قانون الجزاء يحدد عقوبات استغلال الوظيفة واستعمالها في مصالح شخصية

أكد قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/‏‏2018م أنه لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نية استعمالا لحق أو قياما بواجب مقررين بمقتضى القانون، ويعــد استعمــالا للحــق: تأديـــب الآبـــاء ومن فـي حكمهـــم للأولاد القصـــر فـي حـــدود ما هو مقـــرر شرعـــا أو قانــونا، وممارســــة الأعمـــال الطبيـــة متى تمـــت وفقـــا للأصـــول العلميـــــة المتعـــارف عليهـــا فـي المهن الطبية المرخــص بهــا، وبرضـــا المريـــض أو من ينـــوب عنه، صراحـــة أو ضمنا، أو إذا كان التدخل الطبي ضروريا فـي الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض فـي ظروف تجعله لا يستطيـــع التعبيـــر عن إرادته وكـــان من المتعذر الحصول فـي الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه، بالإضافة إلى أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية فـي الحدود المقررة للعب، مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة، وأعمـــال العنــف التي تقع على من ارتكـــب جريمــة متلبســـا بهــا، بقصـــد ضبطــه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.

تجـاوز الموظفيـن حـدود وظائفهـم

ونصّ قانون الجزاء على أن كل موظف عام استعمل وظيفته أو أخل بواجباتها للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة له أو للغير أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة لا تقل عن (200) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، كما يعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقــل عن سنـــة، ولا تزيد على (3) سنوات ، وبغرامة لا تقـل عن (200) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني كل موظف عام امتنع عمدا عن مباشرة أي واجب من واجبات وظيفته فـي ملاحقة جريمة يدخل أمر ضبطها أو التحقيق فيها أو القبض على فاعلها فـي حدود اختصاصه.

وكل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطات المختصة بجريمة علم بها بسبب وظيفته. ولا جريمـــة إذا كـــان تحريـــك الدعوى فـي الحالتيـــن المنصــــوص عليهمــــا فـي الفقرتيــــن السابقتين معلقا على شكوى أو طلب.

وأشار القانون إلى أنه إذا ترك (3) من الموظفين العامين على الأقل عملهم على نحو يضر بمصلحة العمل أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) أشهر، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على سنة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فـي خطر، أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس، أو كان الجاني محرضا، كما أن كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها يعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقل عن (6) ستـــة أشهـــر، ولا تزيد على سنـــة ، وبغرامـــة لا تقـل عن (500) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، بالإضافة إلى أنه يعاقــب بالسجــن مدة لا تقــل عن سنــة، ولا تزيــد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أخل عن قصد بالقيام بواجبات وظيفته، وسبب ذلك إضرارا بمصالح الدولة.

استغلال الوظيفة

وأكد القانون أن كل موظف عام استغــل سلطــة وظيفتــه لوقــف تنفيذ القوانيــن أو المراسيـــم أو الأوامــر السلطانيــة أو حكــم أو أمر صادر عن هيئة ذات صفة قضائية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة لا تقل عن (200) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني كل موظف عام أفشى سرا يعلمه بحكم وظيفته. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المــادة.

وأشار القانون إلى أن يعاقــب بالسجـن مدة لا تقل عن (3) أشهـــر، ولا تزيـــد على سنتيـــن، وغرامـــة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف عام دخل – اعتمادا على وظيفته – منزل أحد الأشخاص أو أحد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن أو حمل غيره على الدخول، وذلك فـي غير الأحوال المبينة فـي القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام قام – بالمخالفة للقانون – بتفتيش شخص أو منزل أو محل بغير رضا صاحب الشأن أو بحمل غيره على التفتيش.

وكل موظف عام استعمل القسوة – اعتمادا على وظيفته – مع أي شخص إذا ترتب على ذلك إيذاؤه أو المساس بشرفه أو كرامته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات كل موظف عام قام بتعذيب متهم أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بمعلومات عنها.

وأشار القانون إلى أن كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فـي غير الأحوال المبينة فـي القانون، أو أمر بخلاف العقوبة المحكوم بها عليه، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عن (3) أشهـــر، ولا تزيـــد على (3) سنـــوات، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني كل موظف أو عامل فـي الخدمة البريدية أخفى أو فتح رسالة أو طردا مسلما للبريد أو سهل ذلك لغيره فـي غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويعاقـــب بالعقوبـــة ذاتهـــا كل من أخفى من موظفـي البــرق أو العامليــن فيه رسالة برقية أو أفشاها أو سهل ذلك لغيره فـي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أخذ مقابـــل

كما أن كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابـــل كـــان أو أخذ وعـــدا بذلك من أجـــل القيـــام بعمل من أعمــــال وظيفتـــه أو بواجـــب من واجباتها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا تزيد على (5) سنوات، وغرامـــة تســـاوي على الأقـــل ما أعطي له أو وعـــد به، وبعزلـــه عن الوظيفـــة، والحرمـــان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، ويســـري حكـــم هـــذه المـــادة ، ولو كـــان العمــل المنصــوص عليه فـي الفقرة السابقة لا يدخل فـي أعمال وظيفة الجاني.

