أرقام تغذية المقالات https://www.argaam.com Thu, 22 Oct 2026 01:12:12 GMT ar https://argaamplus.s3.eu-west-1.amazonaws.com/argaam+logo+svg/Argaam_logo+ar.svg https://www.argaam.com <p dir="RTL" ><span ><span >في أعماق الفضاء، وعلى مسافة هائلة من الأرض، بدأت سبع حجرات زجاجية تنفتح تباعًا داخل سفينة شحن عملاقة، ليستيقظ أفراد طاقمها من سبات اصطناعي طويل، دون أن يدركوا لماذا أيقظهم حاسوب السفينة قبل موعدهم.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/4df0fb41-5543-438f-9f68-6fd1c7c8da91.png" ></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >كانت السفينة تحمل شحنة ضخمة من المعادن في طريق العودة إلى الأرض، لكن حاسوبها التقط إشارة غامضة من جرم سماوي قريب، ووفقًا لتعليمات الشركة المالكة، كان على الطاقم تغيير مساره والتحقيق في مصدرها.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >هبطت السفينة وسط عواصف عنيفة، وخرج ثلاثة من أفراد الطاقم لاستكشاف المنطقة، وهناك، عثروا على حطام مركبة فضائية غريبة، بداخلها بقايا مخلوق عملاق تحجر في مقعد القيادة، وقد بدا أن شيئًا ما مزّق صدره من الداخل.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي إحدى الغرف، اكتشفوا مئات الأجسام التي تشبه البيض، وعندما اقترب أحدهم من إحداها، انفتحت فجأة وقفز منها كائن التصق بوجهه. أعاده رفاقه إلى السفينة، غير مدركين أنهم اصطحبوا معهم شيئًا سيحوّل رحلة العودة إلى كابوس.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >سرعان ما بدأت الوفيات تتوالى في ظروف مرعبة، قبل أن تكتشف إحدى الضابطات وثيقة سرية داخل حاسوب السفينة، تكشف أن الرحلة لم تنحرف عن مسارها مصادفة، وأن هناك مهمة أخرى لم يُخبر بها أحد أفراد الطاقم.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >كانت التعليمات واضحة؛ استعادة الكائن الفضائي ونقله إلى الأرض لدراسته، مهما كانت التضحيات، أما حياة الطاقم فليست أولوية، ويمكن الاستغناء عنها بالكامل إذا تعارضت مع المهمة الحقيقية.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >المثير أن هذه الأوامر لم تصدر عن حكومة أو قيادة عسكرية، وإنما عن شركة تجارية رأت في الكائن الفضائي فرصة، وهي شركة "ويلاند يوتاني"، التي حكمت النظم النجمية والمستعمرات الفضائية وسيطرت على القرار السياسي في سلسلة الرعب والخيال العلمي الشهيرة "إليان".</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ماذا لو خرجت هذه الفكرة إلى الحقيقة؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- لا يبدو السؤال مستبعدًا تمامًا بعدما أعلن "إيلون ماسك" تشكيل لجنتين مستقلتين لبحث اندماج "سبيس إكس" و"تسلا"، في صفقة محتملة تجمع شركتين بقيمة سوقية تقارب 3.5 تريليون دولار.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- لم تُحسم الصفقة بعد، لكن احتمالاتها تثير سؤالًا يتجاوز القيمة السوقية: هل نحن أمام ولادة تكتل تكنولوجي عملاق؟ أم مؤسسة يمكنها منافسة الدول على النفوذ الاقتصادي والسياسي؟</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/e6c8052a-0af4-4122-8eea-11bdd295be98.png" ><br> </span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- ظاهريًا، يبدو الجمع بين شركة للسيارات الكهربائية وأخرى للصواريخ والأقمار الصناعية غريبًا، لكن الحدود الفاصلة بين أنشطتهما تتلاشى تدريجيًا مع توسعهما في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتصنيع الرقائق والبنية التحتية للحوسبة.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تتعاون الشركتان بالفعل في مشروع "تيرافاب" لتصنيع الرقائق، فيما تستطيع تقنيات "تسلا" للبطاريات والروبوتات دعم المشروعات الفضائية، ويمكن لشبكة "ستارلينك" توفير الاتصالات اللازمة لأنظمة "تسلا" المستقلة.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- الأهم أن "سبيس إكس" أصبحت شركة ذكاء اصطناعي بقدر ما هي شركة فضاء؛ فقد حققت إيرادات بلغت 14.6 مليار دولار في الربع الثالث، منها 7.6 مليار دولار من أنشطة الذكاء الاصطناعي.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- لكن توسعها مكلف للغاية؛ إذ تخطط لإنفاق رأسمالي يتراوح بين 35 و40 مليار دولار خلال الربع الأخير، ما يجعل توحيد الموارد والقدرة على التمويل أحد الدوافع المحتملة للاندماج<span dir="LTR">.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- مع ذلك، تبقى المفارقة: لماذا يدمج "ماسك" شركتين تتعاونان بالفعل؟ قد يحقق الاندماج وفورات ويُسرّع القرارات، لكنه يضيف تعقيدات تنظيمية ومخاطر تشغيلية، دون ضمان تحقيق قيمة تتجاوز مجموع الشركتين<span dir="LTR">.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>من يربح الإمبراطورية؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- بالنسبة للمساهمين، المسألة أكثر تعقيدًا؛ فمستثمر "تسلا" سيحصل على حصة في أعمال الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي، لكنه سيتحمل أيضًا تكاليف ومخاطر مشروعات لم يستثمر فيها أصلًا.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- يتوقع بعض المحللين مطالبة مساهمي "تسلا" بعلاوة تتراوح بين 20% و35%، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف حصص مساهمي "سبيس إكس"، حسب شروط مبادلة الأسهم.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/6f9d8813-5dc1-4900-8a8d-870f5e445d29.png" ><br> </span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- أما "ماسك"، فيمتلك نحو 85% من حقوق التصويت في "سبيس إكس"، مقابل 20% تقريبًا في "تسلا"، وتشير تقديرات مشروطة بهيكل الصفقة إلى إمكانية حصوله على نحو 58% من أصوات الكيان المندمج<span dir="LTR">.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تزداد المفارقة مع مكافآته؛ فقد أفصحت "تسلا" عن <a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1901353" target="_blank">تعويضات</a> لعام 2025 بقيمة 158.36 مليار دولار، منها 132.3 مليار دولار مرتبطة بمنحة أسهم مشروطة بالأداء، و26.1 مليار دولار لمنحة أُلغيت بالكامل.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- قد يسمح تغير السيطرة على "تسلا" بتسريع استحقاق بعض الأسهم وفق شروط معينة، لكن اعتبار الاندماج تغيرًا للسيطرة، وقيمة المكافأة الناتجة عنه، مسألتان لم تُحسما.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>حلم الـ 100 تريليون</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- قبل أيام، توقع "ماسك" تجاوز القيمة السوقية لـ "سبيس إكس" وحدها 100 تريليون دولار خلال أقل من عشر سنوات، وهو رقم يبدو أقرب إلى سيناريو سينمائي منه إلى تقدير مالي تقليدي.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- لتحقيق ذلك انطلاقًا من قيمتها الحالية البالغة نحو تريليوني دولار، ستحتاج الشركة إلى نمو سنوي مركب يقارب 48% لعشر سنوات متتالية.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- لتبرير تقييم يبلغ 100 تريليون دولار عند مضاعف ربحية قدره 50 مرة، ستحتاج إلى أرباح سنوية تبلغ تريليوني دولار، أو إيرادات قدرها 10 تريليونات دولار بافتراض هامش ربح صافٍ يبلغ 20<span dir="LTR">%</span>.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/92928332-25df-4550-ae0d-a9e420bc3f17.png" ><br> </span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- هذه حسابات افتراضية وليست توقعات، وتحقيقها يتطلب أسواقًا هائلة للروبوتات والحوسبة والاتصالات والخدمات الفضائية، وقدرة استثنائية على تحويل الإيرادات إلى أرباح مستدامة<span dir="LTR">.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- إذا اقتربت شركة واحدة من هذا الحجم، فستصبح تحركات أسهمها مؤثرة بشدة في المحافظ الاستثمارية والمؤشرات التي تضمها، بينما قد يؤدي تعثرها إلى خسائر واسعة في الأسواق<span dir="LTR">.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>عندما تصبح الحكومات عملاء</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- لكن النفوذ الأخطر ربما لا يرتبط بالقيمة السوقية؛ فـ "سبيس إكس" متعاقد رئيسي مع الحكومة الأمريكية، وتوفر خدمات اتصالات أصبحت حيوية لعمليات عسكرية، بينما تتمتع "تسلا" بحضور صناعي وتجاري كبير في الصين<span dir="LTR">.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- كما أظهر الجدل الأخير حول خدمات "ستارلينك" في أوكرانيا حساسية اعتماد الحكومات على بنية اتصالات تسيطر عليها شركة خاصة، حتى مع استمرار الخلاف بشأن طبيعة الانقطاعات والمسؤولية عنها<span dir="LTR">.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- دمج هذه الأنشطة قد يوسع قدرة الشركة على التفاوض مع الحكومات، لكنه يضعها أيضًا أمام تدقيق أمني وتنظيمي أكثر صرامة، خصوصًا مع تضارب المصالح الجيوسياسية بين واشنطن وبكين.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d46e73c8-f3ae-425e-9860-db036b26038c.png" ></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- هنا نعود إلى نموذج "ويلاند يوتاني"، إذ لم تكن قوتها مستمدة من امتلاك دولة، وإنما من امتلاك الوسائل التي يحتاج إليها البشر للعيش والعمل والتنقل.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- العالم الحقيقي أكثر تعقيدًا من الخيال؛ فالشركات لا تملك السيادة، والحكومات تستطيع تنظيمها ومعاقبتها، ومع ذلك، فإن الاعتماد الاقتصادي قد يمنح الشركات نفوذًا لا توفره صناديق الاقتراع.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >- ربما لا يبني "ماسك" شركة تحكم العالم، لكنه قد يبني مؤسسة يصبح الاستغناء عنها أكثر صعوبة، وعندئذ لن يكون السؤال "كم تبلغ قيمتها؟" بل "كم ستكون تكلفة الاختلاف معها؟".</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >المصادر: أرقام- إفصاحات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية- ناسا- رويترز- </span></strong><strong><span >بنزينجا-</span></strong><strong><span > جروفوكاس-</span></strong> <strong><span >معهد الفيلم الأمريكي- معهد الفيلم البريطاني</span></strong></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1946051 Wed, 21 Oct 2026 21:59:00 GMT 1-1946051 <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >تخيّل أنك تملك متجرًا يساوي مليون دولار، ولا توجد عليه أي ديون، ثم قررت أن تقترض من البنك 200 ألف دولار بضمان المتجر، ثم تأخذ المبلغ لاستخدامك الشخصي</span></span><span dir="LTR" ><span >.</span></span></span></span></p> <p ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >نعم حصلت على 200 ألف دولار نقدًا، لكنك لم تبع المتجر ولم تجعله يحقق أرباحًا إضافية، فكل ما حدث أنك أصبحت تملك نقدًا، بينما أصبح على متجرك دين جديد يتعين عليك سداده.</span></span></span></span></p> <p ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >هذا ما يحدث تقريبًا في إعادة هيكلة رأس المال عبر التوزيعات: تقترض الشركة أموالًا، ثم توزّعها على ملاكها، أي يحصل الملاك على النقد، لكن الشركة تبقى مسؤولة عن سداد الدين</span></span><span dir="LTR" ><span >.</span></span></span></span></p> <p ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >قد تكون العملية مفيدة للمساهمين الذين يريدون استرداد جزء من أموالهم دون بيع الشركة، لكنها تثير سؤالًا مهمًا: <strong>هل حققت الشركة قيمة جديدة، أم أنها اقتطعت جزءًا من أموال المستقبل ونقلته إلى المساهمين اليوم؟</strong></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/3c007b7b-dcbe-4f27-9fdc-e3007c51e95b.jpg" ><br> </span></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >كشف المفاهيم</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >إعادة هيكلة رأس المال عبر توزيعات الأرباح (</span><span dir="LTR"><span >Dividend Recapitalization</span></span><span >)، المعروفة اختصارًا باسم (</span><span dir="LTR"><span >Dividend Recap</span></span><span >)، هي عملية تقترض فيها الشركة أموالًا جديدة، أو تزيد ديونها القائمة، ثم تستخدم حصيلة الاقتراض لدفع توزيعات نقدية استثنائية للمساهمين.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><strong><span ><span ><span >وتختلف عن ثلاثة مفاهيم</span><span dir="LTR"><span >:</span></span></span></span></strong></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>الأرباح العادية: </strong>تُدفع من تدفقات الشركة الجارية دون دين جديد</span><span dir="LTR"><span >.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >إعادة التمويل </span><span dir="LTR"><span >(Refinancing)</span></span></strong><span ><strong>:</strong> استبدال دين قديم بواسطة جديد دون دفع شيء للمساهمين</span><span dir="LTR"><span >.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1938016" target="_blank">إعادة شراء الأسهم</a> </strong><span dir="LTR"><span ><strong>:(Buyback)</strong></span></span><span >تقليل عدد الأسهم بدل توزيع نقد</span><span dir="LTR"><span >.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وهي شائعة خاصة في الشركات التي تملكها صناديق الأسهم الخاصة (</span><span dir="LTR"><span >Private Equity</span></span><span >)، لتسترد جزءاً من استثمارها دون بيع الشركة.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ماذا تعني </span></strong><strong><span ><span >إعادة الرسملة عبر توزيعات الأرباح؟</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >هي استراتيجية مالية تلجأ إليها الشركات -وخصوصاً تلك المملوكة لصناديق الملكية الخاصة (</span><span dir="LTR"><span >Private Equity</span></span><span >)- للاقتراض بغرض تمويل توزيعات نقدية "استثنائية" للمساهمين دون التنازل عن أي حصة ملكية في الشركة. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >على النقيض من التوزيعات النقدية العادية التي تُدفع بانتظام من التدفقات النقدية التشغيلية الجارية، تعتمد هذه العملية على إعادة هيكلة رأس المال عبر زيادة الرفع المالية (</span><span dir="LTR"><span >Leverage</span></span><span >)، ما يؤدي إلى تغيير جوهري في الميزانية العمومية من خلال استبدال الأموال الخاصة أو الأرباح المحتجزة بواسطة ديون جديدة تتمثل في القروض المصرفية أو السندات. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >تكمن الأسباب العميقة خلف هذا الاختلاف في رغبة المساهمين الرئيسيين في تحقيق عوائد نقدية سريعة واسترداد جزء من رؤوس أموالهم واستثماراتهم المبكرة دون الاضطرار لبيع الشركة أو طرح أسهمها للاكتتاب العام، مستفيدين من المزايا الضريبية لفوائد الديون وانخفاض تكلفة الاقتراض في ظروف السوق المواتية، في مقابل تحمل الشركة أعباء مديونية ومخاطر ائتمانية مضاعفة.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d1a5b868-d1fb-408c-89f1-282eccceff28.jpg" >​</span></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >مثال حسابي</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >شركة ديونها 50 مليون دولار وحقوق ملكيتها 50 مليون دولار، وربحها الصافي 10 ملايين دولار، أصدرت سندات بـ25 مليون دولار ووزّعتها على المساهمين.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr > <td colspan="5" > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >مركز الشركة المالي المقارن</span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >البيان</span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >قبل</span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >بعد</span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الدين</span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >50</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >75</span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >حقوق الملكية (دفتريا)</span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >50</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >25</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >حصة الدين من التمويل</span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >50 %</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >75 %</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >العائد على حقوق الملكية</span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >10 ÷ 50</span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >= 20 %</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >8.25 ÷ 25 </span></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >= 33 %</span></span></span></p> </td> <td > <p dir="RTL" ></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div ></div> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >افتراضات توضيحية: سعر الفائدة 7% ما يعادل 1.75 مليون سنويا، فيصبح الربح بعد الفوائد 8.25 مليون دولار.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >من الملاحظ أن العائد قفز إلى 33% من 20% دون أي تحسّن تشغيلي، والسبب أن المقام تقلّص (حقوق الملكية نزلت من 50 إلى 25)، وليس أن الشركة صارت أكفأ. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b4c7d865-e3eb-42dc-a842-a0ec1f93f3c3.jpg" ></span></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >التطبيق العملي في الأسواق الأمريكية</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >على الرغم من كون هذه الممارسة شائعة بشدة في شركات الملكية الخاصة، إلا أن انعكاساتها تظهر بوضوح في الشركات المدرجة عندما تلجأ الإدارة لتحسين هياكل رأس المال أو تلبية ضغوط المستثمرين الناشطين. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >ففي أسواق الائتمان الأمريكية، تعافى نشاط إعادة تمويل توزيعات الأرباح بقوة في 2024 بعد عامين ضعيفين (2022 و2023) بسبب عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، حتى كاد حجم الإصدارات يعادل رقم 2021 القياسي.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >واستمر الزخم في النصف الأول من 2025 قبل أن يتباطأ في شهر أبريل إثر إعلانات الرسوم الجمركية وما تبعها من تقلبات، لكن الإصدارات تعافت وأنهى العام بقوة.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >فعلى سبيل المثال، تلجأ شركات الكابلات والبنية التحتية والاتصالات وشركات التجزئة الكبرى ذات التدفقات النقدية المستقرة إلى إصدار ديون ذات عائد مرتفع مخصصة صراحةً لتمويل برامج إعادة شراء الأسهم أو توزيعات نقدية استثنائية. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وتظهر بيانات إفصاحات الشركات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تفاصيل هذه القروض في إيضاحات "الديون طويلة الأجل" وجداول تدفقات النقدية من أنشطة التمويل، حيث يُظهر بند التدفقات النقدية ارتفاعًا حادًا في النقد المتحصل من إصدار الديون يقابله تداعيات فورية في توزيعات النقد للمساهمين.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/1ea1c4d0-cbe3-4469-b72c-fc83949cff95.jpg" ><br> </span></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>كيف يستفيد المستثمر؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تُعدّ مراقبة عمليات إعادة التمويل لهدف التوزيعات مؤشرًا حاسمًا للمستثمر لفحص متانة الهيكل المالي للشركة<span dir="LTR">.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>يظهر المفهوم </strong>قدرة الشركة على جذب سيولة ديون جديدة واستخدامها لمكافأة المساهمين فورًا، ما قد يعزز مؤشر العائد على حقوق المساهمين<span dir="LTR"> (ROE) </span>ظاهريًا<span dir="LTR">.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>لا يثبت المفهوم</strong> كفاءة تشغيلية حقيقية؛ فالارتفاع المصطنع في العائد على حقوق المساهمين قد تحقق عبر تضخيم المقام (حقوق المساهمين) بالديون وليس عبر نمو الأرباح التشغيلية الصافية<span dir="LTR">.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ببساطة!</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تقدم دراسة بحثية نشرها مركز الدراسات الاقتصادية التابع لمكتب الإحصاء الأمريكي في عام 2025، دليلاً على أن عمليات إعادة الرسملة بدين جديد لا تُقاس بالعائد الفوري للمساهمين وحده، فالدين الجديد يرفع مخاطر الشركة، ولا يظهر أثره كاملاً إلا بعد سنوات.</span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span >وجد الباحثون أن الشركات التي زادت مديونيتها بهذه الطريقة صارت أكثر عرضة للإفلاس والخروج من السوق خلال ست سنوات، فضلًا عن <span >مخاطر الشركات التي أثرت سلبًا في أجور العاملين بسبب الأعباء التمويلية الثابتة الجديدة.</span></span></span><br> </p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >و</span><span >قد تتأثر حقوق الدائنين، فارتفاع مديونية الشركة قد يزيد مخاطر إقراضها، ولذلك قد يطلب الدائنون فوائد أعلى لتعويض المخاطر الإضافية، أو يفرضون شروطًا أكثر صرامة على التمويل.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >لذلك يجب فحص مؤشرات رئيسية</span></strong><strong><span dir="LTR"><span >:</span></span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR"><span >- </span></span><strong><span >صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك:</span></strong><span > لمعرفة حجم المديونية مقارنة بالقدرة التشغيلية على توليد الأرباح</span><span dir="LTR"><span >.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR"><span >- </span></span><strong><span >تغطية الفوائد:</span></strong><span > لقياس قدرة الأرباح التشغيلية على تحمل تكلفة الاقتراض</span><span dir="LTR"><span >.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >- <strong>التدفق النقدي الحر:</strong> لتقييم ما يتبقى من النقد بعد النفقات الرأسمالية، ومدى كفايته لخدمة الدين.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وينبغي على المستثمر النظر لإعادة الرسملة من خلال دراسة قدرة الشركة على خدمة ديونها بعد التوزيع، ومدى استدامة تدفقاتها النقدية، وتأثير الاقتراض الإضافي في قدرتها على الاستثمار والنمو ومواجهة تراجع الإيرادات، وتقييم مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع الأرباح أو التعثر في سداد الديون.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >فلا شك أن التوزيع الكبير يسعد المساهم اليوم، لكنه بهذه الطريقة ينقل المخاطرة إلى الغد، والسؤال الأصحّ ليس "كم وُزّع؟" بل <strong>من يتحمل الفاتورة إن ساءت الأرباح؟</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >المص</span></strong><strong><span >ا</span></strong><strong><span >در: أرقام - لوكينج فور ليفرج – جلوبال فاينانس - وين تراست - وول ستريت موجو – كارتا - مون فير – إنفستوبيديا - وول ستريت بريب - هايبر بوتس - ماتش بوينت بارتنرز - بالمستون كابيتال - معهد تمويل الشركات - مكتب الإحصاء الأمريكي</span></strong></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1946007 Wed, 21 Oct 2026 17:59:00 GMT 1-1946007 <p dir="RTL" ><span ><span >في المستقبل الذي يتحدث عنه قادة وادي السيليكون، يبدأ الموظف أسبوع العمل صباح الإثنين، وينهي معظم مهامه بحلول الأربعاء، ثم يغلق حاسوبه ويغادر لقضاء الأيام الأربعة المتبقية مع أسرته، من دون أن يخسر شيئًا من راتبه<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تبدو الفكرة أقرب إلى حلم منها إلى خطة اقتصادية قابلة للتنفيذ، غير أن ثمة سؤالًا يظل معلقًا: إذا أصبحت الآلات قادرة على إنجاز المزيد في وقت أقل، فمن الذي سيحصل على المكسب الحقيقي؟ هل يستعيد الموظفون ساعاتهم التي ابتلعها العمل لعقود، أم تستغل الشركات كل دقيقة توفرها التكنولوجيا لتكليفهم بمزيد من المهام؟</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/f71c295e-e5bb-4731-b807-84b4880845ed.