انخفاض خسائر "وفا للتأمين" قبل الزكاة إلى 1.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019

انخفضت خسائر الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، قبل الزكاة إلى 1.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بخسائر 31.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض صافي المطالبات المتحملة إلى (4.677) مليون ريال.

- انخفاض تكاليف ومصاريف الاكتتاب إلى (3.110) مليون  ريال.

و لنفس الأسباب أرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين ( لا توجد حقوق أقلية ) قد بلغت 75.286 مليون ريال بنهاية الفترة من العام الحالى.

وأوضحت الشركة أن الخسائر المتراكمة قد بلغت 176.451 مليون ريال بما يعادل 176.45 % من رأس مال الشركة.

تقرير المراجع الخارجي:

- لفت انتباه.

- كما في 31 مارس 2019 بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 176.45 مليون ريال سعودي (2018: 174.57 مليون ريال سعودي) والذي يمثل 176.45% (2018: 174.57%) من رأس مال الشركة في ذلك التاريخ.

- قامت الشركة خلال عام 2017 بتخفيض رأسمالها بمبلغ 83 مليون ريال سعودي وبمبلغ 22 مليون ريال سعودي خلال عام 2018. بالإضافة إلى عدم تلبية متطلبات هامش الملاءة المالية كما في 31 ديسمبر 2017 و 31 ديسمبر 2018، كما أن هامش الملاءة المالية للشركة في 31 مارس 2019 حدث له انخفاض جوهري.

- تسلمت الشركة إنذارا نهائيا من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 1 مايو 2018، يتطلب الاحتفاظ بهامش الملاءة المالية المطلوب في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2018، وتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة لتقديم المشورة في هذا الشأن، وفي حالة عدم اتخاذ الشركة الإجراءات التصحيحية فإن مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تتخذ إجراء أو أكثر منها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

- بناء على خطة عمل فقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ 22 مليون ريال سعودي مع ضخ رأس مال بمبلغ 100 مليون ريال سعودي. في 29 أبريل 2018 قامت الشركة بتعيين مستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك، قامت الشركة بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بدعوة الجمعية العامة للإجتماع وتخفيض رأس المال بمبلغ 22 مليون ريال سعودي، هذا وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العامة بتاريخ 05 يونيو 2018م.

- في 24 مايو 2018، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً بشأن عدم تلبية الشركة للحد الأدنى من متطلبات هامش الملاءة وعلّقت الشركة عن إصدار وثائق جديدة وتجديد الوثائق الحالية اعتباراً من 24 مايو 2018، ووجهت الشركة بتعيين مستشاراً يقدم تقريراً أسبوعياً لمؤسسة النقد العربي السعودي. يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة بتسلم هذا الخطاب، وعليهم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الملاءة المالية. قد تتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي المزيد من الإجراءات إذا لم يتم التعامل مع وضع الملاءة المالية.

- أعدت الشركة خطة عمل داخلية لمعالجة مشاكل الخسائر المتراكمة وهامش الملاءة.

- في 06 يونيو 2018 ، تم تعيين شركة اكتوارية لإعداد خطة عمل، والتي وافق عليها مجلس الإدارة في 6 أغسطس 2018 وقدمت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في 16 سبتمبر 2018. تحتوي خطة العمل المعدلة هذه على سيناريوهات ومعالجات مختلفة والتي منها الحاجة إلى ضخ رأس مال قدره 200 مليون ريال سعودي للتعامل مع وضع الملاءة المالية وضمان استمرار الشركة.

- في 31 مايو 2018، قامت الشركة بتعيين مستشار لدراسة وتحليل حالة الملاءة المالية للشركة وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، هذا وقد تم تقديم تقرير الاستشاري في نهاية شهر يوليو 2018، حيث أوصى الاستشاري بإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. تتضمن هذه التوصيات ضخ رأس مال بحد أدنى مبلغ 150 مليون ريال سعودي، وحل المخالفات المذكورة في خطابات مؤسسة النقد العربي السعودي وتحسين العمليات.

- في 29 يوليو 2018، أعلنت الشركة أن خسائرها المتراكمة تجاوزت 50 ٪ من رأس مال الشركة وتم إطلاع مجلس إدارة الشركة على هذا الحدث الهام في 28 يوليو 2018م. ووفقاً للمادة (150) من نظام الشركات فإنه يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بتاريخ 12 أغسطس 2018م وفي موعد أقصاه 11 سبتمبر2018م لتقرير إما زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة إلى الحد الذي تصبح فيه نسبة الخسائر أقل من نصف رأس المال أو حل الشركة. سيتم دعوة الجمعية العمومية خلال 45 يومًا من الإخطار لرئيس مجلس الإدارة ويجب تنفيذ قرار الجمعية العمومية للمساهمين خلال 90 يومًا من إجتماع الجمعية العامة. عدم تنفيذ قرار الجمعية العامة خلال 90 يوماً كما أسلفنا سيؤدي إلى حل الشركة كما هو مذكور في المادة (150) من نظام الشركات.

- بالإضافة إلى ذلك، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً بتاريخ 29 يوليو 2018 بشأن الضوابط المختلفة والمسائل المتعلقة بالحوكمة، مما يتطلب من الشركة تعيين استشاري خلال 15 يوماً وتقديم تقرير خلال 60 يوماً من تاريخ هذا الخطاب. بناء على ذلك قامت الشركة بتعيين مستشار بتاريخ 23 أكتوبر 2018م ولم تحصل على أي أعتراض من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. هذا ولم تنته الشركة من التقرير حتى الآن.

- في تاريخ 07 أغسطس 2018، أعلنت الشركة أن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2018، أوصى بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية وفقا للمادة (150) من نظام الشركات لدراسة حالة الشركة ولتقرير إما زيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة. كما أوضح مجلس الإدارة أن هذه الجمعية هي فقط لغرض اتخاذ قرار بشأن استراتيجية التعامل مع الوضع الحالي للشركة واختيار أحد الخيارات المشار إليها في المادة (150) من نظام الشركات.

- تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 10 سبتمبر 2018 حيث وافق المساهمون على توجه الشركة للشروع في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة.

- قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 03 محرم 1440هـ الموافق 13 سبتمبر 2018 رفع توصية إلى الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة من خلال حقوق أولوية بقيمة 220 مليون ريال سعودي.

- تسلمت الشركة من مؤسسة النقد العربي السعودي خطابها رقم 1509/89 وتاريخ 07 محرم 1440هـ الموافق 18 سبتمبر 2018 بعدم ممانعة زيادة رأس مال الشركة من 100 مليون ريال سعودي إلى 320 مليون ريال سعودي من خلال إصدار حقوق أولوية بشرط أن تفي الشركة بجميع المتطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

- إن الشركة في مرحلة العثور على مكتتب لضخ رأس المال، وبالتالي لم تتسلم الشركة خطاب عدم ممانعة من هيئة السوق المالية للموافقة على ضخ رأس المال

- اجتمعت إدارة الشركة مع مؤسسة النقد العربي السعودي في 11 أكتوبر 2018 للتحقق من حالة الشركة ومناقشة الحلول المتاحة لإنقاذ الشركة في ضوء الخسائر الحالية.

معلومات إضافية: 

- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية.