لماذا يعاني عمال أمريكا رغم تحسن الوضع الاقتصادي؟

على الرغم من الموقع المميز الذي تتبوَّؤُه الولايات المتحدة على قمة الاقتصاد العالمي، إلا أن انتقادات عدة تثار داخل أمريكا وخارجها بسبب معاناة العمال الأمريكيين من ظروف عمل ليست ملائمة لحجم الاقتصاد الأمريكي ومتوسط الدخل هناك.

ساعات أطول

على سبيل المثال يقدر مركز "جالوب" أن العامل الأمريكي يعمل في المتوسط 44 ساعة أسبوعيًا، أي بمتوسط 8.8 ساعة يوميًا، بينما يصل متوسط عدد ساعات العمالة الأقل تأهيلًا أو تلك التي تعمل في مؤسسات صغيرة إلى 47 ساعة أو حتى 50 ساعة.

ولقياس عدد الساعات التي يقدمها العامل الأمريكي يكفي مقارنتها مع ما يقدمه نظيره الألماني الذي يعمل في المتوسط 36-40 ساعة، وفي المؤسسات الصغرى يدور الرقم حول 40 ساعة أيضًا، بما يعكس فارقًا يصل إلى 25% في عدد الساعات التي يعملها الأمريكي الذي يحصد أقل مما يحصل عليه نظيره الألماني.

وحتى في حالة دولة تشتهر بـ"إدمان" العمل مثل اليابان فإن العامل الأمريكي يعمل أكثر بـ137 ساعة مما يفعل نظيره الياباني، وبـ260 مما يقدم البريطاني وبـ499 مما يقدم العامل الفرنسي، بما يجعله الأكثر في عدد ساعات العمل في كافة الدول المتقدمة، في ظل وجود دول نامية يعاني فيها العاملون من ظروف عمل أسوأ.

وترجع دراسة لمركز "راند" السبب وراء هذا التفاوت في عدد الساعات إلى الاختلاف الكبير للغاية في درجة التأهيل الذي يحصل عليه العامل الأوروبي بصفة عامة، والألماني بصفة خاصة مقارنة بنظيره الأمريكي، حيث يحصل العامل الألماني على 1.3 دورة تدريبية في المتوسط، بينما لا يتخطى الرقم نفسه 0.55 دورة في الولايات المتحدة.

"في القرن العشرين"

ويدفع هذا المركز لوصف الكثير من العمال الأمريكيين بأنهم "يحيون في القرن العشرين"، خاصة في ظل استمرار القوانين الأمريكية التي تتيح إقالة العاملين بسبب أو بدون دونما الحصول على تعويض إلا في حالات محدودة للغاية وبحكم قضائي، بينما تقر غالبية القوانين الأوروبية تعويضات للعاملين (تختلف باختلاف الرواتب وفترة العمل)  حالة الإقالة دون سبب مقنع.

وما يزيد المعاناة حقيقة أن العمال الأمريكيين الذين ينخرطون في مؤسسات صغيرة أو متوسطة يعانون من ظروف عمل سيئة مقارنة بنظرائهم الأوروبيين، حيث إن قرابة 90% من الأمريكيين الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي هم من عمال المنشآت الأصغر حجمًا.

وتشير الدراسة إلى أن الكثير من العمال سعوا إلى الانخراط في الاقتصاد التشاركي، أي بالعمل في شركات مثل "أوبر" ومواقع العمل عبر الإنترنت، وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون مُجزيًا بالنسبة للبعض إلا أنه يحمل مخاطر عدة  في ظل غياب التأمين الصحي والاجتماعي وعدم وجود أي ضمانات أو حتى شهادات خبرة مثلما يقدمها العمل التقليدي.

الاقتصاد التشاركي

ولذلك فإن معدلات نمو الاقتصاد التشاركي في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 70% من معدل نموه في أوروبا وتصل إلى أكثر من 100% عند مقارنتها ببعض الاقتصادات الأكثر تحفظًا مثل اليابان أو الصين (التي تشهد نموًا للاقتصاد التشاركي بمعدلات عالية أيضًا ولكن لا تُقارن بنظيرتها الأمريكية).

وعلى الرغم من تقاضيهم رواتب تقارب للغاية -أو تفوق في بعض الأحيان- ما يتلقاه نظراؤهم الأوروبيون، إلا أن 40% من العمال الأمريكيين يؤكدون أنهم لا يمتلكون 400 دولار فحسب تعينهم على مواجهة أي نفقات مفاجئة، بينما 20% لا يستطيعون دفع فواتيرهم الشهرية، و25% لم يحصلوا على رعاية صحية "ضرورية" بسبب عجزهم عن توفير النفقات.

وفي المقابل لا تتخطى النسب في غالبية الدول المتقدمة رقم الآحاد، ففي اليابان مثلًا تقتصر نسبة العمال بلا "مدخرات" على 6% فحسب، بينما في ألمانيا فإن نسبة هؤلاء غير القادرين على توفير مصروفاتهم الطبية من العمال لا تتخطى 7% بسبب مظلة التأمين الصحي الأفضل هناك.

وبتأمين صحي لا يشمل الجميع، وساعات عمل أطول، وبرامج تدريبية أقل يبدو وضع العامل الأمريكي أسوأ كثيرًا من نظيره في العديد من الدول، بما يمنح المُطالبات بتحسين ظروف عملهم زخمًا، لا سيما في ظل اقتصاد ينمو بمعدلات أفضل من فترات سابقة.