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><strong><span ><span >حلم الأيام الثلاثة</span></span></strong></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يرى "جيف بيزوس"، مؤسس "أمازون"، أن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قد تتيح إنجاز مهام كانت تستغرق خمسة أيام خلال ثلاثة أيام فقط، وأن اعتماد الأسرة على دخل فردين قد يتحول من ضرورة معيشية إلى خيار<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتفاخرت "أنثروبيك" بأن "كلود" يعمل باستقلالية سبع ساعات متواصلة، أي ما يعادل يوم عمل كاملاً، وقال "مارك زوكربيرغ" إن أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح لعدد أقل بكثير من الموظفين إنجاز أكثر مما كان ممكناً.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >أما "جيمي ديمون"، رئيس مجلس إدارة "جيه بي مورجان"، فيرى أن التقدم المتسارع قد يتيح للأجيال المقبلة العمل ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام ونصف أسبوعيًا، مع دخل يصل إلى <span dir="LTR">300</span> ألف دولار، وفقًا لتوقعاته بشأن المستقبل بعد ثلاثة عقود<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويعتقد "إريك يوان"، الرئيس التنفيذي لـ"زوم"، أن الشركات قد تتمكن من اعتماد أسبوع عمل من ثلاثة أو أربعة أيام، بينما تحدث "بيل جيتس" عن مستقبل قد يختار فيه بعض الناس العمل يومين أو ثلاثة فقط، وذهب "إيلون ماسك" إلى أبعد من ذلك، متوقعًا أن يصبح العمل اختياريًا، مثل ممارسة الرياضة أو ألعاب الفيديو<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لكن "سام ألتمان"، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، لا يشاركهم التفاؤل نفسه؛ إذ يرى أن التنافس البشري والرغبة في الإنجاز قد يدفعان الناس إلى مواصلة العمل، حتى لو أتاحت التكنولوجيا وقتًا أطول للراحة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/ddf4b2f3-4375-40aa-8631-a3991043a517.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><strong><span ><span >دوامة الالتزامات الخفية</span></span></strong></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >داخل شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، بدأت تظهر مؤشرات على التحول الذي يتحدث عنه قادتها، لكن نتائجه لا تتطابق بالضرورة مع وعود الراحة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >فقد خفضت "أنثروبيك" التوظيف النسبي في الوظائف التقنية للمبتدئين، بالتزامن مع توسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، وبحلول أغسطس، تجاوزت ساعات عمل هؤلاء الوكلاء ساعات عمل الموظفين بنسبة ستة إلى واحد.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي المقابل، أظهرت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في بيركلي تابعت موظفين في شركة تكنولوجيا أمريكية على مدى ثمانية أشهر أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دفعهم إلى العمل بوتيرة أسرع، وتولي مهام أوسع نطاقًا، وتمديد ساعات عملهم، كما استهلك التحقق من مخرجات الأدوات جزءًا من الوقت الذي كان يُفترض توفيره<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتعزز بيانات أخرى هذا القلق، فقد حلل تقرير لشركة "أكتيف تراك" أنشطة أكثر من 10.5 ألف مستخدم خلال <span dir="LTR">180</span>يومًا قبل اعتماد الذكاء الاصطناعي وبعده، ورصد ارتفاع الوقت المخصص لفئات متعددة من المسؤوليات الوظيفية، من بينها البريد الإلكتروني والمراسلات وأدوات إدارة الأعمال<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وبدلًا من استثمار الوقت المتاح في التفكير العميق أو الراحة، وجد موظفون أنفسهم ينتقلون بين مهام أكثر، ويكتبون تعليمات إضافية للأنظمة، ويراجعون نتائجها بحثًا عن الأخطاء، ومع تزايد الأدوات، قد يتحول تسريع العمل إلى مصدر جديد للإرهاق الذهني والاحتراق الوظيفي<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/db12407a-f5c5-47d4-83dc-fe15a1c7f762.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><strong><span ><span >الإنتاجية الأعلى لا تعني وقتًا أطول للراحة</span></span></strong></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يظل تقليص ساعات العمل ممكنًا من الناحية الاقتصادية، وله سوابق تاريخية، فقد انخفض متوسط ساعات العمل السنوية في الولايات المتحدة بنحو <span dir="LTR">40</span>% منذ عام <span dir="LTR">1870</span>، بالتزامن مع تحسن مستويات المعيشة وارتفاع متوسط العمر المتوقع وتوسع فترات الطفولة والتقاعد<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <div > <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" > <tbody> <tr > <td colspan="2" > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >ساعات العمل الفعلية السنوية للموظف في بعض دول العالم لعام 2023</span></span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >الدولة</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >عدد الساعات لكل موظف</span></span></strong><strong><span ><span > <strong>(ساعة)</strong></span></span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >كولومبيا</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >2252</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >المكسيك</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >2228</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >كوستاريكا</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >2171</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >تشيلي</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >1953</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >اليونان</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >1894</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >الولايات المتحدة</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >1805</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >سويسرا</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >1528</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >ألمانيا</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >1339</span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div ></div> </div> <p dir="RTL" ><span ><span >ومع ذلك، لا يعني ارتفاع الإنتاجية تلقائيًا المزيد من أوقات الفراغ بالنسبة للموظفين، إذ قد يقترن أسبوع العمل الأقصر بخفض الراتب ليتناسب مع عدد الأيام الجديدة، ما يضطر بعض الموظفين إلى البحث عن عمل إضافي للحفاظ على مستوى معيشتهم<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن قياس إنتاجية الموظف ليس بالأمر السهل؛ فبينما تستطيع الشركات حساب عدد الساعات التي يقضيها العامل في مكتبه، يصعب عليها تقييم جودة الأفكار أو دقة القرارات بالسهولة نفسها، لذلك قد يلجأ الموظفون إلى البقاء ساعات أطول في العمل، لا لأن المهام تتطلب ذلك بالضرورة، بل لإثبات قيمتهم أمام أرباب العمل.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/2774bb0d-7d73-41ba-9da5-e722db54998e.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><strong><span ><span >البصمة الإنسانية</span></span></strong></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لا تزال الصورة بعيدة عن الحسم، ولكن وسط زحام الخوارزميات وانكماش التوظيف في الأدوار التقنية المبتدئة، تتشكل قيمة نوعية جديدة للإنسان في سوق العمل القادم، فحين تصبح كفاءة الآلات متاحة ورخيصة بانتشار واسع، يتحول الدور البشري تدريجياً من الإنتاج المادي المكرر إلى التقييم الدقيق، ووضع الحدود الاستراتيجية، واختيار الأهداف العليا التي تعجز الآلة عن إدراكها<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتكتسب المهارات المرتبطة بالثقة، والعلاقات الشخصية، والسمعة الطيبة، والذوق الرفيع، والرعاية الحقيقية وزناً اقتصادياً متنامياً؛ إذ يحمل كل ما يحتفظ بطابعه الإنساني الفريد ثقلاً استثنائياً يوازي حاجة الآلة المستمرة للمراجعة والمراقبة الذكية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وبالتالي سواء اتجهت بوصلة الاقتصاد العالمي نحو تقليص أيام الدوام الفعلية أو استمرت عجلة المهام في التوسع والتشعب، تظل القدرة البشرية على التكيف والتجديد وامتلاك الوعي النقدي هي الحصن الأخير الذي يحدد اتجاهات المستقبل الاقتصادي برمته.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><strong><span ><span >المصدر: أرقام - بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - موقع شركة "أنثروبيك" – دراسة أجراها معهد "ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية" - منظمة العمل الدولية - "بي بي سي" – مقابلات الوكالات مع رواد الأعمال – قناة "فوكس نيوز" – صحيفة "نيويورك تايمز" – بيزنس إنسايدر – صحيفة "فاينانشال تايمز - مجلة فورتشن</span></span></strong></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1945874 Wed, 21 Oct 2026 14:24:00 GMT 1-1945874 <p dir="RTL" ><span ><span >في عام 1930، وخلال الكساد الكبير، نشر الاقتصادي البريطاني "جون مينارد كينز" مقالًا توقع فيه ارتفاع مستوى المعيشة في البلدان المتقدمة بما يصل إلى 8 أضعاف خلال قرن، محذرًا من البطالة التكنولوجية، مع تسارع إحلال الآلات محل العمالة. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >اليوم، ونحن على بعد أقل من أربع سنوات من الموعد الذي حدده "كينز"، ترسم "أنثروبيك" سيناريو يتحقق فيه الشقان معًا: <strong>ثراء غير مسبوق وبطالة مرتفعة للغاية.</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/8b0b3415-6de3-4520-b178-ebc5b02e97db.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>اقتصاد الـ 44 تريليون دولار</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- قال "جاك كلارك" الشريك المؤسس لـ "أنثروبيك"، إن أحد نماذج "كلود" توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 44 تريليون دولار في أحد السيناريوهات بحلول عام 2030، مقارنة بـ 32.6 تريليون دولار حاليًا.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ما الشرط الأساسي؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- أوضحت دراسة "أنثروبيك" التي نشرت الشهر الماضي، أن بلوغ الاقتصاد الأمريكي 44.4 تريليون دولار يتطلب تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في معظم المهام المعرفية (مثل البحث والتحليل والكتابة والبرمجة)، مع تسارع تبنيه في قطاع الأعمال.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>طفرة مرهونة بالذكاء</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- يرى "أنطون كورينيك"، أستاذ الاقتصاد بجامعة فيرجينيا وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن الأسئلة الأصعب لا تتعلق بتحقيق النمو في حد ذاته، بل بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الذكاء الاصطناعي.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/cc67a368-7d4c-4b56-aa58-4b670bb8a872.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ما السيناريوهات المتوقعة؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- هذا السيناريو المتفائل ليس الاحتمال الوحيد الذي طرحته الدراسة، إذ حددت "أنثروبيك" ثلاثة مسارات محتملة للاقتصاد الأمريكي بحلول 2030، تتباين وفقًا لسرعة تطور الذكاء الاصطناعي وانتشاره وقدرته على تعزيز الإنتاجية.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr > <td colspan="3" > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>سيناريوهات "كلود" للاقتصاد الأمريكي بحلول 2030</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >السيناريو</span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الناتج الإجمالي المتوقع في 2030 </span></strong><span >(تريليون دولار)</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الوضع المفترض</span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>تفاؤل محدود</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >34.1</span></span></p> </td> <td > <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- يُستخدم الذكاء الاصطناعي في 4% فقط من المهام على مستوى الاقتصاد بحلول عام 2030.</span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- ارتفاع الإنتاجية بنسبة 35% في المهام التي يدخلها.</span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- حصة العمالة من الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض إلى 59.4% مقارنة بـ 60% حاليًا.</span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- حصة رأس المال من الاقتصاد الأمريكي سترتفع إلى 40.6%. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>تفاؤل كبير</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >36.3</span></span></p> </td> <td > <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- يُستخدم الذكاء الاصطناعي في 12% من المهام على مستوى الاقتصاد.</span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- ارتفاع الإنتاجية بنحو 57% في المهام التي يدخلها، و75% منها مؤتمت بالكامل.</span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تنخفض حصة العمالة من الناتج إلى 56.1%، مقابل 43.9% لرأس المال.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>تحول جذري</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >44.4</span></span></p> </td> <td > <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- يُستخدم الذكاء الاصطناعي في 30% من المهام على مستوى الاقتصاد.</span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تتضاعف الإنتاجية في المهام التي يدخلها، و90% منها مؤتمت بالكامل.</span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تهبط حصة العمالة من الناتج إلى 45.2%، وترتفع البطالة إلى 11.9% إجمالًا.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div ></div> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/03f7389b-80cf-4d8a-9ce2-9dad17bfbded.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>نمو لا يعني وظائف أكثر</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تعكس نتائج الدراسة تحديًا رئيسيًا أمام صناع السياسات، إذ يمكن للاقتصاد أن يحقق نموًا استثنائيًا بالتزامن مع تراجع فرص العمل في بعض الوظائف، خاصة المهن المعرفية، إذ إن زيادة الإنتاجية لا تضمن تلقائيًا توزيع عوائدها بالتساوي.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>الثروة لا تتوزع بالتساوي</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- يحذر نموذج "أنثروبيك" نفسه من أن السيناريو المتطرف قد يرفع حصة رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي إلى 54.8% بحلول 2030، مقابل 45.2% للعمالة، مع ضغوط على أجور العاملين بالوظائف المعرفية واحتمال ارتفاع البطالة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>سيناريو صعب التحقق</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- يبدو سيناريو وصول الاقتصاد الأمريكي إلى 44.4 تريليون دولار بحلول 2030 أعلى بكثير من المسار الأساسي الذي يتوقعه مكتب الموازنة في الكونجرس، الذي يقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 37.7 تريليون دولار في العام نفسه.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/221ecad3-416a-4ea1-840a-547055a5da26.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>أين الفرق؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- يرجع الفارق بين التقديرين إلى اختلاف الافتراضات التي يستند إليها كل منهما؛ فمكتب الموازنة يبني توقعاته الأساسية مع افتراضات أكثر تحفظًا بشأن مكاسب الإنتاجية، عكس دراسة "أنثروبيك" التي افترضت مكاسب إنتاجية ضخمة بفضل الذكاء الاصطناعي.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>طموح يصطدم بالواقع</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- يبدو وصول الاقتصاد الأمريكي إلى 44.4 تريليون دولار صعب التحقيق، إذ يتطلب نموًا سنويًا بنحو 15.4% بحلول نهاية العقد الحالي، وتسارعًا استثنائيًا في تطور الذكاء الاصطناعي وانتشاره، ما يجعل السيناريو أقرب إلى احتمال متفائل للغاية منه إلى الواقع.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>رهان يتجاوز النمو</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- في النهاية، تُظهر الدراسة أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد لا يتوقف على حجم الاستثمارات التي يتم ضخها، بل يمتد إلى مكاسب الإنتاجية، والأهم من ذلك، كيفية توزيع عوائد النمو بين العمال وأصحاب رأس المال، بما يحدد ما إذا كانت الطفرة المحتملة ستنعكس على مستوى المعيشة أم ستعمّق التفاوت الاقتصادي.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >المصادر: أرقام – أنثروبيك – رويترز – مكتب الموازنة في الكونجرس – صندوق النقد الدولي – أكسيوس – يورونيوز</span></span></strong></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1945654 Tue, 20 Oct 2026 21:00:00 GMT 1-1945654 <p ><span ><span >في مشهد أقرب إلى أفلام الخيال العلمي منه إلى إطلاق موديل جديد، ارتفعت سيارة رياضية بيضاء عن الأرض، اندفعت فوق منحدر مقوس، ثم التصقت بسطحه وهي مقلوبة قبل أن تنطلق في الهواء وتدور.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >على المنصة، كان "إيلون ماسك"، يقدم للعالم أحدث أحلامه، في صورة جيل جديد من السيارة الرياضية "رودستر"، مزود بتقنيات مستمدة من عالم الصواريخ، وقادر على تنفيذ حركات جوية غير مألوفة، وبدا أن الرجل الذي ساهم في تغيير صورة السيارات الكهربائية يريد هذه المرة تجاوز حدود الطريق نفسه.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b4bfc121-feb4-41de-99e8-79fbd3f298f0.png" ></span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >تسع سنوات من الانتظار</span></span></strong></p> <p ><span ><span >يعود تاريخ "رودستر" إلى ما هو أبعد من العرض الأخير، فقد ساعد الجيل الأول، الذي بدأ تسليمه عام 2008، في ترسيخ فكرة أن السيارة الكهربائية يمكن أن تكون سريعة وجذابة وممتعة، مستفيدًا من هيكل "لوتس إليز"، وظل الطراز يُباع بأعداد محدودة حتى عام 2012، قبل أن يتوقف إنتاجه.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وفي عام 2017، فتحت "تسلا" باب الحجوزات للجيل الجديد، وبدأت في تلقي دفعات أولية بلغت 50 ألف دولار، وكان الموعد المنتظر يتقدم كلما اقترب، فيما ظل المشترون ينتظرون سيارة وعدتهم الشركة بأنها ستعيد تعريف أداء السيارات الرياضية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وامتد الانتظار إلى عروض تأجلت بدورها، حتى إن "سام ألتمان"، أحد مؤسسي "أوبن إيه آي"، سخر علنًا من طول المدة، مستشهدًا بطلب حجزه ومحاولته استرداد أمواله، قائلًا إنه تفهم التأخيرات، لكن الانتظار سبع سنوات ونصف بدا طويلًا للغاية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >أما "لورانس أوكونور"، مؤسس شركة "أذر وورلد كومبيوتينغ"، فقد حجز سيارة في نوفمبر 2017، ووصف المبلغ الذي دفعه بأنه أشبه بقرض بلا فوائد قدمه للشركة.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >ومع الكشف الجديد، عاد الحلم إلى الواجهة، لكن موعد الإنتاج المعلن لا يزال في عام 2028، بينما لم يُكشف عن السعر النهائي أو جميع المواصفات، أي أن العرض قدم وعدًا جديدًا، لا سيارة جاهزة للتسليم.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/1b35f822-233c-49d0-8623-a261dfe493b6.png" ></span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >من السير على الطرق إلى التحليق</span></span></strong></p> <p ><span ><span >تستمد "رودستر" الجديدة جانبًا من غرابتها من التعاون بين "تسلا" و"سبيس إكس"، فالنموذج الأولي الذي عُرض أمام الجمهور استخدم تقنيات تشمل دافعات تعمل بالغاز البارد، وخزانات ضغط مغلفة بألياف الكربون، ومراوح وأنظمة شفط تساعده على تنفيذ حركات استعراضية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وأظهر العرض السيارة وهي تتعلق مقلوبة ثم تنطلق في الهواء، فيما تحدث ماسك عن إمكانات للتحكم في الارتفاع والدفع.</span></span></p> <p ></p> <p ><font face="times new roman, times, serif"><span ></span></font></p> <p ></p> <p ><span ><span >غير أن القدرة على رفع سيارة عن الأرض لا تعني بالضرورة امتلاك وسيلة نقل طائرة قابلة للاستخدام اليومي، فالحصول على التصاريح الحكومية اللازمة، والالتزام بقواعد السلامة والطيران، يضيفان طبقات من التعقيد إلى مشروع لم تتضح بعد جميع تفاصيله التنظيمية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وهناك أيضًا تحدٍ هندسي أساسي، فالسيارة تحتاج إلى وزن وبنية يوفران الثبات والمتانة على الطرق، بينما يتطلب الطيران تقليل الوزن قدر الإمكان، والجمع بين الوظيفتين يفرض تنازلات لا يحسمها استعراض ناجح أمام الجمهور.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >رهان على المستقبل</span></span></strong></p> <p ><span ><span >تبدو "رودستر" أكثر أهمية بوصفها رسالة عن مستقبل "تسلا" منها بوصفها منتجًا قادرًا على إنقاذ نتائجها المالية، فسعرها المتوقع أن يكون مرتفعًا، وإنتاجها المرجح بأعداد محدودة، يجعلان من الصعب التعويل عليها لتحقيق مبيعات ضخمة، ورغم أنها قد تساعد في تجديد الحماس للعلامة التجارية، إلا أن أثرها المباشر في الإيرادات والأرباح قد يظل محدودًا.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >في المقابل، تتجه اهتمامات "ماسك" نحو سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وقد أعلن أن "رودستر" ستكون آخر طراز جديد تنتجه "تسلا" مصممًا ليقوده البشر، في إشارة إلى تصور يريد فيه للشركة أن تتجاوز دورها التقليدي في صناعة السيارات.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >لكن هذا التحول يأتي في وقت لا تزال فيه السيارات الكهربائية المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة وأرباحها، كما أن المنافسة الصينية تضغط على المصنعين الغربيين بفضل تكاليف إنتاج أقل وقدرة متزايدة على توسيع الحضور في الأسواق العالمية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وقد أقر "ماسك" نفسه بأن السيارة ليست بالضرورة مصممة لتحقيق أعلى معايير السلامة، كما لم يؤكد أن استخدامها سيكون قانونيًا في جميع المناطق، لذلك، فإن ما ظهر على المنصة يظل عرضًا لقدرات تقنية استثنائية، وليس دليلًا على أن السيارات الطائرة أصبحت قريبة من الانتشار التجاري.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/a27276a7-4c97-4ca4-92dd-642e77476fd6.png" ></span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >هل تستطيع "تسلا" الطيران قبل أن تفقد الطريق؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >قد تصبح "رودستر" واحدة من أكثر السيارات إثارة في تاريخ "تسلا"، وقد تفتح تقنياتها أبوابًا جديدة أمام هندسة المركبات، لكن نجاحها لن يُقاس فقط بارتفاعها عن الأرض أو قدرتها على الدوران في الهواء، بل بقدرة الشركة على تحويل الوعود إلى إنتاج فعلي، واستعادة زخم مبيعاتها، ومواجهة منافسين يطورون سيارات كهربائية بأسعار أكثر تنافسية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >لقد ساعدت "رودستر" الأولى في إطلاق صورة جديدة للسيارة الكهربائية، أما الجيل المنتظر فيحمل سؤالًا مختلفًا: هل تستطيع الشركة التي غيّرت شكل صناعة السيارات أن تعيد ابتكار نفسها من دون أن تبتعد عن احتياجات السوق؟</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >فالتحليق لبضع ثوانٍ قد يخطف الأنظار، لكن البقاء في المنافسة يحتاج إلى أكثر من عرض مذهل؛ يحتاج إلى منتج يصل في موعده، ويجد مشتريه، ويحقق عائدًا يبرر تكلفته.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span ><span >المصادر: أرقام – شبكة "سي إن بي سي" – فوربس – صحيفة "وول ستريت جورنال" – موقع "موتور ترند"</span></span></span></strong></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1945603 Tue, 20 Oct 2026 17:19:00 GMT 1-1945603 <p dir="RTL" ><span ><span >تخيل أن تمتلك شركة آلاف الطائرات التي تجوب العالم يوميًا، وتحقق من ورائها إيرادات بمليارات الدولارات، دون أن تبيع تذكرة سفر واحدة أو تنقل راكبًا واحدًا.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/aac0974a-0e8f-47c6-bcf0-e6c365f62d7a.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >قد تبدو الفكرة غريبة، لكنها تمثل نموذجًا تجاريًا تقوم عليه صناعة ضخمة، إذ تمتلك شركات متخصصة طائرات تحمل شعارات وألوان أشهر الناقلات الجوية حول العالم، وتؤجرها لهذه الشركات مقابل مبالغ مالية ضخمة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتكشف بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) حجم التحول الذي شهدته هذه الصناعة، إذ ارتفعت حصة الطائرات المؤجرة من نحو 10% من الأسطول التجاري العالمي خلال سبعينيات القرن الماضي إلى 58% بنهاية عام 2023.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ورغم أن امتلاك الطائرات يبدو الخيار الطبيعي لشركات تعمل في نقل المسافرين، فإن حسابات التكلفة والتمويل والمرونة التشغيلية قد تجعل استئجارها أكثر ملاءمة في بعض الحالات، خاصة مع ارتفاع تكلفة الطائرات الجديدة وصعوبة الحصول عليها سريعًا.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لكن لماذا تفضل شركات الطيران استئجار طائرات بملايين الدولارات بدلًا من امتلاكها، وكيف تحقق شركات التأجير أرباحها من هذه الصفقات، وهل يكون الاستئجار أقل تكلفة بالفعل أم أن امتلاك الطائرات يظل الخيار الأفضل على المدى الطويل؟</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>خيار يحافظ على السيولة</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تحتاج شركات الطيران إلى استثمارات ضخمة لتوسيع أساطيلها، فإضافة طائرات جديدة لا تعني تحمل تكاليف شرائها فحسب، وإنما تتطلب أيضًا الإنفاق على التشغيل والصيانة وتدريب الطواقم وتوفير قطع الغيار.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/58f69118-7877-4001-b807-6dc9445dfc91.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولتوضيح الفارق، أعلنت شركة هاينان إيرلاينز الصينية في يوليو الماضي عن طلب شراء 40 طائرة من طراز إيرباص إيه 320 نيو، بقيمة إجمالية معلنة تبلغ 5.4 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 135 مليون دولار للطائرة الواحدة وفق هذه القيمة. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >في المقابل، يمكن لشركة الطيران استئجار طائرة جديدة من فئة الطائرات ذات الممر الواحد مقابل نحو 400 ألف دولار شهريًا، أي ما يعادل 4.8 مليون دولار سنويًا، وفق بيانات إياتا في عام 2026، دون الحاجة إلى توفير ثمن شرائها بالكامل مقدمًا. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >أما الطائرات متوسطة العمر من طرازي بوينغ 737 إن جي وإيرباص إيه 320 سيو، فتتراوح تكلفة استئجارها بين 230 و250 ألف دولار شهريًا، ما يمنح شركات الطيران خيارات مختلفة بحسب احتياجاتها وإمكاناتها المالية.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولا تقتصر أهمية التأجير على الحفاظ على السيولة، بل تمتد إلى منح الشركات مرونة في إدارة أساطيلها، إذ يمكنها استئجار طائرات إضافية لدعم خطط التوسع، ثم إعادتها عند انتهاء العقود بدلًا من الاضطرار إلى بيع طائرات مملوكة لها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>المرونة التشغيلية وإدارة المخاطر</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لا تسير تطورات القطاع دائمًا مع توقعات شركات الطيران، فقد يؤدي تباطؤ الاقتصاد أو ارتفاع سعر الوقود أو اندلاع أزمة جيوسياسية إلى تراجع الطلب على السفر، ما يجعل تلك الشركات عاجزة عن تشغيل الطائرات بكامل طاقتها، رغم استمرار التكاليف المرتبطة بها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وهنا تظهر ميزة أخرى للتأجير، إذ يمنح شركات الطيران مرونة أكبر في تعديل حجم أساطيلها وفقًا لاحتياجاتها، ويساعدها على الحد من مخاطر انخفاض قيمة الطائرات مع تقدمها في العمر أو ظهور طرازات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d5686085-0a3a-4968-a366-e30eec37d16b.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتختلف درجة اعتماد شركات الطيران على التأجير بصورة كبيرة، إذ كشفت البيانات المالية لمجموعة رايان إير الأوروبية أنها كانت تمتلك 620 طائرة بنهاية مارس 2026، تمثل نحو 96% من أسطولها، مقابل 27 طائرة مستأجرة فقط.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >في المقابل، أظهرت بيانات منافستها البريطانية إيزي جيت أن الطائرات المستأجرة شكلت نحو 42% من إجمالي أسطولها البالغ 356 طائرة بنهاية سبتمبر 2025، ما يعكس اختلاف استراتيجيات شركات الطيران في الموازنة بين امتلاك الطائرات واستئجارها. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>من يربح من تأجير الطائرات؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >على الجانب الآخر من الصفقة، توجد شركات متخصصة تشتري الطائرات من المصنعين، ثم تؤجرها لشركات الطيران بموجب عقود طويلة الأجل، لتحقق إيرادات من الإيجارات، مع إمكانية إعادة تأجير الطائرات أو بيعها لاحقًا.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتعد شركة إيركاب الأيرلندية من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال، إذ امتلكت بنهاية عام 2025 نحو 1501 طائرة، إلى جانب إدارتها 148 طائرة أخرى، وحققت إيرادات من التأجير بلغت نحو 7.37 مليار دولار خلال العام نفسه، أي بزيادة 5.3% عن العام السابق.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتكشف المقارنة بين أساطيل عدد من شركات الطيران وشركات التأجير حجم هذه التجارة، إذ تمتلك إيركاب وحدها طائرات أكثر مما تمتلكه شركات طيران كبرى مثل يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز، رغم أنها لا تشغل رحلات لنقل المسافرين.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <div > <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr > <td colspan="3" > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>مقارنة عدد الطائرات المملوكة لكبرى شركات الطيران وشركات التأجير:</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>الشركة</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>الطائرات المملوكة</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>النشاط</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>إيركاب</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">1,501</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >تأجير الطائرات</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>يونايتد إيرلاينز</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">958</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >طيران</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>دلتا إيرلاينز</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">870</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >طيران</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>رايان إير</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">620</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >طيران</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>أفولون</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">561</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >تأجير الطائرات</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>أمريكان إيرلاينز</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">547</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >طيران</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>إس إم بي سي أفييشن كابيتال</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">499</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >تأجير الطائرات</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div ></div> </div> <p dir="RTL" ><span ><span >ولا تعتمد هذه الشركات على تحصيل الإيجارات وحدها، وإنما تسعى إلى المحافظة على القيمة السوقية لطائراتها وإعادة تأجيرها بعد انتهاء العقود، أو بيعها عندما تصبح الصفقة مجدية، مع تحمل مخاطر مرتبطة بتعثر المستأجرين وتراجع قيمة الطائرات.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/18fd1191-3898-430d-a25d-a24716e89cab.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي إشارة على استمرار جاذبية القطاع، أعلنت شركة أفييشن كابيتال جروب الأمريكية في شهر أكتوبر الحالي عن طلب شراء 75 طائرة من عائلة إيرباص إيه 320 نيو، على أن تتسلمها بين عامي 2032 و2035، في أكبر طلبية بتاريخها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتضم محفظة الشركة التابعة لمجموعة طوكيو سينشري اليابانية، نحو 500 طائرة مملوكة أو مُدارة أو متعاقدًا على شرائها بنهاية يونيو 2026، وتتعامل مع نحو 85 شركة طيران في قرابة 50 دولة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >واعتبر رئيسها التنفيذي "توماس بيكر" أن الصفقة تعكس ثقة الشركة في مستقبل السفر الجوي على المدى الطويل، ودورها في الربط بين شركات الطيران ومصنعي الطائرات وأسواق رأس المال.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>عندما يصبح التأجير عبئًا ماليًا</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >رغم المزايا التي يوفرها التأجير، فإنه ليس بالضرورة أقل تكلفة من الشراء على المدى الطويل، خاصة أن شركات التأجير تسعى إلى استرداد استثماراتها وتغطية تكاليف التمويل بجانب تحقيق عائد.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >كما أن شركات الطيران لا تستطيع عادة إعادة الطائرات المستأجرة وقتما تشاء، إذ تظل ملزمة بشروط العقود ومددها المحددة، وقد تتحمل تكاليف إضافية إذا قررت إنهاء التأجير قبل موعده.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/59a32597-0326-417d-a0d7-8e2f32140d81.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتزداد هذه الأعباء مع ارتفاع أسعار التأجير عالميًا، إذ كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن إيجارات الطائرات ارتفعت بنحو 20% إلى 30% مقارنة بعام 2019، نتيجة نقص المعروض وتأخر تسليم الطائرات الجديدة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومع ارتفاع حجم طلبات شراء الطائرات المتراكمة لدى الشركات المصنعة إلى نحو 18.1 ألف طائرة في مايو 2026، مقابل 17 ألف طائرة في عام 2024، فإن شركات الطيران لا تواجه فقط صعوبة شراء طائرات جديدة، بل قد تجد أيضًا خيارات محدودة في سوق التأجير.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتقدم شركة الطيران الهندية جو فيرست مثالًا على هذه المخاطر، إذ تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في مايو 2023، ما أشعل نزاعًا قانونيًا مع شركات التأجير التي سعت لاستعادة طائراتها، قبل أن يصدر حكم قضائي يسمح لها باسترداد الطائرات، بعد عام من بداية الأزمة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي نهاية المطاف، لا تكمن براعة شركات الطيران في امتلاك أكبر عدد ممكن من الطائرات، أو الاعتماد على التأجير لتشغيل معظم أساطيلها، وإنما في قدرتها على اختيار المزيج الأنسب بين الشراء والاستئجار، وفقًا لأوضاعها المالية وخططها التوسعية.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي صناعة تتغير فيها أسعار الوقود وتكاليف التمويل والطلب على السفر باستمرار، يعتبر امتلاك استراتيجية مرنة لإدارة الأسطول، أحد أهم العوامل التي تحدد قدرة شركات الطيران على التوسع ومواجهة الأزمات.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><strong><span ><span >المصادر: أرقام- وكالة رويترز- الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)- شركة إيركاب- شركة إيرباص- شركة رايان إير- شركة إيزي جيت- شركة أفييشن كابيتال جروب- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية</span></span></strong></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1945408 Tue, 20 Oct 2026 09:56:00 GMT 1-1945408 <p dir="RTL" ><span ><span >يتصدر البرتغالي "كريستيانو رونالدو" والأرجنتيني "ليونيل ميسي" قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا في العالم خلال موسم 2026-2027، وفق تقديرات مجلة "فوربس"، التي تُظهر استمرار هيمنة النجمين على اللعبة، رغم صعود جيل جديد من الشباب.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتقدر "فوربس" إجمالي أجور اللاعبين العشرة الأعلى في العالم بنحو 942 مليون دولار خلال الموسم الحالي، وتشمل التقديرات الدخل من الرواتب والمكافآت، إلى جانب عائدات الإعلانات وعقود الرعاية والأنشطة خارج الملعب، قبل خصم الضرائب وأتعاب الوكلاء.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتضم القائمة 4 لاعبين من الدوري الإسباني، منهم ثلاثة لاعبين من "ريال مدريد"، إلى جانب جناح "برشلونة" الشاب "لامين يامال"، الذي ارتفع إجمالي دخله المتوقع لهذا الموسم بدعم من إبرام عقود رعاية جديدة مع علامات تجارية مثل "كوكاكولا".</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/29ab14a5-1e67-465e-9f1b-1889c089bf60.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr > <td colspan="3" > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>جدول اللاعبين العشرة الأعلى أجرًا في العالم 2026</strong></span></span></p> </td> <td > <p dir="RTL" ></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>اللاعب</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>النادي</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>العمر</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>إجمالي الدخل المتوقع (مليون دولار)</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>كريستيانو رونالدو</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >النصر</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >41</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >300</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ليونيل ميسي</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >إنتر ميامي</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >39</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >145</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>كيليان مبابي</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >ريال مدريد</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">27</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >100</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>إيرلينج هالاند</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >مانشستر سيتي</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >26</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >85</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>فينيسيوس جونيور</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >ريال مدريد</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >26</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >76</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>لامين يامال</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >برشلونة</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >19</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >55</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ساديو ماني</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >النصر</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">34</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >54</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>جود بيلينجهام</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >ريال مدريد</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >23</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >45</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>هاري كين</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >بايرن ميونخ</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">33</span></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >42</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>محمد صلاح</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >طرابزون سبور</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >34</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >40</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div ></div> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1945558 Tue, 20 Oct 2026 15:17:00 GMT 1-1945558 <p ><span >لم تعد البطولات الرياضية مجرد مناسبات يتابعها المشجعون من المدرجات أو الشاشات، بل أصبحت جزءًا من قطاع يجمع بين تذاكر المباريات، وحجوزات الطيران والفنادق، والضيافة الفاخرة، والرحلات المصممة حول الأحداث الرياضية.</span></p> <p ></p> <p ><span ><span >لكن وراء هذا النمو فرص اقتصادية، تقابلها تحديات تتعلق بارتفاع التكاليف والازدحام والمخاطر الجيوسياسية، وبين هذا وذاك يتسارع تحول السياحة الرياضية من مجرد قطاع ترفيهي موسمي إلى محرك رئيسي للاقتصاد العالمي يبتلع مئات مليارات الدولارات وسط تدفقات استثمارية غير مسبوقة.</span></span></p> <p ></p> <p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/76883bfb-cad2-48c7-a6fb-7c6ab3d8de95.png" ></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >كيف يُعرّف مفهوم السياحة الرياضية في الأسواق؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >يمثل السفر بهدف المشاركة في الأنشطة الرياضية أو حضور الفعاليات كمشاهد ومتفرج.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >يشمل السفر لأغراض تنافسية شخصية أو لحضور بطولات عالمية كبرى وزيارة المتاحف الرياضية التاريخية.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >ما هو حجم سوق السياحة الرياضية العالمي حاليا؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >قفزت قيمة السوق إلى 707.29 مليار دولار في عام 2025 وسط توقعات بنموها إلى 813.38 مليار دولار في 2026.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >تشير التوقعات الاقتصادية إلى بلوغ السوق مستوى 1.98 تريليون دولار بحلول عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 11%.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >كيف تتوزع الأهمية النسبية لأنواع الرياضات عالمياً؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >تتصدر كرة القدم أنواع الرياضات مستحوذة على حصة متوقعة تبلغ 30.5% من السوق في عام 2026.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >يسجل قطاع التنس أعلى معدل نمو سنوي مركب مدفوعا بزيادة الإقبال الفردي على متابعة بطولات الجراند سلام الكبرى.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >كيف أثرت الجائحة العالمية سابقاً على مسار السوق؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >تسببت جائحة كورونا بإغلاق واسع للمنشآت الرياضية وتعليق كافة البطولات الدولية والمحلية وفرض قيود صارمة على حركة السفر.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >أدت تلك القيود التنظيمية وحظر التجمعات إلى كبح مؤقت لنمو السوق العالمي خلال مرحلة الإغلاقات التاريخية.</span></span></p> <p ></p> <p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/71cc283a-7422-4525-9dbf-8caaebba2b52.png" ></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >ما هي الأسباب الكامنة وراء صدارة قارة أوروبا للسوق؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >تهيمن أوروبا على السوق بحصة مسيطرة بلغت 39.90% وبقيمة بلغت نحو 282.21 مليار دولار في عام 2025.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >يعود ذلك للانتشار الواسع لشعبية رياضات التنس وكرة القدم والكريكيت وكرة السلة والجولف داخل دول القارة.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >كيف ينمو قطاع السياحة الرياضية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >مثلت المنطقة ثالث أكبر سوق عالمي بقيمة بلغت 149.50 مليار دولار ومستهدفة للوصول إلى 174.09 مليار دولار في عام 2026.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >تسجل معدل نمو سنوي مركب قوي عند 17.85% بدعم من قفزة مبيعات تذاكر الفعاليات الإقليمية والدولية.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >ما هو واقع قطاع السياحة الرياضية في أمريكا الشمالية؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >حققت المنطقة إيرادات وصلت إلى 203.29 مليار دولار في عام 2025 لتستحوذ على 28.74% من إجمالي الإيرادات العالمية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >تدعم هذا النمو التطورات التكنولوجية المتسارعة وتوسع تشييد ملاعب رياضية جديدة تجذب السياح بأعداد هائلة.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >ما هي حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من السوق؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >سجلت المنطقة وجوداً قوياً بقيمة 31.61 مليار دولار بحصة بلغت 4.47% من السوق العالمي في عام 2025.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >ساهم ارتفاع الدخل المتاح وتصاعد شركات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز صناعة السياحة الرياضية محليا.</span></span></p> <p ></p> <p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/0479a302-231d-4836-ab03-403ab6b0b687.png" ></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >كيف تتوزع الأنشطة بين أنواع السياحة الرياضية المختلفة؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >يقود قطاع السياحة الرياضية السلبية السوق بحصة متوقعة تبلغ 58.8% في عام 2026 عبر السفر لمشاهدة البطولات في الملاعب.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >يسجل قطاع السياحة الرياضية النشطة معدل نمو سنوي مركب ملحوظ قدره 16.15% بفضل رغبة الأفراد في ممارسة الرياضة بأنفسهم أثناء السفر.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >ما هي ديناميكيات السياحة الرياضية المحلية مقابل الدولية؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >يستحوذ قطاع السياحة الرياضية المحلية على حصة تبلغ 64.85% من السوق في عام 2026 بفضل تطوير البنية التحتية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >ينمو قطاع السياحة الدولية بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 17% مدعوما بتحسن خدمات النقل والترويج الرقمي.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >ما دور وسائل التواصل الاجتماعي في تحفيز الطلب؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >تتيح منصات التواصل للجهات المنظمة الترويج المباشر واللحظي للبطولات الكبرى عالميا.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >تساهم المحتويات الرقمية الإبداعية والتفاعل اللحظي في تحفيز المشجعين على حزم الأمتعة ومتابعة المنافسات من داخل الملاعب.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >كيف تساهم كبرى البطولات العالمية في توسيع السوق؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >أدى تنوع وازدياد شعبية بطولات بحجم كأس العالم للكريكت أو كرة القدم والألعاب الأولمبية إلى جذب تدفقات ضخمة من السياح.</span></span></p> <p ></p> <p ><span >صنفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة السياحة الرياضية القطاع الأسرع نموا بدعم من الاستثمار المؤسسي وتطوير البنية التحتية.