«الإقامة» تقلص زمن تخليص المعاملات إلى 45 ثانية فقط

سجلت منظومة الخدمات الذكية لإدارات الإقامة وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية، نجاحات لافتة عبر تحويل خدمات تجديد الإقامات، ودفع الرسوم والغرامات، إلى خدمات ذكية، ساهمت في تقليص خطوات تقديم الطلبات وإتاحتها بأكثر من لغة، إضافة إلى تقليص زمن تخليص تلك المعاملات إلى أرقام استثنائية، يصل بعضها إلى 45 ثانية فقط، وذلك في خطوة تؤكد مضي الإمارات قدماً في التحول نحو الحكومة الذكية.

وأكد العقيد مطر خرباش الساعدي، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن إطلاق المنظومة الجديدة من الخدمات الإلكترونية والذكية، ساهم في الارتقاء بخدمات الإدارات بعد تحويل أغلب إجراءات التخليص إلى إجراءات ذكية فائقة الدقة.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تتيح لمكاتب الطباعة والشركات والأفراد من مواطني الدولة والمقيمين فيها، ومواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، التقديم على خدمات الجنسية والإقامة بكل سهولة ويسر، وبخطوات واضحة للمستخدم، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، مع التشديد على تقليص مدة إنجاز المعاملات إلى وقت استثنائي يصل إلى 45 ثانية في العديد من الطلبات.

وحققت المنظومة أرقاماً قياسية في معدلات تقديم الخدمات، حيث وصل أقل زمن لإنهاء معاملة تجديد الإقامة إلى 45 ثانية، كما تشير البيانات نفسها إلى أن سرعة تقديم الخدمات تفوق الآلية السابقة، بمعدل 11 مرة، وتتجاوز ذلك في كثير من الحالات.

وتساهم المنظومة في تقليل نسبة المراجعين لمراكز الخدمة بنسبة 80% حتى عام 2018، مع زيادة موازية في نسب استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية.

وأظهرت الأرقام والمعدلات المسجلة في الأسبوع الأول من إطلاق المنظومة، أن ما يلزم من معدل الأوراق المرفقة ل25 ألف معاملة وهو العدد التقريبي للمعاملات الأسبوعية في مراكز الإقامة سينخفض مع الاستخدام الفعلي للمنظومة الذكية، من 250 ألف ورقة مرفقة، إلى ما دون 50 ألفاً لنفس العدد من المعاملات، وبنسبة 80%.