«أبوظبي للإسكان»: العجز «المؤقت» يتيح الإعفاء من قرض السكن

أفادت هيئة أبوظبي للإسكان بأن برامج إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض الإسكان، الخاصة بها، تتيح الإعفاء من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه في حالة «العجز المؤقّت للمقترض عن الكسب» بموجب شهادة طبية موثّقة من الجهة التي تحددها الهيئة، لافتة إلى أنه في حال كان القرض مشتركاً، يقتصر الإعفاء على المقترض العاجز عن الكسب إلّا في حال كان الشركاء قصّراً أو غير قادرين على السداد، بعد دراسة ملاءتهم المالية، ويصدر بالإعفاء قرار من المجلس أو من يفوضه.

وأكدت الهيئة أن التقدّم بطلبات الإعفاء من سداد قروض الإسكان يتم «إلكترونياً» فقط، مشددة على ضرورة سداد المتقدم بطلب الإعفاء جميع المستحقات المتأخرّة على القرض السكني، كشرط للتقدّم بالطلب.

ودعت الهيئة متعامليها من المواطنين الراغبين في الحصول على إعفاءات من قروض الإسكان، ممن تنطبق عليهم الاشتراطات، إلى التقدّم بطلبات الإعفاء «إلكترونياً» عن طريق قنواتها الرقمية، سواء الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف الذكي، وذلك بإدخال رقم هوية مقدم الطلب أو رقم القرض الذي تمت الموافقة عليه، مؤكدة أنها تتولى إنجاز هذه الخدمة «عن بعد» من دون أن يستدعي ذلك حضور مقدمي الطلبات شخصياً.

وأشارت الهيئة، في حملة إرشادية أطلقتها أخيراً على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن باقة الخدمات الإسكانية التي تقدمها للمواطنين المستحقين، تتضمّن 10 خدمات، بينها ست متعلقة بالقروض السكنية، تشمل: قرض بناء مسكن، قرض صيانة مسكن قائم، قرض توسعة وإضافة مسكن قائم، قرض صيانة أو توسعة وإضافة مسکن قائم، قرض هدم وإعادة بناء مسكن، قرض شراء مسكن جاهز، إضافة إلى أربعة برامج معنية بالأراضي السكنية، هي شراء أرض سكنية برامج الخدمات التكميلية، استبدال مسكن بمسكن آخر، استبدال أرض سكنية بأرض سكنية أخرى المنح السكنية، منحة الأرض السكنية.

وأكدت الهيئة أنه ينبغي على المتقدم بطلب الإعفاء من القروض السكنية في حال كان من ضمن الفئات التي تنطبق عليها شروط خدمة الإعفاء، التي تقدمها الهيئة، سداد جميع المستحقات السابقة على القرض السكني من خلال مراجعة بنك أبوظبي الأول، قسم قروض إسكان المواطنين (إن وجدت)، كشرط للنظر في طلب الإعفاء حسب الشروط والضوابط التي تحددها الهيئة.

ويتضمّن برنامج الإعفاءات المعتمد سبعة أنواع من الإعفاء يمكن أن يستفيد بها المواطنون كل حسب حالته، تشمل:

الأول: «الإعفاء العام» الذي يصدر بشأنه قرار من صاحب السمو رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.

والثاني: «إعفاء السداد المبكر» الذي يأتي في إطار تشجيع المواطنين الملتزمين بالسداد قبل المواعيد المحددة.

والثالث: «إعفاء الوفاة من القرض المنفرد» الذي يتيح لورثة المواطن الإعفاء من سداد قيمة القرض أياً كان نوعه أو ما تبقى منه في حالة وفاة المستفيد، بعد الشروع في الأعمال الإنشائية أو بعد استكمال أعمال البناء أو الشراء، إذ يصدر بالإعفاء قرار من المجلس أو من يفوضه، وفي حال تمويل استكمال عملية البناء أو الشراء من مبلغ القرض، وحتى إتمام الأعمال يحول المشروع باسم الورثة، ويتعيّن على ورثة المتوفى تفويض أحدهم (ممن بلغ 22 سنة) أو أي شخص آخر لتمثيلهم حتى إتمام أعمال البناء، بموجب تفويض موثق يسلم للهيئة أو الجهة التي تكلفها الهيئة بذلك، ويشترط للاستفادة من إعفاء وفاة صاحب القرض السكني، الشروع في الأعمال الإنشائية أو استكمال المشروع بإصدار شهادة إتمام المباني أو استكمال إجراءات شراء المسكن الجاهز.