</span></p> <p ></p> <p ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b77b6e1b-868f-4afa-b041-00ef10600d4d.png" ></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >ما تأثير التطورات التقنية ومنصات الحجز الإلكتروني؟</span></span></strong></p> <p ><span ><span >أحدثت التقنيات الحديثة ثورة في تجربة السفر وسهلت عمليات حجز الفنادق وشراء تذاكر الفعاليات الرياضية عبر الجوالات الذكية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >ساهم انتشار الإنترنت وخدمات وكالات السفر الرقمية في رفع كفاءة الحجوزات وتعزيز التدفقات المالية للمنظمين.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >نهاية المطاف</span></span></strong></p> <p ><span ><span >تؤدي التوترات والنزاعات الدولية المتصاعدة إلى تهديدات غير مباشرة تشمل اضطرابات الأسواق المالية وإلغاء بعض الفعاليات لدواعٍ أمنية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وقد فرضت اللجان الرياضية الدولية قيودا تنظيمية على مشاركة رياضيين من دول محددة مثل روسيا وبيلاروسيا في الألعاب الأولمبية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >ومن التحديات التي تعوق نمو السياحة الرياضية، ارتفاع تكاليف السفر وندرة التذاكر ومحدودية أماكن الإقامة خلال تنظيم البطولات الكبرى العالمية، فضلًا عن المخاوف من التكدس الذي يفرض ضغوطاً تشغيلية على البنية التحتية، ويجعل الجهات المنظمة تفرض قواعد جديدة.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >على أية حال، يبقى السؤال المطروح: هل يتحول قطاع السياحة الرياضية إلى قاطرة جديدة للاقتصاد العالمي؟</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><strong><span ><span >المصادر: أرقام - جراند فيو ريسيرش - فورتشن بيزنس إنسايتس</span></span></strong></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1945521 Tue, 20 Oct 2026 13:45:00 GMT 1-1945521 <p dir="RTL" ><span ><span >قبل نحو 150 عامًا، بدأت الكهرباء تتحول من ابتكار علمي إلى سلعة تجارية قابلة للقياس والتسعير، الأمر الذي ساهم في تعزيز انتشارها وبناء اقتصاد متكامل حولها، يشمل محطات الطاقة والشبكات والمعدات وغيرها، واليوم، تراهن الصين على بناء اقتصاد مشابه حول الذكاء الاصطناعي<strong>، فما هو؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/fb9f2427-47cb-465e-88fb-b7b9363b4131.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>اقتصاد جديد يتشكل</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تسعى الصين إلى بناء اقتصاد يناسب عصر الذكاء الاصطناعي، عبر خطة بكين للفترة 2026-2028، التي تستهدف إنشاء "مصانع التوكنز" وتطوير آليات لقياس خدمات الذكاء الاصطناعي وتسعيرها وتداولها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ما التوكن؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- التوكن هي أصغر وحدة معلومات تعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي، وتُستهلك عند معالجة الأوامر وتوليد المخرجات، سواء كانت نصوصًا أو صورًا أو مقاطع فيديو أو أكوادًا برمجية، ما يجعلها وحدة لقياس استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي وتسعيرها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>وحدات الذكاء الاصطناعي</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- اعتمدت الصين في مارس 2026 مصطلح "سييوان" (<span dir="LTR">Ciyuan</span>) تسمية رسمية صينية للتوكنز، في خطوة تستهدف توحيد وحدة قياس استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي، وذلك على غرار وحدة "كيلوواط/ساعة" المستخدمة في قياس استهلاك الكهرباء.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>محطات توليد من نوع جديد</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تجمع مصانع التوكنز بين الطاقة والرقائق والبيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج خدمات المعالجة على نطاق واسع، فهي بمثابة محطات الطاقة التي تولد الكهرباء وتضخها في الشبكة لإمداد الشركات والمستهلكين.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/2e9264d9-37db-4639-aa7d-4544054532b4.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ما الفرق بينها وبين مراكز البيانات؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تكتفي مراكز البيانات التقليدية بتأجير وحدات الحوسبة والرقائق لشركات الذكاء الاصطناعي، التي تتولى بدورها تشغيل نماذجها وتحسين أدائها، أما مصانع التوكنز فتقدم الخدمة جاهزة، إذ يدفع العميل مقابل استهلاكه من التوكنز فقط، دون الحاجة إلى تشغيل النماذج أو إدارتها، تمامًا كما يدفع المستهلك فاتورة الكهرباء دون أن يملك محطة توليد.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>بكين تضع المعايير</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تدعو الخطة الصينية إلى إنشاء مصانع توكنز بمواصفات عالية، وتقييمها وفق حجم الإنتاج، وزمن إنتاج أول توكن، وكفاءة استخدام الكهرباء، ومعدل الاستفادة من البيانات المخزنة مؤقتًا، بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>من الورق إلى خط الإنتاج</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- هذه الخطة يتم تنفيذها بالفعل، إذ بدأ أول مصنع توكنز في منطقة بكين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية العمل، بطاقة تصل إلى 1.4 تريليون توكن يوميًا في مرحلته الأولى، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/18fac6e6-ea6d-4900-b716-b056a3029fae.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>سوق لتداول التوكنز</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تخطط بكين لتطوير منصات لتوزيع التوكنز على الشركات واستكشاف آليات تسعير مناسبة، بما يسمح لشركات الذكاء الاصطناعي بشراء خدمات المعالجة وفق احتياجاتها، بدلًا من الاستثمار في بنية تحتية خاصة لتشغيل النماذج التابعة لها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>منافسة تتجاوز بكين</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تمتد التجربة إلى مناطق صينية أخرى؛ إذ أطلقت منغوليا الداخلية منصة لتداول التوكنز، وتستكشف مدينة ناننينج إمكانية تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للأسواق الآسيوية، فيما تشجع مقاطعة آنهوي التمويل المصرفي المرتبط باقتصاد التوكنز.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>هل يوجد طلب؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- تجاوز متوسط الاستخدام اليومي للتوكنز في الصين 500 تريليون بنهاية يونيو الماضي، فيما استحوذت بكين على أكثر من نصف الاستخدام، ويتوقع بنك "جيه بي مورجان" نمو الاستهلاك الصيني بنحو 370 ضعفًا بين عامي 2025 و2030.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>من يكتب القواعد؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- لا تقتصر طموحات بكين على بناء مصانع للتوكنز، بل تمتد إلى صياغة القواعد المنظمة لهذا الاقتصاد الناشئ، لتصبح المدينة ساحة اختبار لتقنيات الإنتاج والتسعير والتداول، في مسعى لمنح الصين موقعًا متقدمًا في سوق خدمات الذكاء الاصطناعي العالمية.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >المصادر: أرقام – تشاينا ديالي – شينخوا – الموقع الرسمي لحكومة بكين – فاينانشال تايمز</span></span></strong></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1945312 Mon, 19 Oct 2026 21:00:00 GMT 1-1945312 <p dir="RTL" ><span ><span ><span >في صبيحة يوم الجمعة، السادس عشر من أكتوبر 2026، استيقظ الشارع المالي في جاكرتا على صدمة غير متوقعة أعادت إلى الأذهان أشباه كوابيس الأزمة المالية الآسيوية قبل ثمانية وعشرين عامًا.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >أعلنت مؤسسة "إم إس سي آي" العالمية للمؤشرات إطلاق مشاورات رسمية لإعادة تصنيف سوق الأسهم الإندونيسية وتخفيضها مباشرة من مرتبة "الأسواق الناشئة" إلى فئة "الأسواق المستقلة".</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >ولم تكن هذه الخطوة مجرد خفض عادي للمرتبة إلى "الأسواق الحدودية" كما كان محتملًا منذ مطلع العام، بل كانت عقابًا استثماريًا قاسيًا وضع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا جنبًا إلى جنب مع دول مثل زيمبابوي، ولبنان، وأوكرانيا والأرجنتين. </span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span >فأمام تزايد الشكوك حول شفافية ملكيات الأسهم، والشبهات المستمرة بشأن التلاعب بالأسعار، والتعاملات المنسقة غير المشروعة، لم تعد وعود الإصلاح الحكومية كافية لإقناع صناديق الاستثمار الدولية، <strong>فلماذا اشتعلت شرارة الأزمة في البورصة الإندونيسية؟</strong></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d5bb2186-96d0-45f9-b4a9-08ed3a9d181f.png" ></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >كيف بدأت الأزمة؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >حذرت مؤسسة "إم إس سي آي" في يناير 2026 من احتمال خفض تصنيف إندونيسيا بسبب غياب الشفافية في هيكل الملكية وسلوكيات التداول المنسق. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >تسبب التحذير المبكر في موجة مبيعات أدت لخسارة الأسواق نحو 120 مليار دولار واستقالة قيادات في الهيئة التنظيمية والبورصة.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ماذا حدث في جاكرتا استجابة للتحذيرات الأولى؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >تفاقمت الضغوط بعد استقالة محافظ البنك المركزي وتغيير النظرة المستقبلية للائتمان إلى سلبية من قبل "موديز" و"فيتش". </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >رفعت هيئة الخدمات المالية</span> <span >الحد الأدنى للأسهم الحرة للشركات المدرجة إلى 15% من 7.5% وفرضت إفصاحات أكثر صرامة لكبار المالكين (فوق 1%).</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >لماذا اعتبرت "إم إس سي آي" تلك الإصلاحات غير كافية؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >أكدت المؤسسة أن المستثمرين المؤسساتيين لم يلمسوا أدلة كافية على التطبيق الفعلي والمستمر لتلك القرارات أو وجود ردع قانوني حقيقي. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >أظهرت التداولات استمرار السلوكيات المشبوهة والتداول المنسق، ما أثر سلبًا على التكوين العادل للأسعار والسيولة في السوق.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ما رد الفعل الفوري لأسواق المال الإندونيسية؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >انخفض مؤشر جاكرتا المركب بنسبة 11.55% خلال تعاملات 16 أكتوبر، في أكبر خسارة يومية للبورصة منذ يناير 1998.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >تم إيقاف التداول لمدة 30 دقيقة لوقف تداعيات الذعر المصاحب للافتتاح، وواصل المؤشر الهبوط بأكثر من 5% في تداولات الإثنين التالي. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >كيف أثرت الأزمة على العملة الوطنية والسندات؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >تراجعت الروبية الإندونيسية لتصل إلى مستويات 18,087 مقابل الدولار، متجاوزة الحاجز النفسي عند 18,000 روبية.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 7.32% وسط تدخلات مستمرة من البنك المركزي لدعم النقد الأجنبي والعملة. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/08fe16a1-ee27-4f19-aefb-7475ac9b2a0c.png" ></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >كيف ردت هيئة الخدمات المالية الإندونيسية على القرار؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >فرضت الهيئة غرامات قياسية بقيمة 2.1 تريليون روبية (نحو 116 مليون دولار) ضد أطراف متورطة في تلاعب بأسهم ثلاث شركات مدرجة. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >أحالت السلطات الملفات إلى الشرطة الوطنية لبدء تحقيقات جنائية بشأن انتهاكات وممارسات تداول غير مشروعة في سوق المال. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ما رد فعل الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة الإندونيسي "داناتارا"؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >قال مدير الاستثمار في الصندوق "باندو سجارير" إن البورصة تعاني من ضعف السيولة وتتطلب تعزيز شفافيتها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >أعلن الصندوق خطة لشراء حصة في بورصة إندونيسيا نفسها للمساهمة في تعزيز الحوكمة والدعم المؤسسي قبيل إدراج البورصة في الأعوام القادمة. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ما الحجم الإجمالي لخسائر البورصة الإندونيسية منذ بداية عام 2026؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >فقدت القيمة السوقية للبورصة أكثر من 350 مليار دولار منذ يناير 2026، منها نحو 65 مليار دولار في يوم الإعلان المفاجئ وحده. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >انخفض المؤشر الإندونيسي بأكثر من 40% من قيمته منذ بداية العام، ليكون الأسوأ أداءً بين البورصات العالمية في 2026. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >كم بلغ حجم تخارج الاستثمارات الأجنبية من السوق؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >سحب المستثمرون الأجانب صافي رؤوس أموال تجاوز 4.7 مليار دولار من الأسهم الإندونيسية خلال تسعة أشهر. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >انخفضت نسبة الملكية الأجنبية في الأسهم الإندونيسية إلى 25% مقارنة بـ 27% في بداية العام الحالي. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/c898424f-b294-48ba-95d6-f31bfcd6bfb0.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><strong >ما حجم التدفقات المتوقع خروجها حال تطبيق الخفض رسمياً؟</strong></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >يقدر بنك "جولد مان ساكس" أن الخروج الكامل من مؤشرات "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة قد يسبب تخارج استثمارات بقيمة 5.6 مليار دولار. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >تشير تقديرات بنك "يو بي إس" إلى خروج 4 مليارات دولار من الصناديق غير النشطة وما يصل إلى 15 مليار دولار من الصناديق النشطة.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ما الخيارات المتاحة أمام الحكومة الإندونيسية لاستعادة الثقة؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >تقديم إثباتات ملموسة على تطبيق العقوبات وإنفاذ القوانين بشفافية عالية ضد المتلاعبين قبل انتهاء المهلة.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >تعزيز الشفافية في ملكية الشركات والتواصل المباشر مع المؤسسات المالية العالمية لإظهار جدية الإصلاحات الهيكلية، وتوفير اليقين التنظيمي الذي يسمح بالتنبؤ بالسياسات الاقتصادية. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >نهاية المطاف</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >يعني تصنيف إندونيسيا كـ"سوق مستقلة" استبعاد أسهم شركاتها كلياً من جميع المؤشرات العالمية القابلة للاستثمار لدى مديري الأصول الدوليين. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وستكون الاقتصاد الوحيد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في فئة "الأسواق المستقلة"، رغم أنها أكبر اقتصاد فيها بناتج محلي يتجاوز 1.5 تريليون دولار. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >ومن المقرر أن تستمر المباحثات الرسمية لمؤسسة "إم إس سي آي" حتى 30 أبريل 2027، على أن يعلن القرار النهائي بحلول نهاية يونيو 2027.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >على أية حال، يبقى السؤال قائما: هل تكفي الإجراءات الاحترازية -كتقليص الحد الأقصى للهبوط اليومي للأسهم من 15% إلى 7% - لتهدئة الذعر المؤقت، أم أن استعادة موقع إندونيسيا على خارطة الاستثمار العالمي تتطلب زلزالًا إصلاحيًا يقتلع ممارسات التلاعب من جذورها؟</span></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >المص</span></strong><strong><span >ا</span></strong><strong><span >در: أرقام – إم سي إس آي – فاينانشال تايمز – نيويورك تايمز – رويترز – سي إن بي سي</span></strong></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1945260 Mon, 19 Oct 2026 16:40:00 GMT 1-1945260 <p dir="RTL" ><span ><span >في المدارس الفرنسية، يطالب الطلاب بفصول أفضل ومعلمين أكثر، وفي الشوارع تتصاعد الاحتجاجات على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة، بينما تجلس الحكومة أمام حسابات لا تسمح لها بفتح الخزانة على مصراعيها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون الموازنة الفرنسية، ويطالبون بعوائد أعلى مقابل إقراض الدولة التي اعتادوا النظر إليها بوصفها إحدى ركائز الاستقرار الأوروبي، وبين هذه الأطراف، يواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو اختبارًا يتجاوز قدرته على سداد الديون، ليطال قدرة نظامه السياسي على اتخاذ قرارات مؤلمة قبل أن تصبح أكثر كلفة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d7aa4f37-451f-466c-ae2c-10487e9dffda.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><strong><span ><span >فاتورة الدين</span></span></strong></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تعود جذور الأزمة إلى نموذج اقتصادي واجتماعي يمنح الدولة دورًا واسعًا في حياة المواطنين، من المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى التعليم والحماية الاجتماعية، بما يوفر شبكة أمان مهمة للأسر، لكنه يفرض التزامات مالية متكررة تحتاج إلى إيرادات كافية لتمويلها<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >المشكلة أن الإنفاق ظل يتجاوز الإيرادات لعقود، ومع تكرار العجز، لم تعد الحكومة تقترض لتجاوز أزمة عابرة فحسب، بل أصبحت تضيف ديونًا جديدة إلى التزامات سابقة، وتتحمل فوائدها إلى جانب نفقات الخدمات العامة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وزادت جائحة كورونا، وصدمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، والاضطرابات الجيوسياسية اللاحقة من الضغوط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه، لم يكن النمو الاقتصادي كافيًا لتوليد زيادات كبيرة في الإيرادات الضريبية تساعد على تقليص الفجوة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتكشف الأرقام حجم المشكلة؛ فقد ارتفع الدين الحكومي الفرنسي من 2.66 تريليون يورو في عام 2020 إلى 3.46 تريليون يورو في عام 2025، ورغم تراجع عجز الموازنة من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 5.1% في عام 2025، استمر الدين في الارتفاع<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ><br> <span ><span >ولا يتعلق التحدي بحجم الدين وحده، بل بسرعة تراكمه مقارنة بقدرة الاقتصاد على النمو، فكلما اتسعت الفجوة بين الإنفاق والإيرادات، احتاجت الدولة إلى اقتراض إضافي، وأصبحت أكثر تعرضًا لأي ارتفاع في تكلفة التمويل<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr > <td colspan="2" > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>الإنفاق العام المرتفع أدى إلى تراكم الديون في فرنسا</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>الدولة</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>الدين الحكومي (تريليون يورو)</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>2020</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >2.66</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>2021</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >2.83</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>2022</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >2.96</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>2023</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >3.1</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>2024</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >3.31</span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong>2025</strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span >3.46</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div ></div> <p dir="RTL" ><strong><span ><span >خلاف شديد الحساسية</span></span></strong></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يتخذ الخلاف المالي في فرنسا بُعدًا اجتماعيًا شديد الحساسية عندما يتعلق الأمر بتحديد الأولويات، فالموارد التي تذهب إلى المعاشات والرعاية الصحية لا يمكن استخدامها في الوقت نفسه لتوظيف معلمين إضافيين، أو إصلاح المدارس، أو تطوير البنية التحتية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتزداد المعضلة تعقيدًا مع شيخوخة السكان وارتفاع متوسط العمر المتوقع، إذ تمتد فترة استحقاق المعاشات، في حين لا يزداد عدد العاملين الذين يمولون النظام بالوتيرة نفسها بالضرورة، لذلك حاولت حكومة الرئيس "إيمانويل ماكرون" رفع سن التقاعد القانوني تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا، لكن الخطوة أثارت معارضة واسعة، وأصبحت رمزًا للصراع حول مستقبل النموذج الاجتماعي الفرنسي<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي المقابل، عبّر الطلاب عن غضبهم من اكتظاظ الفصول ونقص المعلمين وتدهور بعض المباني المدرسية، بما في ذلك افتقارها إلى التجهيزات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، واتسعت الاحتجاجات لتشمل غلاء المعيشة والسخط على الحكومة، وصولًا إلى أعمال شغب ونهب وتخريب في بعض المدن<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وقد ربط الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل "بول كروغمان" بين سخاء نظام المعاشات والضغط الواقع على تمويل التعليم، في إشارة إلى التنافس بين الالتزامات الاجتماعية المختلفة، لكن الحكومة تجد نفسها مطالبة بتحسين تلك الخدمات في الوقت الذي يتعين عليها فيه الحد من العجز<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/0df4f135-fc2d-400c-9e08-3c8cdecb3b97.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><strong><span ><span >عبء الدين</span></span></strong></p> <p dir="RTL" ><br> <span ><span >لسنوات، استفادت فرنسا من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي جعلت الاقتراض أقل كلفة، لكن ارتفاع الفائدة عالميًا غيّر المعادلة، وأصبح المستثمرون أكثر اهتمامًا بمقدار الدين وقدرة الحكومة على ضبط الإنفاق<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومع تصاعد المخاوف المالية والسياسية، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو 24 عامًا، وهذه العوائد ليست مجرد مؤشر في الأسواق؛ فهي تحدد جانبًا من تكلفة الأموال التي تحتاج إليها الحكومة لتمويل عجزها وإعادة تمويل الديون المستحقة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتواجه فرنسا استحقاقات ديون تتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2030، وفي سوق ترتفع فيه تكاليف التمويل وتتراجع فيه الثقة، قد يصبح تجديد الاقتراض أكثر تكلفة، فتذهب حصة أكبر من الإيرادات إلى خدمة الدين بدلًا من الخدمات والاستثمارات<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومن ناحية أخرى، تزداد المخاطر مع ضعف النمو، فقد خُفّضت توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي للعام الحالي إلى 0.5%.