصًا استثماريّة مُغرية للمواطنين عن طريق الاكتتاب في قنوات استثماريّة جديدة في ظلّ الطفرة الشاملة التي تشهدها الدولة والعوامل الإيجابيّة في الاقتصاد الكلي.

وأشاروا إلى أنّ السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع للدولة خاصّة أن عدد الشركات المُدرجة في السوق الوقت الراهن لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري في ظلّ وجود كيانات اقتصاديّة كبيرة مؤثرة لا تزال خارج السوق، وأشاروا إلى أنّ إدراج شركات جديدة في السوق سيكون إضافة قويّة وسيُسهم في انتعاش التداولات وجذب سيولة جديدة للسوق وفتح مجالات استثمارية جديدة للمستثمرين .

وتوقعوا تطوّر النشاط الاستثماري وبداية مرحلة جديدة من النمو والتنوّع بما يتناسب مع متطلبات السوق القطري وما هو متوقع لدخول استثمارات خارجيّة في هذا المجال حيث إنّ قطر من أهمّ مناطق الاستثمار العالمي بما تملكه من إمكانات وعلاقات وبيئة أساسيّة كوّنت عوامل جذب قوي.

إدراج شركتين فقط في البورصة خلال 5 سنوات

لم يشهد السوق القطري سوى اكتتابين أوّليْن فقط على مدى السنوات الخمس الماضية، بعد أن تسبّبت الأزمة الماليّة العالميّة في تأجيل وتباطؤ الاكتتابات الأوّليّة في أسواق المال الخليجيّة خلال السنوات الماضية، بسبب انعكاسات الأزمة الماليّة العالميّة على أسواق المنطقة.

كما أنّ بورصة قطر لم تشهد أيّ عمليّات إدراج جديدة خلال العامين الماضيين. حيث شهد السوق القطري إصدارًا عامًّا أوّليًّا فقط طرح خلال عام 2009 من خلال الاكتتاب في سهم فودافون قطر فيما كانت حصيلة الاكتتاب في هذا السهم 4.8 مليار ريال وتمّ إدارج الشركة في البورصة في نفس العام، وفي بداية عام 2010 قامت شركة مزايا قطر بطرح 50 مليون سهم للاكتتاب العام لرفع رأس المال المدفوع إلى مليار ريال.

تمّت تغطية الاكتتاب بكل نجاح بالكامل بنسبة تقدر 100% متورّعة على 67.55 من خلال الشركات والمؤسّسات القطريّة ونسبة المتبقية التي تُقدر 32.5% لفئة الأفراد. وتمّ إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر في شهر أكتوبر من نفس العام. تأسيس الشركة برأسمال مصدر ومصرّح به قدره مليار ريال المدفوع منه 500 مليون ريال.

يُذكر أنّ البورصة أصبحت تضم 42 شركة بقيمة سوقيّة تُلامس 560 مليار ريال وهو ما يجعلها ثاني أكثر أسواق المال نشاطًا، ما يُساعد على تلبية طموحات الحكومة بتحويل الدوحة لمركز مالي وتجاري.

وقد شهدت سوق الإصدارات الأوّليّة في قطر نشاطا قويّاً غير معهود خلال العامين السابقين للأزمة العالميّة، حيث تجاوزت حصيلة الاكتتابات خلال عام 2008 لحاجز 20 مليار ريال.