لا نية لتخفيض شركات إلى سوق «المزادات» بالبورصة

قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان صانع السوق يعتبر طوق النجاة الوحيد للشركات المهددة بالهبوط من السوق الرئيسي إلى المزادات، ويعتبر موافقة هيئة أسواق المال لـ 4 شركات هي شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار (كميفك) وشركة بيتك كابيتال وثروة للاستثمار وشركة المركز المالي لترخيص نشاط صانع السوق هو الخطوة الاولى التي من شأنها تنشيط السيولة للشركات.

وذكرت ان هناك عددا من التوصيات التي تدرسها هيئة أسواق المال قبل صدور القرار النهائي بالتقسيم الجديد للسوق والمتوقع صدروه في الاسبوع الاول من العام الجديد قبيل تحديث قوائم المراجعة في يناير 2020.

وأبدت المصادر تفاؤلها بوجود عدد من صانعي السوق المؤثرين الذي يمكنهم ان ينجحوا في دخول عدد من الشركات والبنوك ذات السيولة المرتفعة ضمن قائمة صانع السوق.

وذكرت ان الإطار العام الأقرب إلى التنفيذ هو عدم تخفيض اي شركة من الشركات الـ 145 ضمن السوق الرئيسي إلى سوق المزادات، وذلك بعد دراسة عدد من التصورات قبل صدور قرار التقسيم للعام الجديد.

وأشارت المصادر الى انه يتوقع بدء نشاط صانع السوق خلال الربع الاول من 2020، وذكرت أن 12 شركة تقبع في سوق المزادات، وتحتاج تنشيط معدل دوران أسهمها، وتوجد شركة وصلت حجم خسائرها الى أكثر من 50%.

وأوضحت المصادر ان خدمة صانع السوق مثلها مثل أي خدمة أخرى، تتطلب تلاقي إرادة مقدم الخدمة مع من يحتاج اليها، ولهذا فإن الشركات التي تحصل على موافقة هيئة الأسواق بتقديم الخدمة، لا يمكنها توقيع عقد مع البورصة لمباشرة النشاط الا بعد الاتفاق مع شركات تقدم لها الخدمة، اذ يجب عليها تحديد الأسهم التي تقدم لها الخدمة ضمن العقد، علما أن كل صانع سوق لا يحق له تقديم الخدمة لأكثر من 25 سهما، فيما يحق لكل شركة أن تتعاقد مع 5 صناع سوق بحد أقصى.

وقالت إن نظام صانع السوق في حال تطبيقه بشكل صحيح سيصبح ركنا أساسيا يساهم في تنويع خيارات الاستثمار، ويعالج العيوب التي سيطرت على السوق فيما سبق من تداولات فردية تعتمد على الإشاعات والمضاربات غير المبررة، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، كما أنه يعيد قابلية التسييل السريع، وهي إحدى أهم وظائف أسواق المال.

يذكر أن سوق المزادات هو السوق الذي يضم الشركات المدرجة في البورصة، التي لا تستوفي شروط السوق الأول والسوق الرئيسي وتعتبر الشركات في سوق المزادات ذات سيولة منخفضة بغض النظر عن قيمتها السوقية.

حيث تقوم البورصة بعقد مزادين يوميا، على أن تكون مدة المزاد الواحد 15 دقيقة لتركيز العروض والطلبات، وتحدد فترة 45 دقيقة بين المزادين.

هذه ضوابط «أسواق المال» بشأن كفاية رأس المال

أصدر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم قرارا وزاريا لتطبيق تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم.

وحدد القرار منح الأشخاص المرخص لهم فترة انتقالية لاستيفاء المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020، ويمنح الأشخاص المرخص لهم خيار التنازل عن فترة السماح مقابل تخفيض رأس المال المدفوع وفق ما تحدده متطلبات الكتاب المشار إليه في المادة الثانية من القرار، وذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة نحو تخفيض رأس المال.

وشمل القرار 3 ملاحق، حيث تضمن الملحق رقم 1 متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم، ونص في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والشكل القانوني للأشخاص الذين يرخص لهم بأحد الأنشطة على النحو التالي:

1 ـ وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية شركة مساهمة 5 ملايين دينار.

2 ـ وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية شركة مساهمة مليون دينار.

3 ـ مستشار استثمار - شركة مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة - 100 ألف دينار.

4 ـ تقويم الأصول شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة 100 ألف دينار.

5 ـ مدير محفظة استثمار-شركة مساهمة 5 ملايين دينار.

6 ـ مدير نظام استثمار جماعي شركة مساهمة 5 ملايين دينار.

7 ـ أمين حفظ شركة مساهمة 5 ملايين دينار.

8 ـ مراقب استثمار شركة مساهمة مليوني دينار.

9 ـ صانع السوق شركة مساهمة - 5 ملايين دينار.

10 ـ وكيل اكتتاب شركة مساهمة مليون دينار.

11 ـ وكالة مقاصة خدمة إيداع أوراق مالية شركة مساهمة 10 ملايين دينار.

12 ـ وكالة مقاصة خدمة تسويق وتقاص شركة مساهمة 10 ملايين دينار.

13 ـ وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية شركة مساهمة 5 ملايين دينار.

أما المادة الثانية من الملحق الأول، فنصت على «عند رغبة الشخص الذي يرخص له بمزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة الاولى في هذا الملحق، يجب عليه أن يكون مستوفيا لرأس المال الأعلى قيمة لأي من تلك الأنشطة المراد مزاولتها، وذلك كحد أدنى.

البورصات المعتمدة

وفي الملحق رقم 2 والذي جاء تحت عنوان «البورصات المعتمدة»، جاء النص التالي:

«لكي تكون الأسهم مؤهلة لتستخدم كمخفف مخاطر الائتمان، فإنه يتعين أن تكون مدرجة في أي من بورصات الخليج كافة مع عدد من البورصات العالمية المعتمدة مثل بورصة نيويورك وناسداك وطوكيو وسوق لندن وهولندا يورونكست وهونغ كونغ وشنغهاي وتورنتو وفرانكفورت وأثينا للأوراق المالية.