</span></span></p> <p dir="RTL" ><br> <span ><span >وتواجه فرنسا عبئًا مرتفعًا حتى بمعايير الاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك، فإن ارتفاع الدين لا يعني تلقائيًا اقتراب التخلف عن السداد؛ فالبلاد تتميز باقتصاد متنوع إذ تستفيد من قطاعات راسخة تشمل الطيران والدفاع والسياحة والسلع الفاخرة، إلى جانب حضورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويمنحها انخفاض اعتمادها النسبي على الوقود الأحفوري المستورد حماية جزئية من صدمات الطاقة مقارنة ببعض الاقتصادات الأوروبية الأخرى ، لكن الخطر الأهم هو أن تتراجع ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على وقف التدهور، <strong>ف</strong>تطالب الأسواق بعوائد أعلى، ما يزيد العبء الذي تخشاه أصلًا<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <div > <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr > <td colspan="2" > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض دول العالم</span></span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >الدولة</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي</span></span></strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >اليابان</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >%206.53</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >إيطاليا</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >%137.1</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >الولايات المتحدة</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >%125.2</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >فرنسا</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >%115.55</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >كندا</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >%113.5</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >المملكة المتحدة</span></span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR" ><span >%102.21</span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div ></div> </div> <p dir="RTL" ><strong><span ><span >الجمود السياسي</span></span></strong></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لا تنبع أزمة فرنسا من الحسابات المالية وحدها، فمنذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في عام 2024، أدت الانقسامات الحادة داخل الجمعية الوطنية إلى صعوبة تمرير الميزانيات والإصلاحات، وأصبحت الحكومات المتعاقبة تواجه مقاومة عندما تحاول خفض الإنفاق أو إعادة ترتيب الأولويات<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، تزداد كلفة اتخاذ القرارات غير الشعبية، فالمرشحون يسعون إلى كسب الناخبين بوعود تتعلق بالدعم والخدمات، بينما يريد المستثمرون خطة واضحة لضبط العجز. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وبين ضغط الشارع ومطالب الأسواق، قد تؤجل الحكومة الإصلاحات خشية خسارة الدعم السياسي، فتستمر حالة عدم اليقين التي تدفع الشركات إلى تأجيل الاستثمار وتضعف ثقة المستهلكين<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/a218c3ac-29c1-4544-8c29-fc15f3d6d1ae.png" ></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وخفض العجز سريعًا قد يضغط على الطلب والخدمات، بينما يؤدي تأجيل التصحيح إلى تراكم الديون وارتفاع فوائدها. أما الرهان على النمو وحده، فيظل محفوفًا بالمخاطر إذا استمر ضعف الاستثمار والثقة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >في النهاية، لا تقف فرنسا أمام سؤال واحد عن كيفية سداد ديونها، بل أمام سؤال أعمق عن كيفية تمويل نموذجها الاجتماعي من دون استنزاف قدرة الاقتصاد على النمو، فالخروج من الأزمة يتطلب تسوية توزع أعباء الإصلاح بصورة يمكن للمجتمع قبولها، وميزانية تقنع الأسواق بأن العجز يسير في اتجاه قابل للسيطرة، وحكومة قادرة على تنفيذ ما تتعهد به<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p ><span ><strong><span >المصادر: أرقام - صحيفة "وول ستريت جورنال" - شبكة "سي إن بي سي" – مجلة "فورتشن" – صحيفة نيويورك تايمز</span></strong></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1945176 Mon, 19 Oct 2026 14:12:00 GMT 1-1945176 <p dir="RTL" ><span ><span >تخيل أن تنفق شركة أكثر من 83 مليار دولار على تطوير تقنيات تراهن على أنها ستغير مستقبل العالم، دون أن تتمكن من تحويلها إلى نشاط تجاري رابحًا، ومع ذلك يواصل مؤسسها ضخ المزيد من الأموال بدلًا من التراجع عن المشروع.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/a2bb81ac-81c1-4e48-a61e-bed38afe0872.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >هذا ما حدث مع شركة ميتا، التي يرأسها الملياردير "مارك زوكربيرج"، إذ تجاوزت الخسائر التشغيلية المتراكمة لوحدة "رياليتي لابس"، المسؤولة عن تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، 83.5 مليار دولار خلال الفترة من عام 2020 وحتى نهاية 2025.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وجاءت تلك الخسائر في إطار استثمارات ضخمة شملت مشروع الميتافيرس الذي راهن عليه "زوكربيرج" باعتباره أحد ملامح مستقبل الإنترنت.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولم تكن تجربة "زوكربيرج" استثناءً في عالم المليارديرات، إذ يواصل عدد من أثرياء العالم وشركات التكنولوجيا الكبرى تمويل ابتكارات غير تقليدية، تشمل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات وغيرها من التقنيات المتقدمة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ورغم أن بعض هذه الابتكارات يستغرق سنوات طويلة قبل تحقيق الأرباح، بينما ينتهي بعضها الآخر بخسائر ضخمة دون عوائد تجارية تبرر الأموال التي أُنفقت عليه، فإن ذلك لا يمنع المليارديرات من مواصلة الاستثمار فيها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>كيف تموّل رهانات المستقبل؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لم يكن استمرار ميتا في تمويل مشروعاتها المستقبلية بمعزل عن النجاح المالي لأنشطتها الأساسية، إذ حقق قطاع التطبيقات، الذي يضم فيسبوك وإنستغرام وواتساب، أرباحًا تشغيلية بلغت نحو 102.5 مليار دولار خلال عام 2025.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يأتي هذا في وقت تواصل فيه ميتا تحمل خسائر ضخمة في أنشطتها التكنولوجية المستقبلية، فقد بلغت خسائر وحدة رياليتي لابس التشغيلية نحو <span dir="LTR">19.2</span> مليار دولار في <span dir="LTR">2025</span>، وتشمل أنشطة الوحدة نظارات الواقع الافتراضي والمعزز والأجهزة والبرمجيات المرتبطة بها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/aadfbe09-9bf8-4858-9e42-e158ebcfa6b9.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولا يقتصر هذا التوجه على ميتا، إذ تخصص ألفابت، الشركة الأم لجوجل، موارد كبيرة لما تطلق عليه "الرهانات الأخرى"، وهي مجموعة من المشروعات التي تشمل السيارات ذاتية القيادة والتقنيات الصحية والأبحاث المتقدمة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وحققت هذه الأنشطة إيرادات بلغت نحو <span dir="LTR">1.54</span> مليار دولار في <span dir="LTR">2025</span>، مقابل خسائر تشغيلية بلغت <span dir="LTR">7.52</span> مليار دولار، ارتفاعًا من <span dir="LTR">4.44</span> مليار دولار في العام السابق.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي المقابل، حقق قطاع خدمات جوجل، الذي يضم محرك البحث ويوتيوب والإعلانات وغيرها من الخدمات، أرباحًا تشغيلية بلغت نحو 139.4 مليار دولار خلال عام 2025، إلى جانب 13.9 مليار دولار من قطاع الحوسبة السحابية.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تلك الأرباح منحت ألفابت موارد مالية ضخمة تمكنها من تمويل مشروعات عالية المخاطر، قد تستغرق سنوات قبل أن تتحول إلى أنشطة تجارية رابحة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>لماذا الرهان على المجهول؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تكمن إحدى الإجابات في أن الابتكارات الجديدة قد تتحول إلى مصادر إيرادات ضخمة مستقبلًا، خاصة عندما تمنح الشركات فرصة دخول أسواق مختلفة عن أنشطتها التقليدية، بدلًا من الاكتفاء بالتنافس داخل الأسواق القائمة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتوضح تجربة وايمو التابعة لألفابت هذا التوجه، فقد بدأت كمشروع بحثي لتطوير السيارات ذاتية القيادة داخل جوجل، قبل أن تتحول إلى شركة تقدم خدمات النقل التجاري باستخدام سيارات دون سائق بشري.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي فبراير <span dir="LTR">2026</span>، جرى الإعلان عن جولة تمويلية لوايمو بقيمة <span dir="LTR">16</span> مليار دولار، تحملت ألفابت الغالبية العظمى منها، ما يعكس استمرار الاستثمارات في المشروع رغم خسائر قطاع الرهانات الأخرى الذي يندرج تحته هذا المشروع.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولا تعني هذه الجولة أن وايمو أصبح رابحًا، لكنها توضح كيف يمكن لمشروع بدأ داخل مختبر للأبحاث أن ينتقل إلى تقديم خدمات تجارية واستقطاب التمويل، دون ربحية مستقبلية مضمونة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/7895a3e9-72da-4bda-82e3-9edf0f324ed8.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >في المقابل، تقدم شركة تسلا مثالًا حديثًا على الابتكارات التي لا تستهدف بالضرورة تحقيق عوائد مالية ضخمة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ففي الأسبوع الماضي، كشف الملياردير "إيلون ماسك" عن نسخة تجريبية جديدة من سيارة رودستر الكهربائية، مزودة بتقنيات طُورت بالتعاون مع شركته سبيس إكس، وتتيح للسيارة القفز والدوران في الهواء.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ورغم أن تسلا تستهدف بدء إنتاج السيارة في عام 2028، فإن ماسك سبق أن قلل من أهميتها المالية للشركة، موضحًا أنها لن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على نتائج أعمالها، وهو ما يثير التساؤل عن دوافع الشركة لمواصلة تطويرها رغم عدم توقع تحقيق عوائد تجارية مؤثرة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويقدم المحلل "سيث جولدشتاين" تفسيرًا لأهمية المشروع، إذ يرى أن رودستر ستصبح سيارة استعراضية تعكس أفضل ما تمتلكه تسلا من قدرات هندسية وتكنولوجية، بما يجعل قيمتها بالنسبة إلى الشركة مرتبطة بإظهار تفوقها التقني، وليس مجرد عائد مباشر من مبيعاتها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>الابتكار قد يتحول إلى خسارة بملايين الدولارات</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لكن امتلاك الموارد المالية لا يضمن نجاح الفكرة، وهو ما اكتشفه الملياردير البريطاني "جيمس دايسون" عندما قرر دخول سوق السيارات الكهربائية، مستفيدًا من خبرة شركته في تطوير المحركات والأجهزة المنزلية.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وأنفق "دايسون" نحو <span dir="LTR">500</span> مليون جنيه إسترليني (نحو <span dir="LTR">605</span> ملايين دولار) على تطوير سيارته الكهربائية، قبل إلغاء المشروع في أكتوبر <span dir="LTR">2019</span>، بعدما تبين أن تكاليف الإنتاج ستجعل بيع السيارة بسعر تنافسي أمرًا بالغ الصعوبة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وأوضح "دايسون" لاحقًا أن شركته كانت ستحتاج إلى بيع السيارة بنحو <span dir="LTR">150</span> ألف جنيه إسترليني (200 ألف دولار) لتغطية تكلفتها، وهو ما جعل المشروع غير مجدٍ تجاريًا رغم التقدم التقني الذي تحقق خلال تطويره.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b42b7245-2402-453c-a224-f80cc73884c9.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولم تكن هذه التجربة استثناءً، إذ حاولت أمازون دخول سوق الهواتف الذكية بإطلاق هاتف فاير فون عام <span dir="LTR">2014</span>، لكنها اضطرت إلى تسجيل أعباء بقيمة <span dir="LTR">170</span> مليون دولار مرتبطة بصورة رئيسية بانخفاض قيمة المخزون والتزاماتها تجاه الموردين.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتكشف التجربتان اختلاف أسباب الإخفاق، فبينما تعثرت سيارة <span dir="LTR">“</span>دايسون<span dir="LTR">”</span> بسبب صعوبة تحقيق الجدوى التجارية، واجه هاتف أمازون مشكلة في المبيعات، رغم أن الشركة كانت تمتلك بالفعل قاعدة ضخمة من العملاء وخبرة واسعة في التجارة الإلكترونية.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>رهانات قد تتحول إلى مناجم للأرباح</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لكن هذه الاستثمارات الضخمة ليست دائمًا مغامرات تنتهي بخسارة الأموال، فقد تتحول بعض الأفكار التي بدت بعيدة عن الأنشطة التقليدية للشركات إلى مصادر أرباح هائلة، تتجاوز ما كان يتوقعه كثيرون عند انطلاقها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة أمازون، التي قرر مؤسسها الملياردير "جيف بيزوس" دخول مجال الحوسبة السحابية، رغم أن نشاط الشركة الأساسي كان يتمحور حول التجارة الإلكترونية.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي عام 2006، أطلقت الشركة خدمات أمازون ويب (<span dir="LTR">AWS</span>)، التي تتيح للشركات استئجار قدرات الحوسبة وتخزين البيانات عبر الإنترنت، بدلًا من إنشاء مراكز بيانات خاصة بها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/08ee887b-bd97-4b06-b62a-5510166b5717.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولم يكن النجاح التجاري مضمونًا في البداية، حتى إن بيزوس أشار في رسالة إلى المساهمين عام 2015 إلى أن كثيرين اعتبروا دخول أمازون هذا المجال رهانًا جريئًا وغير مألوف.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وبعد نحو عقدين من إطلاق المشروع، أصبحت خدمات أمازون السحابية أحد أهم مصادر أرباح المجموعة، إذ حققت إيرادات بلغت 128.7 مليار دولار خلال عام 2025، وأرباحًا تشغيلية وصلت إلى 45.6 مليار دولار، مسجلة أكثر من نصف الأرباح التشغيلية للمجموعة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتقدم شركة إنفيديا تجربة أخرى، فقد استثمرت لسنوات طويلة في تطوير معالجات الرسوميات وتقنيات الحوسبة المتقدمة، التي لم يعد استخدامها مقتصرًا على الألعاب الإلكترونية، بل أصبحت مكونًا أساسيًا لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدريب نماذجه.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومع تسارع الطلب على هذه التقنيات، قفزت إيرادات إنفيديا إلى نحو 215.9 مليار دولار خلال سنتها المالية المنتهية في يناير 2026، مقابل 130.5 مليار دولار في السنة السابقة، بينما حققت أعمال مراكز البيانات وحدها إيرادات بلغت نحو 193.7 مليار دولار.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتوضح هذه التجارب أن الرهان على الابتكارات قد يتحول إلى نشاط يفوق في أهميته الأعمال التي انطلقت منها الشركة، وهو ما يجعله أحد الدوافع الرئيسية وراء استمرار المليارديرات في تمويل مشروعات غير مضمونة النتائج، رغم إدراكهم أن بعضها قد يفشل.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لكن مقابل كل ابتكار يتحول إلى مصدر لأرباح ضخمة، هناك مشروعات تستهلك ثروات طائلة دون أن تجد طريقها إلى الأسواق، ليبقى التحدي الأكبر أمام المليارديرات هو التمييز بين فكرة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنجح، وأخرى قد لا تحقق أرباحًا مهما طال الانتظار.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><strong><span ><span >المصادر: أرقام- شركة ميتا- شركة ألفابت- وكالة رويترز- وكالة أسوشيتد برس- شركة أمازون- شركة إنفيديا- موقع تك كرانش- مجلة وايرد- موقع ديزاين ويك- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية</span></span></strong></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1945088 Mon, 19 Oct 2026 09:56:00 GMT 1-1945088 <p dir="RTL" ><span >في عالم تتنافس فيه الاقتصادات على جذب الاستثمارات وقيادة الابتكار، لم تعد الثروة تُقاس بما تمتلكه الدول من موارد طبيعية أو مصانع ومعدات فحسب، بل بقدرة الإنسان على التعلم والتطور وإنتاج قيمة مضافة.</span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >العامل الذي يمتلك مهارات متخصصة قد يصبح أكثر إنتاجية وأعلى أجراً، والشركة التي تستثمر في تدريب موظفيها تستطيع تحسين أدائها وتعزيز قدرتها التنافسية. </span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/00ffa8a8-0d52-4c39-9c11-a4547311e9ad.png" ></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وعلى مستوى الدول، يمكن للتعليم أن يفتح الطريق أمام صناعات متقدمة واقتصادات قائمة على المعرفة، لكن هذه المعادلة لا تخلو من تحديات، أبرزها تكلفة التدريب، وتغير احتياجات سوق العمل، والتفاوت في فرص الحصول على الوظائف والأجور<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>كيف يؤثر التعليم في الأجور؟</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >مع زيادة أعداد الباحثين عن العمل، تتعرض الأجور لضغوط هبوطية إذا لم ينمُ الطلب على العمالة بالوتيرة نفسها. ويظهر هذا التأثير بوضوح في القطاعات التي لا تتطلب مؤهلات علمية أو تدريباً متخصصاً، إذ يسهل دخول أعداد كبيرة من العاملين إليها، ما يزيد المنافسة على الوظائف<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >في المقابل، تميل المهن التي تتطلب مستويات أعلى من التعليم والتدريب إلى تقديم أجور أفضل، نتيجة محدودية عدد المؤهلين لشغلها، فضلاً عن الوقت والتكاليف اللازمين لاكتساب المهارات المطلوبة. لكن العلاقة بين التعليم والدخل لا تتوقف عند حدود الفرد؛ إذ يرتبط مستوى تأهيل القوى العاملة أيضاً بقدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة وتحقيق النمو<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>التعليم أساس الازدهار الاقتصادي</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >يفرض الانفتاح التجاري والعولمة على الدول التنافس في الأسواق العالمية، من خلال تطوير مزايا تنافسية وتخصصية تتيح لها إنتاج السلع والخدمات بكفاءة أعلى. ولا تستطيع دولة واحدة التفوق في جميع الصناعات، لذلك تسعى الاقتصادات الناجحة إلى تطوير قطاعات محددة تمتلك فيها مقومات التفوق<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >ويؤدي تعليم القوى العاملة وتدريبها دوراً محورياً في تحديد قدرة الدول على استغلال هذه الفرص. فوجود موظفين مؤهلين يساعد الشركات على رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير التقنيات، كما يدعم انتقال الاقتصاد إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وتستطيع الحكومات تشجيع التدريب المهني عبر الحوافز الضريبية، وتوفير مراكز متخصصة، ودعم البرامج التي ترفع كفاءة العاملين. ولا تقتصر فوائد هذه السياسات على الموظفين أو الشركات التي تمول التدريب، بل تمتد إلى الاقتصاد بأكمله<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >فحين تتوافر مجموعة كبيرة من العمالة الماهرة، تستفيد منها شركات متعددة، وقد تنجذب مؤسسات تعمل في مجالات متقاربة إلى المنطقة نفسها، بحثاً عن الكفاءات. ويعد <span >"</span>وادي السيليكون<span >"</span> في الولايات المتحدة مثالاً على تجمع الشركات التقنية في بيئة تضم خبرات بشرية متخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والابتكار<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>التدريب من منظور أصحاب العمل</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >يسعى أصحاب الأعمال إلى توظيف أشخاص قادرين على إنجاز المهام بكفاءة، مع تقليل الحاجة إلى الإشراف المستمر. ومع ذلك، فإن قرار تمويل تدريب الموظفين يتطلب موازنة بين التكاليف والعوائد المحتملة<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b68a7570-5e58-4c0b-91fc-702bee91bebe.png" ></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وتشمل الاعتبارات الأساسية مدى قدرة البرنامج التدريبي على رفع الإنتاجية، وما إذا كانت الزيادة المتوقعة تبرر تكلفته، واحتمال انتقال الموظف بعد اكتساب المهارات إلى شركة منافسة، إضافة إلى الأجر الأعلى الذي قد يطلبه لاحقاً. كما يتعين على الشركات تقدير ما إذا كانت الأرباح الإضافية الناتجة عن تحسن الأداء ستغطي تكلفة التدريب وأي زيادات في الرواتب<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وقد يواجه التدريب مقاومة في بعض بيئات العمل، خصوصاً عندما ترتبط ترتيبات التوظيف والأمان الوظيفي بقيود تحد من مرونة الشركات في تعيين الموظفين أو الاستغناء عنهم. وفي المقابل، تستطيع النقابات التفاوض مع أصحاب العمل لتحسين فرص التدريب، بما يرفع إنتاجية العمال ويحد من انتقال الوظائف إلى الخارج<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وللحد من مخاطر استثمار الأموال في تدريب موظف قد يغادر سريعاً، تشترط بعض الشركات بقاءه لديها فترة محددة مقابل تحمل نفقات تأهيله<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>ماذا يكسب العامل من التدريب؟