تغذية المقالات

‏باتريا لـ أرقام: نتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع المشترك مع صندوق الاستثمارات بالبرازيل في 2026

Thu, 28 Dec 2023 19:24:00 GMT

أندريه ساليز الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية في باتريا البرازيلية

توقع أندريه ساليز، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية في باتريا البرازيلية، أن تبدأ الأعمال الإنشائية لمشروع امتياز نظام الطريق السريع "بارانا لوتي 1" لتشغيل امتداد الطريق ذي رسوم المرور في ولاية بارانا البرازيلية في السنة الثالثة من مدة الامتياز عام 2026.

وأضاف في مقابلة مع أرقام، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في المشروع الذي يقوم عليه تحالف بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، إلى 1.2 مليار دولار لتحسين الطرق وصيانتها وتوسيعها، وهي تعدّ نفقات رأسمالية منخفضة التعقيد، متوقعا أن يساهم تحسين البنية التحتية للطرق السريعة في دفع عجلة تنمية المجتمعات المحلية، وتحسين وصول السكان وقربهم من البضائع.

وأوضح أن باتريا خصّصت حوالي 90 مليار دولار على مدى 5 إلى 7 سنوات المقبلة للاستثمار في فرص محددة للبنية التحتية في دول أمريكا اللاتينية، وهي فرص يمكن أن تستقطب الشركاء في دول الخليج مثل الكهرباء والطاقة، حيث تركّز الاستثمارات بشكل أساسي على مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوليد المتوزّع، والفرص الأخرى المتعلقة بتحول الطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، وأكثر.

وأشار إلى أن الشركة ترى أن العلاقة الثنائية بين البرازيل والمملكة هي المفتاح للتنمية الاقتصادية والاستثمارية المستمرة لكلا البلدين، مبينا أنها ستستمر في كونها شريكاً استراتيجياً للمنطقة من خلال وجودها الميداني وعبر توافق المصالح على المدى الطويل.

وإلى تفاصيل اللقاء:

*هل يمكنك تقديم المزيد من التفاصيل حول أهداف شراكة الامتياز لمدة 30 عاماً بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة باتريا للاستثمارات لمشروع الطريق برسوم مرور في ولاية بارانا البرازيلية؟

- في أغسطس من عام 2023، ومن خلال تحالف يضمّ صندوق باتريا للبنية التحتية V واثنين من المستثمرين المؤسسين العالميين أحدهما صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فازت باتريا بالمزاد الخاص بامتياز نظام الطريق السريع "بارانا لوتي 1"، لتشغيل امتداد الطريق ذي رسوم المرور الذي يبلغ طوله 473 كيلومتراً في ولاية بارانا البرازيلية. ومن المتوقع أن يحصل المشروع على استثمارات إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار لتحسين الطرق وصيانتها وتوسيعها، وهي تعدّ نفقات رأسمالية منخفضة التعقيد.

تشمل الاستثمارات طريقاً مزدوجاً بطول 344 كيلومتراً، بالإضافة إلى مسارات إضافية ومسارات هامشية وأكتاف جديدة ومسارات للدراجات والجسور والخنادق والمعابر عبر امتداد الطريق، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع في السنة الثالثة من مدة الامتياز (2026)، كما يُتوَقَّع أن يؤدي تحسين البنية التحتية للطرق السريعة فيما يتعلق بسلامة المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة، إلى دفع عجلة تنمية المجتمعات المحلية، ونتيجة لذلك، نأمل أن تسهم الاستثمارات في تحسين وصول السكان وقربهم من حركة البضائع.

هذا الاستثمار يسهم في ترسيخ بصمة باتريا في قطاع الطرق ذات الرسوم في البرازيل وأمريكا اللاتينية، فهو الامتياز السادس الخاص بالطرق برسوم مرور، بالنسبة لباتريا، حيث سبقه 3 طرقات أخرى في البرازيل واثنان في كولومبيا، ومع الامتياز الجديد، سيصل طول الطرق برسوم التي تقوم باتريا بتشغيلها إلى حوالي 4000 كيلومتر.