والرابع: «إعفاء الوفاة من القرض المشترك»، حيث يتم من خلاله الإعفاء الكلي من سداد القرض عن المستفيد إذا كان عمر الورثة أقل من 22 سنة، على أن يتم التوريث للأبناء القصّر بالتنسيق مع الجهة المعنية. أما إذا كان عمر الورثة 22 سنة فأكثر، وكانوا قادرين على السداد، فيتم الإعفاء من نصيب المُتوفى من القرض، وإذا لم يكن الوريث قادراً على السداد يحصل على إعفاء كلي.

والخامس: «إعفاء الإفلاس أو الإعسار» الذي يتيح للمواطن الإعفاء من سداد رصيد القرض أو ما تبقى منه في حالة الإفلاس أو الإعسار المدني.

وأكدت الهيئة أنه يشترط إشهار المحكمة لإعسار صاحب القرض السكني بموجب حكم قضائي بات ونهائي، ليصدر بالإعفاء قرار من المجلس، وللهيئة النظر في الحالات الاجتماعية الإنسانية وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر عنها، أو عن أية جهة تكلفها بذلك، ويصدر بالإعفاء قرار من المجلس.

والسادس «إعفاء التقاعد» الذي يتيح للمواطن الإعفاء من سداد قيمة القرض أو ما تبقى منه عند الإحالة إلى التقاعد عن العمل، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وبعد دراسة الملاءة المالية للمواطن. وفي حالة القرض المشترك تطبق الأحكام الواردة في حالة الإعفاء للوفاة في القروض المشتركة. ويصدر بالإعفاء قرار من المجلس أو من يفوضه، شريطة أن يحال للتقاعد وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وأن يكون من ذوي الدخل المحدود.

والسابع «إعفاء العجز عن الكسب» الذي يتيح للمواطن الإعفاء من سداد قيمة القرض، أو ما تبقى منه، في حالة العجز عن الكسب بموجب شهادة طبية موثقة تثبت حالة العجز، صادرة من الجهة التي تحددها الهيئة.

وفي حالة القرض المشترك يقتصر الإعفاء على المقترض العاجز عن الكسب إلّا في حالة الشركاء القصر، أو غير القادرين على السداد، بعد دراسة ملاءتهم المالية. ويصدر بالإعفاء قرار من المجلس أو من يفوضه.

3 أنواع لـ «العجز»

حددت هيئة أبوظبي للإسكان ثلاثة أنواع للعجز معتمدة لطلبات الإعفاء: أولها «العجز الكلي المستديم»، وهو كل عجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المقترض وبين مزاولة أي عمل يكتسب منه، ويثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة، ويعتبر عجزاً كلياً مستديماً على سبيل المثال وليس الحصر: فقد البصر كلياً، أو فقد الذراعين أو الرجلين، والجنون المطبق، والشلل الكامل أو النصفي الدائمان.

ويتمثل النوع الثاني في «العجز الجزئي المستديم»، وهو أن يتعرض المقترض لعجز مستديم في بعض أجزاء جسمه يترتب عليه عجز مستديم في قدرته على العمل، وبالتالي نقص الأجر الذي كان يتقاضاه قبل حدوث العجز.

والنوع الثالث «العجز المؤقت عن الكسب»، وهو أن يتعرض المقترض لإصابة تفقده القدرة على العمل بصورة مؤقتة، بحيث يكون غير قادر على كسب الدخل الذي كان يتقاضاه من العمل قبل حدوث العجز.

وشددت الهيئة على أن التقدم بطلبات الإعفاء في حالات العجز كافة يحتاج إلى تقديم تقرير طبي عن الحالة، صادر من الجهات المختصة المعتمدة في الدولة.