</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >يمثل اكتساب المهارات وتطويرها وسيلة لتعزيز فرص العامل في الحصول على دخل أعلى. فكلما زادت معرفته بطبيعة وظيفته وقطاعه، ارتفعت قيمته المحتملة لدى صاحب العمل، وأصبح أكثر قدرة على تولي مهام متقدمة<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >لكن قرار الالتحاق ببرنامج تدريبي يتطلب حساب العائد المتوقع، بما يشمل مقدار الزيادة المحتملة في الإنتاجية والأجر، والتكلفة التي سيتحملها الموظف، ومدى الطلب على التخصص في سوق العمل. كما ينبغي النظر إلى حجم المنافسة، إذ قد يؤدي تخريج أعداد كبيرة من المتخصصين في مجال محدود الفرص إلى تقليص المكاسب المتوقعة<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >ولا يتحمل صاحب العمل دائماً كامل نفقات التدريب؛ فقد يدفع جزءاً منها الموظف، أو يخسر دخلاً إذا اضطر إلى تقليل ساعات عمله للمشاركة في البرنامج. وتختلف القواعد القانونية بشأن تغطية تكاليف التدريب وأجر الوقت المخصص له من دولة إلى أخرى، لذلك تظل التشريعات المحلية وعقود العمل عوامل مهمة في تحديد الالتزامات<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/9da772bf-e182-4fbf-b857-fa9837409954.jpeg" ></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>التعليم استثمار في رأس المال البشري</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >تتجه اقتصادات كثيرة إلى تطوير أنظمة تعليمية قادرة على إعداد العاملين لقطاعات حديثة، مثل العلوم والتكنولوجيا، خاصة مع تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات التقليدية. كما تعزز الاهتمام بالتعليم الأساسي انطلاقاً من إدراك أن إتاحة فرص التعلم على نطاق واسع تدعم الأفراد والاقتصاد معاً<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >يشمل التعليم، من منظور اقتصادي، ثلاث مراحل رئيسية: التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، ثم التعليم ما بعد الثانوي الذي يتضمن الجامعات والكليات والمعاهد المهنية<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وكلما ارتفعت نسبة المتعلمين بين السكان، زادت قدرة الاقتصاد على تنفيذ الأعمال التي تتطلب القراءة والتحليل والتفكير النقدي بكفاءة. ولا يعني ذلك أن الدول تحتاج بالضرورة إلى إنشاء شبكة واسعة من الجامعات لتحقيق فوائد اقتصادية؛ إذ يمكن لبرامج محو الأمية والتعليم الأساسي أن تسهم أيضاً في تحسين الإنتاجية<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وتشير المقارنات الدولية عموماً إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالاقتصادات النامية. غير أن قياس الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا يكفي وحده للحكم على مستوى التحصيل العلمي، لأن زيادة الإنفاق لا تضمن بالضرورة ارتفاع جودة التعليم أو عدد الخريجين المؤهلين<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وبالنسبة إلى الشركات، يمكن النظر إلى المعرفة والقدرات الذهنية للموظفين باعتبارها أصولاً تساعد على تطوير منتجات وخدمات قابلة للبيع. ويُطلق على الاقتصادات التي تعتمد بصورة متزايدة على هذه المعرفة مفهوم <span >"</span>اقتصاد المعرفة"<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >ورغم أن التعليم ينطوي على تكلفة فرصة بديلة، تتمثل في الوقت الذي يقضيه الفرد في الدراسة بدلاً من العمل وكسب الدخل، فإن العائد المحتمل قد يظهر لاحقاً في صورة إنتاجية أعلى وأجور أفضل، خاصة عندما تتطلب الوظائف مهارات متقدمة<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>نموذج <strong>"</strong>شبكة العنكبوت<strong>"</strong> وتقلبات الأجور</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >يساعد نموذج <span >"</span>شبكة العنكبوت<span >"</span> الاقتصادي على تفسير كيفية تغير الأجور مع دخول العاملين المدربين إلى سوق العمل. فعندما يرتفع الطلب على مهارة معينة، قد تزيد أجور أصحابها سريعاً في الأجل القصير، لأن عدد المؤهلين المتاحين لا يكفي لتلبية احتياجات الشركات فوراً<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >لكن ارتفاع الأجور يشجع مزيداً من الأفراد على التدريب واكتساب المهارة، فتزداد أعداد العاملين المؤهلين تدريجياً. ومع توسع المعروض من العمالة، تتراجع الضغوط الصعودية على الأجور، وقد تنخفض إذا تجاوز عدد المتخصصين احتياجات السوق<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وعندما تتراجع الأجور، يقل اهتمام بعض الأفراد بالتدريب على تلك المهنة، ما يحد من نمو المعروض من العمالة، وقد يدفع الأجور إلى الارتفاع مجدداً. وتستمر هذه الدورة إلى أن يقترب السوق من حالة توازن بين العرض والطلب<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وتوضح هذه الآلية أهمية التمييز بين الأجلين القصير والطويل. ففي البداية، قد يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة الأجور بصورة كبيرة، لأن عدد القادرين على أداء المهام الجديدة محدود. ومع تخرج دفعات إضافية من المتدربين، يتحرك عرض العمالة نحو الزيادة، وتتراجع الأجور تدريجياً إلى مستويات أكثر استقراراً<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>التعليم لا يضمن المساواة في الأجور</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >على الرغم من ارتباط التعليم غالباً بارتفاع الدخل، فإن الحصول على المؤهل نفسه لا يضمن حصول الجميع على الأجر ذاته. ففي الولايات المتحدة، أشار معهد السياسة الاقتصادية إلى استمرار فجوات الأجور بين العمال السود والعمال البيض، بما في ذلك بين الحاصلين على مستويات تعليمية متقاربة<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >ووفقاً للبيانات التي أوردها المعهد، يحصل الرجال السود على نحو 71 سنتاً، والنساء السود على 64 سنتاً، مقابل كل دولار يكسبه الرجال البيض. وتمتد الفجوات إلى مستويات التعليم المختلفة، كما تظهر بوضوح في بعض المهن الأعلى أجراً، حيث يقل تمثيل العمال السود<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >كذلك، قد يتعرض بعض العاملين السود لمخاطر أكبر نتيجة الأتمتة، بسبب تركزهم في وظائف مثل قيادة الشاحنات والخدمات الغذائية والأعمال المكتبية، وهي وظائف يمكن أن تتأثر بالتقنيات الجديدة. وأوصى تقرير لشركة <span >"</span>ماكينزي<span >"</span> صدر عام 2019 بمواءمة المؤهلات التعليمية مع القطاعات الأسرع نمواً، إلى جانب إشراك الشركات وصناع السياسات في تطوير برامج إعادة التأهيل المهني<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وتشير تقديرات بحثية إلى أن تقليص التفاوت في الفرص بين الأعراق يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة. فقد قدرت دراسة لمعهد بروكينغز عام 2021 أن الاقتصاد الأمريكي كان سيصبح أكبر بنحو 22.9 تريليون دولار لو توافرت فرص متكافئة بين الأعراق والإثنيات، فيما قدّر تقرير لـ<span >"</span>سيتي<span >"</span> عام 2020 أن سد فجوة عدم المساواة يمكن أن يضيف 5 تريليونات دولار إلى قيمة الاقتصاد خلال خمس سنوات<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/1b4a968a-1693-44c2-b6e5-27db2f2ceae9.png" ></strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>كم تزيد الأجور مع ارتفاع التعليم؟</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لعام 2023، بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين الحاصلين على درجات مهنية متقدمة نحو 2,206 دولارات، مقابل 2,109 دولارات للحاصلين على الدكتوراه، و1,737 دولاراً لحملة الماجستير، و1,493 دولاراً لحملة البكالوريوس، و1,058 دولاراً لحملة الدرجات الجامعية المتوسطة. وفي المقابل، بلغ الأجر الأسبوعي لمن لم يكملوا التعليم الثانوي نحو 708 دولارات<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وتعكس هذه الأرقام العلاقة بين التعليم والدخل، لكنها لا تعني أن كل شهادة تؤدي تلقائياً إلى راتب أعلى؛ فالنتيجة تتأثر بالتخصص والخبرة والطلب على المهارات والظروف الاقتصادية<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>التعليم محرك للإنتاجية والنمو</strong></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >يرفع التعليم والتدريب</span></span></span><span >الإنتاجية والإبداع، ويشجعان ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، وهي عوامل تدعم زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي. كما أن التدريب المطلوب من جهة العمل يُمول عادة من صاحب العمل، لكن الالتزامات القانونية تختلف بحسب الولاية القضائية وشروط العمل</span><span dir="LTR" >.</span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span >وفي المحصلة، تشكل مهارات القوى العاملة أحد الأسس الرئيسية لنمو الشركات والاقتصادات. وتستطيع الدول التي توسع فرص التعليم العام والتدريب المهني بناء قطاعات أكثر تطوراً وقيمة مضافة، شريطة مواءمة البرامج مع احتياجات السوق وضمان إتاحة الفرص بصورة عادلة. فالتعليم ليس مجرد إنفاق اجتماعي، بل استثمار طويل الأجل في الإنسان وقدرة الاقتصاد على المنافسة<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><span ><strong>المصدر: "إنفستوبيديا"</strong></span></span></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1943805 Sun, 18 Oct 2026 09:27:00 GMT 1-1943805 <p ><span ><span >قد لا تكون المشكلة في ضعف الإرادة بقدر ما تكمن في البيئة التي تحيط بالإنسان والخيارات التي يتركها متاحة أمامه. فوجود قطعة حلوى في متناول اليد، أو إشعارات الهاتف المتواصلة، أو غياب موعد نهائي لإنجاز مهمة، كلها عوامل تجعل مقاومة الإغراءات واتخاذ القرارات الصحيحة أكثر صعوبة.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وبينما يعتقد كثيرون أن النجاح يتطلب قدراً استثنائياً من الانضباط، تشير مقاربة مختلفة إلى أن الأشخاص الأكثر قدرة على الالتزام لا يعتمدون بالضرورة على إرادة أقوى، بل يصممون حياتهم بطريقة تقلل حاجتهم إلى استخدامها.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/8bacbf69-1b14-43fc-abf5-ee9634fdbe52.png" ></span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وتقوم هذه الفكرة على مبدأ بسيط: بدلاً من استنزاف الطاقة الذهنية يومياً في مقاومة العادات غير المرغوبة، يمكن توظيف قوة الإرادة مرة واحدة لبناء أنظمة وقواعد شخصية تجعل السلوك المطلوب أسهل، وتضع العقبات أمام السلوك غير المرغوب. ويمكن النظر إلى قوة الإرادة هنا باعتبارها احتياطياً للطوارئ، لا مورداً ينبغي إنفاقه باستمرار على القرارات اليومية.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >القيود الاختيارية.. طريق عملي لتغيير السلوك</span></span></strong></p> <p ></p> <p ><span ><span >قد يبدو الشخص الذي يلتزم بنظام غذائي صحي أكثر انضباطاً من غيره، لكن السر قد يكون ببساطة في عدم الاحتفاظ بالحلويات في المنزل، ما يقلل فرص الاستسلام للإغراء عند الشعور بالتعب. وبدلاً من استنزاف الإرادة في مقاومة الطعام يومياً، يحتفظ بها للمواقف غير المتوقعة، مثل وجود الحلوى في مكان العمل.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وينطبق المبدأ نفسه على جوانب الحياة الأخرى. فبدلاً من التفكير كل مساء في وجبة اليوم التالي، يمكن إعداد خطة أسبوعية للوجبات مسبقاً. وبدلاً من الاعتماد على القدرة على تجاهل إشعارات الهاتف، يمكن استخدام تطبيقات لحجب التنبيهات خلال ساعات العمل. كما يمكن أتمتة التحويلات المالية إلى حسابات الادخار والاستثمار والتقاعد، بدلاً من انتظار الحافز لاتخاذ قرار الادخار كل شهر.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >ويُطلق على هذه الممارسات مفهوم «القيود الاختيارية»، وهي قواعد يضعها الفرد لنفسه بإرادته، بهدف توجيه سلوكه نحو أهدافه، لا قيود تفرضها عليه جهة خارجية. وتكمن أهميتها في أنها تحول الالتزام من معركة يومية مع النفس إلى نظام عملي يدعم الاستمرارية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >فالهدف ليس امتلاك إرادة أكبر من الآخرين، بل بناء حياة تتطلب قدراً أقل من الإرادة لتحقيق النتائج المطلوبة.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >أولاً: تصميم البيئة المحيطة لتشجيع الخيارات الجيدة</span></span></strong></p> <p ></p> <p ><span ><span >لا تؤثر البيئة المحيطة في الإنسان بصورة محايدة؛ فقد تساعده على الالتزام بأهدافه أو تدفعه إلى التخلي عنها. فعدم القدرة على العثور على حذاء الرياضة قد يؤدي إلى إلغاء التمرين، بينما قد يدفع وجود تطبيق لطلب السيارات على الشاشة الرئيسية للهاتف إلى استخدامه بدلاً من اختيار الحافلة.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >لذلك، يمكن تعديل المساحات والأدوات المحيطة بحيث يصبح السلوك الإيجابي أكثر سهولة، فيما يتطلب السلوك غير المرغوب جهداً إضافياً. ولا يحتاج الأمر بالضرورة إلى تغييرات كبيرة؛ فقد يكفي إجراء تعديلات بسيطة تخلق قدراً من الاحتكاك قبل اتخاذ القرار.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/da500e35-dcd9-4567-8459-ae270eb0584a.png" ></span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >على سبيل المثال، يمكن حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي من الهاتف، بحيث يتطلب الوصول إليها تسجيل الدخول عبر جهاز الكمبيوتر. وتساعد هذه الخطوة على الحد من التصفح العشوائي المتكرر خلال اليوم. ويمكن أيضاً إبعاد بطاريات جهاز التحكم بالتلفزيون عن متناول اليد، ما يحول تشغيله من استجابة تلقائية إلى قرار يتطلب جهداً إضافياً.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وتستند هذه الاستراتيجية إلى ميل الإنسان غالباً إلى اختيار الطريق الأقل مقاومة. وعندما يُصمم هذا الطريق بعناية، تصبح البيئة نفسها عاملاً مساعداً على اتخاذ قرارات أفضل، من دون الحاجة إلى استنزاف الطاقة الذهنية في كل مرة.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >ثانياً: استخدام الوقت لخلق ضغط إيجابي</span></span></strong></p> <p ></p> <p ><span ><span >تميل المهام إلى التمدد كلما اتسع الوقت المتاح لإنجازها، وقد تظل بعض المشروعات في مرحلة «شبه مكتملة» لفترات طويلة عندما لا يكون لها موعد نهائي واضح. ويُعرف هذا المبدأ باسم «قانون باركنسون»، الذي يشير إلى أن العمل يتوسع ليملأ الوقت المخصص له.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وتساعد القيود الزمنية على خلق شعور بالإلحاح يدفع إلى الإنجاز ويحد من التسويف. فبدلاً من تخصيص ساعة كاملة لكل اجتماع، يمكن تحديد مدته بـ45 دقيقة، ما يشجع المشاركين على التركيز في النقاط الأساسية وتقليل النقاشات غير الضرورية.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >ويمكن أيضاً ربط بعض المهام بمواعيد ثابتة يصعب تغييرها. فعندما يرتبط إصدار نشرة دورية بيوم محدد من الأسبوع، يصبح الموعد جزءاً من نظام العمل، ويقل احتمال تأجيل النشر بسبب السعي إلى الكمال أو الرغبة في إجراء تعديلات لا تنتهي.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >ولا يعني ذلك أن تقليص الوقت مناسب لجميع المهام، بل إن تحديد إطار زمني واقعي وواضح يساعد على تحويل النوايا إلى خطوات عملية، ويحد من استهلاك الوقت في أعمال يمكن إنجازها بكفاءة أكبر.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >ثالثاً: المساءلة الاجتماعية لتعزيز الالتزام</span></span></strong></p> <p ></p> <p ><span ><span >يمكن لإشراك الآخرين في متابعة الأهداف أن يضيف حافزاً مهماً للاستمرار، إذ إن الرغبة في الوفاء بالوعود وتجنب خذلان شخص آخر قد تدفع الفرد إلى الالتزام أكثر مما يفعله الاعتماد على الحافز الشخصي وحده.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >ومن الأمثلة على ذلك أن يرسل شخص يسعى إلى تحسين لياقته خطة تدريبه اليومية إلى صديق، ثم يتلقى منه سؤالاً في نهاية اليوم عن مدى التزامه بها. ويضيف هذا التواصل البسيط مستوى من المساءلة يجعل تجاهل الخطة أكثر صعوبة.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b20fe63e-c7b6-4a26-96f3-2071b03a8fed.png" ></span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >كما يُنسب إلى الممثل "هيو جاكمان" أنه يكتب يومياً وصفاً ليومه المثالي كما لو أنه تحقق بالفعل، ثم يرسله إلى مدربه المختص بالعقلية والسلوك. ويعكس هذا المثال أهمية وجود شخص يساعد على متابعة التقدم ومراجعة الالتزام بالأهداف.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >لكن مشاركة الأهداف مع الآخرين ليست مفيدة دائماً. فبعض الأبحاث تشير إلى أن الإعلان العلني عن الأهداف قد يأتي بنتائج عكسية، لأنه يمنح الفرد شعوراً مبكراً بالإنجاز لمجرد الحديث عما ينوي فعله، ما قد يقلل الدافع إلى تنفيذ العمل فعلياً.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >لذلك، تتمثل المقاربة الأفضل في مشاركة الأهداف بصورة انتقائية مع أشخاص قادرين على تقديم الدعم والمحاسبة، مثل مدرب أو صديق موثوق، بدلاً من الاكتفاء بإعلانها على نطاق واسع.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >رابعاً: ربط الأهداف بتكلفة مالية</span></span></strong></p> <p ></p> <p ><span ><span >يمكن للالتزامات المالية أن تزيد جدية التعامل مع الأهداف، لأن احتمال خسارة المال أو إهداره يمثل حافزاً إضافياً للالتزام بالخطة.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >فقد يحجز كاتب مكاناً في معتكف مخصص للكتابة، ويدفع تكلفته مقدماً قبل موعده بأشهر. وبدلاً من أن يظل العمل على الرواية مجرد نية مؤجلة، يصبح هناك مبلغ مالي مدفوع مقابل وقت مخصص لإنجازها. وبالمثل، يمكن لشخص يتعلم لغة جديدة أن يسدد رسوم دروس أسبوعية مسبقاً، مع وجود غرامة لإلغاء الحصة، ما يجعل التغيب أكثر تكلفة.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >وتستند هذه الطريقة إلى ميل كثير من الأشخاص إلى تجنب خسارة الأموال التي دفعوها بالفعل، وهو ما قد يعزز الالتزام ويحول الأهداف العامة إلى التزامات ملموسة.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >ومع ذلك، ينبغي أن تكون هذه القيود المالية متناسبة مع الإمكانات، وألا تتحول إلى مصدر ضغط يفوق الفائدة المرجوة. فالهدف هو استخدام المال لتعزيز الالتزام، لا خلق مخاطر مالية غير ضرورية.</span></span></p> <p ></p> <p ><strong><span ><span >صمّم نظامك بدلاً من اختبار إرادتك</span></span></strong></p> <p ></p> <p ><span ><span >لا يتطلب تحقيق الأهداف الاعتماد المستمر على قوة الإرادة، بقدر ما يتطلب بناء بيئة وأنظمة تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة بصورة متكررة. فتعديل المحيط، وتحديد المواعيد النهائية، والاستعانة بالمساءلة الاجتماعية، وربط بعض الالتزامات بتكلفة مالية، كلها أدوات يمكن أن تجعل السلوك الإيجابي أكثر استدامة.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><span >والفارق الحقيقي لا يكمن بالضرورة في قدرة الإنسان على مقاومة الإغراء في كل مرة، بل في قدرته على تقليل عدد المرات التي يجد نفسه فيها مضطراً إلى المقاومة. فبدلاً من اختبار قوة الإرادة يومياً، يمكن توظيفها مرة واحدة لتصميم نظام يجعل الالتزام أسهل، والتسويف أصعب، والتغيير أكثر قابلية للاستمرار.</span></span></p> <p ></p> <p ><span ><strong><span ><span >المصدر: "سي إن بي سي"</span></span></strong></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1943807 Sun, 18 Oct 2026 09:59:00 GMT 1-1943807 <p dir="RTL" ><span ><span >لا يقتصر الاستثمار في الأسهم على شراء ورقة مالية وانتظار ارتفاع سعرها، بل يعني امتلاك حصة في شركة والمشاركة، ضمن حدود معينة، في مستقبلها المالي وقراراتها. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >السهم العادي يمنح صاحبه حقوقاً قد تشمل التصويت على القرارات المهمة، والاستفادة من توزيعات الأرباح، وتحقيق مكاسب عند ارتفاع سعر السهم. لكن هذه الفرص تقابلها مخاطر، إذ يمكن أن تتراجع قيمة الاستثمار أو يخسر المستثمر أمواله بالكامل إذا انهار سعر السهم. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومن هنا، تبرز أهمية فهم طبيعة الأسهم العادية، وآلية تداولها، والفرق بينها وبين الأدوات الاستثمارية الأخرى قبل اتخاذ قرارات الشراء والبيع<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/67c58a06-2937-4498-bd72-e4f002875b1d.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ما هي الأسهم العادية؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >الأسهم العادية هي حصص ملكية في الشركات المساهمة، يجري تداولها في أسواق الأوراق المالية. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويسهم تداول الأسهم في توفير السيولة للمستثمرين، إذ يتيح لهم شراء الأسهم وبيعها بسهولة نسبية، كما يساعد على تحديد أسعارها وفقاً لظروف السوق. وتُعد هذه الأسعار مؤشراً مهماً على القيمة التي يمنحها المستثمرون لأصول الشركات وأعمالها وآفاق نموها<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويتمتع مالكو الأسهم العادية بحقوق تتصل بإدارة الشركة، من بينها التصويت على بعض المسائل المؤسسية، مثل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والبت في عروض الاستحواذ. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي معظم الحالات، يحصل المساهم على صوت واحد مقابل كل سهم يمتلكه، مع مراعاة اختلاف حقوق التصويت التي قد تنص عليها فئات الأسهم المختلفة. كما يحصل المساهمون على نسخة من التقرير السنوي للشركة، بما يتيح لهم الاطلاع على أدائها المالي وتطورات أعمالها<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتمنح شركات كثيرة مساهميها توزيعات نقدية من الأرباح، إلا أن هذه التوزيعات ليست ثابتة أو مضمونة، بل تتغير تبعاً لربحية الشركة وقرارات إدارتها. وتُعرف الأسهم العادية أيضاً باسم الأسهم أو حصص الملكية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/24ddb596-b60a-43b1-ae51-3f4ddd41c30c.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>كيف تعمل الأسهم العادية؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تُشترى الأسهم وتُباع خلال ساعات التداول في البورصات، وتتغير أسعارها صعوداً وهبوطاً تبعاً للعرض والطلب. وتتأثر أسعار الأسهم الفردية بأرباح الشركات وأخبارها والإعلانات المتعلقة بأعمالها وسمعتها العامة، كما تتأثر حركة السوق ككل بالأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة وثقة المستثمرين<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويحقق المستثمر عائداً من الأسهم العادية بطريقتين أساسيتين: الأولى الحصول على توزيعات الأرباح التي تقرر الشركة دفعها، والثانية بيع السهم بسعر أعلى من سعر شرائه. ويمكن للمستثمر اختيار استلام التوزيعات نقداً أو إعادة استثمارها في شراء أسهم إضافية. وفي المقابل، قد يتكبد خسائر إذا انخفض سعر السهم، وقد يخسر كامل المبلغ المستثمر إذا هوت قيمته إلى الصفر<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتؤدي توقعات الأرباح دوراً رئيسياً في تحديد الطلب على الأسهم. فإذا توقع المستثمرون أن ترتفع أرباح شركة معينة مستقبلاً، فقد يزداد إقبالهم على أسهمها، ما يدفع سعرها إلى الصعود، خصوصاً إذا بدا سعرها منخفضاً مقارنة بأرباحها. ويُستخدم مكرر الربحية، الذي يقيس العلاقة بين سعر السهم وربحية الشركة، أحد المؤشرات لتقييم هذا الجانب<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولا تقتصر حركة الأسعار على الشركات التي تحقق أرباحاً بالفعل؛ إذ يمكن لتوقعات نمو الإيرادات أن تدعم سعر السهم أيضاً، حتى إذا لم تحقق الشركة أرباحاً في الوقت الراهن. ويظهر ذلك في الشركات الناشئة أو الحديثة التي يتوقع المستثمرون أن تمتلك فرصاً كبيرة للنمو والتوسع مستقبلاً<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتطرح الشركات أسهمها للمرة الأولى أمام المستثمرين من خلال الاكتتاب العام الأولي. وقبل هذه الخطوة، تكون الشركة عادة مملوكة لمساهمين من القطاع الخاص، ولا تكون أسهمها متاحة للتداول العام في البورصة. ويسمح الاكتتاب العام للشركة بجمع رأس المال من المستثمرين، بما يساعدها على تمويل التوسع وتطوير الأعمال والاستفادة من فرص النمو<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>بدائل الاستثمار في الأسهم العادية</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لا يقتصر الاستثمار في الأسواق المالية على شراء أسهم الشركات بصورة فردية؛ إذ توجد بدائل تتيح للمستثمرين تنويع استثماراتهم وتقليل اعتمادهم على أداء شركة واحدة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/e56b4e1f-e49f-4c6c-ab76-aaead65f7a62.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتُعد صناديق الاستثمار المشتركة من أبرز هذه البدائل، فهي تجمع مجموعة من الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات، وتُدار بصورة احترافية. وقد تمثل هذه الصناديق خياراً مناسباً للأشخاص الذين يرغبون في بناء محفظة متنوعة، بما في ذلك لأغراض الادخار للتقاعد، من دون الحاجة إلى متابعة كل استثمار وإدارته بأنفسهم<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتشمل البدائل أيضاً الصناديق المتداولة في البورصة، التي تشبه صناديق الاستثمار المشتركة من حيث إمكانية امتلاك مجموعة من الأوراق المالية، لكنها تُتداول في الأسواق مثل الأسهم، بما يتيح شراء وحداتها وبيعها خلال جلسات التداول<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >أما السندات، فتمثل وسيلة تلجأ إليها الشركات والبلديات لجمع الأموال. وعند شراء سند، فإن المستثمر يقرض الجهة المصدرة له مبلغاً من المال مقابل الحصول على فائدة وفق شروط محددة، إلى جانب استرداد القيمة الاسمية للسند عند حلول موعد استحقاقه، مع مراعاة مخاطر التعثر في السداد<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>الأسهم العادية في مقابل الأسهم الممتازة</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يتمثل أحد أبرز الفروق بين الأسهم العادية والأسهم الممتازة في حقوق التصويت والتوزيعات. فحاملو الأسهم الممتازة لا يتمتعون عادة بحقوق التصويت، لكنهم يحصلون على توزيعات محددة لا تتغير قبل أن تحدد الشركة المبالغ المتاحة لتوزيعات الأسهم العادية، وفقاً لشروط إصدار الأسهم الممتازة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويظهر اختلاف آخر عند تعرض الشركة للإفلاس أو إعادة الهيكلة، ففي هذه الحالات، تُوزع الأصول المتاحة وفق ترتيب الأولوية القانونية، ويحصل حملة السندات عادة على مستحقاتهم قبل المساهمين. يليهم حملة الأسهم الممتازة، ثم حملة الأسهم العادية في نهاية الترتيب. ونتيجة لذلك، قد لا يحصل مالكو الأسهم العادية على أي أموال إذا لم تكفِ أصول الشركة لتغطية الالتزامات والمطالبات ذات الأولوية الأعلى<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>المصدر: "ذا بالانس ماني"</strong></span></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1943878 Sun, 18 Oct 2026 11:00:00 GMT 1-1943878 <p ><span ><span >في الأول من أبريل عام 1988، فاجأ وزير مالية نيوزيلندا "روجر دوجلاس" مسؤولي البنك المركزي بإعلانه، خلال مقابلة تلفزيونية، استهداف تضخم يتراوح بين صفر و1%، في محاولة لكبح توقعات ارتفاع الأسعار.<br> <br> <img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/4f8552f6-a108-46d7-a822-6705ee76e056.PNG" ></span></span><br> <br> <span >بعد مشاورات مع المسؤولين، تحولت الفكرة إلى نطاق يتراوح بين صفر و2%، اعتمدته نيوزيلندا رسميًا عام 1990، لتبدأ تجربة ستغير فلسفة السياسة النقدية عالميًا، رغم أن الرقم لم يكن نتيجة اكتشاف علمي يثبت مثاليته.</span></p> <p ><br> <span ><span >انتشرت الفكرة تدريجيًا، حتى اعتمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مستهدفًا رسميًا عند 2% عام 2012، لكن المفارقة أن نيوزيلندا نفسها كانت قد وسعت نطاقها إلى صفر-3% عام 1996.