*في ضوء الاهتمام المتزايد من دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق السيادية بأمريكا اللاتينية.. ما هي الفرص والتحديات التي تراها في هذا المشهد المتنامي؟

- تدرك باتريا أن أمريكا اللاتينية تعاني من اختناقات وثغرات هيكلية في جميع قطاعات البنية التحتية، وتتوقع أن تستغرق معالجتها وقتاً طويلاً، وتظهر تحديات البنية التحتية البرازيلية في تصنيف محور البنية التحتية للمنتدى الاقتصادي العالمي في أحدث تقرير نُشر في عام 2019، حيث احتلت البرازيل المرتبة 78 من بين 141 دولة من حيث جودة البنية التحتية الشاملة، وعلاوة على ذلك، فإن القليل من السياسات العامة قادرة على تحقيق إجماع أكبر في المنطقة حول الحاجة إلى زيادة الاستثمار في البنية الأساسية.

كما أن رأس المال الخاص يعدّ بالغ الأهمية لمعالجة فجوات البنية التحتية في المنطقة، نظراً للتراجع الكبير في الاستثمارات العامة في البنية التحتية على مدار العقد الماضي، والتي انخفضت بنسبة 57% تقريباً بين عامي 2010 و2021، ما يعكس الحاجة الملحّة إلى رأس المال الخاص في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى بروز فرص متنوعة للاستثمار في مجال البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، بما يشكّل مصدراً لفرص استثمارية كبيرة في البنية التحتية الأساسية، مثل الطاقة والكهرباء والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية للبيانات والخدمات البيئية. وبالإضافة إلى ذلك، وفي سياق التسوية المالية، منحت الحكومات الحالية الأولوية لأجندة استثمارات البنية التحتية لمستثمري القطاع الخاص، ما أدى إلى خلق موجة كبيرة من الفرص في الامتيازات والخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي آفاق النمو المشجعة للأسواق المحلية في المنطقة، على المدى الطويل، إلى توليد المزيد من الطلب على البنية التحتية التي ستعزّز البيئة الاستثمارية الجاذبة لرأس المال الخاص.

وعلى ذلك ترى باتريا أنّ في منطقة تعاني من عجز كبير في البنية التحتية وتتمتع بطلب قوي على مشاريع البنية التحتية، فإنّ أفضل الفرص لتحقيق عوائد جيدة ترتبط في الغالب بالاستثمارات التي تعالج اختناقات وفجوات البنية التحتية وأوجه القصور الموجودة.

*بالنظر إلى القطاعات المتنوعة التي تديرها شركة باتريا.. هل يمكنك تقديم أمثلة على صناعات أو مشاريع محددة قد تستقطب الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وكيف يتماشى ذلك مع أهداف الاستثمار الأوسع في أمريكا اللاتينية؟

- خصّصت باتريا حوالي 90 مليار دولار على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة للاستثمار في فرص محددة للبنية التحتية في دول أمريكا اللاتينية، وهي فرص يمكن أن تستقطب الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الكهرباء والطاقة، حيث تركّز الاستثمارات بشكل أساسي على مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوليد المتوزّع، والفرص الأخرى المتعلقة بتحول الطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل التي تركز على الطرق ذات الرسوم، وفرص الخدمات اللوجستية للسلع، والتنقل الإلكتروني، بالإضافة إلى البنية التحتية للبيانات والمدفوعة بشكل أساسي بتنفيذ شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات، إلى جانب الخدمات البيئية التي تركز على خصخصة مرافق الصرف الصحي في البرازيل، وفرص تحلية المياه في تشيلي وبيرو، وفرص إدارة النفايات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

وترى باتريا أن هذه الفرص تعدّ جاذبة للشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لأنها تتماشى مع أهدافهم الاستثمارية طويلة الأمد، والتي تشمل الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة النظيفة والأصول ذات الصلة بتحول الطاقة ومشاريع البنية التحتية، كما هي الحال في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية الرقمية، حيث تتمتع عدة بلدان في أمريكا اللاتينية بفرص واعدة وجاذبة.

*في ظل المناخ الاقتصادي الراهن.. كيف تقوم شركة باتريا للاستثمارات بتقييم وتخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة باستثمارات البنية التحتية واسعة النطاق؟ وما الضمانات المقدّمة للمستثمرين؟

- قامت شركة باتريا، على مدار السنوات الـ 17 الماضية، بتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية للنظر في الاستثمار من منطلق إدارة المخاطر، وتعدّ هذه المبادئ التوجيهية إطار عمل لفريق الاستثمار لتحديد المخاطر الرئيسة للمشروع وتصميم خطة شاملة لتخفيف المخاطر.

بالنسبة لاستثمارات البنية التحتية واسعة النطاق، على سبيل المثال، تعمل استراتيجية النشر التدريجي لرأس المال في باتريا كاستراتيجية واسعة النطاق لتخفيف المخاطر، ما يسمح للشركة بزيادة أو خفض مخصصات رأس المال لمشاريعها استناداً إلى التقدم المحرز في كل استثمار، وبشكل عام، تطلب باتريا التحكم أو التحكم المشترك في استثماراتها، وهو ما تعتقد الشركة أنه يوفر لها أداة أساسية في نموذج أعمالها لإدارة المخاطر عن كثب وترسيخ سياسات الحوكمة والامتثال الخاصة بها في شركات المحفظة.

بالإضافة إلى ذلك، تتم متابعة رؤية الإيرادات إما من خلال جزء ذي صلة من العقود طويلة الأجل مع نظراء يتمتعون بسمعة طيبة أو من خلال عقود الامتياز، في كل حالة، لحماية قيمة الاستثمار من التضخم.

*في ظلّ تطوّر المشهد الاستثماري بين المملكة العربية السعودية وأمريكا اللاتينية.. كيف تتوقع باتريا تكييف استراتيجياتها المالية للاستفادة من الفرص الناشئة؟

- لطالما كانت باتريا شريكاً موثوقاً به لمدة 35 عاماً لكونها بوابة لبدائل رأس المال المؤسسي العالمي في أمريكا اللاتينية، وفي ظلّ المشهد الاستثماري المتطور بين المملكة العربية السعودية وأمريكا اللاتينية، تسعى الشركة إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في المنطقة من خلال توفير حلول استثمارية تتماشى مع الرؤية والهدف طويل الأمد للشركاء السعوديين. ومن خلال الخبرة الميدانية والقدرات الاستثمارية، تمكنت باتريا من تحديد الفرص المناسبة في دول أمريكا اللاتينية، والتي تتماشى مع الأهداف الاستثمارية للشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة وتحوّل الطاقة.

علاوة على ذلك، فإنّ تعاون باتريا مع الخبراء المحليين وخبرتها في الاستراتيجيات المالية يسمح لها بتقديم حلول وبدائل مخصصة للشركاء السعوديين تلبي تطلعاتهم. وأخيراً، ترى باتريا أن العلاقة الثنائية بين البرازيل والمملكة العربية السعودية هي المفتاح للتنمية الاقتصادية والاستثمارية المستمرة لكلا البلدين، وبهذا المعنى، ستستمر باتريا في كونها شريكاً استراتيجياً للمنطقة من خلال وجودها الميداني وعبر توافق المصالح على المدى الطويل.

*هل يمكنك توضيح الأهمية الاستراتيجية لدعوة المملكة العربية السعودية الأخيرة للانضمام إلى البريكس؟ وكيف تتوافق مع أهداف شراكة صندوق الاستثمارات العامة وباتريا؟

- بالنسبة للتجارة والاستثمارات، نمت الروابط التجارية بين المملكة العربية السعودية وأمريكا اللاتينية بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى حوالي 10% سنوياً على مدار العشرين عاماً الماضية، وهو اليوم رقم أكبر بستة أضعاف من ذي قبل، ومع ذلك، لا يزال هناك مجال أكبر للنمو نظراً لأن الرقم الأخير لا يزال يمثل جزءاً صغيراً من إجمالي الحصة. أمّا الانضمام إلى مجموعة البريكس وتوسّع الجنوب العالمي، فيعني أننا سنشهد نمواً أكبر في المستقبل، فعلى سبيل المثال، تلتزم البرازيل والمملكة العربية السعودية وحدهما بالتبادل التجاري بحوالي 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

ينبغي أيضاً أن تبرز اتجاهات روابط الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المتوقع أن يلتزم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات المقبلة بمبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في البرازيل ضمن قطاعات متنوعة مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والدفاع والتكنولوجيا والزراعة، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ شركة باتريا تتمتع بسمعة طيبة تمكّنها من الحصول على حصة الأسد من تلك الفرص نظراً لأنها عملت لمدة طويلة في المنطقة بصفتها شركة متخصصة في التركيز على القطاعات، وهي تتمتع بخبرة تزيد على 35 عاماً.

أمّا فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً التحول الأخضر، فتلتزم المملكة العربية السعودية بتحقيق أجندتها الخضراء بهدف الوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060 وتحقيق مساهمتها المحددة وطنياً في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتطوير 70% من هدف المملكة العربية السعودية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وهنا نذكر أنّ أمريكا اللاتينية تقوم حالياً بتوليد 59% من طاقتها الكهربائية من خلال مصادر متجددة، وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم، وتتجاوز المتوسط العالمي البالغ 28% بمقدار كبير.

وفي مجال الأمن الغذائي، تسعى أهداف رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الطاقة، وإلى تعزيز الأمن الغذائي، وبطبيعة الحال يجب أن ينمو إنتاج الغذاء العالمي بنسبة 55-60% تقريباً بحلول عام 2050 لتلبية متطلبات 10 مليارات إنسان من الطعام بشكل مستدام بحلول عام 2050. وتعدّ أمريكا اللاتينية منتجاً رئيساً للأغذية بنسبة تصل إلى 17% من الحصة العالمية، ومصدّراً بنسبة 15% من الحصة العالمية مع تزايد حصصها في السوق نظراً للنمو القوي في الإنتاجية. وفي هذا الإطار تأتي الروابط الوثيقة مع المملكة العربية السعودية لتوفر المعرفة الزراعية المتميزة، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات التكنولوجية. وقد استثمرت شركة باتريا أكثر من مليار دولار في قطاعات الأعمال الزراعية والأغذية والمشروبات على مدار السنوات العشر الماضية. وتمّ تحقيق كل ما سبق في ظلّ حماية 23% من إجمالي مساحة أراضي المنطقة وهي نسبة تشكّل الحصة الأكبر على مستوى العالم.

‏

‏مسؤول روسي لـ أرقام: وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة للتعاون في مجال الجيولوجيا والموارد المعدنية

Tue, 09 Jan 2024 15:07:00 GMT

ألكسندر كوزلوف وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي

قال ألكسندر كوزلوف وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي،إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية للتعاون في مجال الجيولوجيا والموارد المعدنية، على هامش منتدى مستقبل المعادن في الرياض.

وأضاف كوزلوف في تصريحات لـ أرقام،أن المملكة وروسيا ستشكلان مجموعة عمل تتألف من ممثلين عن وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في الاتحاد الروسي ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة لتنفيذ مذكرة التفاهم.

وذكر أن الطرفين سيعملان على تطوير التعاون المتبادل في عدد من المجالات، منها البحوث الجيولوجية والجيولوجيا الإقليمية ورسم الخرائط الجيولوجية، ودراسة وتطوير الموارد المعدنية، واستخدام الطرق الجيوفيزيائية لتحديد الموارد المعدنية والمياه الجوفية، وتقييم الموارد المعدنية، ومراقبة حالة باطن الأرض، والدعم التنظيمي في تدريب الموظفين والموظفين المهنيين.

‏

‏بالفيديو.. وزير الصناعة لـ أرقام: التقديرات المحدثة للثروة المعدنية نتيجة اكتشافات جديدة في المعادن وإعادة التقييم

Thu, 11 Jan 2024 09:53:00 GMT

قال بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن التقديرات المحدثة لحجم احتياطات المعادن إلى 9.4 تريليون ريال جاءت من خلال إعادة تقييم لبعض المعادن واكتشافات جديدة في المعادن النادرة وكثير من المعادن التقليديةفي المملكة.

وأضاف الخريّف في لقاء مع أرقام، على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أنه تم اكتشاف كميات كبيرة من الفوسفات والذهب والنحاس والزنككنتيجة لتوسع أعمال شركة معادن في وعد الشمال.

وأشار إلى أنه منذ إطلاق استراتيجية التعدين وفي أكثر من مناسبة فالتقديرات السابقة بأن قيمة الثروات المعدنية 5 تريليونات ريال كانت متحفظة.

وبيّن أن التقديرات الجديدة جاءت نتيجة برنامج المسح الجيولوجي الذي أطلق منذ حوالي أربع سنوات حيث بدأ جني ثماره من ناحية المعلومات والثرواتالطبيعية الموجودة، وكذلك بيئة الاستثمار التعديني التي أصبحت بيئة محفزة.

وذكر أن الوزارة أصدرت عددًا كبيرًا من التراخيص في قطاع التعدين تصل إلى 4500 رخصة خلال سنتين والتي جزء من متطلباتها هو الصرفعلى الاستكشاف.

وأوضح أن جزءًا من الرقم المعلن هو لمعادن نادرة ومهمة في عدد من الصناعات ويمكن أن تستخدم بشكل رئيسي، مضيفاً أنها كذلك معادن تستخدم لتحسين المعادن التقليدية مثل الحديد والزنك والنحاس وغيرها.

وأشار إلى أن التقنيات الجديدة التي بدأ المستثمرون باستخدامها كانت جزءًا من مشوار المسحالجيولوجي ما سرّع عملية الاكتشاف والمسح، حيث يتم استخدام التقنية والطائرات ومعدات مختلفة للحصول على معلومات أفضل، مضيفاً أن الوزارة تطمح لدخول تقنيات جديدة أخرى مثبتة بالاستخدام حول العالم للتسريع في عمليات المسح.

‏

‏بالفيديو.. نائب وزير الصناعة لـ أرقام: نعمل على توفير المعادن لـ المشاريع الكبرى.. و25 % من طلبات رخص الاستكشاف لشركات أجنبية

Thu, 11 Jan 2024 12:30:00 GMT

قال خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن الوزارة تعمل على التأكد من توفر المعادن لـ المشاريع الكبرى لرؤية المملكة 2030 وجميع الاستراتيجيات التي تم إطلاقها.

وأوضح في مقابلة مع أرقام على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أن المملكة كانت رابع أكبر صافي استيراد للمعادن في العالم، والآن لديها مشاريع إنشائية تزيد على 8 تريليونات ريال بحلول عام 2030 وتعد هذه المشاريع عظيمة وتحتاج إلى معادن حديد، أسمنت، ألومنيوم وغيرها، إلى جانب السيارات الكهربائية التي تعد أثقل من السيارة العادية من ناحية المعادن وتحتاج إلى 30%من موارد معدنية أكثر.

وأضاف أن التقييم الجديد للثروات المعدنية والذي يعد القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية في المملكة هو أقل من المرغوب، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك موارد أكثر لأن أرض المملكة تحتوي على خيارات أكبر.

وكشف أن حوالي 25%من طلبات رخص الاستكشاف لشركات أجنبية بنسبة 100% إضافة إلى الطلبات الأخرى من شركات مشتركة.

وأضاف أن هناك 3 رخص تم طرحها وتقييم المستثمرين سيعلن عنها اليوم، إضافة إلى 33 رخصة خلال العام الجاري وسيتم إطلاق ما بين 6 إلى 8 رخص في كل ربع.

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، قال بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن السعودية رفعت تقييم الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار في التقييم السابق في عام 2016 إلى 2.5 تريليون دولار (من 4.9 تريليون ريال إلى 9.4 تريليون ريال)، حيث إن التقييم يتضمن الفوسفات والذهب والمعادن النادرة.

