شركات النفط الكبرى .. ما بين مطرقة الإنتاج الأقل تكلفة وسندان الأقل تلوثاً

قبل الحوض البرمي وثورة النفط الصخري في أمريكا، جرت عمليات للتنقيب في مساحة تزيد على 800 كيلومتر شمال "ألاسكا" - بحجم مساحة نيويورك تقريباً - ولا تزال هذه المنطقة من بين الأكثر إنتاجاً للخام في تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت "بي بي" قد بدأت ضخ النفط عام 1977 من خليج "برودو" بولاية "ألاسكا"، وتم مد خط أنابيب لمسافة 1300 كيلومتر لنقل الإنتاج إلى ميناء "فالديز"، واعتبر ذلك المشروع بمثابة انتصار هندسي وتمهيد للطريق نحو مزيد من الطموحات والخطط.

لكن في الآونة الأخيرة، قررت "بي بي" بيع حصتها في خليج "برودو" وحقول نفطية أخرى بألاسكا لشركة "هيلكورب" الأمر الذي اعتبره مراقبون تحولاً من جانب الشركة البريطانية وشركات أخرى في صناعة الطاقة تسعى لتقليص استثماراتها وتصفية أصول بمليارات الدولارات.

بعيداً عن المشروعات الكبرى

- حتى قبل أزمة "كورونا" وتضرر الطلب العالمي على الخام، كانت هناك مخاوف لدى مستثمري شركات الطاقة بشأن المشروعات الكبرى نظرا لتكلفتها الباهظة.

- ترغب شركات النفط الكبرى في الاحتفاظ بعمليات أكثر نظافة وأرخص تكلفة، لكن هناك مشكلة رئيسية تكمن في أن سعر "برنت" لا يزال منخفضاً للدرجة التي تجعل الإنتاج مكلفاً، وحتى لو تعافت الأسعار بعد أزمة "كورونا"، فإلى أي مدى سترتفع؟

- بعد إعلان "رويال داتش شل" و"بي بي" الشهر الماضي شطب أصول، تبع ذلك مراجعات للتكلفة حيث تتوقع "شل" أن يكلفها إنتاج برميل من الخام 40 دولارا  عام 2021 و50 دولارا عام 2022 من 60 دولارا في تقديراتها السابقة.

- تتوقع "بي بي" أن يتراوح متوسط سعر "برنت" حول 55 دولارا للبرميل من 2021 حتى عام 2050، وذلك مقارنة بتقديرات أطلقتها قبل أشهر بأن يتراوح سعر الخام القياسي قرب 70 دولارا للبرميل خلال العقدين المقبلين.

- أطلقت "بي بي" توقعات متشائمة أيضاً تجاه الغاز الطبيعي، حيث تتوقع أن يصل متوسط سعره على المدى الطويل من أربعة دولارات إلى 2.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

- في بعض الدول، ربما تعني التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط تراجع المستثمرين عن ضخ أموالهم في شركات الطاقة، بحسب تقديرات "ريستاد إنيرجي".

- في هذه الأثناء، تريد شركات النفط الكبرى إنتاج موارد  نفطية أكثر مرونة مع تقلبات الأسعار وأيضا مع قواعد حماية المناخ التي بدأت تمتثل لها العديد من الدول، ونجح البعض منها بالفعل في خفض التكاليف عام 2019.

- مع ذلك، لا تزال هناك تعقيدات في التحول نحو أصول عالية الجودة وأقل تلوثا للبيئة، فحتى المشروعات التي تبدو آمنة ويمكن الإنتاج منها بتكلفة أقل ونظافة أكثر للمناخ، تواجه صعوبات بعد ذلك.

قيود المناخ

- قالت "رويال داتش شل" في أبريل إنها قررت تأجيل قرارها بالاستثمار في خليج المكسيك، مشيرة إلى عدة عقبات ورؤية ضبابية بسبب أزمة "كورونا" والقلق من ضعف الطلب.

- من ناحية أخرى، تخشى شركات الطاقة في حقول النفط الصخري الأمريكية من التعرض لقيود بيئية ربما يفرضها المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" حال فوزه.

- قيل في خضم أزمة "كورونا" خلال شهري مارس وأبريل إن شركات الطاقة تستغل الأزمة ولا تلتزم بمعايير حماية البيئة مع سعيها نحو الحصول على دعم حكومي للصمود في مواجهة تداعيات "كورونا".

- لم تبد الشركات الكبرى رغبة قوية في الالتزام بمعايير حماية المناخ حتى قبل الأزمة، لكن مع انهيار الطلب العالمي على الخام بسبب "كورونا" وهبوط الأسعار، ربما وجدت هذه الشركات نفسها في مفترق طرق.

- على ما يبدو، تؤيد بعض الحكومات استمرار ضخ الإنتاج النفطي حتى على حساب المناخ، كما حدث في الولايات المتحدة عندما طلب مشرعون جمهوريون بالكونجرس دعم شركات النفط والغاز مالياً في مواجهة "كورونا".

- في المقابل، طلبت مؤسسات على علاقة بصناعة الوقود الأحفوري من الكونجرس الأمريكي استبعاد شركات الطاقة المتجددة من الحصول على دعم مالي.

المصادر: إيكونوميست، دويتشه فيله