“التربية الكويتية” بحاجة إلى 300 باحث اجتماعي

فيما عاود طلاب المدارس دوامهم للفصل الدراسي الثاني صباح امس ومع تزايد اعداد الحالات السلوكية للطلاب في المدارس تواجه وزارة التربية حاليا ازمة كبرى بسبب النقص الشديد في اعداد الباحثين الاجتماعيين والنفسيين المخولين بمتابعة حالات الطلبة وتشخيصها وعلاجها وعجز الوزارة عن سد النقص.

وعلمت “السياسة” من مصادر مطلعة ان ازمة نقص الاختصاصيين الاجتماعيين والتنفسيين ستتفاقم مع توجه الوزارة لافتتاح 3 مدارس جديدة خلال الفصل الدراسي الجاري اضافة الى عدم تمكنها من توفير باحثين سواء كويتيين او غير كويتيين لتغطية العجز بسبب سياسة الاحلال.

الحاجة في ازدياد

واشارت المصادر الى ان مدارس وزارة التربية بحاجة الى 300 باحث نفسي واجتماعي لتغطية جميع مدارس المناطق التعليمية خلال العام الجاري مشيرة الى ان حاجة المدارس للباحثين ستزداد خلال العام المقبل لاسيما مع استقالة ما يقارب 40 باحثاً سنويا.

وبحسب احصائية حصلت “السياسة” على نسخة منها فان المشغول الفعلي للباحثين الاجتماعيين والنفسيين في جميع المناطق بلغ 958 باحثا من بينهم 146 كويتياً و812 غير كويتي.

وافادت المصادر ان وزارة التربية لم تتمكن خلال العام الدراسي الحالي من تعيين باحث اجتماعي واحد غير كويتي بسبب رفض ديوان الخدمة المدنية تعيين 39 باحثنا في الوقت الذي وفر الديوان للوزارة 100 درجة وظيفية بداية العام لأجل تعيين الباحثين غير الكويتيين، متسائلة: كيف يوفر الديوان درجات وظيفية لهم ثم يرفض تعيينهم؟!

وبينت المصادر ان الباحثين الجدد انهوا اجراءات التعاقد الصحية وغيرها من الاجراءات المطلوبة للتعيين ، واوقف الديوان تعيينهم ايضا بسبب قرب انتهاء اقامات معظمهم، ووقفوا محلك سر لا يعلمون موقفهم هل سيتم تعيينهم ام سيظل الوضع على ما هو عليه؟!

لا تعيين بلا احلال!

واضافت المصادر ان الوزارة خاطبت الديوان مرات عدة للحصول على موافقة على تعيين الناجحين في المقابلات الأخيرة الا ان الديوان رفض وطلب من الوزارة تطبيق سياسة الاحلال وانهاء خدمات 212 باحثاً اجتماعياً غير كويتي في المقابل، مؤكدة في الوقت نفسه ان وزارة التربية لا تستطيع توفير البديل لندرة الباحثين الاجتماعيين الكويتيين مما وضعها في ازمة اوقفت على اثرها المقابلات مع الباحثين الجدد حتى اشعار اخر.

مخرجات ضئيلة

وتابعت المصادر ان مهنة الباحث الاجتماعي طاردة للعنصر الكويتي بسبب عدم وجود بدلات او كوادر اضافة الى ان الملتحقين بتخصص الخدمة الاجتماعية بكلية الآداب اعدادهم ضئيلة جدا والمخرجات لا تغطي الحاجة الفعلية كما أن الديوان يرفض تعيين خريجي علم النفس في كلية التربية لاعتمادهم للتدريس وليس كأخصائيين.

هروب الباحثين

واشارت المصادر الى صعوبة تطبيق سياسة الاحلال على الباحثين الاجتماعيين والنفسيين خاصة مع عدم توافر العنصر الكويتي وندرة اقبال الكويتيين على تخصص الخدمة الاجتماعية، مبينة ان اصحاب التخصص يهربون الى وزارات العدل والشؤون والتي توفر لهم بدل طبيعة عمل مناسباً تفتقره وزارة التربية لذلك حاولت وزارة التربية رفع البدل لجذب العنصر الكويتي اليها.

وتابعت المصادر ان وزارة التربية تعمل جاهدة حاليا على توفير بدل مناسب للباحث الاجتماعي والنفسي لتجذب الطلبة الى الالتحاق بكلية الآداب قسم خدمة اجتماعية مستقبلا ولتتمكن من تطبيق سياسة الاحلال مشيرة الى ان تغييرات مجلس الامة الاخيرة ادت الى تعطيل اقرار الكادر فيما اقر رئيس مجلس الخدمة المدنية موافقة الديوان شفهيا على اقرار البدل لأحقية الباحث له نظرا لصعوبة مهنته.