"سلامة للتأمين التعاوني" تسجل خسائر قدرها 38.3 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021.. وخسائرالربع الثالث 38.1 مليون ريال

قالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 25٪.

- زيادة المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 33٪.

- انخفاض صافي ربح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 66٪.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 9٪. 

قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 61٪.

- انخفاض في إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 92٪.

- انخفاض في صافي ربح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 76٪.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 15٪.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى:

- ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 52٪.

- ارتفاع مصاريف اقتناء وثائق التأمين بنسبة 18٪.

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 167.956 مليون ريال، مقابل 207.699 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغت الخسائر المتراكمة مبلغاً وقدره (87،047) ألف ريال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2021 وذلك بنسبة 34.82٪ من رأس المال المدفوع والبالغ 250,000 ألف ريال سعودي.

تقرير المراجع الخارجي:

الرأي المتحفظ.

وفقًا لإفادة إدارة الشركة، قامت الشركة التي طورت النظام المحاسبي خلال عام 2020م بإعداد المعاملات المالية في نظام SAP بنظام الإقفال الآلي، حيث تتم معالجة جميع العمليات تلقائيًا وإغلاقها من خلال الحسابات المعلقة من خلال النظام على الفور من خلال حسابات وسيطة في النظام. كانت الإدارة غير قادرة على تحديد تفاصيل هذه المعاملات وسبب تراكمها في الحسابات الوسيطة بسبب عدم وجود دفتر أستاذ وكشوف مفصلة توضح تفاصيل هذه الفروقات والمعاملات المعلقة. تم تصعيد الأمر من قبل إدارة الشركة إلى الشركة المطورة للنظام وتم عقد اجتماع مع ممثلي شركة SAP داخل المملكة العربية السعودية لمعرفة هذه الاختلافات والتفاصيل التي أدت إلى وجود هذه المبالغ المتراكمة في النظام.

لدى الشركة مبلغ ضمن الذمم المدينة الأخرى بقيمة 4.8 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م ( مقابل 15.1 مليون في 31 ديسمبر 2020م) ، والتي تمثل فروق معالجة النظام المحاسبي المتعلقة بعمليات التأمين.

علاوة على ذلك، أدى الانخفاض في مصروفات فائض الخسارة أيضًا إلى رصيد دائن بدلاً من رصيد مدين. لم يتمكن المراجعون الخارجيون من الحصول على أدلة كافية ومناسبة فيما يتعلق بأرصدة تأمين فائض الخسارة. في ضوء ما ورد أعلاه، لم يكن بالإمكان تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تعديلات على الذمم المدينة الأخرى وزيادة أقساط تأمين فائض الخسارة وتحديد التأثير المحتمل على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية.

تم إجراء هذه التغييرات لعرض أفضل للأرصدة والمعاملات في المعلومات المالية للشركة. وتؤكد الشركة عدم وجود أي تأثير جوهري على بيان الدخل المقارن وبيان التغيرات في حقوق الملكية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة