تغذية المقالات

‏الأسهم الدفاعية أم أسهم النمو .. أيهما الخيار الأفضل في أوقات الأزمات؟

Mon, 17 Mar 2025 12:56:00 GMT

عندما تضطرب الأسواق، ويهيمن عدم اليقين على المشهد الاقتصادي، يجد المستثمرون أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، والاختيار بين البحث عن الأمان في الأسهم الدفاعية، أم المخاطرة مع أسهم النمو.

ويساعد إدراك الفروقات بين هذين النوعين من الأسهم، إلى جانب الأداء التاريخي لكل منهما خلال الأزمات، على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.

وعادةً ما يُنظر إلى الأسهم الدفاعية على أنها توفر استقرارًا نسبيًا، في حين قد تحقق أسهم النمو عوائد مرتفعة على المدى الطويل.

وتختلف استراتيجيات الاستثمار في ظل الأزمات مثل الركود، أو التضخم المرتفع، أو التقلبات الجيوسياسية، إذ يلجأ البعض إلى الشركات التي تقدم سلعًا وخدمات أساسية لا تتأثر كثيرًا بتغيرات السوق، بينما يراهن آخرون على شركات تمتلك إمكانات نمو هائلة رغم المخاطر.

الأسهم الدفاعية مقابل أسهم النمو

يُعد كتاب "تحليل الأوراق المالية" من أوائل الكتب التي قارنت بين مزايا الأسهم الدفاعية وأسهم النمو، وهو من تأليف "بنيامين جراهام" و"ديفيد دود"، ونُشر لأول مرة عام 1934 خلال فترة الكساد الكبير.

ويُعتبر هذا الكتاب، الذي يعد واحدًا من أهم الكتب الكلاسيكية في مجال الاستثمار، الأساس الذي قامت عليه مدرسة التحليل القيمي، وهو النهج الذي استخدمه "وارن بافيت" وغيره من المستثمرين الناجحين لاختيار الأسهم.

وكان من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها الكتاب الفرق بين الأسهم الدفاعية وأسهم النمو، حيث اعتبر الكتاب الأسهم الدفاعية مناسبة للمستثمرين المحافظين الذين يبحثون عن استقرار العوائد.

كما سلط الضوء على أسهم النمو، لكن حذر من المخاطر المرتبطة بتقديرات السوق غير الواقعية.

وتشمل الأسهم الدفاعية قطاعات مثل المرافق العامة، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، وعادةً ما تكون هذه الشركات منخفضة التقلب، وتحقق أرباحًا مستقرة، وتوزع أرباحًا منتظمة، مما يجعلها جذابة خلال فترات الركود الاقتصادي.

ومن أبرز الشركات التي تصنّف ضمن الأسهم الدفاعية، بروكتر آند جامبل وكوكاكولا وجونسون آند جونسون وفايزر ونستله ويونيليفير.

وتتمثل أبرز سلبيات الأسهم الدفاعية في نموها بوتيرة أبطأ مقارنة بأسهم النمو، بالإضافة إلى أنها تمنح عوائد أقل على المدى الطويل في الأسواق الصاعدة.

مقارنة بين الأسهم الدفاعية وأسهم النمو:
عنصر المقارنة	الأسهم الدفاعية	أسهم النمو
المخاطرة	منخفضة	مرتفعة
عائد الأرباح	مرتفع	منخفض
الأداء أثناء الأزمات	مستقر	متذبذب
المكاسب طويلة الأمد	متوسطة	مرتفعة
التأثر بأسعار الفائدة	منخفض	مرتفع

أما أسهم النمو فتعود إلى شركات يُتوقع أن تنمو بمعدل يفوق المتوسط مقارنةً بالشركات الأخرى، وغالبًا ما تعيد تلك الشركات استثمار أرباحها لتوسيع أعمالها بدلاً من دفع توزيعات أرباح، ورغم أن هذه الأسهم أكثر تقلبًا، فإنها تقدم إمكانيات ربح عالية على المدى الطويل.

وتتركز أسهم النمو في قطاعات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية، والاتصالات، وتندرج ضمن هذه الفئة أسهم شركات مثل إنفيديا، وألفابيت، وميتا، وتسلا، وأمازون.

وتشمل أبرز سلبيات أسهم النمو أنها حساسة للغاية للتقلبات الاقتصادية، ولديها مخاطر مرتفعة خلال فترات الركود، ولا توفر توزيعات أرباح منتظمة.

وعلى الرغم من أنها توفر عوائد مرتفعة خلال فترات النمو الاقتصادي، فإنها أكثر عرضة للتراجعات الحادة خلال الأزمات الاقتصادية.

الأداء التاريخي خلال الأزمات الاقتصادية

يُظهر تحليل الأزمات المالية السابقة كيف تصرفت الأسهم الدفاعية وأسهم النمو في أوقات الانكماش الاقتصادي.

وخلال الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين 2007 و2009، انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 57% من ذروته في 2007 إلى أدنى مستوياته في 2009.

في المقابل، كانت التراجعات في القطاعات الدفاعية، مثل المرافق العامة والسلع الاستهلاكية الأساسية، أقل حدة، مما يؤكد مرونتها في مواجهة الركود.

وأما خلال جائحة كوفيد-19، فقد تفوقت الأسهم الدفاعية على أسهم النمو في الحد من الخسائر أثناء الانهيار الأولي للبورصات العالمية في أوائل عام 2020.

ومع ذلك، أدى التحفيز المالي وخفض أسعار الفائدة إلى انتعاش سريع لأسهم النمو، خاصة في قطاع التكنولوجيا، الذي شهد ارتفاعات قياسية لاحقًا.

مثال آخر على تباين في الأداء بين الأسهم الدفاعية وأسهم النمو خلال فترة الأزمات، كان خلال عامي 2022 و2023 حينما ساد التضخم معظم أنحاء العالم واتجهت بنوك مركزية كثيرة حول العالم وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة التضخم، مما أدى إلى تراجع أسهم التكنولوجيا والنمو، وفي الوقت نفسه، وجدت الأسهم الدفاعية دعمًا من المستثمرين الباحثين عن الاستقرار، مما ساعدها على تحقيق أداء أفضل نسبيًا.

وفي الأسواق الناشئة، تمكنت الأسهم الدفاعية في بورصة بومباي، مثل أسهم هندوستان يونيليفر وآي تي سي المحدودة، من الارتفاع بنسبة 12% و15% على التوالي خلال أزمة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023.

في المقابل، تعرضت أسهم التكنولوجيا مثل إنفوسيس وويترو لخسائر كبيرة بلغت 20 و30% خلال نفس الفترة بسبب تراجع الطلب العالمي على الخدمات التقنية.

أما في البرازيل، فقد أدى اعتماد اقتصاد البلاد هناك بشكل كبير على تصدير السلع الأساسية، إلى جعل بورصتها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مثل النفط والمواد الخام.

وخلال انكماش الأسواق في 2023، تفوقت أسهم شركات الطاقة مثل بتروبراس وشركات المنتجات الاستهلاكية مثل أماريو على أسهم النمو بسبب الطلب المستقر على الطاقة والمشروبات الأساسية.

في حين شهدت أسهم التكنولوجيا والشركات الناشئة مثل نوبانك، والتي تمثل القطاع المصرفي الرقمي في البرازيل، انخفاضًا بنسبة 35% خلال فترات الاضطراب الاقتصادي، مع عزوف المستثمرين عن المخاطر.

الاتجاهات الحديثة والتحولات في الأسواق

ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بأسهم النمو في الولايات المتحدة شهدت هروب تدفقات نقدية بقيمة 3.6 مليار دولار هذا الشهر، في حين تمكنت صناديق القيمة من جذب مزيد من التدفقات النقدية بقيمة 1.8 مليار دولار.

وتتكون صناديق القيمة بشكل أساسي من أسهم في قطاعات مثل البنوك والطاقة والمرافق العامة، وتعمل كحاجز ضد تقلبات السوق من خلال الاستثمار في أسهم مستقرة وغنية بالسيولة ومقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يجعلها أقل تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية.

ويبحث المستثمرون عن هذه المزايا مع تصاعد النزاعات التجارية التي يخوضها ترامب مع كندا والمكسيك والصين، مما يزيد من تقلب الأسواق العالمية ويؤجج المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.

وخلال تعاملات الشهر الحالي، أظهرت القطاعات الدفاعية، مثل المرافق العامة والرعاية الصحية، مرونة ملحوظة أثناء موجة البيع الواسعة التي شهدتها الأسواق نتيجة المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، شهدت أسهم شركات مثل أمريكان وتور وركس وميرك آند كو ارتفاعات في الأسعار بنحو 9-10% رغم موجات البيع التي شهدتها وول ستريت، مما يعكس الطبيعة الدفاعية لهذه القطاعات.

كما سجلت أسهم الدفاع الأوروبية في فبراير الماضي ارتفاعات قياسية، حيث زاد مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي بنسبة 8% في يوم واحد، وهو أفضل أداء له منذ عام 2020.

وارتفعت أسهم شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة بنسبة 7.5%، وزادت أسهم ساب السويدية بنسبة 9.9%، وصعدت أسهم بي إيه إي سيستمز البريطانية بنسبة 5.1%.

على الجانب الآخر، تعرضت أسهم النمو لتقلبات ملحوظة، وسجلت الأسهم الأوروبية خلال الشهر الجاري أسوأ أداء لها في ستة أشهر ، متأثرةً بتطبيق رسوم جمركية جديدة فرضتها الولايات المتحدة.

كما تراجعت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل سهم شنايدر إلكتريك وسهم سيمنس إنرجي.

أيهما الخيار الأفضل في الأزمات؟

خلال الأزمات الاقتصادية، غالبًا ما توفر الأسهم الدفاعية استقرارًا أكبر بفضل الطلب المستمر على منتجاتها وخدماتها الأساسية، مما يجعلها خيارًا أكثر أمانًا للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطر.

وفي هذا الإطار يقول "جيمس أندرسون"، محلل استراتيجي في فاينانشال تايمز إن الأسواق تشهد تحولًا واضحًا نحو الأسهم الدفاعية، خاصةً في ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم.

وأضاف أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا ويفضلون الأمان النسبي على المخاطر العالية.

في المقابل، يمكن أن تحقق أسهم النمو عوائد أعلى خلال فترات الانتعاش الاقتصادي، لكنها تتعرض لخسائر أكبر في أوقات التباطؤ الاقتصادي.

لذا لا يوجد خيار واحد مثالي يناسب جميع المستثمرين خلال الأزمات، فبينما توفر الأسهم الدفاعية الأمان، تمنح أسهم النمو فرصة لتحقيق مكاسب ضخمة بعد انتهاء الأزمة.

وقد يكون الحل الأمثل هو بناء محفظة متوازنة تضم كلا النوعين، مما يتيح لك التحوط من المخاطر والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

ويرى بعض الخبراء أنه من الأفضل تبني محفظة متوازنة تحتوي على أسهم دفاعية بنسبة من 40 إلى 60% والنسبة المتبقية من أسهم نمو، بحيث تحمي نفسك من التقلبات الحادة، وتستفيد في نفس الوقت من أي تعافٍ اقتصادي محتمل.

في النهاية، تعتمد الاستراتيجية الأفضل على أهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر، والإجابة عن تساؤل رئيسي هو هل أنت مستعد لاختيار الأسهم المناسبة لمستقبلك المالي؟

المصادر: أرقام- دائرة المعارف البريطانية- مجموعة دي دابليو إس- واي شارتس- رويترز- فاينانشال تايمز- جامعة أكسفورد- بلومبرج- ستاتيستا

‏

‏هل على الشركات المستقرة شطب أسهمها من السوق؟

Mon, 24 Feb 2025 13:34:00 GMT

عندما يتم تحديد أكبر شركات العالم، وحتى أكبر الشركات المحلية في غالبية دول العالم، فإن معظم هذه الشركات تكون شركات مساهمة، نظرًا لأن هذه هي الطريقة الناجعة أولًا لتجميع رؤوس الأموال، وثانيًا لتداول حصص سوقية من الشركة دون حاجة لتواصل وتفاوض مباشر بين المشتري والبائع.

وفي كثير من الأحيان ما يتم شطب الشركات بسبب إفلاسها أو بسبب دمجها في كيان شركة أخرى، أو حتى بشراء شخص واحد لكافة أسهم الشركة، مثلما فعل "إيلون ماسك" في شرائه لموقع "تويتر" أو "إكس" حاليًا مقابل قرابة 44 مليار دولار في عام 2022، إلا أننا هنا نتحدث عن الشطب الاختياري من سوق الأسهم.

مزايا الشطب

وعلى الرغم من مزايا تداول أسهم الشركة في السوق، ومنها القدرة على تقسيم رأسمال الشركة إلى حصص صغيرة للغاية، تتيح استيعاب أكبر قدر من رؤوس الأموال، فغالبا ما تعاني الشركات المدرجة في سوق الأسهم من ضغوط لا تكابدها نظيرتها غير المدرجة في سوق الأسهم، ولذلك يمكن القول إن هناك مجموعة من المميزات لشطب أسهم الشركة من البورصة:

زيادة المرونة الإدارية: تمنح عملية الشطب للشركة حريةً أكبر في اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى الامتثال لقواعد ومتطلبات الإفصاح الصارمة المفروضة على الشركات المدرجة.

تحسين كفاءة رأس المال: قد تسمح عملية الشطب للشركة بتوجيه أموالها نحو مجالات أخرى ذات عائدات أعلى، مثل الاستثمار في مشاريع جديدة أو إعادة شراء الأسهم.

تقليل التكاليف: تتضمن الشركات المدرجة تكاليف سنوية مرتفعة للإدراج والإفصاح. ويؤدي الشطب إلى خفض هذه التكاليف بشكلٍ كبير.

تجنب تقلبات السوق: قد تكون الشركات الخاصة أقل عرضة لتقلبات أسعار الأسهم قصيرة المدى، مما قد يسمح لها بالتركيز على أهدافها طويلة المدى.

"ديل" كمثال للشطب وإعادة الإدراج

وعلى سبيل المثال، قررت شركة "ديل" ((dell الأمريكية الناشطة في مجال التكنولوجيا وصنع الحواسب الآلية شطب أسهمها من بورصة نيويورك عام 2013، بهدف زيادة المرونة الإدارية وتحسين كفاءة رأس المال، وخرجت الشركة بالفعل على الرغم من تحقيقها لمعدلات نمو أسهم متوسطة.

وعادت الشركة بعدها بخمسة أعوام إلى بورصة نيويورك بعد رؤية كبار المساهمين بأن ذلك من مصلحة الشركة وتضاعفت قيمة سهم الشركة بنسبة 412% من مستوى 27.21 دولار للسهم حتى مستوى يقارب 140 دولارًا للسهم.

فما الذي دفع الشركة للخروج من السوق ثم ما الذي دفعها بالعودة إليه؟

يمكن القول إن المساهمين الرئيسين لم يكونوا راضين عن تقييم سعر السهم بمستوى دون 12 دولارا، حيث اعتبروا أن بقاء مضاعف الربحية عند مستوى 15 فقط بينما يصل المتوسط إلى أكثر من 30-40 في صناعات التكنولوجيا يعكس ضرورة تغيير النظرة إلى الشركة.

وبالفعل جاء خروج الشركة ليمكنها من الاستفادة بمزايا المرونة الإدارية الكبيرة وتجنب ضغوط سوق الأسهم لتطرح الشركة عددًا كبيرة من الموديلات والتغييرات في طبيعة الشريحة المستهدفة لترفع حصتها في السوق من 5% إلى 7% عام 2023، لتصبح سادس أكبر منتج للحواسب المحمولة عالميًا.

ولكن أهم ما فعلته الشركة في الفترة التي قضتها خارج السوق هي دعم تفوقها في مجالات البرمجة بشكل كبير أيضا -لا نسبة واضحة من السوق لكن زيادة تخطت 200% في المبيعات وفقًا للتقديرات- فضلًا عن تنمية الربحية حتى وصلت إلى 38%.

وهناك ملحوظة مهمة تتعلق بأن مالكي "ديل" عانوا خلال فترة شطب أسهم الشركة من السوق من انخفاض سيولة الأسهم حيث أصبح من الصعب بيع أسهم الشركة بعد شطبها من البورصة، في ظل غياب الأرضية الوسيطة التي تعمل على تقييم الأسهم بشكل سلس وبيعه دون اتصال أو مفاوضات بين البائع والمشتري.

وبشكل عام تعاني الشركات التي تشطب أسهمها من صعوبة جذب المستثمرين الجدد، حيث قد يفتقرون إلى المعلومات والبيانات المالية الكافية عن الشركة، ومن صعوبة تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة، وأيضًا قد يفقد السوق الثقة بين المستثمرين والإدارة أو المستثمرين والسوق.

وللتخلص من هذه العيوب ولحصد مكاسب الخروج المؤقت من سوق الأسهم عادت "ديل" إلى السوق مجددًا، ليحصد المستثمرون في الشركة ارتفاعًا واضحًا في قيمة السهم، وارتفاع مضاعف الربحية ليبلغ 28.5 في بداية يوليو 2024 بما يعكس ثقة أكبر من السوق في الشركة.

ويشار هنا إلى أن حالة "ديل" تشكل استثناء لكثير من الشركات التي تخرج من السوق، فغالبيتها لا تستطيع العودة إليه، وينتهي قرابة 40% منها إلى الإفلاس، بل وينكمش حجم أعمال 20% بسبب تراجع القدرة على جذب المستثمرين، لكن "ديل" استطاعت بسبب اسمها التجاري المنتشر وإصلاحات إدارتها تجنب المصير المظلم لشركات أخرى.

كما يلاحظ أنه في كثير من الأحيان ما تكون الشركات التي تشطب أسهمها من السوق بها حصص أغلبية كبيرة لشخص واحد، أو بضعة حصص أقلية كبيرة نسبيًا لعدد من الأشخاص بما يُسهل عملية الاتفاق على إخراج أسهم الشركة من التداول في السوق.

هل ينبغي الاستثمار في شركات خارج السوق؟

وفي كثير من الأحيان ما ينصح خبراء الاستثمار بشراء حصص في الشركات غير المدرجة في السوق، لأن ذلك يسمح بتنويع المحفظة المالية من جهة، فضلًا عن أن المفاوضات لشراء الحصص أو الأسهم غير المدرجة في السوق غالبًا ما تكون في مصلحة البائع.

وتشير دراسة أمريكية إلى أن شراء حصص رأسمال يتم بأسعار تقل 15-20% عن نظيرتها المدرجة في سوق الأسهم، في ظل سيادة قدر كبير من العقلانية في المفاوضات وعرض غالبية الحقائق عن الشركة وخططها المستقبلية على المشترين.

كما أنه في كثير من الحالات ما تشكل تلك الشركات بمثابة "جواهر مدفونة"-يصل بعضها إلى نمو قيمة سوقية يتخطى الشركات المدرجة في سوق الأسهم بنسب كبيرة- إلا أنها بحاجة إلى الاستثمار بسبب عدم قدرتها على الطرح في سوق الأسهم، وبالتالي يتمتع المستثمر الخارجي بميزة نسبة كبيرة أمام مجلس إدارة والمستثمرين القدامى في الشركة.

وعلى الرغم من ذلك فإن الاستثمار في الشركات غير المدرجة في سوق الأسهم يعتبر استثماراً عالي المخاطر، حيث إن عدم خضوعها لرقابة الجهات التنظيمية التي تضمن عدم التلاعب في سوق الأسهم وبيانات شركاته يجعلها أكثر عرضة للتلاعب وإخفاء الحقائق بالحد الأدنى، فضلًا عن عقبات بيع الحصص في رأس المال أي أن تسييل الأسهم ليس سهلًا كما هو معتاد للأسهم المدرجة في السوق.

وبشكل عام لا توجد إجابة سهلة على سؤال ما إذا كان شطب أسهم الشركة من البورصة فور استقرار عملياتها قرارًا صائبًا أم لا. يعتمد القرار على ظروف الشركة وأهدافها وتوقعات المساهمين، فضلًا عن قدرتها على جذب الاستثمار مستقبلا، والأهم من ذلك التقبل العام للقرار وما إذا كان سيُرى بوصفه محاولة لتخطي قيود سوق الأسهم أم أنه إعلان عن فشل الشركة.

المصادر: أرقام- ستاتيسكا- فوربس- لوس أنجلوس تايمز- ايكونوميست

‏

‏صناديق الاستثمار المتداولة مقابل صناديق الاستثمار المشتركة

Mon, 24 Feb 2025 13:29:00 GMT

- في ظل التنوع المتزايد في أدوات الاستثمار المالي، يقف المستثمرون اليوم أمام العديد من الخيارات لتحقيق أهدافهم المالية.

- من بين هذه الأدوات، تأتي صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة كخيارات رئيسية تثير اهتمام الكثيرين نظرًا لمزايا كلٍ منهما.

- ورغم أنهما يشتركان في فكرة الجمع بين مجموعة من الأصول، فإن الاختلافات الجوهرية بينهما – سواء من حيث الهيكل، أو السيولة، أو تكاليف الإدارة – تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الأفضلية لدى المستثمرين.

- في هذا التقرير، نستعرض أوجه التشابه والاختلاف بين هذين النوعين من الصناديق، ونسلط الضوء على مزايا وعيوب كلٍ منهما لمساعدتك في اتخاذ قرار استثماري مستنير.

أولًا، ما أوجه التشابه بين صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة؟

1- هيكل مماثل

- يتشابه صندوقا الاستثمار المتداول والاستثمار المشترك في كونهما حقيبتي استثمار تجمعان مجموعة متنوعة من الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات، تحت سقف واحد.

2- فرصة وصول أكبر

- تتيح صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة للمستثمرين فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول والأسواق المتخصصة، مما يساهم في تحقيق تنويع أفضل لمحافظهم الاستثمارية مقارنة بالاستثمار في أسهم أو سندات فردية.

- ويمكن من خلال هذه الصناديق تكوين محفظة متوازنة تضم أصولاً متنوعة، مما يساعد على إدارة المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

أوجه الاختلاف بين صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة
	صناديق الاستثمار المتداولة	صناديق الاستثمار المشتركة
كيف يتم إدارتها؟	- في حين تُدار معظم صناديق الاستثمار بطريقة نشطة أو سلبية، فإن صناديق الاستثمار المتداولة عادةً ما تتبع استراتيجية استثمار سلبية، حيث تسعى إلى محاكاة أداء مؤشر سوقي محدد.	- تتخذ صناديق الاستثمار المشتركة شكلين رئيسيين: صناديق نشطة وصناديق مرتبطة بمؤشرات. - ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من هذه الصناديق تُدار بنهج نشط. ويتمثل دور مديري الصناديق في إدارة هذه الأصول النشطة بشكل استراتيجي لتحقيق عوائد أعلى من متوسط السوق.
كيف يتم تداولها؟	- تتم معاملة صناديق الاستثمار المتداولة كالأوراق المالية، حيث يتم تداولها بحرية في أسواق الأوراق المالية. - وتتأثر أسعارها بتقلبات العرض والطلب، مما يؤدي إلى تغيرها بشكل مستمر طوال جلسات التداول. - وبالتالي، قد يختلف سعر شراء صندوق الاستثمار المتداول عن سعر بيعه في نفس اللحظة، وذلك حسب ظروف السوق.	- تُنفَّذ أوامر شراء وبيع وحدات الصناديق الاستثمارية المشتركة مرة واحدة يوميًا بسعر موحد لجميع المستثمرين.
ما هو الحد الأدنى للاستثمار؟	- نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها شأنها شأن الأسهم، فلا يُشترط مبلغ استثماري أولي كبير. - يمكنك اقتناء سهم واحد فقط من الصندوق، تمامًا كما تشتري سهمًا واحدًا من أي شركة مدرجة. - ويتم تحديد سعر شراء الصندوق لحظة التداول، وهو ما يُعرف بسعر السوق.	- عادةً ما يُحدد الحد الأدنى للاستثمار الأولي في صناديق الاستثمار المشتركة بمبلغ ثابت مقوّم بالدولار الأمريكي، بحيث لا يخضع لتقلبات سعر سهم الصندوق. - وعلى خلاف صناديق الاستثمار المتداولة، يتيح هذا النوع من الصناديق للمستثمرين شراء وحدات الصندوق بأسهم جزئية أو بمبالغ نقدية ثابتة بالدولار.
ما هي التكاليف؟	- ترتبط صناديق الاستثمار المتداولة بتكاليف متنوعة، منها ما هو ظاهر مثل عمولات التداول ونسبة المصروفات التشغيلية التي يحددها مزود الصندوق. - ولكن هناك تكاليف أخرى خفية تتعلق بفارق السعر بين العرض والطلب، بالإضافة إلى أي علاوة أو خصم على صافي قيمة أصول الصندوق. تحدث هذه الفروق في السعر عند شراء أو بيع الصندوق في السوق، وقد تزيد من التكلفة الإجمالية للاستثمار.	- يمكن شراء صناديق الاستثمار المشتركة دون عمولات تداول، إلا أنها قد تخضع لرسوم إضافية مثل رسوم التحميل والاسترداد المبكر، بالإضافة إلى نفقات التشغيل.
ماذا عن الكفاءة الضريبية؟	- تتميز صناديق الاستثمار المتداولة عمومًا بمعدل دوران أقل للأصول، مما قد يحد من فرص تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة للمستثمرين مقارنة بأنواع أخرى من الصناديق	- قد يؤدي بيع الأوراق المالية داخل صندوق استثمار مشترك إلى تحقيق أرباح رأسمالية للمستثمرين، حتى لو كانوا قد تكبدوا خسائر غير محققة في إجمالي استثماراتهم بالصندوق.

أيهما الأنسب لك: صندوق الاستثمار المتداول أم صندوق الاستثمار المشترك؟

هذا يعتمد على أهدافك وطبيعتك كمستثمر.

هل أنت متداول نشط؟

- تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بمرونة عالية في التداول، حيث تسمح بتنفيذ مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتقدمة مثل التداول اليومي، وأوامر الإيقاف، والتداول بالخيارات، والبيع على المكشوف، وهي ميزات غير متاحة في صناديق الاستثمار المشتركة.

حساسيتك تجاه الضرائب

- إذا كانت الضرائب تشغل بالك، فقد تجد أن صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق المؤشرات المشتركة هي خيار أفضل من الصناديق التي يديرها مديرو استثمارات بشكل نشط، حيث إنها عادة ما تكون أكثر كفاءة ضريبيًا.

- بشكل عام، تميل صناديق الاستثمار المتداولة إلى تحقيق كفاءة ضريبية أعلى مقارنة بصناديق المؤشرات المشتركة.

اختر صندوق الاستثمار المشترك، في الحالات الآتية:

1- إذا كنت تستثمر بصفة منتظمة

- إذا كنت تقوم بإيداعات منتظمة بصفة دورية، فإن الاستثمار في صندوق استثمار مشترك بدون رسوم يمثل خيارًا مثاليًا.

- تتيح هذه الطريقة الاستفادة من ميزة متوسط التكلفة الدولارية، مما يعني شراء المزيد من الأسهم عندما تكون الأسعار منخفضة والعكس صحيح.

- بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستثمار بأي مبلغ تريده، حتى لو كان جزءًا من سهم واحد، مما يجعل الاستثمار أكثر مرونة.

2- الصناديق المتداولة يتم تداولها في البورصة بفارق ضئيل

- عند إجراء عمليات البيع والشراء لأسهم الصناديق المتداولة في البورصة، قد يكون السعر المتداول أقل من القيمة الصافية لأصول الصندوق.

- يُعرف هذا الاختلاف في السعر، والذي يُطلق عليه غالبًا "فوارق العرض والطلب"، بأنه عادةً طفيف، إلا أن هذه الفروقات قد تكون ملحوظة في الصناديق ذات السيولة المنخفضة.

- على النقيض من ذلك، تتداول الصناديق المشتركة دائمًا بسعر يعادل قيمتها الصافية للأصول، دون أي فروقات في العرض والطلب.

3- تبحث عن صندوق يمكنه التفوق على السوق

- تُستخدم الصناديق المُدارة بنشاط كأداة فعالة لإدارة المخاطر وتقليل تأثيرات التقلبات السوقية، مما يوفر للمستثمرين حماية أفضل لأصولهم.

4- ترغب في الاستثمار في سوق أقل كفاءة

- تميز بعض الأسواق بـ "كفاءة عالية"، مما يعني أن أسعار الأصول فيها تعكس جميع المعلومات المتاحة بشكل فوري ودقيق.

- يصعب على المستثمرين في مثل هذه الأسواق تحقيق عوائد تفوق متوسط السوق من خلال اتباع استراتيجيات استثمارية نشطة.

- على الجانب الآخر، تتيح الأسواق "الأقل كفاءة"، مثل سوق السندات عالية العائد أو الأسواق الناشئة، فرصاً أكبر لتحقيق عوائد مرتفعة من خلال اتباع استراتيجيات استثمارية نشطة، وذلك بفضل وجود معلومات غير متكافئة بين المستثمرين وإمكانية اكتشاف فرص استثمارية مغفلة عن الآخرين.

المصدر: تشارلز شواب

‏

‏للمبتدئين: تحليل الأسهم .. أهم أنواعه والجدوى منه

Mon, 24 Feb 2025 13:15:00 GMT

يُقصد بمصطلح تحليل الأسهم الطريقة التي يستخدمها المستثمر أو المتداول لتقييم أداة تداول معينة أو قطاع استثمار أو سوق الأسهم ككل.

يمنح تحليل الأسهم المتداولين نظرة ثاقبة للاقتصاد أو سوق الأوراق المالية؛ حيث يتخذ المستثمرون أو التجار قرارات الشراء أو البيع في ضوء هذه المعلومات.

وهو يتضمن دراسة بيانات السوق السابقة والحالية وإنشاء منهجية لاختيار الأسهم المناسبة للتداول، كما يتضمن أيضًا تحديد طرق الدخول إلى الاستثمارات والخروج منها.

أنواع تحليل الأسهم

يمكن تصنيف تحليل الأسهم عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية إلى فئتين رئيسيتين وهما التحليل الأساسي والفني:

1- التحليل الأساسي

تتضمن طريقة تحليل الأسهم الأساسية تقييم الأعمال التجارية على المستوى المالي الأساسي، ويستخدم المستثمرون هذه الطريقة لتحديد ما إذا كان السعر الحالي لسهم الشركة يعكس القيمة المستقبلية للشركة أم لا.

ويوظف التحليل الأساسي عدة عوامل متباينة، منها البيئة الاقتصادية والمالية الحالية للشركة لتقدير قيمة سهمها، بالإضافة إلى النسب الرئيسية المتنوعة لتحديد الملاءة المالية وفهم القيمة الحقيقية لأسهم الشركة.

ربحية السهم (EPS)

يُقصد بربحية السهم‏ القيمة النقدية لأرباح كل سهم من الأسهم العادية للشركة، وهي من الأدوات المُستخدمة لقياس أداء الشركات عن طريق مقارنة ربحية السهم عبر السنوات أو بمقارنة ربحية السهم لشركة ما مع الشركات التي تعمل في نفس الصناعة. غني عن القول؛ أنه كلما زادت قيمة ربحية السهم، زادت قيمة أسهم الشركة عند الشراء.

نسبة السعر إلى الربح (P/E)

تشير نسبة السعر إلى الربح إلى النسبة المُستخدمة لتقييم الشركة، وذلك عبر قياس العلاقة بين سعر السهم الحالي للشركة والإيرادات المحقّقة من السهم الواحد.

ويستخدم المحللون والمستثمرون هذه النسبة لتحديد قيمة أسهم الشركة ومقارنتها بالشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع أو المجال.

نسبة مكرر الأرباح إلى النمو (PEG)

تساعد نسبة السعر إلى النمو على تحديد قيمة أسهم الشركة مع مراعاة نمو أرباحها. وهي نسبة السعر إلى أرباح السهم (P/E) مقسومة على معدل نمو أرباحه في فترة زمنية معينة.

تُستخدَم نسبة مكرر الأرباح إلى النمو في تحديد قيمة السهم، مع وضع نمو أرباح الشركة المتوقعة في الاعتبار أيضا، ويُعتقد أنها تقدم صورة كاملة عن حالة الشركة أكثر من نسبة السعر إلى الأرباح التقليدية أكثر.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B)

تستخدم الشركات نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B” Price-To-Book”) لمقارنة القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، وتُحسَب من خلال قسمة سعر سهم الشركة على القيمة الدفترية للسهم الواحد.

تساوي القيمة الدفترية للأصل قيمته الدفترية في الميزانية العمومية، وتقوم الشركات باحتسابه من خلال حساب صافي الأصول مقابل قيمة الاستهلاك المتراكم.

من المعروف أن الشركة التي تتمتع بوضع مالي جيد يتم تداولها بأكثر من قيمتها الدفترية؛ لأن المستثمرين سينظرون في نمو الشركة المستقبلي أثناء تسعير الأسهم.

العائد على حقوق الملكية (ROE)

يُسمى أيضًا العائد على حقوق المساهمين، وهو مقدار صافي الدخل العائد كنسبة مئوية من حقوق المساهمين. ويقيس ربحية الشركة من خلال الكشف عن مقدار الأرباح التي تدرها الشركة من المال الذي استثمره المساهمون.

نسبة توزيع الأرباح

يشير مصطلح نسبة توزيع الأرباح إلى نسبة الأرباح الموزعة على أصحاب المصالح أو المساهمين مقارنةً بصافي دخل الشركة.

وهو يُستخدم للدلالة على نسبة الإيرادات التي تدفعها الشركة إلى مساهميها على شكل أرباح. أما المبالغ التي لا تُوزع على المساهمين، فإن الشركة تحتفظ بها لسداد الديون، أو إعادة الاستثمار في المشاريع الجديدة.

2- التحليل الفني

يُقصد بالتحليل الفني التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية المحتملة بناءً على دراسة تحركات الأسعار السابقة. وتتضمن تلك الطريقة فحص البيانات الناتجة عن أنشطة السوق، مثل الحجم والأسعار.

يستخدم المحللون الذين يتبعون مثل هذا النوع من تحليل الأسهم المؤشرات الفنية والأدوات مثل الرسوم البيانية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تشير إلى اتجاهات أو اتجاه الأسعار في المستقبل.

يفحص المحللون الفنيون بيانات التداول التاريخية لتقدير الحركة المستقبلية للأسهم. ويعتمد التحليل الفني على الافتراضات التالية:

السوق يعرف كل شيء

يأخذ التحليل الفني في الاعتبار حركة السعر فقط، متجاهلاً العوامل الأساسية، حيث يفترض أن جميع هذه العوامل التي تؤثر على سعر السوق موجودة ضمن هذه الحركات. لذلك كل ما يحتاج إلى فحص هو السعر نفسه.

تتحرك الأسعار وفقًا للاتجاهات

تعتمد معظم استراتيجيات التداول الفنية على هذا المفهوم، وهذا يعني أنه بعد تحديد الاتجاه، تعتبر حركة السعر المستقبلية أكثر ميلًا في نفس اتجاه الاتجاه من الاتجاه المعاكس.

التاريخ يعيد نفسه

إن حجر الزاوية في التحليل الفني هو الاعتقاد بأن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه. حيث يساعد تحليل الأنماط السابقة المحللين الفنيين على التنبؤ بحركات السوق المستقبلية المحتملة.

يركز هذا المبدأ على اعتقاد المحلل الفني بأن التداول مرتبط بشكل كبير بالاحتمال وأن تحليل الأشكال التاريخية يمنح المحلل ميزة قبل فتح التداول.

يتضمن التحليل الفني استخدام أنماط الرسوم البيانية لتحليل الحركات في السوق ودراسة الاتجاهات. لا تزال الرسوم البيانية التي تم استخدامها لأكثر من 100 عام مناسبة لأن أنماط حركة الأسعار غالبًا ما تكون متكررة.

المصدر: معهد تمويل الشركات (Corporate Finance Institute)

‏

‏كيف يُمكنك الحفاظ على استثماراتك بين المخاطرة والربحية؟

Tue, 14 Jan 2025 14:08:00 GMT

في أي المجالات تضع استثماراتك، هل في شركة ناشئة تقدم فكرة مبتكرة "قد" يكون لها حظ وافر من النجاح لتحقق أرباحًا قياسية، و"قد" تخفق لتفلس وتخسر أموالك، أم في أسهم عالية المخاطر أم في أخرى منخفضة المخاطر أم في صناديق استثمارية للمعادن الثمينة؟

يبدو الاستثمار بهذه الطريقة كما لو أن اختياراً بين "رهان" على استثمارات عالية المخاطر تحمل وعودا براقة ولكن مخاطر مرتفعة، أو العكس صحيح؛ استثمارات منخفضة الخطورة لكن عوائدها محدودة بشكل كبير.

لماذا الدمبل؟

وللخلاص من هذا الأسلوب في التفكير في الاستثمار، صك "جيم بلاسينجيم"، استشاري الاستثمار في الشركات الناشئة، تعبير "تأثر الدمبل"، والدمبل أو "البار" ثقل رفع الأثقال ويتميز بأن له كتلتين من الحديد وبينهما عصا تعمل على تحقيق التوازن بين جانبيه الثقيلين.

ففي ناحية توجد الاستثمارات عالية المخاطرة، وفي الجهة المقابلة توجد الاستثمارات منخفضة المخاطرة، ويجب على المستثمر أن يوازن بينهما وفقا لـ"بلاسينجيم".

أما فيما يتعلق بجانب المخاطرة العالية، فالشاهد أن أقل من 10% من الشركات الناشئة، وفي حالة شركات التكنولوجية تقل النسبة إلى 1% في بعض الحالات، من شركات تتحول لتصبح مشاريع رابحة ومستقرة بعد 5 سنوات على إنشائها بينما النسبة الباقية تُفلس.

والأزمة هنا أن المستثمرين في هذه الحالة لا يستعيدون غالبية نفقاتهم، نظرًا لأنها تكون على العنصر البشري في هيئة رواتب وحوافز أداء، وعلى البحث والتطوير والدعاية، أي أنها في غالبيتها تندرج تحت بند "التكلفة الغارقة" التي لا يمكن استعادتها مما يوضح سبب اعتبار هذا الاستثمار عالي المخاطرة ويدعو لموازنته بـ"كتلة" أخرى متمثلة في الأسهم أو العقارات أو غير ذلك.