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >وبعد عقود، بات السؤال أكثر إلحاحًا: هل لا يزال الرقم الذي اختير لضبط التضخم في عالم الأمس مناسبًا لاقتصاد يواجه صدمات متكررة في الطاقة والتجارة والإمدادات؟ أم أن تغييره سيخلق مشكلات تفوق فوائده؟</span></span></p> <p ><br> <span ><span >أو كما يقول الأخ "<span ><strong>اتجاهات</strong></span>" تعليقًا على <a href="https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1944050" target="_blank">بيانات التضخم</a> الأخيرة في أمريكا، إن "تبني معايير نقدية قديمة يعد إنكارًا للواقع الاقتصادي، والإصرار على خفض التضخم إلى 2% يتطلب رفعًاقسريًاللفائدة، مما يكسر الاقتصاد ويسبب بطالة جماعية".</span></span></p> <p ><br> <span ><span ><strong>لماذا لا يكون المستهدف صفرًا؟</strong></span></span></p> <p ><br> <span ><span >- ظاهريًا، يبدو التضخم الصفري أكثر منطقية، فهو يحافظ على الأسعار دون ارتفاع، لكن البنوك المركزية لا تعتبر ثبات الأسعار حرفيًا الخيار الأمثل؛ لأن الاقتصاد يحتاج إلى هامش يحميه من الانكماش السعري.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- فعندما تنخفض الأسعار باستمرار، ترتفع القيمة الحقيقية للديون، وقد يؤجل المستهلكون مشترياتهم انتظارًا لمزيد من الانخفاضات، بينما تجد الشركات صعوبة في خفض الأجور الاسمية للتكيف مع تراجع الطلب.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- الأهم أن التضخم المنخفض للغاية يرتبط عادة بفوائد اسمية أقل، ما يحد من قدرة البنك المركزي على خفضها إذا حدث ركود، خصوصًا عند الاقتراب من الصفر.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- لكن هذه المبررات تفسر الحاجة إلى تضخم إيجابي معتدل، ولا تحسم لماذا ينبغي أن يكون 2% تحديدًا، وليس 3% أو 4%، كما يقترح القارئ العزيز.</span></span></p> <p ><br> <span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/22f1cf89-bd5d-476d-9916-5287a8671f40.PNG" ></span></span></p> <p ><br> <span ><span ><strong>كم تساوي نقطتان مئويتان؟</strong></span></span></p> <p ><br> <span ><span >- الفارق ليس صغيرًا كما يبدو، فلو افترضنا ثبات معدل التضخم طوال عشرين عامًا، فإن سلعة سعرها 100 دولار اليوم ستصبح تكلفتها كما يلي:</span></span><br> </p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >معدل التضخم السنوي</span></strong></span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >السعر بعد 20 عامًا</span></strong></span></span></p> <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >(دولار)</span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">2</span>%</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">149 </span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">3</span>%</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">181 </span></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">4</span>%</span></span></p> </td> <td > <p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span dir="LTR">219 </span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div ><br> <span >- هذه حسابات افتراضية لا تأخذ تغير الأجور في الاعتبار، لكنها توضح أن رفع المستهدف يحمل تكلفة تراكمية على حائزي النقد والدخول التي لا تواكب الأسعار.</span></div> <p ><br> <span ><span >- في المقابل، يمنح التضخم الأعلى ميزة مهمة: فإذا ارتفع المستهدف من 2% إلى 4%، فقد يرتفع مستوى الفائدة الاسمية الطبيعي بنقطتين مئويتين، بافتراض ثبات الفائدة الحقيقية والتوقعات عند المستهدف الجديد.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- هكذا يمتلك الفيدرالي مساحة أوسع لخفض الفائدة عند وقوع أزمة، بدلًا من الاصطدام سريعًا بمعضلة الفائدة الصفرية، التي قيدت استجابته خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- في عام 2010، طرح الاقتصادي "أوليفييه بلانشار" وزملاؤه بصندوق النقد الدولي إمكانية استهداف 4%، ثم دافع "لورانس بول" عام 2014 عن الفكرة، معتبرًا أن فوائد المرونة الإضافية قد تتجاوز تكلفتها.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- لكن دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عام 2020 وجدت أن رفع المستهدف إلى 4% قد يوفر مساحة نقدية فعالة إضافية تتراوح بين 0.51 و1.60 نقطة مئوية فقط، نتيجة تغير سلوك الشركات في التسعير.</span></span></p> <p ><span ><span >هل تغير الواقع الاقتصادي فعلًا؟</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- بعد كورونا، أصبحت حجة رفع المستهدف أكثر جاذبية؛ فاضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات التجارية، وصدمات الطاقة قد تدفع الأسعار للارتفاع دون أن يكون الطلب الاستهلاكي هو المحرك الأساسي.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- هنا تظهر المعضلة: يستطيع الفيدرالي رفع الفائدة لتقليص الاقتراض والإنفاق، لكنه لا يستطيع بذلك زيادة إنتاج النفط أو إصلاح سلاسل الإمداد، وربما يدفع الاقتصاد إلى التباطؤ دون معالجة سبب التضخم.</span></span></p> <p ><br> <span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/83bdee0a-2fc5-4e4e-bd92-f3d83a64c88c.PNG" ></span></span></p> <p ><br> <span ><span >- لكن القول إن الوصول بالتضخم إلى 2% ينتهي ببطالة جماعية لا تؤيده التجربة الأمريكية الأخيرة؛ فقد تراجع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6% عام 2024 من 6% عام 2022، بينما ارتفعت البطالة من 3.6% إلى 4.1%.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- مع ذلك، لم تنته المشكلة؛ ففي أغسطس 2026 بلغ التضخم وفق المؤشر المفضل للفيدرالي 3.4%، بينما رفع البنك الفائدة في سبتمبر إلى نطاق بين 3.75% و4.00%، وأشار إلى أن العودة إلى 2% قد لا تتحقق قبل 2029.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- هذه التطورات لا تثبت أن المستهدف القديم أصبح خاطئًا، لكنها تفرض سؤالًا بشأن التكلفة الاقتصادية للعودة إليه، والمدة التي ينبغي السماح خلالها باستمرار التضخم فوق الهدف.</span></span></p> <p ><br> <span ><span ><strong>هل يصبح تغيير القاعدة أخطر من الالتزام بها؟</strong></span></span></p> <p ><br> <span ><span >- يتمثل الاعتراض الأقوى في المصداقية؛ فإذا رفع الفيدرالي المستهدف كلما تعثرت مكافحة التضخم، فقد يتوقع المستثمرون زيادات أخرى مستقبلًا، ما يدفعهم للمطالبة بعوائد أعلى ويزيد تكاليف الاقتراض.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- لذلك، عندما راجع الفيدرالي إطاره النقدي في أغسطس 2025، أبقى مستهدف 2% دون تغيير، بل استبعد مناقشة مستوى المستهدف نفسه من نطاق المراجعة.</span></span></p> <p ><br> <span ><span ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/b362708a-7e3e-4871-a924-912cc4d6b232.PNG" ></span></span></p> <p ><br> <span ><span >- لكن ثمة خيارًا ثالثًا بين الجمود ورفع المستهدف، يتمثل في الاحتفاظ بنسبة 2% على المدى الطويل، مع إتاحة وقت أطول لبلوغها عندما تكون الضغوط ناتجة أساسًا عن صدمات عرض مؤقتة.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- هذا ما تدعمه مناقشات ببنك التسويات الدولية، تحذر من أن الاستجابة المفرطة لتحركات الأسعار القطاعية قد تُحدث اضطرابات اقتصادية دون تحقيق مكاسب مستدامة في استقرار التضخم.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- هكذا تعود المفارقة إلى أصلها النيوزيلندي، إذ لم يكن رقم 2% حقيقة اقتصادية مقدسة، لكنه تحول بمرور الوقت إلى أداة لبناء الثقة، وقد تصبح المحافظة على تلك الثقة أثمن من تغيير الرقم نفسه.</span></span></p> <p ><br> <span ><span >- ربما لا يحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى مستهدف جديد بقدر حاجته إلى تحديد الثمن المقبول لتحقيق مستهدفه القديم؛ فالانضباط النقدي لا يعني الوصول إلى 2% بأي تكلفة، كما أن المرونة لا تعني التسامح الدائم مع التضخم.</span></span></p> <p ><br> <span ><span ><span ><strong>المصادر: أرقام- بنك الاحتياطي النيوزيلندي- الاحتياطي الفيدرالي- صندوق النقد الدولي- البنك الفيدرالي في كليفلاند- مكتب التحليل الاقتصادي- بنك التسويات الدولية</strong></span></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1944736 Sat, 17 Oct 2026 11:30:00 GMT 1-1944736 <p dir="RTL" ><span ><span >لم تعد المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة تقتصر على الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والروبوتات؛ إذ تنتقل تدريجياً إلى ميدان أكثر تعقيداً، هو الدماغ البشري نفسه. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >من أطراف صناعية تتحرك بالإشارات العصبية إلى أجهزة قابلة للارتداء تستهدف تحسين النوم والاسترخاء، تسعى الصين إلى تسريع تطوير تقنيات تربط الدماغ بالأجهزة الإلكترونية، في سباق يضع الابتكار الطبي والتطبيقات الاستهلاكية ضمن حسابات التنافس على ريادة التكنولوجيا العالمية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/f754e9a6-e681-426a-900e-0956efa0953f.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتبرز واجهات الدماغ والحاسوب<span dir="LTR"> (BCI) </span>بوصفها إحدى التقنيات التي تراهن عليها بكين لتعزيز موقعها في الصناعات المستقبلية، مستفيدة من الدعم الحكومي والاستثمارات المتزايدة والتوسع في التجارب السريرية، في محاولة للحاق بالولايات المتحدة، التي قطعت شركاتها خطوات متقدمة في تطوير هذه التكنولوجيا<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>أجهزة تتحكم فيها الأفكار</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تقدم صالة العرض التابعة لشركة برينكو <span dir="LTR">(BrainCo)</span>، وهي شركة ناشئة متخصصة في التكنولوجيا العصبية بمدينة هانغتشو الصينية، لمحة عن الإمكانات التي وصلت إليها الأجهزة القابلة للارتداء والأطراف الصناعية الذكية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >في أحد العروض، يعزف شخص فقد أحد أطرافه على البيانو، قبل أن يخلع بسهولة ذراعاً اصطناعية متطورة يمكن تثبيتها من دون تدخل جراحي. وفي مكان آخر، يستعرض شخص يستخدم ساقاً اصطناعية قدَّرَتْه على المشي ذهاباً وإياباً، متحدياً الحاضرين تحديد الطرف الميكانيكي<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولا تقتصر تطبيقات الشركة على مساعدة الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث خطيرة؛ إذ تشمل أيضاً أجهزة تستهدف الاستخدامات اليومية. وفي إحدى التجارب، يُطلب من الزائر الاستلقاء وارتداء قناع يرسل تيارات كهربائية دقيقة منخفضة الشدة إلى الفص الجبهي من الدماغ، بهدف المساعدة على الاسترخاء، وفقاً لما تروج له الشركة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتعكس هذه المنتجات اتساع نطاق التكنولوجيا العصبية، التي لم تعد محصورة في التطبيقات الطبية المتخصصة، بل بدأت تتجه نحو منتجات استهلاكية تسعى الشركات إلى جعلها جزءاً من الحياة اليومية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>"</strong><strong>نيورالينك" تشعل المنافسة</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ارتبطت واجهات الدماغ والحاسوب خلال العقد الماضي بصورة وثيقة بشركة نيورالينك الأمريكية<span dir="LTR"> (Neuralink) </span>، التي أسسها إيلون ماسك عام 2016. وتتيح هذه التكنولوجيا نقل الإشارات بين الدماغ والأجهزة الإلكترونية، بما يسمح، في بعض التطبيقات، للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية الشديدة بالتحكم في الحواسيب باستخدام أفكارهم، من دون الحاجة إلى أدوات تحكم إضافية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/25e599cd-c8d2-406b-92fa-142b0b3c66d9.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وكانت «نيورالينك» أول شركة تجري تجارب على زرعات دماغية لاسلكية تتيح للمصابين بإعاقات شديدة التحكم في الحواسيب لفترات طويلة عبر الإشارات العصبية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لكن الصين تسعى إلى تقليص الفجوة مع الولايات المتحدة، واضعة التكنولوجيا العصبية ضمن القطاعات التي تستهدف الهيمنة عليها مستقبلاً، إلى جانب الحوسبة الكمومية والروبوتات والطاقة الاندماجية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتعمل الحكومة المركزية على توجيه الموارد إلى الشركات والجامعات والجهات التنظيمية لدعم تطوير هذه الصناعة. وفي عام 2024، وضعت وزارة العلوم والتكنولوجيا إرشادات أخلاقية لأبحاث واجهات الدماغ والحاسوب. وفي عام 2025، أُدخلت رسومٌ وطنية موحدة ورموز فوترة في المستشفيات، بهدف تسهيل اعتماد التكنولوجيا في الاستخدامات الطبية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >كما تستعد جامعة تيانجين لاستقبال أول دفعة من الطلاب الجامعيين المتخصصين في تكنولوجيا واجهات الدماغ والحاسوب خلال الخريف، لتصبح أول جامعة في العالم تقدم برنامجاً أكاديمياً متخصصاً في هذا المجال، وفقاً للنص<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>مئات الشركات تدخل السباق</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تعمل مئات الشركات الناشئة الصينية وآلاف الموردين على تطوير منتجات مرتبطة بواجهات الدماغ والحاسوب، في مؤشر إلى اتساع قاعدة الصناعة المحلية وتنامي طموحاتها التجارية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومن أبرز المنافسين الصينيين لشركة «نيورالينك» شركة نيورو إكسس<span dir="LTR"> (NeuroXess)</span>، التي أصبحت أول شركة محلية تستكمل تجارب سريرية لزرعات دماغية لاسلكية بالكامل، إلى جانب "ستاييرميد" <span dir="LTR">(StairMed)</span>، المدعومة من عملاق التكنولوجيا الصيني «علي بابا»، وشركة نيوسايبر<span dir="LTR"> (NeuCyber)</span>، التي تحظى بدعم حكومي<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولا يقتصر الدعم على المستوى المركزي، إذ تسعى الحكومات المحلية إلى استقطاب الاستثمارات وتسريع التجارب السريرية. وحدد مسؤولون في مقاطعة آنهوي، الواقعة في وسط الصين، هدفاً يتمثل في الموافقة على ثلاث تجارب سريرية للأقطاب الكهربائية المزروعة بحلول عام 2028</span></span><span >.</span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويعكس هذا التوجه محاولة لبناء منظومة متكاملة تشمل البحث العلمي والتصنيع والتجارب الطبية والتنظيم الحكومي، بما يساعد على تحويل الابتكارات العصبية إلى منتجات قابلة للاستخدام التجاري<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/8b09270b-4b55-4042-af8f-78a99070774b.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>تقنيات أقل تدخلاً جراحياً</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تحظى الأنظمة الأقل تدخلاً في الدماغ باهتمام متزايد في الصين. وتشمل الواجهات شبه التدخلية أجهزة تُزرع على سطح الدماغ بدلاً من اختراق أنسجته، ما يفتح المجال أمام تطبيقات طبية تستهدف استعادة بعض الوظائف الحركية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي مارس، حصل منتج طورته شركة نيوراكل <span dir="LTR">(Neuracle)</span>، وهي شركة ناشئة مقرها شنغهاي، على موافقة للاستخدام التجاري، ليصبح أول زرع شبه تدخلي لواجهة دماغ وحاسوب متاح تجارياً في العالم، وفقاً للنص. ويهدف الجهاز إلى المساعدة على تحسين الوظائف الحركية لليد<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولم يتطلب الأمر سوى يومين بعد الموافقة حتى خصصت الجهات المعنية في منظومة الرعاية الصحية الصينية رمزاً للتأمين الطبي للمنتج، في خطوة تمهد الطريق أمام بيعه وتوسيع نطاق الاستفادة منه<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويبرز هذا التطور أهمية الإجراءات التنظيمية والتغطية التأمينية في تحويل الابتكارات الطبية إلى منتجات متاحة للمرضى، بدلاً من بقائها محصورة في المختبرات والتجارب السريرية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>من علاج المرضى إلى الاستخدام اليومي</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >في موازاة الزرعات الطبية، تتوسع سوق الأجهزة غير التدخلية القابلة للارتداء، التي تنتج شركات مثل «برينكو» نماذج منها. وتبيع نحو 20 شركة حالياً أجهزة من هذا النوع في الصين، تشمل منتجات للمساعدة على النوم وأخرى تتيح التحكم في ألعاب إلكترونية باستخدام إشارات الدماغ<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتُرتدى هذه الأجهزة عادة حول الرأس، وتعمل إما على قراءة الموجات الدماغية أو إرسال تيارات كهربائية إلى الدماغ. ويرى مسؤولون في القطاع أن السوق الاستهلاكية لهذه التكنولوجيا لا تزال تحمل فرصاً كبيرة لم تُستكشف بالكامل<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتقول نيكس هي، من شركة «برينكو»، إن التحدي لم يعد يتمثل بالدرجة الأولى في العلم اللازم لصناعة هذه الأجهزة، بل في تطوير منتجات مفيدة وقادرة على تلبية احتياجات الناس في حياتهم اليومية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وبينما تسعى الصين إلى تعزيز موقعها في سباق واجهات الدماغ والحاسوب، ستعتمد قدرتها على توسيع هذه الصناعة على تجاوز حدود الابتكار التقني، وإثبات القيمة العملية للمنتجات، وبناء ثقة المستهلكين بها. فالمنافسة المقبلة لن تُحسم فقط بمن يستطيع الاتصال بالدماغ، بل أيضاً بمن يستطيع تحويل هذه القدرة إلى استخدامات موثوقة ومقبولة تجارياً<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>المصدر: "ذي إيكونوميست"</strong></span></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1943862 Sat, 17 Oct 2026 09:26:00 GMT 1-1943862 <p dir="RTL" ><span ><span >لم يعد التغير المناخي مجرد تحدٍ بيئي تتعامل معه الحكومات عبر خفض الانبعاثات، بل أصبح عاملاً يعيد رسم خريطة الأسواق والاستثمارات، ويفرض على الشركات والمدن والأسر البحث عن حلول عملية للتكيف مع عالم ترتفع حرارته وتتزايد فيه مخاطر الفيضانات والحرائق والظواهر الجوية المتطرفة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وبينما تفرض هذه التحولات أعباء اقتصادية متنامية، فإنها تفتح في الوقت نفسه أسواقاً جديدة بمليارات الدولارات، تمتد من أنظمة التبريد والطاقة الشمسية إلى مواد البناء المقاومة للمناخ والزراعة المتطورة. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/635a551b-f192-489e-8fbe-4832a2c1ff7b.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي هذا السياق، يبرز ما يُعرف بـ«اقتصاد التكيف المناخي» بوصفه مجالاً استثمارياً واعداً، تتزايد أهميته للشركات والمستثمرين وصنّاع السياسات<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>التكيف المناخي.. من المخاطر إلى الفرص</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >أصبحت الجوانب الاقتصادية للتكيف مع تغير المناخ ترتبط بصورة متزايدة بالابتكار والفرص الاستثمارية، إلى جانب المخاطر. ولا يرجع ذلك إلى تراجع المخاطر المناخية، بل إلى قدرة العديد من الشركات على توفير سلع وخدمات تلبي احتياجات العالم المتأثر بالتغير المناخي، على أن تكون ميسورة التكلفة وقابلة للتوسع ومربحة وجاذبة للاستثمار<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >سيعتمد نجاح الشركات والمدن والدول والمناطق، بل الأسر أيضاً، في المستقبل، على قدرتها على إدارة مخاطر العالم الأكثر حرارة والتعامل مع واقعه، من خلال توفير حلول عملية وبأسعار مناسبة. وستؤدي الشركات دوراً رئيسياً في تقديم معظم هذه الحلول<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويقدم قطاع التبريد مثالاً واضحاً على ذلك؛ إذ شهدت مبيعات أجهزة التبريد في أنحاء أوروبا ارتفاعاً حاداً خلال صيف عام 2026، حيث أفاد أحد متاجر التجزئة بزيادة مبيعات المراوح بنحو 3000%، في حين ارتفع الطلب على أجهزة تكييف الهواء المحمولة بأكثر من 300% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >بيد أن هذا النمو يفرض تحديات فورية، إلى جانب ما يوفره من فرص للأعمال. وتقدّر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على الكهرباء لأغراض التبريد ارتفع بنسبة 50% خلال العقد الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بتلبية احتياجات أجهزة التكييف، التي زادت مبيعاتها العالمية بنسبة 25% مقارنة بمستوياتها قبل خمس سنوات، مع شحن 200 مليون وحدة خلال عام 2024</span></span><span >.</span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وقد أسهمت الحاجة إلى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة اللازمة للتبريد في تحفيز سوق تجمع بين الطاقة الشمسية وتقنيات التبريد، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة هذه السوق 11 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>مواد البناء والزراعة.. أسواق تتوسع</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تسلك مواد البناء المقاومة للتغيرات المناخية مساراً مماثلاً. وتُقدّر قيمة هذا السوق حالياً بما يتراوح بين 220 و260 مليار دولار، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين 6% و8%، لتصل قيمته إلى ما بين 330 و370 مليار دولار بحلول عام 2030</span></span><span >.</span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتشمل هذه السوق المواد المستخدمة في الهياكل الإنشائية والواجهات والعزل والعزل المائي، المصممة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة والرياح والفيضانات والحرائق. ويعكس هذا التوسع تزايد الحاجة إلى مبانٍ وبنية تحتية أكثر قدرة على الصمود أمام الظروف المناخية القاسية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ولا تقتصر هذه الفرص على الشركات والأسواق، بل تمتد إلى الاقتصادات بأكملها، وهو ما يجعل التدخل الحكومي ضرورياً لتهيئة الظروف المناسبة للاستفادة منها. فكما تطور قطاعا الطاقة النظيفة والتكنولوجيا ليشكّلا سوقاً عالمية للاستثمار تبلغ قيمتها تريليوني دولار سنوياً، يمكن تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة من خلال الاستحواذ على حصة من الصناعات المرتبطة بالتكيف المناخي في المستقبل<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتقدم الصين مثالاً على هذا التوجه، إذ توفر دعماً سياسياً كبيراً للجيل الجديد من أنظمة الزراعة المكثفة المقاومة للتغيرات المناخية. ويضم سوق الزراعة الرأسية المحلي نحو 250 موقعاً نشطاً، وينمو بأكثر من 20% سنوياً، مع توقعات بتجاوز قيمته ملياري دولار بحلول عام 2033</span></span><span >.</span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويستند هذا النمو إلى عوامل تشمل انخفاض تكلفة الإضاءة باستخدام الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، وكفاءة سلاسل القيمة التصنيعية. كما يبرز اتجاه مماثل في مجال التخمير الدقيق، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن معدلات النمو السنوية للسوق تتجاوز 50%، وإن كانت تنطلق من قاعدة محدودة نسبياً<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/56daa9e8-e52e-4b14-b1c8-07dcd6b06ba8.