ناقلات: تحرير الأسعار لن يؤثر في ميزانية وقود الطائرات

أكد مسؤولون بشركات طيران وطنية، أن الناقلات الجوية في الدولة تشتري الوقود بالأسعار العالمية، من داخل الدولة أو من الخارج، سواءً قبل قرار وزارة الطاقة بتحرير أسعار البنزين أو بعده.

وتوقعوا ألا تتأثر ميزانية وقود الطائرات بهذه الشركات بقرار تحرير أسعار الوقود في الدولة، حيث لا تستفيد من أي دعم حكومي على هذا الصعيد، منوهين بتأثيرات محدودة للغاية على مجمل تكلفة عمليات قطاع الطيران المحلي نتيجة التغييرات الطفيفة في أسعار تمويل المركبات الصغيرة والشاحنات المساندة بهذه الشركات.

وأفادت مصادر عاملة بالقطاع بأن شركات الطيران لديها عقود تزود بالوقود كما أنها ترتبط بعقود تحوط موازية تحميها من أي زيادة طارئة في أسعار الوقود العالمية.

ولفتت إلى أن عقود التحوط المشار إليها تضمن تثبيت الأسعار إلى أجل 6 أشهر على الأقل، وهو الأمر الذي يحمي شركات الطيران من أي ارتفاع طارئ بأسعار الوقود.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في رده على سؤال «الاتحاد» حول تأثر عمليات الشركة بتحرير أسعار الوقود في السوق المحلية، إن وقود الطائرات الذي يشكل النسبة العظمى من تكاليف التشغيل، لا يتلقى أي دعم حكومي في الدولة.

وأضاف المتحدث إن طيران الإمارات تشتري الوقود بالأسعار العالمية، سواءً من داخل الدولة أو خارجها.

وأضاف: «إن قرار رفع الدعم الحكومي عن الوقود وتحرير الأسعار، الذي اتخذته دولة الإمارات مؤخراً، سوف يكون تأثيره محدوداً للغاية على مجمل تكلفة عمليات طيران الإمارات.

ومن جانبها، أكدت شركة الاتحاد للطيران أن التكلفة الإجمالية لتذاكر السفر تتكون من عدة عناصر، من ضمنها رسوم الوقود».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة أن الاتحاد للطيران ستواصل مراقبة وضبط الأسعار الإجمالية لتذاكرها، وذلك لضمان وضعها التنافسي في الأسواق التي تعمل بها وتبيع تذاكرها في نطاقها.

وأفاد مصدر مطلع بقطاع الطيران المحلي بأن شركات الطيران المحلية لم تستفد من الدعم الحكومي لأسعار الوقود على مدار السنوات الماضية، حيث تقوم هذه الشركات بشراء الوقود بالأسعار العالمية سواء قبل قرار حكومة الإمارات بتحرير أسعار الوقود أو بعده.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك فإن شركات الطيران لديها عقود تزود بالوقود طويلة الأجل، كما أنها ترتبط بعقود تحوط موازية تحميها من أي زيادة طارقة في أسعار الوقود.

ولفت إلى أن عقود التحوط المشار إليها تضمن تثبيت الأسعار إلى أجل 6 أشهر على الأقل، وهو الأمر الذي يحمي هذه الشركات من أي ارتفاع طارئ بأسعار الوقود عالمياً.

وأوضح أن تكلفة وقود الطائرات لدى هذه الشركات لن تتأثر مطلقاً بقرار دولة الإمارات بتحرير أسعار الوقود في السوق المحلية، إلا أن مجمل تكلفة العمليات سوف تتأثر على نحو طفيف من خلال انعكاسات الأسعار الجديدة على تسيير المركبات الصغيرة والشاحنات التابعة لهذه الشركات، والتي تشكل نسبة ضئيلة من مجمل التكلفة التشغيلية.

وكان الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة أكد في تغريدة له عبر موقع تويتر أن قرار تحرير أسعار الوقود الذي اتخذته الدولة، يطبق على بنزين السيارات والديزل ولا يشمل وقود الطائرات، وبالتالي ليس للقرار أي تأثير على الوقود، مضيفاً أن قرار تحرير أسعار الوقود لا يشمل أسعار الغاز الطبيعي.