قرار رئيس الدولة برفع تمثيل المرأة في «الوطني» إلى 50% يدخل حيز التنفيذ

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وقد شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس «وتعديلاته»، والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50%.

وتضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة ثلاث مواد رئيسة، تقضي المادة الأولى منها بألا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس عن 50% من عدد ممثلي الإمارة، وقد استند القرار إلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد بجواز الأخذ بنظام نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفق البنود التالية: البند الأول: يجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد المقاعد التي سوف تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس، والبند الثاني: يشترط ألا يتجاوز هذا العدد «نصف» العدد المطلوب انتخابه في الإمارة، والبند الثالث: يتم الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، على ألا يتجاوز هذا العدد نصف العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

أمّا البند الرابع: تفوز بالمقاعد المحددة للمرأة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين المرشحات كافة، إلا إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز السيدات - مباشرة - بالمقاعد المحددة للمرأة، والبند الخامس: يستكمل حاكم الإمارة النسبة المحددة للمرأة عند تعيين «نصف» عدد ممثلي إمارته الآخر في المجلس الوطني الاتحادي.

كما تقضي المادة «الثانية» من القرار بإضافة ممثل عن «المجلس الوطني للإعلام» إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات، بينما تقضي المادة «الثالثة» منه بقيام اللجنة الوطنية للانتخابات بإصدار كل التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما يضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج.

ويعزّز القرار التاريخي برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما أنه يُشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في عام 2005، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

كما أن القرار يعزّز من تمكين المرأة سياسياً ويجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خصوصاً في ما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة.

مسار التمكين للمرأة الإماراتية

تبوؤ المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي المقبل، قد سبقته خطوات أخرى في مسار التمكين السياسي للمرأة الإماراتية، حيث تجاوزت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي الـ14 «2006-2011» نسبة الـ22% التي كانت تُعد الأعلى عربياً، فيما تبوأت المرأة رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي الـ16 «2015-2019» في سابقة هي الأولى على مستوى العالم العربي.

3 مواد رئيسة

تضمن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ثلاث مواد رئيسة تقضي:

- بألا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس عن 50%.

- إضافة ممثل عن المجلس الوطني للإعلام إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات.

- قيام اللجنة الوطنية للانتخابات بإصدار كل التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام القرار.