«التقدم العلمي»: لن نعلّق على أي قضية منظورة أمام القضاء

توضيحا للالتباس المتعمد الذي يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في بيان لها امس ان المؤسسة جهة خاصة ذات نفع عام، وليست مؤسسة حكومية، وذلك وفق ما نص عليه سند انشاء المؤسسة الصادر في عام 1976، ويرأس مجلس ادارتها صاحب السمو الأمير الذي يعين اعضاء مجلس الإدارة.

ويقوم مجلس الإدارة على إدارة المؤسسة من الناحية الاستراتيجية وتقوم الإدارة التنفيذية بإدارة البرامج العلمية المختلفة فيها.

ويشغل الكويتيون جميع الوظائف في الصفوف العليا والصفوف الوسطى من المهنيين في المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان لها امس انها تنشر بكل شفافية مخرجات برامجها، وإعلانات منحها، وميزانياتها السنوية على موقعها الإلكتروني، وتحرص على نشرها في تقاريرها السنوية التي توزع نسخة مطبوعة منها على منتسبيها من الشركات، وتنشر نسخة الكترونية منها على الموقع الإلكتروني ايضا.

وتوضيحا لما يتم تداوله من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي فإن المؤسسة تلتزم بالمحافظة على كرامة جميع العاملين فيها وسلامتهم الجسدية، وتمنع كل ما قد يؤدي الى إهانتهم او التعدي عليهم بصورة غير قانونية.

كما ان للمؤسسة الحق في منع اي شخص من دخولها اذا كان ذلك يعرض احد موظفيها لإحداث ضرر جسدي او الحط من كرامته. ولن تعلق المؤسسة على اي قضية منظورة امام القضاء الكويتي حتى يصدر الحكم البات فيها من الجهة القضائية المختصة.

واختتم البيان بان المؤسسة تحتفظ بحقها في الرد على محاولات الإساءة الى سمعتها من خلال القنوات القانونية وتدعو المؤسسة الجمهور العام الى مراجعة الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.kfas.org للتعرف بشكل مباشر على برامجها ومراكزها وشركاتها التابعة.