الذكاء الاصطناعي مثالًا

وتبرز المشكلة في جانب المخاطرة في أنها اختيار بين طرفي نقيض غالبًا، ويمكن أن نستشهد بالأسهم عالية المخاطرة، فعلى سبيل المثال يتوقع المحللون في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" الاستثمارية "تسارُع النمو والأرباح مع ثورة الذكاء الاصطناعي وموجة التحول" التي تسببها، وتصل التوقعات إلى حد تضاعف إيرادات بعض الشركات بنسبة 100% خلال 5 أعوام فحسب.

وفي المقابل، تتنامى التحذيرات من "فقاعة" تشبه "دوت كوم" حتى إن البعض بدأ يرصد أوجه الشبه في المبالغة في التأثير الإنتاجي لشركات الإنترنت حينها ولتطبيقات الذكاء الاصطناعي حاليًا، ويرى البعض أن أسهم الذكاء الاصطناعي مقومة بأعلى من قيمتها بـ40-60%، وأن السوق الأمريكي برمته مقوم بأكبر من قيمته بـ20-30%.

ويبدو أن لكل طرح وجاهته بين الانبهار بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وبعضها لافت بالفعل، وبين التحذير من أن "الإنتاج الفعلي" لهذه التطبيقات قد لا يبرر هذا الارتفاع الكبير في سعر أسهم التكنولوجيا التي تواصل صعودها رغم كافة التحذيرات.

ولعل هذا ما يبرر التوقعات "المتطرفة" لسهم مثل "إنفيديا" الذي يعتبر أكثر من يعبر عن "ثورة أسهم الذكاء الاصطناعي" في ظل وصول مضاعف ربحية السهم إلى 72 (يوليو 2024) وهو رقم مرتفع للغاية إذا ما قارناه مع "مايكروسوفت" التي يبلغ مضاعف ربحيتها 38 فقط.

ولذلك تتفاوت التوقعات للسهم بشدة، فعند مستواه الحالي فوق 120 دولاراً يتوقع غالبية المحللين أن يصل سعره إلى 132 دولاراً خلال عام، بينما يبلغ أعلى سعر متوقع له خلال الفترة نفسها 200 دولار وأقل سعر متوقع 15 دولارًا.

فهذا التفاوت الكبير للغاية بين سعر متوقع لا يشكل إلا 16% من قيمة السهم الحالية، وآخر يتوقع زيادته بنسبة تفوق 60% يعكس مدى المخاطرة التي تمثلها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، وبالتالي فهي تمثل جهة المخاطرة وليس الأمان في "الدمبل".

الاستثمار الآمن

وفي مقابل جانب المخاطرة المذكور، يجب أن يكون هناك جانب "ممل" في المحفظة الاستثمارية، يحمل سندات حكومية أو عقارات أو أسهم أرباح أو حتى ادخار في صناديق ذات مخاطرة منخفضة، بحيث توازن كل الكتلتين الكبيرتين الأخريين.

والشاهد أنه في الوقت الذي تحقق فيه أسهم المخاطرة والنمور أرباحًا رأسمالية (بزيادة قيمتها وليس توزيع الأرباح) زيادات تصل لـ20-30% سنويًا -تزداد هذه النسبة في بعض أسهم التكنولوجيا مع ملاحظة ارتفاع نسبة المخاطرة أيضا- وتقل هذه النسبة في أسهم توزيع الأرباح لتصل إلى 3% في المتوسط في السوق الأمريكي ولكن مع قيمة ثابتة للأسهم.

والاستثمار لتحقيق الأرباح أو انتظار تحقيق الأرباح يتضح في قطاعات أقل "مغامرة"، مثل قطاع العقارات، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال لا تقل نسبة الأرباح -قياسا إلى سعر السهم- في أبرز 12 شركة عقارية عن 4% وهو معدل "جيد" ومع زيادة طفيفة في سعر السهم يمكن القول بأن المستثمر يستطيع تجنب آثار التضخم السلبية على أمواله وربما تحقيق بعض المكاسب الصغيرة.

وما ينطبق على العقارات ينطبق على الشركات "المتحفظة" مثل شركة الاستثمار "بيركشاير هاثاواي" التي حققت أسهمها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة معدل نمو 14% في المتوسط، وهو معدل جيد لكنه لا يقارن بشركات التكنولوجيا بطبيعة الحال التي تشهد قفزات (صعودًا وهبوطًا لكن الرهان دائما على الزيادة).

وبناء على التفاوت السابق بين استثمارات المخاطرة العالية ونظيرتها المنخفضة، يدعو "بلاسينجيم" إلى استراتيجيته الاستثمارية التي تهدف إلى توزيع الأموال بين أصول عالية المخاطر وعالية العائد وأصول منخفضة المخاطر ومنخفضة العائد، بحيث تشبه المحفظة الدمبل في شكلها.

ويعتبر "بلاسينجيم" أن دعوته منطقية وتحقق عائدًا كبيرًا حال الربح وتتجنب أيضًا وضع كافة الأصول في أسهم عالية المخاطر بما يجنب المستثمر خسائر ضخمة للغاية إذا خسرت استثماراته "المغامرة"وبالتالي يدعو "بلاسينجيم" إلى:

الاستثمار في الأسهم: شراء أسهم شركات ذات نمو مرتفع (عالية المخاطر) جنبًا إلى جنب مع شراء سندات حكومية (منخفضة المخاطر).

الاستثمار في العقارات: شراء عقارات سكنية (عالية المخاطر) جنبًا إلى جنب مع شراء عقارات تجارية (منخفضة المخاطر).

الاستثمار في صناديق الاستثمار: الاستثمار في صندوق استثماري يركز على الأسهم عالية المخاطر وصندوق استثماري آخر يركز على السندات منخفضة المخاطر.

طرح "منطقي" ولكن

وعلى الرغم من هذه الدعوة للتوازن تبدو منطقية إلا أن الممارسة العملية تخبرنا بأن "بيل جيتس" مثلا لا يضع أكثر من 10% من محفظته الاستثمارية في أسهم عالية المخاطرة، وفي مجال يعلم عنه الكثير وهو تكنولوجيا المعلومات.

أما "وارين بافيت" فتقل النسبة معه عن 4% من الأسهم فقط، وإن كان البعض يعتبر أسهم "أبل" عالية المخاطرة في المرحلة الحالية -وليس سابقًا- بسبب دخولها على الخط في فكرة التقييم المرتبط بمدى النجاح في عالم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بما يرفع من نسبة "أسهم المخاطرة كثيرًا".

كما أن كافة المتداولين الكبار يرفضون مثلًا الاستثمار في العملات الرقمية -باستثناء إيلون ماسك- بوصفها أصلاً عالي المخاطرة ولا يمكن عمل تنبؤ سعري لها لفترات متوسطة أو طويلة، ويعتمدون جميعًا على ما يصفه "جون بوغل" بـ"معجزة التراكم".

وبناء على التجارب الأكثر خبرة ونجاحًا في الأسواق، فإن جعل الاستثمارات مثل "دمبل" به كفتان كبيرتان متوازنتان ليس أمرًا صحيًا أو مفضلًا، ولكن يمكن جعله بمثابة هرم قاعدته الأساسية استثمارات قليلة المخاطرة، والطبقة الثانية بمثابة وسط الهرم -أقل سُمكًا وعرضًا- من الاستثمارات متوسطة الخطورة، ثم قمة الهرم الصغيرة من الاستثمارات عالية المخاطر.

المصادر: أرقام- سي إن إن- فوربس- ايكونوميست- ديلويت

‏

‏تقلبات سوق الأسهم .. كيف يتعامل المستثمر معها؟ وكيف يستفيد منها؟

Tue, 14 Jan 2025 14:07:00 GMT

عادة ما يعاني المتعاملون في سوق الأسهم من تقلبات الأخير، حيث ترتفع الأسعار وتنخفض باستمرار، ليس على المستوى الطويل فحسب ولكن على المستويين المتوسط والقصير أيضًا، بما يجعل اتخاذ قرار الاستثمار أمرًا عسيرًا ومحفوفاً بالمخاطر بالنسبة لكثير من المتداولين.

ويمكن أن نعرف التذبذب في سوق الأسهم على أنه مدى تقلب أسعار الأوراق المالية حول متوسطها خلال فترة زمنية معينة، يعكس هذا التقلب التغيرات في العرض والطلب على هذه الأوراق المالية، والتي بدورها تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

لماذا يعد قياس التذبذب مهماً؟

تقييم المخاطر: يساعد قياس التذبذب المستثمرين على تقييم مستوى المخاطر المرتبطة باستثماراتهم، فكلما زاد التذبذب، زادت المخاطر المحتملة لخسارة الأموال .وفي هذا الإطار يمكن فهم بيع "وارين بافت" لنصف حيازاته من أسهم "أبل" بعد زيادة التذبذب السعري فيها بشكل لافت.

فالشركة التي عانت من انخفاض بنسبة 8% من بداية يوليو حتى بداية أغسطس 2024 في سعر سهمها، شهدت ارتفاعًا مماثلاً في الشهر السابق، ومثل هذه التقلبات العنيفة لا تبشر باستثمار مستقر، ومع طبيعة "بافت" الملتزمة بشدة فإن قرار التخارج كان منطقيًا.

اتخاذ قرارات الاستثمار: يستخدم المستثمرون معلومات التذبذب لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل، فعلى سبيل المثال، قد يختار المستثمرون محافظ استثمارية أقل تذبذباً خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، والعكس في فترات اليقين الاقتصادي قد تكون القابلية للمخاطرة أعلى.

ومن أكثر الشركات التي تضررت من فكرة التذبذب كانت شركة "تسلا"، التي شهدت انخفاض أسهمها 20% منذ بداية أغسطس 2023 حتى بداية أغسطس 2024، وذلك بفعل التذبذب المستمر في أسعار أسهمها، ومع سيادة عدم اليقين خلال هذه الفترة ظل الاتجاه الهبوطي هو الغالب.

ولذلك فقد تراجعت أسهم الشركة، وكان التأثير الأكثر وضوحًا على مضاعف ربح الشركة الذي وصل لـ108 في منتصف عام 2022، ثم إلى 50% من هذه القيمة بعدها بعامين بفعل التشكك الواضح في مستقبل الشركة لا سيما مع ازدياد الشركات المنافسة من حيث العدد، وتحسنها من حيث الكفاءة والقدرات الإنتاجية.

إدارة المخاطر: يمكن للمستثمرين استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المختلفة، مثل توزيع الأصول وتحديد نقاط الخروج، للحد من تأثير التذبذب على محفظتهم الاستثمارية.

وعلى الرغم من أهمية متابعة التذبذب من أجل إدارة المخاطر فإن هذا يشير إلى استخدام المتداول لأساليب المضاربة والاستثمار قصير المدى وليس طويل المدى، ويجب الإشارة دائمًا إلى أن أكثر من 98% من المضاربين لا يحققون الأرباح في سوق الأسهم.

وهذا يجعل قياس التذبذب إحدى أهم الوسائل التي يستخدمها المتداول اليومي، وذلك لاتخاذ قرارات تداول قصيرة الأجل. فعلى سبيل المثال، قد يختارون الدخول في صفقة شراء عندما يكون التذبذب منخفضًا، أو الخروج من صفقة بيع عندما يكون التذبذب مرتفعًا.

المؤشرات المستخدمة لقياس التذبذب

هناك العديد من المؤشرات المستخدمة لقياس التذبذب، من بينها:

المدى: هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر لسهم خلال فترة زمنية معينة، فإذا كان سعر سهم قبل عام 80 ريالًا وارتفع بعد عام إلى 100 ريال فإن مدى هذا السهم هو 20 ريالًا خلال عام.

وأهمية قياس المدى في أنه غالبًا ما لا ينحرف السهم بعيدًا عنه ولكن هذا الأمر يفترض افتراضاً لا يثبت صحته باستمرار في سوق الأسهم هو أن الأخير يكرر نفسه باستمرار في موجات صعود وهبوط متشابهة، والثاني أنه لا يشهد فقاعات.

ويعرف "دان سوزوكي" الخبير في "ريتشارد بيرنسنت" و"أمريكا ميريل لينش" الفقاعة بأنها التي تشهد بانهيار قيمة أصل أو سهم بأكثر من 50% خلال فترة زمنية وجيزة، لا تتجاوز عامًا أو اثنين، مع تقلبات حادة في الأسعار خلال هذا المنحنى النزولي بسبب سيادة "بيع الهلع" من جانب، ومحاولات المضاربة للاستفادة منه على الجانب الآخر.

ويشير كثيرون إلى أنه يكفي أن تنخفض قيمة الأصل بنسبة تفوق 20% في فترة قصيرة نسبيًا، لعام أو أقل، لكي يشير الأمر إلى وجود فقاعة، وليس مجرد سوق تصحيحي بسبب تضخم أسعار الأصول بشكل مبالغ فيه.

الانتباه للمقدمات المختلفة

ويشير "جون بوغل" أحد أشهر المستثمرين في سوق الأسهم عبر تاريخه، إلى أن الأهم من الانتباه للمدى، والذي يقود للتحليل الفني والاعتقاد بتكرار التاريخ لذاته هو الانتباه إلى "المقدمات المختلفة" في السوق والتي غالبًا ما تؤدي لنتائج تتسق معها.

ومن ذلك ما شهده العالم قبل مطلع الألفية الجديدة مع سلسلة من الأحداث الاقتصادية المترابطة، بدأت بأزمة أسواق المال الآسيوية عام 1998، واستجابةً لهذه الأزمة، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراً "جريئاً" بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد من 6.5% إلى 1.2% خلال فترة قصيرة، كان الهدف من هذا الإجراء هو تحفيز الاقتصاد الأمريكي ومنع حدوث ركود.

وأدى هذا الانخفاض الحاد والسريع في أسعار الفائدة إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، لا سيما قروض الرهن العقاري، وفي عام 2003، وصلت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بالتزامن مع ذلك، تبنت الحكومة الأمريكية سياسات لتسهيل حصول المواطنين على المسكن، مما شجع الكثيرين على شراء العقارات، حتى أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها على المدى الطويل.

ونتيجة لهذه السياسات، تشكلت فقاعة عقارية كبيرة، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير وغير مبرر. ومع ذلك، سرعان ما انفجرت هذه الفقاعة، مما أدى إلى أزمة الرهن العقاري الأمريكية عام 2008، وتسببت هذه الأزمة في انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى حول العالم وأدت إلى أزمة اقتصادية عالمية عميقة.

فهنا لم يتم الاعتماد على المنطق القائم على المدى، وعلى تكرار التاريخ لنفسه في سوق الأسهم، بل على نموذج معاكس يقوم على استنتاج المتغيرات الجديدة الممكنة الحدوث بسبب التغيرات الجديدة التي تطرأ على الأسواق بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.

الانحراف المعياري

ومن بين أهم الأساليب التي يتم استخدامها في قياس التذبذب في سوق الأسهم الانحراف المعياري، وهو مقياس لمدى تباعد قيم البيانات عن متوسطها الحسابي. في سياق سوق الأسهم، يقيس الانحراف المعياري مدى تباعد أسعار سهم معين عن متوسط سعره خلال فترة زمنية معينة.

والانحراف المعياري المنخفض، يشير إلى أن سعر السهم يتقلب بشكل ضئيل حول متوسطه، مما يدل على استقرار نسبي في السعر، والعكس بالعكس، وما ينطبق في الحديث على المدى واستخداماته ومخاطره يمكن أن ينطبق أيضًا على الانحراف المعياري.

ويمكن الاستدلال بمدى سوء الاعتماد على المدى والانحراف المعياري بتحليل أسهم شركة "فايزر" للعقاقير الطبية، فالأخيرة لم يزد سعرها عن 35 دولارًا في أغسطس 2019 أي قبل بضعة أشهر من انتشار فيروس كورونا.

وبعد انتشار الفيروس ومساهمة الشركة بعقارها الشهير كمصل له وصل السهم إلى قمة سعرية قاربت 60 دولارًا للسهم في ديسمبر 2021، إلا أنه لم يستمر على هذا المستوى طويلًا وعاد للتراجع الحاد ليصل لمستويات 30 دولاراً في بداية 2024.

ويعكس هذا أن تطبيق المدى والانحراف المعياري و"نطاق بولينجر" -وهو أحد أساليب الانحراف المعياري المستخدمة في سوق الأسهم لقياس مدى التقلب في السوق ومستويات الدعم والمقاومة- غير فعال في غالبية الحالات وما هو إلا وسيلة للاسترشاد في حالة المضاربة (والتي يخسر غالبية المقبلين عليها كما أشرنا آنفا).

وعليه يصبح الانتباه للتذبذب في سوق الأسهم هامًا للغاية، ولكن ليس للاسترشاد حول نقاط البيع والشراء ومستويات الدعم والمقاومة، ودورات الأسهم السعرية، ولكن للتأكد من مدى استقرار الأسهم التي يقبل المتداول على شرائها سعريًا، ومدى خضوعها لتقلبات السوق وعمليات المضاربة، ليتلافى الأسهم عالية التقلب ويقبل على تلك المستقرة واضحة المعالم.

المصادر: أرقام- بارون- سي.إن.بي.سي- فوربس- نيويورك تايمز

‏

‏في سوق الأسهم .. أول الغيث قد يكون خسارة

Mon, 23 Dec 2024 13:34:00 GMT

يقبل كثيرون على ضخ أموالهم في سوق الأسهم، مستبشرين بتحقيق الربح الوفير، ومع الوقت يتكبد كثيرون منهم الخسائر، إما لنقص في المعرفة اللازمة للتداول والاستثمار، أو بسبب ظروف السوق، والكثير من الأسباب الأخرى.

ولأن المعرفة في سوق الأسهم تراكمية، فإنه يمكن القول إن الجميع يرتكبون الأخطاء فيها، وإن الأخيرة هي الثمن الذي على المتداول دفعه كي يحصّل المعارف التي تعينه على تحقيق النجاح في سوق الأسهم.

خطأ التداول بأموال الغير

ومن بين أبرز الأخطاء التي يرتكبها كثير من المتداولين التخلي عن قدرتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية مقابل الحصول على التمويل، حيث إن كثيرًا من وسطاء الاستثمار في سوق الأسهم - يحدث هذا في بعض الدول العربية أيضًا - يقرضون المتداول نسبة من الأموال التي يضخها في سوق الأسهم (قد تصل لـ100%) كي يزيد رأس ماله باستخدامها.

ويبدو الأمر مغريًا لكثير من المتداولين، بأنه إذا ضخ 1000 ريال سيحصل على 700 ريال آخرى لاستثمارها، دون أن ينتبه للاحتمالات الكبيرة لتضرره من ذلك القرار حال انخفاض السوق.

فكثير من شركات الوساطة تضع شروطاً أنه إذا انخفض السهم بنسبة ما -فليكن 15%- فإنه على المتداول إلزامًا أن يبيع الأسهم كلها، سواء التي اشتراها برأسماله الشخصي أو برأسمال الشركة، مع تحمله للخسارة كلها أو غالبيتها (إذا تحملت الشركة فإن ذلك يكون بنسبة ضئيلة وعن رأسمالها الإضافي فحسب).

ويشير المحلل المالي الشهير "أنتوني جاليا" إلى أن "إغراء" الحصول على تمويل إضافي، سواء من الشركات أو من بعض المعارف أو الزملاء يصيب 50-60% من المتداولين في السوق (قياسًا على السوق الأمريكي) لا سيما إذا حقق المتداول نجاحًا في صفقته الأولى في سوق الأسهم.

والشاهد أن هذا يتسبب في تكبد غالبية هؤلاء المتداولين، قليلي الخبرة، للخسائر الفادحة التي تفوق خسائرهم الشخصية، خصوصاً في حال إلزام المتداول ببيع الأسهم في حالة انخفاضها بنسبة معينة، وهو ما يفرضه أصحاب رأس المال كنوع من بوليصة التأمين والحماية لاستثماراتهم، غير أن هؤلاء المستثمرين لا يتعلمون إلا بتلك الخسارة.

إدراك طبيعة الأسواق

ومن أغلى الأثمان التي يدفعها المتداول في سوق الأسهم هو اعتياده لفكرة تذبذب السوق، حيث يؤكد "غاري بيكر" الحائز على جائزة "نوبل" في الاقتصاد عام 1992، على آلية تفاعل الإنسان مع الأسواق، أن الكثيرين لا يدركون أن من طبائع سوق الأسهم عدم الاستقرار، وأن توقع الارتفاع المضطرد فحسب يؤدي بالمتداولين إلى الخسائر قبل أن يدركوا حقيقة سوق الأسهم.

ويشير "بيكر" إلى أن "الشائعة" واسعة التداول في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى بأن الاستثمار في سوق الأسهم يحقق عائدا بنسبة 10%، أو أي نسبة محددة، على الأقل سنويًا ليست صحيحة على الإطلاق، ولكنها تقود كثيرين إلى دخول السوق وخسارة أموالهم به لأنهم يعتقدون بأن المكسب "محقق" ومضمون.

ويلفت "بيكر" إلى أن أقل من 10% من المستثمرين يتمكنون من تلافي آثار الصعود والهبوط المستمر لأن هؤلاء من يمتلكون الثقة في تقييمهم لحيازتهم من الأسهم ويظلون على قراراتهم الاستثمارية التي تم اتخاذها بعد دراسة وافية بالطبع، ولا يجزعون مع موجات البيع ولا يطمعون مع نوبات الشراء.

ولذلك تشير الدراسات إلى أن نسبة مقاربة لـ10% هي التي تبقى في السوق بعد 5 سنوات على دخولها إياه، بينما لا يظل غالبية المتداولين أكثر من عام واحد يخرجون بعدها من السوق بشكل مباشر بعدما يتكبدون الخسارة.

وكثير ممن يخرجون من السوق لا يخرجون فقط بسبب الخسارة المادية ولكن بسبب ما يشكله الضغط العصبي المستمر لإبقاء الأعين على شاشات التداول بشكل مستمر، حيث إن 80% من المتداولين يقعون في هذا الخطأ بما يفقدهم القدرة على التقييم الجيد للأسهم ولتحركاتها ويجعلهم أكثر استجابة للتغييرات المؤقتة وأكثر تعرضًا للتأثر بحالات الطمع والذعر.

استراتيجية السلحفاة والتعلم من الخطأ

ويعد "ريتشارد دينيس" أحد أشهر المستثمرين في عالم الأسهم والسلع على حد سواء، ويقول إنه اعتاد عند بدء تداولاته الانتظار حتى "اللحظة المثلى" للشراء وتلك المثلى للبيع، وأن هذا أوقعه في فخ محاولة ضبط توقيت السوق بما تسبب بخسارته لقرابة 25% من أمواله "المحدودة" عندما بدأ التداول في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

وبعد ذلك أقر "دينيس" نظامًا أساسيًا للشراء وللبيع يتضمن حصر مجموعة من علامات البيع والشراء، ومن علامات البيع مثلًا ارتفاع مستوى المديونية لشركة بشكل لافت خلال عام كامل، مع تراجع المبيعات أو ثباتها مع ملاحظة عدم العمل بشكل كثيف على الأبحاث والتطوير.

والتزم "دينيس" بقواعد محددة في تداوله للأسهم والسلع، بما في ذلك فترات حيازة قصيرة نسبيًا والالتزام بالقواعد التي وضعها والتي تعرف بنظرية "السلحفاة" في التداول، وتمكن من خلالها من جعل مبلغ صغير لا يتجاوز 5 آلاف دولار يصل إلى 100 مليون دولار في بضع سنوات في بداية الثمانينيات.

"دينيس" جاهد نفسه لتجنب العمل العشوائي ولمحاولة ضبط توقيت السوق وتلافيه أيضا ًلمتابعة الشاشات، وهي الأخطاء التي وقع فيها في بداية عمله وكبدته خسائر فادحة، وهو ما قاده لاحقًا لسن طريقة تداول تعد من بين الأنجح وخاصة في القرن الماضي، بينما بدأت فاعليتها تتراجع مع إدراك متداولين كثر لها وتنامي حجم السوق والمؤثرات عليه.

ويرى "دينيس" أن الضمانة الوحيدة هي الالتزام التام والشديد بالقواعد التي يضعها المستثمر لنفسه قبل الدخول في سوق الأسهم، مضيفاً أنه إذا كان المتداول يستخدم التحليل الفني أو الأساسي، فيجب أن تكون لديه خطة قبل شراء السهم تخص توقيت بيعه المبدئي أو حتى إن لم يكن هناك توقيت فالشواهد التي ستدعوه لاتخاذ تلك الخطوة.

ويشير "دينيس" إلى أن أكثر من 90% من المتداولين الذين يعرفهم دفعوا الثمن في سوق الأسهم لتداولهم من دون خطة، مما يعرضهم لاتخاذ قرارات عشوائية وارتكاب أخطاء فادحة تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وأن منهم من تعلم، ومنهم من خرج من السوق، ومنهم من بقي في السوق رغم خسائره المستمرة.

ما الذي تحتاج لتغييره؟

ويؤكد "دان باليسون" وهو محاضر نفسي، ومستشار لمجموعة "كي ستون ويلس بارتنرز" الاستثمارية الكبيرة، أنه للتعلم من الأخطاء في السوق يجب على الشخص التوقف وسؤال نفسه ما الذي يحتاج لتغييره، وماذا يختلف عن غيره ممن حققوا نجاحًا؟

ويقول "باليسون" إنه بعد قيامه بدراسة مطولة لسلوكيات المستثمرين وجد أن الخطأ الأول الذي يقوم به غالبيتهم، بنسبة 70-80% أنهم لا يقبلون أن الخسارة جزء من التداول، وبالتالي يصابون بالفزع، ويتصرفون بشكل خاطئ فور حدوثها.

وفي المقابل يؤمن كثيرون بنظرية "اليد الساخنة" أي والتي تشير إلى أنه سيظل يربح إذا ربح في أول تداولاته، ونظرية "اليد الساخنة" جاءت من رياضة كرة السلة، فإذا تمكن لاعب من إحراز أكثر من رمية ثلاثية بشكل متتال فيعتقد كثيرون بأن رميته المقبلة ستكون ناجحة أيضًا.

ولذلك عليك إذا استثمرت في سهم، أو في أصل آخر، بعد بذل الجهد في استبيان جدارته واحتمالية ارتفاع سعره، تقسيم الاستثمار وفقا لمعدلات المخاطرة التي قررتها قبل الاستثمار بالفعل وليس بشكل آني مع التقلبات.

فإذا اشتريت 100 سهم بسعر 100 ريال للسهم الواحد، وقررت أن تجعل نصفها استثماراً آمنا بالبيع بعد حد معين، وليكن 105 دولارات، فعليك بالبيع حتى لو وصلت لهذا السعر سريعًا.

وإذا قررت جعل 30% كاستثمار "متوسط الخطورة" بانتظار سعر 108 مثلا، فعليك بيع الـ30% فور وصوله لـ 108 ريالات، مع ترك الـ20% الباقية لمستوى 112 ريالا مثلا والالتزام بنفس الشكل السابق، فهذا وحده الكفيل بالحد من تأثير "الهرمونات" التي تفرز مع الشعور بالمكاسب، مثل الدوبامين والأدرينالين.

ولكل ما سبق يقول "وارين بافيت" إن النجاح في سوق الأسهم أسوأ معلم، والإخفاق فيها هو أفضل مُرشد، لأن الأول لا يدعو للمراجعة والبحث عن أداء أفضل، بل وربما يجعل بعضا من غير ذوي الخبراء يعتقدون أنهم قادرون على التداول بكفاءة، أما الأخطاء فهي الثمن الذي يدفعه المستثمر للتساؤل عن مواضع الخلل ليصلحها في تجاربه المقبلة ويتمكن من حصد المكاسب.

المصادر: أرقام- كتاب "How to Day Trade for a Living: A Beginner's Guide to Trading Tools and Tactics, Money Management, Discipline and Trading Psychology"- - سي.إن.بي.سي- نيويورك تايمز- بهيفيريل إيكونوميكس

‏

‏لماذا تعيد الشركات شراء أسهمها؟ وكيف يؤثر ذلك على المتداولين؟

Fri, 10 May 2024 09:59:00 GMT

"أبل" و"ألفابيت" و"ميتا" و"مايكروسوفت".. شركات تكنولوجية أمريكية ضخمة، تشترك جميعها في أنها تحتل المراكز الأربعة الأولى في قائمة الشركات التي تعيد شراء أسهمها عالميًا، بمبالغ ضخمة تخطت 80 مليار دولار على مدار 12 شهرًا وحتى سبتمبر 2023 في حالة "أبل".

وبشكل عام تصاعد إقبال الكثير من الشركات على إعادة شراء أسهمها بشدة خلال العامين الأخيرين، ويثار التساؤل عن سبب هذا، ولماذا تقوم تلك الشركات التكنولوجية، ومعها بعض الشركات في قطاعات أخرى مثل النفط وتحديدًا "أكسون موبيل" و"شيفرون" بإعادة شراء أسهمها؟

مكافأة المستثمرين واستخدام السيولة

السبب الرئيسي وراء قيام الشركات بإعادة شراء أسهمها هو المساهمة في ارتفاع سعر السهم، لدعم المساهمين في الشركة و"مكافأتهم" على الاستثمار فيها، وذلك من خلال "خلق" طلب على الأسهم، وكلما كان هناك طلب على أسهم الشركة، ارتفع سعر السهم.، بما يحقق أهم أهداف الشركات بشكل عام: تعظيم القيمة للمساهمين.

ولكن يلاحظ أن العامل المشترك الأول بين هذه الشركات هو أنها "ماكينة كاش سائلة"، حيث تنتج أعمال تلك الشركات نسبة عالية من السيولة ترغب تلك الشركات في استخدامها وعدم تركها بالصورة السائلة فحسب، ولذا تلجأ لإعادة شراء الأسهم بعد الإنفاق على التطوير والأبحاث مع ترك نسبة معقولة من الأصول في صورة أموال سائلة.

وعلى سبيل المثال، وفي أغسطس 2023، أعلنت شركة "إنفيديا" أنها ستعيد شراء ما يصل إلى 25 مليار دولار من أسهمها، في خطوة فاجأت الكثير من المراقبين، حيثإن أسهم الشركة لم تكن بحاجة لدعم من جانبها، حيث تضاعف سعر السهم ثلاث مرات تقريبا بالفعل في عام 2023 وحتى وقت إعلان إعادة الشراء.

بل وكانت الشركة تبدو في مكانة متميزة بالفعل، ومتصاعدة في النمو في مجتمع الأعمال الأمريكي، فمع نهاية الربع الثالث من عام 2023، كان لدى 180 صندوق تحوط من أصل 910 صناديق رئيسية في الولايات المتحدة حصص متفاوتة في الشركة، لتكون واحدة من أعلى الشركات التي تقبل صناديق التحوط عليها.

وإقبال صناديق التحوط بنسبة كبيرة على شركة يعكس الثقة في استقرار أسهمها على المدى الطويل، وتمتعها بالنمو على المدى المتوسط على الأقل، حيث تعتمد استراتيجية هذه الصناديق على الاستثمار طويل المدى وليست على المضاربة قصيرة المدى.

تأثير "هامشي" في حالة "إنفيديا"

فلماذا تقوم شركة بإعادة شراء أسهمها، وبالتالي تقليل المعروض منها بما يسهم في المزيد من رفع السعر بشكل كبير (على الرغم من المكافآت المرتبطة بأداء الأسهم لمجلس الإدارة فإن الصعود المبالغ فيه غالبًا ما ينتهي لسقوط حر للأسهم، لذا فإنه لا يكون في صالح الشركة).

وهناك أكثر من ملحوظة في هذا السياق، أولها أن الشركة لم تنفذ عملية إعادة الشراء كاملة، بل اشترت أسهمًا بما قيمته 10.8 مليار دولار فحسب حتى الآن وفقًا للإفصاحات، والثانية أن سعر السهم تضاعف تقريبًا منذ قرار الشركة بإعادة شراء الأسهم من مستوى 440 دولارًا تقريبًا حتى مستوى 880 دولارًا في الثاني من مايو 2024 أي في 9 أشهر تقريبًا.

ولكن قرار الشركة بإعادة الشراء لم يكن إلا مؤثرًا هامشيًا في حالة صعود أسهم "إنفيديا"، حيث لا تتعدى نسبة الأسهم التي تمت إعادة شرائها 0.5% من الشركة التي تفوق قيمتها السوقية، في بداية مايو الحالي 2.2 تريليون دولار.

لذا فإن السبب الرئيسي الذي دعا "إنفيديا" لذلك –حسب غالبية التحليلات -هو التوقعات بتدفقات نقدية طائلة خلال العامين المقبلين، فوفقًا لـ"بنك أوف أمريكا" قد تصل تلك التدفقات إلى 100 مليار دولار، بما يجعل استخدام جزء من تلك التدفقات في إعادة شراء الأسهم لتدعيمها أمرًا منطقيًا.

كما أن هناك هدفاً آخر من إعادة الشراء يتمثل في إعطاء المزيد من الثقة في الأسهم الصاعدة، أو كما يُقال فإنه لا توجد دعاية أفضل من استخدام شخص للمنتجات التي يروج لها.

كفاءة تخصيص الفوائض

تثار تساؤلات كثيرة حول مدى كفاءة استخدام الفوائض النقدية للشركات في إعادة شراء أسهمها، في ظل وجود نواح أخرى يمكن توجيه الأموال إليها وأبرزها البحث والتطوير.

فليست كل عمليات إعادة الشراء تسير وفقا للخطة الموضوعة، فعلى سبيل المثال كشفت شركة الأدوية "ميرك" في الثاني والعشرين من فبراير 2000 عن خطة لإعادة الشراء بقيمة 10 مليارات دولار، وكانت وقتها هي أكبر خطة غير مسبوقة لإعادة شراء الأسهم في محاولة لطمأنة الأسواق على مستقبل الشركة.

وبعد إقرار هذه العملية، انخفض سعر سهم ميرك بنحو 15% في الشهر التالي، ففي نظر المستثمرين، فإن عملية إعادة الشراء سلطت الضوء فقط على نقاط ضعف الشركة، لا سيما أن التقارير الأخرى الصادرة من الشركة أشارت إلى صعوبة استمرارها في تحقيق إيرادات مرتفعة.

وهنا يشار إلى هذه العملية، وغيرها، على أنها فشل إداري كبير، فاستغلال المليارات العشرة في الأبحاث والتطوير والتوسع كان من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات على المدى الطويل، ولكن استخدامها في إعادة الشراء أفقد الشركة "الفرصة البديلة" التي تتيح استثمار الأموال بشكل مختلف.

محاولة تجميل

وبشكل عام فإن أكثر من 50% من الشركات التي تقوم بإعادة شراء الأسهم تقترض للقيام بهذه العملية، أي أنها تُحمل نفسها أعباء وبالتالي تزيد من صعوبة تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل فقط لمكافأة المستثمرين ولتقليل المعروض من الأسهم ومحاولة رفع سعرها.

ولذلك تعتبر عمليات إعادة شراء الأسهم في بعض الأحيان بمثابة "محاولة" لتجميل وجه بعض الشركات، بينما في حالة استخدام الوفورات المالية المتوفرة لدى الشركة يثار التساؤل حول وجود أوجه إنفاق أخرى أفضل من عدمه ليكون التقييم وفقًا لحالة كل شركة.

والشاهد أن هناك مصلحة لمجالس إدارة الشركات في إعادة شراء الأسهم، حيث يحقق هذا زيادة في مدخولاتهم التي ترتبط بتحقيق بعض المستويات السعرية للسهم، بالإضافة بالطبع للمبيعات والإيرادات وصافي الدخل وغيرها من المؤشرات الهامة لتقييم أي شركة.

ولذلك في كثير من الأحيان ما تعيد الشركة شراء الأسهم عند مستويات عالية لتدعم المزيد من الارتفاع للسهم، فإذا كان السعر الطبيعي (العادل) للسهم 100 ريال مثلًا فإن الشركة قد تشتري أسهمًا عند مستوى 120 ريالًا حتى لو كان مستوى مؤقتا ستنحدر الأسهم عنه لاحقًا بما يؤكد عدم كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

هل من تأثير حقيقي؟

وتفشل الغالبية العظمى من عمليات إعادة الشراء في تحقيق تأثيرات حقيقية وملموسة على سعر السهم، في ظل تقديرات بأن نسبة إعادة الشراء لا يجب أن تقل عن 5% من أسهم الشركة حتى يبدأ الأمر في إحداث تأثير على سعر السهم، وأن تتم عمليات إعادة الشراء في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

ويعتبر "جاستين بيتيت" الشريك في شركة "ستيرن ستيورت" لتقييم الاستثمارات أن غالبية الشركات لا تسعى لإحداث تأثير حقيقي "رقمي" على الأسواق، لكنها تسعى لخلق "انطباع" بأن الأمور على ما يرام، بالإضافة إلى مكاسب المديرين في الشركة، ولكنها لا تحقق أثرًا حسابيًا عمليًا، وكثيرًا ما يكون تأثيرها "النفسي" معكوسًا بالإيحاء بأن الشركة تعاني.

ويصل البعض إلى حد اعتبار أن إعادة شراء الشركة لأسهمها لا يعد مقبولًا إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها العادلة –من وجهة نظر إدارة الشركة- ووفقًا لقيمة الشركات في القطاع الذي تنشط به وحجم المبيعات ورأس المال والأعمال ومضاعف الربحية في القطاع، فتكون هذه وسيلة للفت نظر الأسواق إلى هذا الأمر.

ففي هذه الحالة يكون التأثير على المتداولين إيجابيًا بلفت النظر إلى شركة مُقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، بينما في الكثير من الحالات تكون النتيجة هي خداع المتداولين أو حتى إحداث تأثير عكسي بصرفهم عن الشركة التي يرون إعادة شرائها لأسهمها وسيلة لتضخيم قيمتها.

المصادر: أرقام- فوربس- ياهو فاينانس- بانكريت- الموسوعة البريطانية

‏