وأوضح القانون أن كل موظــف عام طلــب أو قبل لنفســه أو لغيـــره أي مقابل كان أو أخـــذ وعدا بذلك ليقـــوم بعمـــل منـــاف لواجبـــات الوظيفـــة أو للامتنـــاع عن عمل كان واجبا عليه القيام به بحكم الوظيفة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات، وبغرامة تساوي على الأقــل ما أعطــي له أو وعـــد به، وبعزلـــه عن الوظيفـــة ، والحرمـــان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة،ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له ، كل موظف عام قبل من شخص مالا أو منفعة بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق بعد أن أدى لذلك الشخص عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجب من واجباتها، ويعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عن شهر، ولا تزيد على (6) أشهــر، وغرامــة لا تقــل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

رشوة

وأكد القانون أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط مـــن العقوبـــة إذا بــادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعـد تمامهـا، وإذا حصــل الاعتراف بعد اكتشاف الجــرم جاز اعتبــار الاعتــراف عـــذرا مخففا.

تعطيـل الإجـراءات القضائيـة وتضليـل العدالـة

وأكد قانون الجزاء أن كل من أخفى أو مــزق أو أتلف أو شـــوه عمدا إعلانـــا صــــادرا من جهة قضائية ، وكان من شأن ذلك التأثير على سير الإجراءات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على (6) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (300) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عمانـــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقــل عن (3) أشهـــر، ولا تزيـــد على سنــة كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي، سواء بنقلـــه، أم بإخفائــــه، أم بالتصرف فيــــه، أم بإتلافــــه أم بتغيير معالمه أم بأي طريقة أخرى.

كما يعاقب بالغرامة من (100) ريال عماني إلى (1000) ريال عماني كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم قضائي أو قرار أو أمر قضائي بعد مضي (30) يوما من إنذاره بالتنفيذ.

وأشار القانون إلى أنه يلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها (300) ريال عماني بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيــــذه، وذلك مع عـــدم الإخــــلال بحـــق المضرور فـي المطالبة بالتعويض، وتنقضي الدعوى الجزائية فـي أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامـــة لا تقـــل عن (100) ريــــــال عمانــــي، ولا تزيد علــى (1000) ريال عمانــــي كل مـــن أخفــى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند، أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطــة التحقيـــق، أو فـي دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل العدالة .

وأضاف قانون الجزاء أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني كل من غير، بقصد تضليل العدالة، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك.

جمـع المـال مـن الجمهـور دون ترخيـص

وأكد قانون الجزاء أن جمع المال من الجمهور دون ترخيص يخضع صاحبه للسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) أشهر، وبغرامــة لا تقــل عن (200) ريال عماني، ولا تزيد على (600) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة تبرع، أو جمع مالا من الجمهور بأي وسيلة دون ترخيــص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وتشـــدد العقوبـــة المنصــــوص عليها فـي الفقــــرة السابقــــة على ألا تجــاوز الضعــــف فـي حال تكرار الجريمة.

وكل من جمع مـــالا من الجمهـــور بأي وسيلـــة كانــت وأرسله إلى خارج السلطنـة دون ترخيص من الجهة المختصة ، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني ، ولا تزيد على (2000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتيـــن.

التســـول

أوضح قانون الجزاء أن كل متسول بالمساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (50) ريالا عمانيا، ولا تزيد على (100) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه.

وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على سنتين.

ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر، وفـي جميع الأحوال، يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.

وأكد القانون أنه يعاقـــب بالسجـــن مــدة لا تقل عن (10) أيام ، ولا تزيــد على شهــر، وبغرامة لا تقــل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (300) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

– دخل بغير حق فـي أرض مزروعة أو مهيأة للزراعة أو أدخل حيواناته أو تركها تمر أو ترتع بها.

– ألقى أحجارا أو أشياء صلبة أو قاذورات على مبان ، أو ممتلكات للغير.

– ألقى فـي مجرى مياه مملوك للغير أدوات أو أشياء تعوق جريانه، أو ألقى مثل ذلك فـي بئر عاملة من شأنها أن تعوق الاستفادة منها.

– تسبب خطأ فـي موت أو إيذاء حيوان أو طير مملوك للغير.

– تسبب بإهماله فـي إتلاف منقول مملوك للغير