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>4</strong> <strong>تريليونات دولار للمبيعات بحلول 2050</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >بدأت تتضح بصورة أكبر أبعاد الفرص التجارية التي يوفرها اقتصاد التكيف المناخي. فقد توقّع صندوق الثروة السيادي السنغافوري «جي آي سي» أن تتضاعف المبيعات السنوية العالمية في القطاعات المرتبطة بالتكيف المناخي أربع مرات، لتصل إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2050، مع إرجاع تريليوني دولار من هذه الزيادة بصورة مباشرة إلى الاحترار العالمي الإضافي<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي السياق ذاته، قدّرت شركة «تيماسيك» ومجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» أن احتياجات تمويل التكيف المناخي عالمياً سترتفع إلى ما يتراوح بين 500 مليار دولار و1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030. وتمثل هذه الاحتياجات فرصة استثمارية ضخمة تصل إلى تريليونات الدولارات أمام شركات الاستثمار المباشر، بما يتيح للقطاع الخاص المشاركة في تمويل الحلول المناخية وتطويرها<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>مؤشر جديد لقياس جاهزية الاقتصادات</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يتطلب تحويل هذه الفرص إلى استثمارات فعلية أن تعمل الحكومات والمؤسسات العامة الأخرى على تهيئة الظروف الاقتصادية المناسبة. وللمرة الأولى، ظهرت أداة لقياس التقدم الذي تحرزه الدول في بناء اقتصادات قادرة على دعم نشر حلول التكيف المناخي المطلوبة بصورة عاجلة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويركز «مؤشر اقتصاد التكيف» الذي طورته مؤسسة «مورفوسيس» على قدرة الدول على تطوير أسواق للتكيف المناخي تستطيع جذب رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع، في وقت تواجه فيه الحكومات حول العالم قيوداً متزايدة على مواردها المالية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويقيس المؤشر سبعة أبعاد، تشمل مدى إدماج المخاطر المناخية في آليات السوق وقرارات الاستثمار، إلى جانب قدرات ريادة الأعمال والتكنولوجيا. ويهدف إلى مساعدة صانعي السياسات على إعداد وإدارة خرائط طريق اقتصادية تعزز فرص الشركات العاملة في مجال التكيف المناخي، فضلاً عن تزويد المستثمرين، الذين يتزايد اهتمامهم بالفرص المرتبطة بهذا المجال، بمعلومات تساعدهم على تقييم مدى جاذبية الدول وأصولها المحددة للاستثمار<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/298e5fa0-9fa6-4bc9-ad9f-d758fdacb65b.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>التكيف المناخي.. محرك للقيمة المستقبلية</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >من المتوقع أن يصبح التكيف الفعّال مع تغير المناخ أحد أبرز محركات خلق القيمة الاقتصادية عالمياً، سواء على مستوى الأصول والشركات أو الأسر والقطاعات والاقتصادات بأكملها<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وستؤدي السياسات الحكومية دوراً محورياً في توجيه الاستجابة لهذه التحولات، بما في ذلك خفض الانبعاثات بسرعة، باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة التغير المناخي. كما ستحدد هذه السياسات كيفية تعبئة القدرات وتطويرها، ومدى نجاح الدول في تأسيس قاعدة اقتصادية تتيح تحقيق ازدهار شامل في مستقبل تتزايد فيه الآثار المناخية القاسية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وبذلك، لا يقتصر التحدي على الحد من الأضرار المناخية، بل يمتد إلى بناء اقتصادات قادرة على تحويل الحاجة الملحة إلى التكيف إلى فرص للابتكار والنمو والاستثمار، مع ضمان وصول الحلول الضرورية إلى المجتمعات والقطاعات الأكثر احتياجاً إليها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>المصدر: "المنتدى الاقتصادي العالمي"</strong></span></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1943811 Sat, 17 Oct 2026 09:56:00 GMT 1-1943811 <p dir="RTL" ><span ><span >لم يعدِ التحدي أمام الشركات في عالم التسويق يقتصر على إنتاج محتوى جذاب أو إطلاق حملات إعلانية ناجحة، بل أصبح يتمثل في القدرة على إدارة منظومة تسويقية متكاملة، تجمع بين فهم العملاء وتحليل الأسواق وتطوير الرسائل التسويقية وتوزيع المحتوى وقياس النتائج، من دون أن تتضاعف التكاليف والموارد البشرية بالوتيرة نفسها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومع تطور الذكاء الاصطناعي، بدأت تظهر إمكانية جديدة تتيح للشركات بناء قدرات تسويقية متخصصة داخل إداراتها، بالاعتماد على وكلاء أذكياء قادرين على تنسيق المهام وتنفيذها، بما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة لمنافسة مؤسسات أكبر تمتلك فرقاً تسويقية ضخمة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/50ed1307-8d69-4018-bc13-2dee3a3ece59.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>التسويق الوكيلي</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يُعرف هذا التوجه باسم "التسويق الوكيلي" ، وهو نموذج جديد لتطوير الأعمال التسويقية وتنفيذها، يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على الاستدلال، واستخدام مهارات متخصصة، والوصول إلى سياق الأعمال ومعلومات الشركة، واتخاذ إجراءات ضمن سير العمل التسويقي. وتكمن أهمية هذا التحول في الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع إنشاء المحتوى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيلي للمشاركة في تنفيذ الأعمال التسويقية نفسها<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>تحديات جديدة</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >كلما توسعت الشركات، تحولت إدارات التسويق سريعاً إلى منظومة تضم وظائف متخصصة ومتكاملة. يتولى التسويق للمنتجات تحديد مكانة المنتج في السوق وصياغة رسائله، بينما يعمل التسويق لتوليد الطلب على استقطاب العملاء المحتملين وبناء فرص المبيعات.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتتولى الفرق الإبداعية إنتاج المواد التسويقية، فيما يركز مسوقو النمو على الوصول إلى الحسابات المستهدفة، وتعمل فرق التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة على نشر المحتوى. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >في الوقت ذاته، تتولى فرق التحليلات قياس الأداء، وتربط عمليات التسويق بين الأنظمة المختلفة، بينما تشارك الإدارات القانونية وفرق الامتثال في مراجعة المواد التي تصل إلى العملاء في قطاعات عديدة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وقد تضم الشركات الكبرى مئات الموظفين الموزعين على هذه الوظائف، في حين لا تمتلك الشركات الناشئة الموارد اللازمة لبناء فرق مماثلة. بل إن كثيراً من المؤسسات، باستثناء أكبر 500 شركة تقريباً، لا تخصص استثمارات تسويقية بالحجم الذي يسمح لها بتوفير هذه القدرات جميعها<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >هنا تبرز أهمية وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يتيحون إمكانية إعادة تنظيم العمل التسويقي، وتحويل بعض المهام المتكررة إلى قدرات رقمية متخصصة يمكن الاستعانة بها عند الحاجة، بما يساعد الشركات على توسيع نطاق عملياتها من دون الاضطرار إلى زيادة حجم فرقها البشرية بالقدر نفسه<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/327e9300-7bde-496c-a247-83259c39d7df.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>الأتمتة التسويقية كانت البداية فقط</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تستخدم الشركات الأتمتة في التسويق منذ عقود. فعندما ينزّل عميل محتمل كتاباً إلكترونياً، يمكن لنظام آلي إرسال رسالة بريد إلكتروني إليه. وعندما يصل تقييم العميل المحتمل إلى مستوى محدد، يحيله النظام إلى فريق المبيعات. وإذا ترك أحد العملاء منتجات في سلة التسوق من دون إتمام عملية الشراء، يمكن إطلاق حملة متابعة تلقائية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ورغم أهمية هذه الأنظمة، فإن معظم أدوات الأتمتة التقليدية تعتمد على قواعد محددة مسبقاً، تقوم على مبدأ «إذا حدث كذا، فنفّذ كذا». أما الأنظمة الوكيلة، فيمكنها التعامل مع أهداف أوسع تتطلب فهم المطلوب وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيقه<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لنفترض أن شركة طلبت من نظامها التسويقي إطلاق حملة لمنتج جديد تستهدف أكبر 50 حساباً في قطاع الخدمات المالية. لا يمكن تنفيذ هذا الطلب من خلال مسار آلي واحد ومحدد مسبقاً، إذ يتطلب فهم المنتج، وتحديد الفئات المستهدفة، والبحث عن الشركات المناسبة، وصياغة الرسائل التسويقية، وإنتاج المواد الإبداعية، والتحقق من توافقها مع هوية العلامة التجارية، ومراجعة الادعاءات الواردة فيها، واختيار القنوات الملائمة، ونشر المحتوى المعتمد، ثم قياس النتائج<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يتطلب ذلك نظاماً قادراً على تفسير الهدف، وتحديد المهام الضرورية، وتنفيذ الإجراءات المصرح بها للوصول إلى النتيجة. ومن هنا يبدأ التسويق الوكيلي، الذي لا يقتصر على أتمتة الخطوات المعروفة، بل يتيح تنسيق مجموعة من الأعمال لتحقيق هدف تسويقي متكامل<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>من الإدارات التسويقية إلى القدرات المتخصصة</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >في المؤسسات التقليدية، يضع فريق التسويق للمنتجات استراتيجية دخول السوق ويحدد الرسائل الرئيسية، ثم يحول فريق توليد الطلب هذه الاستراتيجية إلى حملات، وتنتج الفرق الإبداعية المواد اللازمة، فيما تصمم فرق التسويق القائم على الحسابات المستهدفة برامج مخصصة للعملاء ذوي القيمة العالية. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتتولى فرق التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة توزيع المحتوى، بينما تربط عمليات التسويق بين الأنظمة، وتحلل فرق البيانات الأداء، وتراجع الإدارات القانونية الادعاءات قبل وصولها إلى العملاء<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يتيح التسويق الوكيلي تحويل بعض القدرات المتكررة داخل هذه المنظومة إلى مهارات متخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، يمكن لوكيل التسويق للمنتجات تحليل المنافسين وإعداد موجز للرسائل التسويقية، فيما يتولى وكيل رؤى العملاء تحديد المشكلات والاحتياجات المتكررة لديهم. </span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويمكن لوكيل التسويق القائم على الحسابات المستهدفة دراسة شركة بعينها وتحديد عروض القيمة الأكثر ملاءمة لها، بينما يراجع وكيل العلامة التجارية المحتوى للتأكد من التزامه بالمعايير المعتمدة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >كذلك، يستطيع وكيل تحليل الأداء دراسة نتائج الحملات واقتراح تعديلات لتحسينها، في حين يتولى وكيل التنسيق إدارة التعاون بين الوكلاء المختلفين، بما يضمن تكامل مهامهم وتوجيهها نحو الهدف المشترك<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ويمثل ذلك تحولاً مهماً للشركات الناشئة؛ فبدلاً من التساؤل عن عدد الموظفين اللازمين لبناء كل وظيفة تسويقية، يمكنها البدء بتحديد القدرات التي يمكن تحويلها إلى مسارات عمل متكررة تنفذها الوكلاء الأذكياء<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/821de486-dff7-448c-b1f9-e7973beb2cde.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>إطار عمل التسويق الوكيلي</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يمكن بناء نموذج تشغيلي للتسويق الوكيلي يستند إلى ثلاثة مكونات رئيسية: المهارات، والأدوات، والسياق. وعندما تعمل هذه العناصر معاً، فإنها تمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي القدرة على تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف ضمن حدود واضحة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%"> <tbody> <tr > <td colspan="2" > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>مكونات التسويق التوكيلي</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>1- بناء المهارات</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> </td> <td > <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تبدأ الخطوة الأولى بتحديد الأعمال التي ينفذها فريق التسويق بصورة متكررة. فقد يتبع فريق التسويق للمنتجات منهجية محددة لتحليل المنافسين، أو يستخدم فريق المحتوى إطاراً لتقييم مدى تركيز الرسائل على النتائج التي تهم العملاء. وقد تعتمد فرق التواصل الاجتماعي قواعد لتحويل المقالات الطويلة إلى منشورات قصيرة، فيما تراجع فرق العلامة التجارية المواد التسويقية وفق معايير ثابتة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يمكن تحويل هذه الإجراءات إلى مهارات رقمية قابلة لإعادة الاستخدام. فبدلاً من مطالبة نموذج الذكاء الاصطناعي في كل مرة بتقييم جودة المحتوى، يمكن إنشاء مهارة لمراجعة المحتوى، تتضمن معايير الشركة وتوضح المقصود بالمحتوى الجيد وفق أهدافها وهويتها. وكلما كانت العملية أكثر تكراراً ووضوحاً، أصبحت أكثر ملاءمة للتحول إلى مهارة متخصصة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>2-</strong> <strong>ربط الأدوات والأنظمة</strong></span></span></p> </td> <td > <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >تزداد فاعلية المهارات عندما يتمكن الوكلاء من اتخاذ إجراءات فعلية. فقد يحتاج وكيل إدارة الحملات إلى الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء، بينما يحتاج وكيل المحتوى إلى نظام إدارة المحتوى، ويحتاج وكيل التحليلات إلى بيانات أداء الحملات، فيما يتطلب عمل وكيل التواصل الاجتماعي الوصول إلى منصات النشر<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يساعد ربط الوكلاء بهذه الأنظمة على نقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ الأعمال. لكن هذه القدرة تستلزم وضع ضوابط واضحة؛ إذ ينبغي منح كل وكيل الصلاحيات اللازمة لأداء مهمته فقط، مع السماح بتنفيذ بعض الإجراءات تلقائياً، وإخضاع الإجراءات الأخرى للموافقة البشرية. والهدف هو تحقيق استقلالية تشغيلية منضبطة، لا منح الأنظمة صلاحيات غير محدودة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> </td> </tr> <tr > <td > <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>3- توفير السياق</strong></span></span></p> </td> <td > <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يمثل السياق أحد أهم عناصر النموذج، لأن نماذج الذكاء الاصطناعي العامة لا تعرف تلقائياً تفاصيل الشركة، مثل مكانة منتجاتها في السوق، وشرائح عملائها، ورسائلها المعتمدة، والمشهد التنافسي، واستراتيجية التسعير، ونتائج الحملات السابقة، ومعايير العلامة التجارية والمتطلبات القانونية<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وهذه المعلومات هي التي تساعد الوكلاء على اتخاذ قرارات أكثر ملاءمة لأهداف المؤسسة. فهناك فرق كبير بين مطالبة النظام بإعداد حملة تستهدف المديرين الماليين، وبين تزويده برسائل المنتجات وأبحاث العملاء ونتائج الحملات السابقة وإرشادات العلامة التجارية ومراجع العملاء وبيانات الحسابات المستهدفة قبل تنفيذ الطلب<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div ></div> <p dir="RTL" ><span ><span >تحدد المهارات كيفية إنجاز العمل، وتحدد الأدوات الإجراءات الممكنة، بينما يساعد السياق النظام على فهم ما ينبغي فعله وأسباب القيام به. وبذلك تتكامل العناصر الثلاثة: المهارات + الأدوات + السياق = القدرة على التنفيذ الذكي<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>الإبقاء على الإنسان ضمن منظومة الرقابة</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يؤثر التسويق مباشرة في تجربة العملاء وصورة الشركة، ولذلك يجب أن تخضع استقلالية الوكلاء لضوابط واضحة. فالنظام المصمم بصورة غير سليمة قد ينشر معلومات غير دقيقة، أو يقدم ادعاءات غير مناسبة، أو ينتج كميات هائلة من المحتوى منخفض الجودة خلال وقت قصير، وهو ما يزيد من مشكلة المحتوى الرديء الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومع انخفاض تكلفة إنتاج المحتوى، ينبغي رفع معايير الجودة بدلاً من الاكتفاء بزيادة الكميات. ولهذا يبرز التوجه نحو الانتقال من نموذج «الإنسان ضمن حلقة التنفيذ» إلى نموذج «الإنسان المشرف على التنفيذ»، حيث يحدد البشر الأهداف، ويوفرون السياق، ويضعون الضوابط، ويقررون المهام التي يمكن للوكلاء تنفيذها بصورة مستقلة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وفي هذا النموذج، يتولى البشر مراقبة الأداء والتدخل عندما تنطوي القرارات على مخاطر مرتفعة تتعلق بالعلامة التجارية أو الجوانب المالية أو القانونية أو العملاء. وتتمثل الغاية في زيادة سرعة العمليات التسويقية، مع الحفاظ على الجودة والمساءلة والقدرة على التحكم<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/17e96fff-3be6-41b1-90be-9cba71c940ed.png" ></strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>فرصة جديدة أمام رواد الأعمال</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لطالما واجهت الشركات الناشئة تحدياً يتمثل في أن طموحاتها تنمو بوتيرة أسرع من مواردها. فقد تضطر شركة صغيرة إلى منافسة مؤسسة تضم مئات المسوقين، رغم حاجتها إلى تحديد موقعها التنافسي، وإنتاج محتوى إبداعي، وإطلاق حملات مخصصة، وإجراء أبحاث عن الحسابات المستهدفة، وتحليل النتائج، وضمان التنفيذ المتسق<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >يمكن للتسويق الوكيلي أن يساعد على تقليص جزء من هذه الفجوة، من خلال إتاحة قدرات تسويقية متقدمة للشركات التي لا تستطيع تحمل تكاليف بناء فرق متخصصة كبيرة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >وتبدأ الخطوة العملية بتحديد مسار عمل متكرر واحد، وتحويله إلى مهارة رقمية، وربطه بالأدوات المناسبة، وتزويده بالسياق التجاري اللازم، ثم وضع ضوابط واضحة لاستخدامه. وبعد تقييم النتائج، يمكن الانتقال تدريجياً إلى مسارات أخرى<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >ومع مرور الوقت، يمكن ربط هذه القدرات الفردية ضمن منظومة تسويقية متكاملة تتعاون فيها الوكلاء لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف. وبذلك، لا يقتصر التحول الذي يقوده الذكاء الاصطناعي في التسويق على إنتاج مزيد من المحتوى بسرعة أكبر، بل يمتد إلى تغيير الطريقة التي يتم بها تخطيط الأعمال التسويقية وتنسيقها وتنفيذها، بما يتيح للشركات توسيع نطاق قدراتها وتعزيز قدرتها التنافسية بموارد أكثر كفاءة<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><span ><strong>المصدر: "انتربرونور"</strong></span></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1943871 Sat, 17 Oct 2026 11:00:00 GMT 1-1943871 <p dir="RTL" ><span >في نهاية فبراير، عندما اندلعت الحرب بين واشنطن وطهران، سادت الأسواق حالة من التفاؤل بأن اضطرابات إمدادات النفط وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز لن تستمر سوى بضعة أشهر، قبل أن تنحسر المواجهات وتعود التدفقات إلى طبيعتها.</span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >لكن مع مرور الوقت، طال أمد الأزمة، لتتحول التوقعات بانفراجة سريعة إلى تحدٍ متصاعد أمام أسواق الطاقة، ومع استمرار تعطل الإمدادات، لجأت وكالة الطاقة الدولية إلى السحب من المخزونات، في واحدة من أكبر عمليات التدخل في تاريخها، <strong>ليبقى السؤال:</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>إلى أي مدى تستطيع وكالة الطاقة مواصلة التدخل لاحتواء أزمة الإمدادات إذا استمرت الحرب أكثر؟ وما البدائل المتاحة لتعويض نقص المعروض؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/1d960507-eec3-4a64-a7e3-5cfc96c802c7.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ماذا بعد الـ 400 مليون؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- في مارس الماضي، أطلقت وكالة الطاقة الدولية خطة طوارئ لسحب أكثر من 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء، في محاولة لاحتواء اضطرابات الإمدادات الناجمة عن حرب إيران.</span></span></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- لكن بحلول الخامس عشر من أكتوبر، أعلنت وكالة الطاقة أن الدول الأعضاء سحبت نحو 330 مليون برميل من الخطة، ليتبقى قرابة 100 مليون برميل، وسط مساعٍ لتسريع طرح المتبقي في الأسواق.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- ضمن هذه الخطة، تعهدت الولايات المتحدة بإتاحة 172 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي، وأعلنت وزارة الطاقة في سبتمبر منح عقود لتبادل أكثر من 133 مليون برميل عبر أربعة مبادلات مكتملة، أي أن المتبقي يقل عن 40 مليون برميل.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- مع استمرار تداول أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتزايد التساؤلات بشأن قدرة الاحتياطيات الاستراتيجية على مواصلة تخفيف صدمة الإمدادات إذا استمرت الحرب لوقت أطول.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/d7e2b649-0ae2-4d6b-bce6-7b7d2a009663.jpg" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>هل تكفي المسكنات؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- أمس، أعلنت وكالة الطاقة الدولية تسريع الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن أكثر من 20 مليون برميل من الديزل ستُطرح في أقرب وقت ممكن، في محاولة لتعزيز الإمدادات المتاحة للأسواق.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- أيضًا، أعلنت مجموعة السبع في وقت سابق هذا الشهر، أنها تعتزم سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من مخزونات النفط والديزل، لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن هذه الكمية لا تمثل تعهدًا جديدًا، بل تشمل الجزء الذي لم يُفرج عنه بعد من اتفاق مارس.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- كما أفادت تقارير بأن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول على التزام إضافي من الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بضخ ما لا يقل عن 100 مليون برميل إضافية في الأسواق، مشيرة إلى أن الخطط الحالية لا تكفي لكبح أسعار الوقود.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/5c7185df-8075-4865-b720-2c423e2941ce.jpg" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>بدائل محدودة للأزمة</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- برز لجوء الولايات المتحدة إلى روسيا والصين كأحد الحلول لزيادة إمدادات الأسواق بعيدًا عن المخزونات، إذ أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤخرًا اتفاقًا مع روسيا لتوريد كميات إضافية من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، تتضمن 300 ألف طن فورًا.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- لكن خبراء يرون أن هذا الاتفاق لا يزال ضئيلًا مقارنة بالعجز العالمي، إذ يرى "جيم ميتشل" المحلل لدى شركة "وود ماكينزي"، أن هذا ليس حلًا جذريًا، بل مجرد قناة أخرى لدعم سوق الديزل الذي يعاني من شحّ شديد.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- في قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج" الشهر الماضي، طلب "دونالد ترامب" من بكين زيادة إمداداتها من المنتجات النفطية المكررة، لكن الصين تولي أهمية لتلبية الطلب المحلي، ما قد يحد من قدرتها على زيادة صادراتها.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/f9ca09cf-d962-4d44-87c5-95ea1733a5bd.png" ></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong>هل هناك ذخيرة إضافية؟</strong></span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- لا تستبعد وكالة الطاقة الدولية اللجوء إلى سحب إضافي من الاحتياطيات إذا استمرت الأزمة؛ إذ أكدت هذا الشهر أن الدول الأعضاء لا تزال تمتلك نحو 1.1 مليار برميل من المخزونات، بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، وأنها مستعدة لطرح المزيد عند الضرورة.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- رغم أن وكالة الطاقة لديها مخزونات ضخمة، فإن اللجوء إلى سحب جديد يظل حلًا مؤقتًا، في ظل محدودية البدائل القادرة على تعويض العجز الناجم عن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span >- ليظل إنهاء الحرب واستعادة حركة الشحن عبر المضيق الحل الأكثر فاعلية لاستعادة تدفقات النفط وتخفيف الضغوط على الأسعار، وكلما طال أمد الحرب بين واشنطن وطهران، تواجه أسواق الطاقة معادلة أكثر تعقيدًا: احتياطيات تتراجع، وبدائل محدودة، وأسعار فوق 100 دولار للبرميل.</span></span></p> <p dir="RTL" ></p> <p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span ><span >المصادر: أرقام – وكالة الطاقة الدولية – رويترز – بلومبرج – إس آند بي جلوبال – وزارة الطاقة الأمريكية – البيت الأبيض</span></span></strong></span></span></p> ‏ https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1944710 Fri, 16 Oct 2026 20:59:00 GMT 1-1944710