في ظل تفشي "كورونا" .. كيف تستفيد الاقتصادات المتقدمة من أزمات الماضي؟

خلال العشر سنوات الماضية، تعرضت الاقتصادات المتقدمة لعدد من المخاطر غير التقليدية مقارنة بالدول النامية، وربما تحتاج الدول المتقدمة بعض الدروس من غيرها لمعرفة كيفية التعامل مع تداعيات تفشي فيروس "كورونا".

ومما لا شك فيه، تضررت العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حول العالم بفيروس "كورونا" مثل رحلات العمل وإغلاق المدارس والمشتريات بتأثير من الهلع وخلو المتاجر من السلع.

وتنجم هذه الإجراءات نتيجة لمعلومات مضللة وانتشار الخوف الشديد مما ينعكس سلباً على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

من الناحية الاقتصادية

- أثر فيروس "كورونا" بشكل ملحوظ على العرض والطلب بضغط من تأثر أنشطة الاستهلاك والتجارة والإنفاق الحكومي وإنفاق الشركات، ومن ثم تتعرض الأسواق للتذبذب وفتح الباب أمام توقعات سلبية حيال الاقتصاد بوجه عام.

- من النادر تعرض الدول المتقدمة لصدمات فورية تضر العرض والطلب وتضر القطاعات الصناعية والخدمية، بينما يكون الأمر سلبياً بشكل أكثر حدة في الدول النامية خاصة تلك الدول التي تعاني من صراعات مسلحة وعدم استقرار داخلي يعطل الإنتاج ويهدد الاستهلاك.

- عندما يتعلق الأمر بدروس اقتصادية وسياسية من الدول النامية للاقتصادات المتقدمة، فإن هناك درسين يمكن استنباطهما من العقد الأخير أولهما ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية من فوضى وتقلبات شديدة وتحديات هيكلية على النمو.

- كان على الاقتصادات المتقدمة أن تكون أكثر قلقاً من نظيرتها النامية فيما يتعلق بصدمات النمو والتحديات الهيكلية خاصة مع دراسة التجربة اليابانية مع العائد المنخفض على السندات بشكل كبير والسياسات النقدية غير الفاعلة وتباطؤ النمو.

- الدرس الثاني كان أثناء أزمة الديون بممنطقة اليورو عام 2012 والتي تفشت من اليونان إلى دول أخرى في التكتل الموحد وهددت بتعثر في سداد تلك الدول لالتزاماتها.

- يأمل مراقبون من تصرف صناع السياسات في الدول المتقدمة بشكل أفضل للتعامل مع تداعيات "كورونا" مستفيدين من دروس الماضي في الأزمتين المذكورتين.

- تحتاج البنوك المركزية للتدخل بسياسات تركز على حماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط عن النظام المالي.

التدخل بسياسات داعمة

- ظهرت ردة فعل بنوك مركزية عالمية في الآونة الأخيرة على تفشي فيروس "كورونا" وتأثيره السلبي على الاقتصادات والشركات، فقد اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارا مفاجئاً بخفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%.

- تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ونظيره الياباني سوف يتخذون خطوات مماثلة في الفترة المقبلة لدرء مخاطر "كورونا" على النمو.

- دعت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة البنوك للتأكد من اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان وصول السيولة إلى العملاء المتضررين من فيروس "كورونا" والحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم.

- أشارت عدة وكالات تنظيمية في أمريكا إلى أنها ستتعاون مع البنوك لتوفير الدعم التنظيمي اللازم للمؤسسات المالية والأفراد وتلبية احتياجاتهم من السيولة والتمويل.

- من بين الوكالات المشاركة مكتب الحمائية المالية للمستهلكين والاحتياطي الفيدرالي والاتحاد الوطني للائتمان وهيئة الرقابة على العملات.

- يبدو من ذلك مدى التدخل من جانب الجهات الرقابية والتنظيمية في أمريكا لمواجهة آثار "كورونا" على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

- تتطلع الأسواق في مختلف الدول والاقتصادات للحصول على الدعم من الجهات التنظيمية والحكومية على رأسها البنوك المركزية.

المصادر: بلومبرج، سي إن بي سي