المطالبة بإلزام الشركات شبه الحكومية بالتوطين

قال رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي إن التوصيات التي رفعها المجلس للحكومة بشأن توطين القطاع الخاص تضمنت بنداً يخضع شغل الوظائف في الشركات شبه الحكومية التي يتوافر لها كادر مواطن للتوطين على اعتبار أن تلك الشركات تمنح موظفيها امتيازات أكثر مقارنة بالشركات التي يملكها أفراد، سواء فيما يخص الرواتب أو الإجازات أو الامتيازات الأخرى.

وأوضح الرحومي في اتصال هاتفي مع «الرؤية» أن هناك وظائف عدة في الشركات شبه الحكومية مثل بريد الإمارات واتصالات وإعمار وغيرها، تناسب خبرات وإمكانات مواطني الدولة الباحثين عن فرصة عمل ويشغلها أجانب، لكن لا يوجد قانون يجبر الشركات على توطين تلك الوظائف.

وبيّن الرحومي أنه لا بد من إيجاد تنسيق مباشر بين تلك الشركات ووزارة التوطين والموارد البشرية بما يعني أنه في حال طلبت تلك الشركات موظفين جدداً، فإنه لا تتم الموافقة لها إلا بعد التأكد من عدم وجود مواطنين يحملون نفس التخصصات والخبرات المطلوبة، وهذا ما يطالب به المجلس الحكومة.

وزاد الرحومي في البند ذاته أن أربع جهات من أصل خمس تملك التوظيف في الدولة غير خاضعة للتنسيق المباشر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في توظيف المواطنين أو حتى المقيمين.

ولفت إلى أن تلك الجهات تشتمل على الجهات الحكومية الاتحادية والحكومية المحلية والشركات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي تتبع قطاعات البنوك والسياحة على اعتبار أنها تتبع وزارات أخرى في حال طلب توظيفات جديدة.

وتساءل الرحومي «كيف لنا أن نطالب بتوطين شركات خاصة تابعة لأفراد بنسبة 100 في المئة وهناك جهات حكومية وشبه حكومية تتوافر فيها وظائف أكثر ملاءمة للمواطنين ولا يتم توطينها؟».

وأضاف الرحومي أن ربط جهات التوظيف في الدولة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أضحى ضرورة، على اعتبار أن سوق العمل متكاملاً، حيث لا يمكن أن يتم الحديث في توطين الوظائف بشكل جزئي أو مع جهات دون الأخرى.

وأوضح أن الجهات الحكومية وشبه الحكومية هي الأقرب للمواطنين الباحثين عن عمل، سواء من حيث الرواتب أو نظام الإجازات أو الامتيازات الأخرى.

ولفت إلى وجود تخوفات لدى المواطنين من العمل في القطاع الخاص الذي يملكه أفراد لا سيما من ناحية الأمان الوظيفي، حيث يوجد حالات استغناء بعد عام أو أقل أو أكثر قليلاً من بدء العمل بعدما يكون المواطن التزم بقروض تخص السكن، ومن ثم يتورط في تلك الديون.

وتتراوح أعداد الإماراتيين الباحثين عن العمل وفق الرحومي، من 20 إلى 30 ألف مواطن، في حين يبلغ عدد العاملين في سوق العمل الإماراتي نحو 4.5 مليون وظيفة، ما يجعل عدد المتعطلين بسيطاً مقارنة بالوظائف المتاحة في السوق.