لماذا تزداد مخاطر تعثر الصين في سداد ديونها مجدداً؟

7 تساؤلات بشأن مدى تعثر الصين في سداد الديون

النصيحة

تفاصيل

ما حجم المشكلة؟

- بلغ عدد حالات التعثر في سداد ديون الشركات "أونشور" عام 2019 أكثر من 150، وهو ما تجاوز العدد القياسي المسجل عام 2018 عند 120 حالة.

- بلغ إجمالي الديون التي تم التخلف عن سدادها أكثر من 130 مليار يوان (189.7 مليار دولار) عام 2019 مقارنة بـ122 مليار يوان عام 2018، ومثلت شركات القطاع الخاص في الصين أكثر من 80% من حالات التعثر.

لماذا يحدث ذلك؟

- يرى محللون أن الأمر يتعلق بأزمة سيولة في الأساس، فالمستثمرون والبنوك لطالما فضلوا المقترضين المدعومين من الدولة ويترددون في تمديد خطوط ائتمان للشركات الخاصة والصغيرة.
 

- أعلنت الحكومة الصينية مؤخراً ضخ سيولة للنظام المالي بنحو 800 مليار يوان (حوالي 115 مليار دولار) كما خففت حجم الاحتياطيات المطلوب الاحتفاظ بها لدى البنوك.
 

- في ذات السياق، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني، وربما يؤدي ضعف الشركات إلى المزيد من الضغوط التمويلية وضغوط أخرى في سداد الديون.

تفشٍ محتمل؟

- عام 2016، كانت أغلب الشركات المتعثرة في سداد الديون في الصين منحصرة في صناعات كالفحم والصلب، أمام هذه المرة، فإن الضغوط أوسع نطاقاً، فقد أعلنت شركة "تيوو جروب" المختصة بالتداولات في أسواق السلع إعادة هيكلة ديون بقيمة 1.25 مليار دولار في خطوة غير مسبوقة لها.
 

- جاء ذلك بعد تعثر شركة معالجة زيوت الذرة والصلب "شيوانج جروب" في سداد ديونها أيضا وسط مخاوف بتفشي هذا الأمر بين الصناعات المختلفة، كما كشفت مجموعة "تشاينا مينشينج إنفستمنت جروب" عام 2019 تراكم ديون بنحو 34 مليار دولار على كاهلها.

هل تدخلت الحكومة؟

- بالطبع، تدخلت الحكومة الصينية بخطوات إنقاذ مباشرة، ومنذ يوليو عام 2018، ضخ المسؤولون سيولة في أسواق المال عبر إجراءات مثل خفض معدلات الاحتياطيات المطلوبة لدى البنوك، كما عرضت الجهات التنظيمية على البنوك سيولة وطلبت منها زيادة وتيرة الإقراض لمساعدة الشركات الصغيرة.
 

- تعهد البنك المركزي وجهات تنظيمية في مسودة تم الكشف عنها خلال ديسمبر بتحسين آلية التعامل مع حالات التعثر في سداد الديون ومعالجة مخاطر الائتمان بشكل أكثر فاعلية.

كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟

- كدست الشركات الصينية ديونها خلال العقد الماضي من خلال طرح المزيد من السندات منذ الأزمة المالية العالمية حتى ارتفع معدل ديون الشركات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 160% نهاية عام 2017 - المستوى الأعلى على الإطلاق - من 101% قبل عشر سنوات.
 

- تعثرت أدوات التمويل الحكومي - التي أطلقتها الصين لتمويل مشروعات البنية التحتية - في سداد العديد من القروض الأمر الذي أضر بالنظام المالي وسط توقعات بالمزيد من حالات التعثر عام 2020.

ما الأضرار المحتملة؟

- مع الأخذ في الاعتبار الإشارات التي بعثت بها السلطات الصينية للأسواق بالسماح للمقترضين بإعادة هيكلة عمليات سداد ديونهم الداخلية والخارجية، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة.
 

- زادت الشكوك في الأسواق حيال مدى الجدارة الائتمانية التي يتمتع بها مصدرو السندات في الصين نتيجة عدم اليقين من الأساس حول ما تكشفه الشركات عن أدائها المالي.
 

- هناك مثال حديث على ذلك عندما أصدرت شركة "كاند شين كومبوزيت ماتيريال" بيانات زائفة ضخمت من حجم أرباحها إلى نحو 11.9 مليار يوان في الفترة بين عامي 2015 و2018.

كيف تدار عملية الإفلاس في الصين؟

- بناء على الخطوات المتبعة حالياً، فإن الشركات المتعثرة تحصل على فترة سماح تصل إلى تسعة أشهر عند قبول الجهات القضائية إعادة تنظيمها بموجب قوانين الإفلاس بالإضافة إلى الاتفاق على خطة إعادة هيكلة مع كافة الأطراف المعنية.
 

- لو فشل الأمر، يمكن للشركة إعلان إفلاسها بشكل رسمي لتخضع لعملية تسييل لأصولها.