الإمارات: إقرار نظام الشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ والاندماج

مبنى "هيئة الأوراق المالية والسلع"

أصدر عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن نظام الشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج.

وتسري أحكام القرار على الشركات المقترحة والشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج، وعلى جميع الأشخاص والإجراءات المرتبطة بهذه الشركات، حسب الأحوال، وذلك وفقا لصحيفة "البيان الاقتصادي".

وأوضحت المادة الثالثة أنه يحظر على الشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج مباشرة أي نشاط اقتصادي باستثناء طرح وإصدار وإدراج السهم، وأجازت المادة الرابعة لمؤسس أو أكثر للشركة المقترحة التقدم بطلب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، ليتم تصنيفها كشركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج واعتماد مشروع نظامها الأساسي من قبل الهيئة، وللهيئة وفقاً لتقديرها المطلق قبول أو رفض طلب تصنيف الشركة.

وتمنح الهيئة التصنيف بعد التحقق من أن المؤسسين مستوفون لشروط أهمها ألا يقل رأس مال المصدر للشركة المقترحة بعد الاكتتاب العام مباشرةً عن 100 مليون، ويجب أن يحدد النظام الأساسي للشركة المقترحة رأس المال المصدر الأولي للشركة المؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج، والذي يمثل عدد أسهم الجهات الراعية، والتي ستصدرها الشركة بالقيمة الاسمية لكل سهم التي يحددها النظام الأساسي، ولا يجوز أن يقل رأس المال المصدر عند التأسيس عن 100 ألف درهم.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد نشرت في نوفمبر الماضي، مسوّدة النظام الخاص بالشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج على موقعها الإلكتروني، وذلك لتلقي الملاحظات، والوقوف على رأي المتخصصين والصناعة المالية والمهتمين.