‏

‏بالفيديو.. محافظ تحلية المياه لـ أرقام: نتطلع أن تصل طاقتنا الإنتاجية إلى 14 مليون متر مكعب يوميًا في 2025

Fri, 12 Jan 2024 14:02:00 GMT

قال عبد الله العبد الكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن المؤسسة لديها أعلى الطاقات الإنتاجية على مستوى العالم في تحلية المياه سواء في البحر أو الجوفية، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية حاليا 11.5 مليون متر مكعب في اليوم، وستصل هذه الطاقات إلى 14 مليون متر مكعب يوميا في 2025 و2026.

وأضاف في مقابلة مع أرقام على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أن القطاع الخاص في صناعة التحلية متقدم بشكل جيد ويعمل على رفع الكفاءة، مبينا أن استخدام معدلات أقل لاستهلاك الطاقة في عمليات التحلية واستخراج المعادن في المملكة، ساعد القطاع الخاص على توقيع اتفاقيات إضافية مع المؤسسة لاستخراج مياه تحلية واستخلاص المعادن.

وذكر أن المؤسسة وصلت إلى نتائج مميزة في أبحاثها في مجال استخراج العناصر المعدنية من مياه البحر لتحويلها إلى استثمارات تجارية، مبينا أن المؤسسة تعتزم توقيع اتفاقيتين مع شركتين من القطاع الخاص للبداية في الاستثمار التجاري في استخراج المعادن الثمينة من مياه البحر المحلاة وعنصر البرومين.

وأوضح أن عنصر البراين فيه تراكيز جيدة لعدد من العناصر المعدنية التي من الممكن أن تكون مدخلا في صناعات عديدة صناعية، زراعية وغيرها، إضافة إلى إمكانية إيجاد جدوى اقتصادية لاستخراج الليثيوم من مياه البحر مستقبلا.

وأضاف أن احتياجات الأسواق العالمية من كلوريد الصوديوم سترتفع من 44 مليار دولار في 2023 إلى 67-70 مليار دولار في 2030، مبينا أن هناك طلبًا على هذه المعادن ونسبة النمو السنوي المركب للطلب على العناصر الأساسية المستخرجة (كلوريد الصوديوم، البوتاسيوم، كالسيوم، مغنزيوم، البرومين) هو5%وهو محفز جدا لزيادة فرص الاستخراج من مياه البحر، حيث تم الوصول إلى تراكيز عالية جدًا حاليًا وتتطلع المؤسسة إلى زيادتها في المستقبل، ما يرفع الجدوى الاقتصادية لاستخراج المعادن.

وذكر العبد الكريم أن المؤسسة تهدف إلى أن يقلل استخراج المعادن التي ستكون مدخلا في صناعات عديدة وقابلة للتصدير مستقبلا من تكلفة المياه العذبة.

وحول خطط المؤسسة لإدراج الشركة التابعة لها في السوق السعودي، قال إن مؤسسة التحلية في حالة تحول في آخر سنوات، مبينا أنه تم إطلاق شركة خاصة لنقل المياه مملوكة للدولة، فيما انتقلت عناصر إنتاج المؤسسة إلى شركة حلول المياه، ومتى ما تحولت الشركة من العمل شبه الحكومي إلى كيان تجاري والتي من المتوقع اكتماله خلال العام الجاري فإن الطرح العام مستهدف وطني لكل الشركات التي لها عوائد واعدة مثل صناعة التحلية وإنتاج المعادن الثمينة.

‏

‏بالفيديو.. رئيس بنك التصدير والاستيراد لأرقام: الائتمان المقدم لقطاع التعدين فاق ملياري دولار

Sat, 13 Jan 2024 10:50:00 GMT

قال سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، إن البنك يُقدّم حلولاً ائتمانية وتمويلية وتأمينية لقطاع التعدين.

وأضاف رئيس البنك في مقابلة مع أرقام على هامش مؤتمر التعدين الدولي في الرياض بنسخته الثالثة، أن البنك قدّم ملياري دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال) لقطاع التعدين.

ونوّه إلى أن البنك وقّع اتفاقية مع شركة ترافيجورا نهاية العام الماضي، لتمويل مشتريات من السعودية من ضمنها مواد تعدينية بقيمة 500 مليون دولار (نحو 1.9 مليار ريال).

‏